واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ضرورت مهار مصرف گرايي نوين
مصرفگرايي يعني استفاده از كالاها به منظور رفع نيازها و خواستهها. اين عمل نه تنها شامل خريد كالاهاي مادي، بلكه دربرگيرنده خدمات نيز است. در جوامع نوين، مصرفگرايي به يك فعاليت اجتماعي اصلي تبديل شده است. براي مصرفگرايي مقدار زيادي وقت، انرژي، پول، خلاقيت و نوآوري تكنولوژيكي صرف ميشود. مطالعه مصرفگرايي در جوامع جديد از اهميت ويژهاي برخوردار است، زيرا توليدكنندگان و توزيعكنندگان كالاها و خدمات نياز به درك خصوصيات و ويژگيهاي آن دارند. به همين لحاظ است كه جامعه شناسان، اقتصاد دانان و روان شناسان معاصر به تحليلهاي همهجانبه آن ميپردازند و هر انديشمندي از يك زاويه خاص به آن توجه دارد.
به گزارش خبرگزاري موج مصرفگرايي نوين به شكل بيرويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامهريزي است. مصرفگرايي بيرويه پديدهاي بينالمللي است و چاره آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. بايد مصرفگرايي در هر جامعه را در يك زمينه وسيعتر اجتماعي در نظر گرفت، زيرا امروزه توليد و توزيع از مرزهاي يك كشور گذر كرده و دورافتاده ترين نقاط يك جامعه به مركزي ترين مراكز توليد و سيستم توزيع جهاني متصل است.
مصرفگرايي نوين در اثر گسترش سرمايه داري براي اولين بار در اروپا بوجود آمدو سپس به جوامع ديگر بسط داده شده و در شرايط كنوني به وفور و به سرعت شاهد رشد آن در كشور هستيم.
يك ديدگاه در مورد توسعه سرمايه داري بر اين باور است كه فرهنگ مبني بر سخت كاركردن، صرفه جويي، سرمايهگذاري و ايجاد موسسههاي اقتصادي است كه روحيه سرمايه داري بوجود ميآورد و به تدريج يك نظام اجتماعي ايجاد ميكند. از لحاظ نظري، در اين جا يك تضاد بين تبيين پيدايش سرمايهداري و توسعه مصرفگرايي بوجود ميآيد. اما واقعيت امر اين است كه سرمايهداري از همان ابتداي پيدايش داراي يك هدف اصلي به نام سودسازي بوده است. براي چنين هدفي، توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايهگذاري بيشتر و مجددا توليد بيشتر مد نظر است. به عبارت ديگر در يك چرخه، هدف فروش كالاهاي بيشتر و در نتيجه سود بيشتر است.
ابتدا فكر ميكردند كه طبقات بالا و اشراف خريداران اصلي كالاهاي سرمايهداري بايد باشند. اما به تدريج متوجه شدند كه سرمايهداري با توليد انبوه نياز به مصرفكنندگان انبوه دارد. از آنجا كه طبقات بالا از كميت كافي برخوردار نبودند، پس بنابراين نياز به مصرفكنندگان انبوه به زودي نمايان شد.
در توليدهاي اوليه، نخست رفع نيازهاي بيولوژيك را مدنظر داشتند. اما از آنجا كه نيازهاي بيولوژيك انسان محدود است، لذا بايد نيازهاي غيربيولوژيك در جوامع براي مصرف كالاها بوجود آيد. نياز غيربيولوژيك هم در جايي محدود ميشد. اما توليدكنندگان نبايد خصلت توليد انبوه خود را بعنوان يكي از اهداف، از دست نميدادند. به همين منظور بود كه در جوامع سرمايه داري نيازهاي كاذب بوجود آمد تا كالاهاي انبوه سريعا مصرف شوند. مصرف انبوه بر پايه كالاهاي بيدوام امكانپذير بود.
در غرب، گسترش زندگي شهري و شهرنشيني با جنبههاي رواني و اجتماعي خاص خود زمينه را براي مصرفگرايي به عنوان سبكي خاص از زندگي بوجود آورد. نخست در ابتداي قرن بيستم، اين سبك خاص با الگوهاي فرهنگي جديد در ميان افراد طبقه بالا و متوسط شهري رواج پيدا كرد. در شهرها فروشگاههاي بزرگ تاسيس شدند و فرهنگ مصرفگرايي را القاء كردند. در اين فرهنگ ويژه يك شعار اصلي رواج پيدا كرد و آن اينكه تا ميتواني بخر و هر چه بيشتر مصرف كن. بر پايه همين شعار بود كه رقابت در خريد و مصرف به عنصر اصلي اين فرهنگ تبديل شد. افراد در خريد بيشتر و مصرف بيشتر از يكديگر سبقت ميگرفتند و تقريبا مصرفگرايي به نوعي وجهه اجتماعي تبديل شد.
الگوهاي مصرفگرايي نوين
توسعه انواع فروشگاههاي بزرگ (مواد غذايي، اسباب منزل، پوشاك، وسايل الكتريكي و غيره) در زير يك سقف، مردم را به مصرفگرايي انبوه عادت داد. افراد در محيطي قرار ميگرفتند كه كالاهاي متنوع را در يك جا مقابل چشمان خود ميديدند. هم زمان، مدگرايي بوجود آمد كه بر اساس آن كالاها براي دورههاي معيني (يا محدودي) تبليغ و استفاده ميشدند. مردم به اين سمت هدايت ميشدند كه كالاها را در زمان محدودي استفاده كنند.
مصرفگرايي ميبايستي سهل و آسان گردد. پس ابزار مصرفگرايي بايد مهيا ميشد. در اين جوامع وسايل ارتباط جمعي به مهمترين ابزار مدگرايي و تبليغ براي كالاها تبديل شدند. دو نوع ابزار مصرفگرايي در جوامع رواج پيدا كرد: نخست حراجهاي پيدرپي كالاها و ديگري اشاعه كارتهاي اعتباري. در كشورهاي توسعه يافته، در طول يك سال به بهانههاي متعدد حراج كالاها وجود دارد. در حراج كالاها، از يك روانشناسي استفاده ميشود و آن ايجاد احساس نياز كاذب است. مشتري جنسي را كه در حراج ميبيند، فكر ميكند كه نياز دارد، در حالي كه اگر حراج نبود چنين احساسي به او دست نميداد. از سوي ديگر، فرد در بازار بايد احساس كند كه همه وقت، پول براي خريد دارد. در اينجا مسئله از طريق مكانيزم كارتهاي اعتباري حل ميشود. به عبارت ديگر هرگاه احساس نياز كردي، حتي اگر پول نقد هم نداشته باشي، با داشتن كارت اعتباري، در واقع پول به همراه خود داري. بنابراين نياز هست (اما از نوع كاذب) توانايي خريد هم هست (به شكل مصنوعي).
در جوامع توسعه يافته، همه كالاهاي خريداري شده مصرف نميشوند، زيرا نياز واقعي نبوده اند. در نتيجه سه راه براي كالاها باقي ميماند: نخست فروش مجدد آنها با قيمت بسيار ارزان، دوم به دور ريختن آنها، و سوم بخشيدن آنها به افراد يا موسسههاي خيريه. افراد نميتوانند اينگونه كالاها را نزد خود نگهدارند، زيرا تحرك جغرافيايي افراد بسيار بالاست.
ميدانيم كه سرمايهداري به عنوان يك بسته با محتواي حداقل اقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي، اجتماعي و رواني در يك فرايند تاريخي وارد كشورهاي به اصطلاح غير سرمايهداري شده است. هدف سرمايهداري در اين كشورها نيز همان سودسازي مضاعف است. براي رسيدن به اين منظور نيز بايد فرهنگ مصرفگرايي را در اين كشورها رواج دهد. براي رواج مصرفگرايي در اين كشورها، سرمايهداري چند نوع عامل دارد. عوامل در زمينههاي مختلفي فعاليت ميكنند. مهمترين عوامل عبارتند از: 1- تجار بزرگ، 2- خردهفروشان، 3-صاحبان تبليغات، 4- دست اندركاران وسايل ارتباط جمعي 5- توليد كنندگان كالاها و خدمات، 6- بانكها و بسياري از افراد و ديگر موسسات.
در جوامع در حال توسعه فرهنگ مصرفگرايي به شكلهاي زير نمايان ميشود:
1- الگوهاي مصرفي كشورهاي توسعه يافته عينا نعل به نعل به كشورهاي در حال توسعه منتقل ميشوند.
2- وسايل ارتباط جمعي، مسافران و ديگر عوامل شديدا به اين انتقال كمك ميكنند.
3- افراد براي نشان دادن اينكه از وجهه بالايي برخوردارند، در مصرفگرايي، افراطيتر از خارجيان عمل ميكنند.
4- به تدريج مصرفگرايي افراطي جزئي از فرهنگ جهان سوميميشود.
معمولا در كشورهاي در حال توسعه، مصرفگرايي با عدمامنيت اقتصادي توام ميشود. در نتيجه، عدم امنيت اقتصادي، مصرفگرايي را تشديد ميكند. نگراني از كمبودها باعث انبار كردن اجناس ميگردد. انبار كردن اجناس به مصرفگرايي بيرويه تبديل ميشود. نهايتا همان رفع نيازهاي غيرواقعي بوجود آمده است. البته يك مسئله در اين كشورها به انبار كردن كالاها كمك ميكند و آن تبديل كالاهاي مصرفي به كالاهاي سرمايهاي است. همين امر باعث ميگردد كه افراد با زمينههاي اجتماعي متفاوت به پنهان كردن برخي از كالاها بپردازند تا اينكه در آينده از طريق افزايش قيمت، منفعتي داشته باشند. به عبارت ديگر مصرفگرايي به نوعي فعاليت اقتصادي تبديل ميشود.
معمولا جامعه شناسان افراد را در جامعه بر پايه سه معيار ثروت، قدرت و وجهه (پرستيژ) به سه طبقه بالا، متوسط و پايين تقسيم ميكنند. اين سه معيار، الگوهاي متفاوتي از مصرفگرايي را براي سه طبقه به بار ميآورند. هر سه طبقه، مصرفگرايي بيرويه دارند، اما به شكلهاي متفاوت. افراد طبقه بالا با داشتن ثروت، از طريق مصرف كالاهاي لوكس به دنبال پرستيژ بالا هستند. اينان خدماتي را كه فكر ميكنند قدرت و وجهه اجتماعي برايشان به ارمغان ميآورند را هم به مقدار زيادي مصرف ميكنند. طبقات اجتماعي بالا با پرستيژ و قدرت بالا، سعي ميكنند با مصرفگرايي مفرط خود را هم طراز ثروتمندان نشان دهند. مصرفگرايي مفرط در واقع يك وسيله خود نشان دادن ميشود و اعضاي يك طبقه در مصرفگرايي مفرط با يكديگر رقابت شديد دارند.
اين رقابت از نوع رقابتهاي كاذب است. اعضاي طبقه متوسط، هميشه سعي ميكنند خود را از طبقات بالا عقب تر نبينند. اينان با درآمد كمتر به رقابت با طبقه بالا ميپردازند. بازار براي خوشايند آنها، اجناس ظاهرا لوكس، اما ارزان به وفور در اختيار آنها قرار ميدهد. پس از خريد چنين كالاهايي است كه از لحاظ رواني يك رضايت مندي كاذب به آنها دست ميدهد. اعضاي اين طبقه اجتماعي به لحاظ كمي بيشترين مصرف را در جامعه دارند. همچنين بازار به خريد آنها وابسته است، زيرا تعداد افراد اين طبقه در جوامع بيش از اعضاي طبقات ديگر است و لذا حجم خريد بالايي دارند.
اعضاي طبقه پايين با درآمدكم، با توجه به مصرفگرايي ديگر طبقات و با توجه به وفور كالا و خدمات در بازار را به خود اختصاص دهد. ترس از كمبودها و عدم امنيت اقتصادي براي خانواده او را به خريدي بي رويه و انبارگونه واميدارد. خريد اعضاي اين طبقه عمدتا خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به اين طبقه انتقال ميدهد. در واقع الگوي مصرفگرايي طبقات پايين، يك نوع سودسازي سرمايهدار از سرمايه بالقوه تلف شده است، زيرا اگر طبقه پايين نبود، سرمايهدار مجبور به از دست دادن مازاد كالاهاي مصرفي طبقات متوسط بود. چنين است كه اعضاي طبقه پايين به مصرفگرايي انبوه عادت ميكنند. اين عادت براي او دروني شده و بخشي از فرهنگ وي را تشكيل ميدهد.
لزوم برنامهريزي براي الگوهاي مصرفبهينه
برنامهريزي براي الگوهاي مصرفگرايي نوين بايد در چند بعد صورت گيرد:
نخست، مصرفگرايي صحيح را بايد از طريق آموزشهاي رسميبه كودكان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. اين امر بايد از طريق مدارس صورت گيرد.
دوم، مصرفگرايي غلط و صحيح را بايد به شيوههاي آموزشهاي غيررسمياز طريق رسانههاي جمعي و بويژه راديو و تلويزيون به بزرگسالان نشان داد.
سوم توليد در سطح جامعه با يك كنترل و نظارت فرهنگي توام شود. نبايد گذاشت هر كالايي در جامعه توليد گردد.
چهارم، نظارت و كنترل فرهنگي به واردات عمده و خرد بايد اعمال شود.
پنجم، عرضه كالا و خدمات در جامعه به گونه اي صورت گيرد كه اعضاي طبقات متفاوت دسترسي نسبتا مشابهي به آنها داشته باشند.
ششم، تبليغات بايد به گونهاي باشند كه مصرفگرايي افراطي را اشاعه ندهند، و صرفا به معرفي كالاها و خدمات بپردازند.
هفتم، مطالعات علمي ملي و منطقهاي پيرامون مصرفگرايي در سطح مملكت صورت گيرد و نظرسنجي از مردم شود.
هشتم، فرهنگ مصرف جمعي در زمينههاي مختلف بجاي فرهنگ مصرفگرايي فردي اشاعه شود.
نهم، فرهنگ بازيافت در ميان مردم رواج داده شود. براي اين منظور ابزار جمعآوري مازادها در سراسر جامعه نصب و بكار گرفته شود.
دهم، بازيافت بعنوان يك ارزش تلقي گردد و از جوامع ديگر چگونگي عمل بازيافت به نمايش گذارده شود. مصرفگرايي بعنوان يك فرآيند اجتماعي اصلي در غرب و سپس نقاط ديگر دنيا و اكنون دركشورهاي جهان سوم ظاهر شد. اعضاي طبقه بالاي جامعه آنرا بعنوان يك الگوي نشان دادن هويت بكار ميبرند. طبقه متوسط براي نشان دادن وجهه بالاي خود از مصرفگرايي استفاده ميكنند. طبقه پايين بدون توجه به مساله نيازهاي واقعي و غيرواقعي خود در دام مصرفگرايي كاذب افتاده و هرچه بيشتر ميگذرد، بيشتر در اين دام فرو ميرود.
اگر دولتمردان با همكاري كارشناسان اجتماعي چارهاي براي اين معضل اجتماعي - اقتصادي - فرهنگي نينديشند، جامعه ايران سريعا اسير همان مسائل مصرفگرايي بيرويه غرب خواهد شد. كارهايي كه بايد صورت گيرد، نخست در زمينه فرهنگي است كه اعمال آموزشهاي جديد در اين زمينه ميتواند كارساز باشد. دوم در زمينه كنترلهاي اقتصادي است، بويژه براي بخش توليدي كه بايد كنترلهاي شديدي اعمال گردد. سوم، استفاده از اهرمهاي سياسي است كه در توزيع كالا و خدمات بايد به كار گرفته شود. در واقع برنامهريزي در سه زاويه يك مثلث بايد صورت گيرد:
1- برنامهريزي در نهادهاي آموزشي 2- برنامهريزي در بخش توليد به صورت نظارت شديد 3- برنامهريزي در كنترل بازار و قيمتها. بدون شك برنامهريزي در اين زمينه با دشواريهايي روبرو است، اما جاذبههاي آموزشي داخلي و كنترلهاي منطقي توليدي و توزيعي ميتواند افراد را به الگوهاي مصرفي بهينه هدايت كند.
چهارشنبه 29 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]