9 توصيه براي واگذاري موفق بانك‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: 9 توصيه براي واگذاري موفق بانك‌ها

ايران- سيد آيت‌الله تجلي*:
تجربه خصوصي‌سازي در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه خصوصي‌سازي‌ عجولانه و شتابزده پيامدهاي منفي بانكي، اقتصادي و اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.

برنامه خصوصي‌سازي‌ در برخي كشورها بدون انجام اصلاحات كافي اجرا شده‌اند، اصلاحاتي كه بايد زمينه‌ساز چارچوب قانوني براي فعاليت هر دو دسته از شركتهاي دولتي و خصوصي و نيز تعامل آنها باشد. اصلاحاتي كه كامل و صحيح انجام نشده، نه تنها ثمري در پي نداشته بلكه اين گونه اصلاحات نوعي سر در گمي ايجاد كرده است.

زيرا بعد از اعلام آن، دولتها همچنان به مداخلات خود در فعاليتهاي اقتصادي ادامه مي‌دهند. بدين ترتيب ابتدا بايد نهادهاي لازم براي اقتصاد بازار شكل‌ گيرد و بسترهاي نهادي و قانوني مناسب ايجاد شود كه شامل؛ تضمين حقوق مالكيت، اصلاح قانون كار، حذف كنترل‌هاي اضافي حاكم بر اقتصاد، مقررات‌زدايي و آماده‌سازي‌ محيط كسب و كار و فضاي سرمايه‌گذاري براي فعاليت بخش خصوصي است.

در مجموع توصيه‌هاي سياستي را كه براي اجراي موفق خصوصي سازي بانك‌ها در ايران مي‌توان به آنها اشاره كرد عبارتند از:
1 - خصوصي‌سازي تدريجي(در يك پروسه زماني سه ساله) و كارا بهتر از روش شوك درماني خصوصي‌سازي‌ است. چرا كه سرمايه گذاران از يك واگذاري منظم و برنامه ريزي شده حمايت مي‌كنند. ليكن دولت بايد برنامه واگذاري را از ابتدا براي بازار روشن ومشخص نمايد.

2 - حمايت سياسي و راهبري مناسب در امر خصوصي سازي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

برنامه خصوصي سازي بايد براي غلبه بر مقاومت و كاهلي ايجاد شده توسط بانك‌ها از سوي بالاترين مقام دولتي و تحت نظر يك كميتة عالي متشكل از تعدادي از وزرا و مشاورين ارشد در زمينه مسايل اقتصادي و خصوصي‌سازي‌ حمايت شود.

3 - شفافيت، بي طرفي و ايجاد فرصتهاي مساوي براي همه افراد ضروري است.ستادهاي تبليغاتي بايستي سرمايه گذاران را نسبت به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري آگاه كنند.

4 - برنامه خصوصي سازي بايستي موجب سرمايه گذاري خارجي شود. به‌طور نمونه مذاكره با بانكهاي خارجي و واگذاري 10 درصد سهام بانكهاي مشمول واگذاري به چند بانك معتبر خارجي، كه اين امر باعث ورود تكنولوژي خارجي و افزايش كارآيي سيستم مالي بانك‌ها خواهد شد.
در اين خصوص تفويض اختيار به هيأت‌مديره بانكهاي مشمول واگذاري براي مذاكره با بانكهاي معتبر خارجي و جلب سرمايه‌گذاري آنها مناسب است.

5 - كارآيي شعب بانكهاي مشمول واگذاري بايستي مورد بررسي قرار گرفته و در راستاي تعطيلي شعب زيانده و غيرضرور بانك‌ها اقدام شود. البته بايستي متذكر شد كه اين مقوله مدتي است در دستور كار نظام بانكي است، اما به‌دليل حساسيت‌هاي سياسي و اجتماعي در خصوص تعطيلي شعب در مناطق مختلف، اين كار در شرايط فعلي امكان‌پذير نيست. لذا تعديل شبكه شعب نيز مي‌تواند بعد از خصوصي‌سازي بانك و كاهش فشارهاي سياسي و اجتماعي صورت پذيرد.

6 - توجه به مواردي چون؛ شفافيت حسابها،شفافيت ترازنامه (حل مشكل وامهاي معوق)، سودآوري بانك‌ها، بررسي دارايي و پرتفوي بانك‌ها لازمه بسترسازي امر خصوصي‌سازي‌ است. در اين راستا مي‌توان بدهي دولت به بانكها را به بانك سومي (بانك مركزي يا ملي) منتقل كرد تا امكان واگذاري سريع‌تر به وجود آيد.

سپس دولت سهام بانك را به فروش رساند و بدهي را تسويه نمايد. همچنين بانكهاي مشمول واگذاري بايستي از طريق ارتقاي كفايت سرمايه پايه و با توجه به اصول مديريت ريسك، نرخ كفايت سرمايه خود را به حد استاندارد برسانند.

7 - استراتژي هاي آينده بانك‌ها و نحوه مواجهه با مسئله نيروي انساني نيز بايد به‌صورت كاملاً شفاف صورت پذيرد. با توجه به اينكه يكي از چالش‌هاي بزرگ در خصوصي‌سازي بانكها، اصلاح ساختار نيروي انساني است و همچنين با توجه به ابعاد گسترده اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين موضوع، برخورد با آن بايد به دور از احساسات، با منطق قوي و كار كارشناسي دقيق صورت گيرد. در اين زمينه لازم است كه دولت سياست خود را به وضوح به بانكهاي مشمول خصوصي‌سازي اعلام كند تا ملاك اقدامات بعدي قرار گيرد. اين تعديل قبل و بعد از خصوصي‌سازي داراي بازتاب گسترده‌اي خواهد بود و بنابراين قبل از خصوصي‌سازي‌ بايد مورد توجه عميق قرار گيرد.

8 - نكته مهم هنگام واگذاري سهام از طريق بورس، بحث ظرفيت بازار سرمايه كشور است. بايد توجه داشت در شرايط فعلي بازار سرمايه كشور ظرفيت پذيرش اين حجم از سهام بانكها و شركتهاي دولتي مشمول خصوصي‌سازي را ندارد و اين امر باعث وارد شدن لطمه به سهام اين بانكها و شركتها مي‌شود. بنابراين سازمان بورس اوراق بهادار مي‌بايست در قوانين خود طوري تجديد نظر كنند كه سرمايه‌هاي بالقوه بتوانند جذب اين بازار شود. اين سرمايه‌ها عبارتند از: سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور، سرمايه‌هاي سرگردان داخلي و سرمايه‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، سپس با اطمينان از وجود كشش در بازار سرمايه، سهام بانكها مي‌تواند به‌طور تدريجي در بورس عرضه شوند.

9 - لازم است كه همزمان با آماده‌سازي‌ بانكها براي خصوصي‌سازي، منشور خصوصي‌سازي كه شامل روش و شيوه واگذاري سهام، تركيب سهامداران، نحوه تعامل بين سهامداران عمده نظير دولت، تعاوني‌هاي مجري سهام عدالت، كاركنان بانكها و ساير سهامداران عمده احتمالي، تجديد مجوز بانكها پس از خصوصي‌ شدن از سوي بانك مركزي و ساير موارد مرتبط است، تدوين شود.

*كارشناس اداره برنامه ريزي و مطالعه ريسك بانك تجارت

تاريخ درج: 29 خرداد 1387 ساعت 13:40 تاريخ تاييد: 29 خرداد 1387 ساعت 18:09 تاريخ به روز رساني: 29 خرداد 1387 ساعت 18:05
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 559]