- روحانی ، رویکرد دولت اصلاحات را به تیم سیاست‌خارجی دولت توصیه کرد!

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون : حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت سیاست خارجی کنونی نظام را "تقابلی" خواند و با انتقاد از آنچه "شعارهای بی‌حساب و کتاب" نامید، گفت: باید در سیاست خود تعامل را جایگزین تقابل کنیم. او این سخنان را دیروز در همایش ملی "نفت و سیاست خارجی" بیان کرد. دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی که قراردادهای "سعدآباد" و "پاریس" که در میان فعالان سیاسی از آنان با عنوان "ترکمنچای سیاسی" یاد می‌شود را در کارنامه خود دارد، البته درباره آنچه "تعامل" نامیده است، توضیح بیشتری نداد اما با توجه به تمجیدهای چندباره او از سیاست خارجی و بویژه سیاست هسته ای دولت اصلاحات، به نظر می رسد، منظور آقای روحانی پیگیری همان رویکرد دولت سید محمد خاتمی است. با این حال، او در حاشیه این همایش نیز، در سخنانی متفاوت از آنچه تعامل نامید، از لزوم ایستادگی در برابر غرب صحبت کرد و گفت: حفظ دستاوردهای هسته‌ ای از اهداف جمهوری اسلامی ایران است و نظام از آن عقب‌ نشینی نخواهد کرد. اعتراض به ایستادگی دولت دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت آقای خاتمی، که یکی از شخصیت های نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شناخته می شود، در شرایطی از تعامل و نیز لزوم ایستادگی در برابر غرب سخن گفته که در ماه های اخیر با یادآوری سیاست های دولت اصلاحات، بارها به سیاست های هسته ای دولت نهم و دهم اعتراض کرده است. او اخیرا در اظهارنظری مدعی شده بود که طرح مبادله سوخت به مفهوم چهار سال تعلیق تحمیلی است چرا که منجر به از دست دادن محصول چهار سال غنی سازی در داخل کشور می شود. روحانی همچنین ادعا کرده بود که سال 81 نقطه بسیار مطلوب در روند برنامه هسته ای ایران محسوب می شود. توصیف روند هسته ای دوران اصلاحات با عبارت "بسیار مطلوب" از سوی روحانی، کافی بود تا موجی از انتقادات علیه گفته های او به راه افتد. واکنش کارشناسان ابوالفضل ظهره وند، دیپلمات ارشد ایران و کارشناس مسائل هسته ای، در واکنش به این اظهارات، به شبکه ایران گفت: وضعیت غرورانگیز امروز و پیشرفت‌هایی که امروز شاهد آن در عرصه فناوری صلح آمیز هسته‌ای در کشور هستیم، به هیچ وجه با دوران اصلاحات که حتی تا حد تعطیلی معادن هم پیش رفتیم، قابل مقایسه نیست و در جایی که اسناد و شواهد و مدارک کافی برای اینگونه مقایسه های موجود است، صرف ادعا کردن کفایت نمی کند. اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: آقایان بهتراست ضعف و عملکرد ذلیلانه خود در برابر غرب که ملت ایران را در موضع انفعال قرار داده بود با اینگونه اظهارنظرها پنهان نکنند چون مردم ایران بر خلاف تصور آنان دارای عقل و شعور هستند و قضایا را به درستی می‌فهمند بنابراین می‌دانند چه کسانی به آنان خیانت و چه کسانی خدمت کرده‌اند. محمود احمدی بی‌غش عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم تاکید کرد: آقایان به جای اینکه به خاطر کرنش‌هایشان در برابر وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه که اوج ذلت و خواری برای ملت ایران بود از پیشگاه ملت عذر خواهی کنند حرف‌های خنده داری می‌زنند که معلوم نیست بر چه مبنای علمی و حقوقی مطرح می شود. نگاهی کوتاه به آنچه روحانی تعامل خواند اما آقای روحانی در شرایطی بر سیاست تعامل تاکید کرده است که به گفته فعالان سیاسی در نتیجه این رویکرد در زمان تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی توسط وی، ایران ضمن پذیرش پروتکل الحاقی که از معاهدات جنجالی و مداخله‌گر در امور داخلی کشورهاست، فعالیت‌های هسته‌ای خود را نیز به صورت داوطلبانه و بدون تعیین مدت زمانی مشخص تعلیق کرد. حتی پس از 2 سال، در اجلاس سعدآباد و پاریس، مذاکره کنندگان غربی خواستار تعلیق نامحدود کلیه فعالیت‌های هسته‌ای و حتی پژوهش در این زمینه شدند. عقب نشینی محض ایران در زمینه حقوق هسته‌ای خود، واکنش مقام معظم رهبری را نیز به دنبال داشت؛ ایشان در اواخر دولت اصلاحات در دیدار تعدادی از دانشجویان، اعلام کردند که همان زمان به مسئولین مذاکره کننده هشدار داده شده بود که اگر وضعیت به همین صورت پیش برود، شخصا وارد این مساله خواهند شد و جلوی تضییع شدن حقوق ملت ایران را می‌گیرند. اما پس از روی کار آمدن دولت نهم و تیم بعدی سیاست خارجی به سرپرستی علی لاریجانی و تیم بعدی به سرپرستی سعید جلیلی، نسبت به پیگیری حقوق هسته‌ای ایران تغییر رویکرد حاصل شد. این تغییر مبتنی بر ایستادگی در برابر خواسته‌های نامعقول غرب اصرار بر حقوق هسته‌ای ایران و همچنین پیگیری مذاکرات با کشورهای مختلف بود. حتی آقای روحانی هم سال گذشته و در حاشیه سالگرد رحلت آیت الله مشکینی، به این مساله اذعان کرده و به خبرنگاران گفته بود: "حضور آمریکا در مذاکرات هسته ای یک نوع عقب‌نشینی است، زیرا قبلاً امریکایی‌ها اعلام کرده بودند در هیچ مذاکره‌ای شرکت نمی‌کنند." *ماجرای قرارداد سعدآباد ماجرای قرارداد سعدآباد در آبان ماه سال 82 و از کاخ سعدآباد تهران آغاز شد. وزرای خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، به همراه خاویر سولانا دبیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا خود را به فرودگاه مهرآباد رساندند تا از آنجا و در میان تدابیر امنیتی، برای انجام مذاکرات هسته ای با "حسن روحانی" و دیدار با "سید محمد خاتمی"، به کاخ سعدآباد بروند. تدابیر امنیتی به آن جهت اتخاذ شده بود که گروهی از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های تهران در اطراف این کاخ جمع شده بودند و با محاصره این کاخ، علیه "زورگویی" غربی‌ها در قبال حق به رسمیت شناخته شده کشورمان شعار می‌دادند. با این حال این اعتراض‌ها سبب نشد تا تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی که مرکب از مدیران وقت وزارت خارجه و دبیرخانه وقت شورای عالی امنیت ملی بود، در برابر خواسته "تروئیکا" مقاومتی از خود نشان دهند. و این چنین شد که ماحصل مذاکرات سعدآباد صدور موافقتنامه مشترک میان سه کشور اروپایی و ایران با محتوای کم سابقه‌ای باشد. توافقنامه‌ای که حسن روحانی در هنگام قرائتش در حضور خبرنگاران مجبور شد بارها توقف کند تا صدای شعارهای اعتراضی انبوه دانشجویان از خارج از محوطه کاخ، مزاحم اطلاع رسانی وی نشود. در این میان شاید مهمترین بخش موافقتنامه مربوط به این قسمت بود: "به منظور اعتماد بیشتر، ایران به طور داوطلبانه تصمیم گرفته است که برنامه تعلیق خود را ادامه و توسعه داده تا شامل تمام فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری و کلیه آزمایش‌ها یا تولید در هر تاسیسات تبدیل اورانیوم شود، آژانس از این تعلیق مطلع خواهد شد و از آن دعوت خواهد شد که بر آن نظارت و آن را تایید کند." در ادامه این توافق عجیب با وزرای خارجه تروئیکا آمده بود: "تعلیق به موقع انجام خواهد شد به شکلی که آژانس بتواند قبل از اجلاس نوامبر شورای حکام اجرای آن را تایید نماید. تعلیق زمانی که مذاکرات برای یک توافق مورد قبول دو طرف در خصوص ترتیبات درازمدت پیش می رود ادامه خواهد یافت." ماجرا اما به اینجا هم ختم نشد. بعدها سفیر آلمان در تهران پرده از هدف نهایی کشورهای مذکور از توافقنامه سعدآباد برمی‌دارد و در یک برنامه تلویزیونی و در پاسخ به سوال مجری صداوسیما صراحتا به مردم ایران اعلام می‌کند: «من نمی‌خواهم شما را فریب بدهم! ما خواستار تعلیق همیشگی فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستیم!» این رفتار تیم مذاکره کننده در مساله هسته‌ای البته شاید ترجمان دیپلماتیکی بود از آنچه چندماه قبل از آن برخی افراطیون عضو مجلس ششم در قالب نامه سرگشاده از رهبر انقلاب خواسته بودند. در تابستان سال 2003 (مرداد82) 127 نماینده مجلس ششم طی نامه‌ای به رهبر انقلاب با تحلیل فضای دیپلماتیک وقت از ایشان می‌خواهند با نوشیدن "جام زهر" از طرف ملت ایران، قید دستیابی به انرژی هسته‌ای را بزنند: "اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود". اگرچه آن روزها افکار عمومی متوجه منظور نگارندگان این نامه از "در مخاطره بودن استقلال و تمامیت ارضی" کشور نشدند اما تاریخ انتشار این نامه که در تیرماه سال 82 و درست سه ماه پس از اشغال عراق از سوی نیروهای آمریکایی و انگلیسی بود، علت نگرانی و دستپاچگی نویسندگان نامه را مشخص کرد. در این راستا تحرکات دیپلماتیک دنباله‌هایی هم داشت که البته بعدها افشا شد. آنچنان که رسانه‌های آمریکایی بعدها و در سال 1385 منتشر کردند، در همان سال2003 ،صادق خرازی معاون وزیر خارجه وقت کشورمان با نگارش نامه‌ای تلاش کرد تا خواسته هم حزبی هایش در مجلس ششم از رهبر انقلاب را خود اجرا کند. وی در این نامه که با وساطت سوئیس به وزارت خارجه وقت آمریکا ارسال شد،نوشته بود که در ازای "خروج نام ایران از محور شرارت" و "فروش قطعات هواپیما به ایران" از سوی آمریکا ، ایران هم متعهد می‌شود "فعالیت‌های هسته‌ای خود را شفاف کند" و "از خلع سلاح حماس و حزب الله حمایت کند". این درخواست صادق خرازی البته با موافقت دولت بوش همراه نشد و همین مساله باعث شد تا سه سال بعد و در زمان مقاومت دولت نهم در برابر خواسته‌های دولت دوم بوش در این زمینه،برخی نمایندگان کنگره در آمریکا این سند را "رو کنند" و از بوش در باره "رد" چنین "پیشنهاد خوبی" توضیح بخواهند. اگرچه در سال 1385 و در پی افشای نگارش این نامه از سوی رسانه‌های آمریکایی، کارگزاران دیپلماتیک دولت هشتم یک‌صدا آن را تکذیب کردند اما پنج سال بعد "دنیس راس" مشاور ارشد جرج بوش طی یادداشتی در مجله نیوزویک با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران، همین نامه وزارت خارجه دولت اصلاحات را مورد استناد خود قرار می‌دهد و می‌نویسد: "تاریخ نشان داده حکومت ایران در مقاطعی در قبال فشار سیاسی بین‌المللی جواب دلخواه را داده است. برای مثال در سال 2003 پس از نابودی ارتش عراق توسط نیروهای آمریکایی، دولت وقت از طریق سفیر سوئیس در ایران پیامی به واشنگتن ارسال کرد تا با این کار نگرانی‌های آمریکا را درباره برنامه‌های تسلیحاتی تهران و حمایت ایران از حزب‌الله و حماس تا حدی تخفیف دهد". رادیو بی بی سی هم همان زمان در باره این نامه تحلیل جالبی ارائه داد و معنای دیگر نامه صادق خرازی را "کوتاه آمدن ایران" دانست و نوشت که این نامه به آن معنا بوده است که"ایران دیگر حرف های پیشین را تکرار نمی کند و عضوی سلطه پذیر از جامعه جهانی خواهد بود." با ریاست محمود احمدی نژاد بر قوه مجریه اما به یکباره همه چیز عوض شد. او که همواره در نطق های انتخاباتی‌اش دولت پیشین را به جهت توافقنامه مذکور و همچنین توافقنامه پاریس محکوم می کرد، در روزهای اولیه ورود به پاستور دستور فک پلمپ تاسیسات اصفهان را صادر و تاکید کرد: "حتی یک روز هم تعلیق را نمی پذیریم". رهبر انقلاب درخواست اروپایی ها دایر بر اینکه ایران باید از تلاش برای تولید سوخت هسته ای دست بردارد را "حرف زور" خواندند و با تایید رویه جدید در موضوع مذاکرات هسته ای تاکید کردند که ایران در زمینه هسته ای زیر بار حرف زور غرب نخواهد رفت. خبر فک پلمپ از تاسیسات هسته ای اگرچه در دنیا غوغای رسانه ای به پا کرد اما خبرهای هسته ای احمدی نژاد در اینجا متوقف نشد، او که در مبارزات انتخاباتی قول داده بود اروپایی ها را از برج عاج به پایین بکشد، در فروردین سال های 85، 86، 87 و 88 برگ های جدیدی از پیشرفت های این صنعت مهم در ایران رو کرد و بی اعتنا به تهدیدهای آمریکا و چند کشورهای اروپایی، غنی سازی اورانیوم را تا مرحله صنعتی شدن و فعال سازی هفت هزار سانتریفیوژ پیش برد./2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]