توهم توطئه

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: توهم توطئه

ايران- محسن بهرامي ارض اقدس*:
طرح جديد دولت نهم براي مبارزه با گراني از طريق تخصيص 40 ميليارد تومان و جذب 4 هزار بازرس براي نظارت بر بازار نشانه موفق نبودن سياست‌هاي تنظيم بازار و رويكرد جديد دولت نهم براي فعال شدن دوباره سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت‌هاست

اكنون و در شرايطي كه با ابلاغ و نهايي شدن قانون سياست‌هاي اصل44 كه از آن به‌عنوان «انقلاب اقتصادي» ياد شد ه و در نظر است تا تصدي دولت كاهش يافته و اقتصاد خصوصي، آزادسازي و رقابتي شود، تشديد در اعمال سياست‌هاي تعزيراتي براي مهار قيمت‌ها و برخورد با بنگاه‌هاي خصوصي و كسبه براي گرانفروشي كارآمد نيست.

اگر 40 هزار بازرس نيز به كار گرفته شود مشكل گراني حل نخواهد شد چرا كه تورم اعم از گراني و گرانفروشي است، هنگامي كه مردم با انتظارات تورمي مواجه بوده و بنابر اعلام رسمي بانك مركزي نرخ تورم در ماه گذشته نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رشد 25 درصدي داشته است، اعمال چنين شيوه‌هايي تاثيري در مقابله با گراني نخواهد داشت.

علت اصلي تورم افزايش بيش از دو برابري حجم نقدينگي به‌دليل برداشت‌هاي بي‌رويه دولت از حساب ذخيره ارزي براي هزينه‌هاي جاري، افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي، كسري بودجه، كاهش رشد اقتصادي و... است اما دولت به جاي چاره‌جويي براي حل اين مشكلات اساسي، ريشه نابساماني بازار را در توطئه‌ها و گروه‌هاي مافيايي جست‌وجو مي‌كند.

اگر بپذيريم توطئه علت اصلي نابساماني‌هاي اقتصادي است، پرسش اين است كه دولت با همه امكانات و ابزارهايي كه در اختيار دارد چگونه قادر به برخورد با چند توطئه‌گر در اقتصاد كشور و مقابله با گراني و رفع مشكلات مردم نيست.

نبايد مشكلات ناشي از سوء مديريت و ناكارآمدي سياست‌هاي اقتصادي كنوني را به حساب عوامل موهوم مانند مافيا يا توطئه‌گران اقتصادي بگذاريم.

گسترش اعمال سياست‌هاي تعزيراتي و توسعه بازرسي و نظارت، فضاي كسب و كار را نا‌امن كرده و مغاير سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است چرا كه لازمه اجراي اين سياست‌ها و خصوصي‌سازي، آزادسازي اقتصادي و شكل‌گيري فضاي رقابتي است.

در واقع گراني‌هاي اخير ناشي از ناكارآمدي اجراي سياست‌هاي دولت در تنظيم بازار كالاهاي مختلف است چرا كه وقتي مديران اطلاع دقيقي از نياز بازار به كالاهاي مختلف نداشته و كالاي مورد نياز به موقع در شبكه اصلي توزيع، تامين و تدارك نشود هر اتفاق كوچكي موجب نابساماني قيمت‌ها شده و هر روز كالاهاي مختلف مانند برنج، قند و چاي، روغن و... گران مي‌شود.

مديران كنوني سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها تسلط كافي بر حوزه مديريتي خود نداشته و نمي‌دانند براي تامين كالاي مورد نياز بازار بايد چگونه عمل كرده و چه ميزان ذخيره‌ كالايي داشته باشند تا به محض نابساماني و افزايش قيمت‌ها با حضور به موقع و پشتيباني دولت، نسبت به تامين نياز بازار و جلوگيري از نابساماني قيمت و عرضه اقدام كنند.

مشكلات ايجاد شده در بازار چاي در قزوين، قندوشكر در آذربايجان شرقي و روغن در كرمانشاه و كردستان ناشي از برخي مباحث مطرح شده در زمينه اشكال در تامين نياز اين كالا‌ها بوده كه درصورت درايت مسئولان بازرگاني استان، امكان تنظيم بازار با عرضه حداقل كالا وجود داشت اما عملكرد وزارت بازرگاني موجب تعميم بحران اين كالا به سراسر كشور شد كه براي مقابله با آن چندين برابر كالا عرضه و باز هم نابساماني قيمت‌ها را شاهد بوديم.

بهتر نيست وزارت بازرگاني نسبت به رفع مشكلات ساختاري خود در شبكه تامين كالا اقدام كند تا با افزايش قيمت‌ها، گسترش رويكرد‌هاي تعزيراتي در بازار، برخورد با كسبه و ناامن شدن فضاي كسب و كار را شاهد نباشيم و دولت نيز مجبور نشود ريشه گراني‌هاي اخير را در تئوري‌هايي مانند توطئه، احتكار يا مافياي اقتصادي دنبال كند.

* رئيس كميسيون بازرگاني اتاق بازرگاني تهران

تاريخ درج: 28 خرداد 1387 ساعت 22:48 تاريخ تاييد: 29 خرداد 1387 ساعت 01:41 تاريخ به روز رساني: 29 خرداد 1387 ساعت 01:40
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]