واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ايران ركورد دار تعداد زندانيان در جهان
رييس سازمان زندان ها اخيرا از بالا بودن تعداد زندانيان در ايران نسبت به ميانگين جهاني آمار زندانيان خبر داد.
علي اكبر يساقي با تاكيد بر اينكه جمعيت زندانيان در زندان هاي ايران بين ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر نوسان دارد، گفت: «متوسط تعداد زندانيان در ايران نسبت به آسيا و جهان بالاتر است. در ايران به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۰۰ نفر زنداني، در آسيا به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۰ نفر زنداني و در جهان به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۸۴ نفر زنداني هستند.»
رييس سازمان زندان ها درباره علل افزايش تعداد زندانيان از ميزان استاندارد جهاني، گفت: «حساسيت مثبت نظام جمهوري اسلامي ايران به برخورد با تخلفات سبب اين موضوع شده و در دستگاه ها راحت ترين كار براي تعيين مجازات حبس بوده است.»
اظهارات ابن مقام ايراني در حالي صورت مي گيرد كه كارشناسان حقوقي، ناكارآمدي قوانين را دليل اصلي افزايش تعداد زندانيان مي دانند.
كارشناسان اجتماعي نيز بر اين باورند كه فرو پاشي اجتماعي از دلايل رويكرد مجرمانه افراد جامعه است.
دكتر عبدالفتاح سلطاني، حقوقدان به راديو فردا مي گويد: «متاسفانه قوانين ما خود جرم زايي مي كنند. مواردي كه در هيچ كشوري در جهان جرم محسوب نمي شود، در ايران جرم است.»
وي افزود:«علاوه بر اين در هيچ كشور متمدن جهان، ابراز عقيده به وسيله نگارش مقاله و يا تجمع صنفي جرم محسوب نمي شود. از سوي ديگر كنار رفتن گوشه روسري يك دختر جوان مي تواند باب طبع مسئولان نباشد و او بازداشت شود. توجه بيشتر مسئولان به حقوق شهروندني مي تواند از آمار اين گونه زندانيان بكاهد.»
«جرم سياسي نداريم»
علي اكبر يساقي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه «زنداني سياسي نداريم چون جرم سياسي تعريف نشده است»، گفت: «افرادي كه تحت عنوان نشر اكاذيب و ايراد و افترا در زندان هستند تعدادشان شايد كمتر از ده نفر باشند.»
عبدالفتاح سلطاني، حقوقدان با رد اظهارات مدير كل سازمان زندان هاي مي گويد: «قانون مصوب شوراي انقلاب در سال ۵۸ كليه جرايم عليه امنيت را از مصاديق جرم سياسي دانسته است كه هنوز معتبر است. در قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ نيز بعضي از مصاديق جرايم سياسي مشخص شده است.»
اين حقوقدان تاكيد مي كند: «اصولا هر كسي كه به لحاظ انتقاد از حكومت يا هر يك از اجزاي حكومت، متهم به اتهاماتي شود، بايد به عنوان مجرم سياسي با او برخورد شود.»
اين حقوقدان مي افزايد كه علت تصويب اصل ۱۶۸ قانون اساسي ايجاد شرايط عادلانه براي منتقدان حكومت بوده است. بدين معنا كه منتقدان حكومت از «شرايط عادلانه براي دفاع از خود» برخوردار باشد.
آقاي سلطاني مي گويد: «اما متاسفانه با گذشت سي سال از حكومت اسلامي نه تنها به اين اصل عمل نشده است، بلكه اصولا منكر وجود چنين متهماني مي شوند.»
«مددجويان در زندان هاي ايران تحصيل مي كنند»
مدير كل سازمان زندان ها با ارائه آماري مبني بر بالارفتن آمار زندانياني كه در حال تحصيل هستند گفت: آمار زندانيان قبول شده در كنكور سراسري نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
به گفته وي، «نسبت به سال گذشته۷۳ درصد قبولي زندانيان در كلاس هاي سواد آموزي ، ۱۵ درصد شركت زندانيان در مقاطع راهنمايي ، ۳۲۲ درصد قبولي زندانيان در مقطع راهنمايي ، نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.»
با اين حال كساني كه در ماه هاي گذشته زندان اوين را به عنوان بزرگترين زندان ايران تجربه كرده اند، نظري جز سخنان آقاي يساقي دارند.
زينب پيغمبرزاده كه سال گذشته به اتهام شركت در تجمع غير قانوني ده روز را در زندان اوين به سر برد، در اين مورد به راديو فردا مي گويد: «در بند نسوان [زنان] اوين، اتاقي با عنوان دانشگاه پيام نور وجود داشت كه در آن هميشه بسته بود. اتاق نهضت سواد آموزي هم معمولا در اختيار زنان مسن تر بود كه اگر محكوميتشان طولاني بود، شايد مي توانستند خواندن و نوشتن را بياموزند. اما در ميان زندانيان بند جوانان من با هيچ فردي كه در حال تحصيل باشد روبرو نشدم.»
حقوق شهروندي زندانيان
آقاي يساقي كه پيش از مديريت سازمان زندان هاي ايران، رياست دادگستري استان خراسان را برعهده داشت، يكي از اقدامات مهم سازمان زندان ها را «رعايت حقوق شهروندي زندانيان» عنوان كرد.
به گفته او «با توجه به مباني اسلامي زندانيان از حقوق شهروندي كاملي برخوردار هستند.»
اما عبدالفتاح سلطاني كه خود مدتي در زندان اوين بازداشت بود، اين ادعا را رد كرده و مي گويد: «زماني كه متهم در اولين روزهاي بازداشت و در مراحل تحقيق از حق مسلم داشتن وكيل برخوردار نيست، چگونه مي توان مدعي شد كه حقوق شهروندي رعايت مي شود؟ زماني كه متهمان در طول هفته، فقط سه بار و هر بار ۴۵ دقيقه حق تنفس در هواي آزاد را دارند، چگونه حقوق شهروندي شان رعايت مي شود؟»
علي اكبر يساقي در حالي از «نگهداري متفاوت از كودكان زير دو سال در زندان اوين» سخن گفت كه محبوبه حسين زاده، فعال حقوق زنان، مي گويد: «كودكان در بدترين شرايط ممكن در زندان اوين نگهداري مي شوند.»
به گفته اين فعال حقوق زنان كه سال گذشته بند زنان زندان اوين را تجربه كرده است، ۱۱ كودك همراه با مادرانشان در بند تنبيهي زنان نگهداري مي شده اند.
او با تاكيد براين كه اكنون بند تنبيهي براي انجام تعميرات تعطيل شده است، مي گويد: «زماني كه من در آن بند بودم، كودكان در معرض سوء استفاده هاي متعدد بودند و تنها تفاوتشان با سايرين، غذاي متفاوتي بود كه يكي از زندانيان براي آنها تهيه مي كرد.»
آقاي يساقي در مورد اين كودكان گفته است: «با وجود كمبود نيروي انساني و امكانات، تا دو سالگي اين امكان وجود دارد كه به همراه مادرش در زندان نگهداري شود و براي آنها اتاق و بسته هاي بهداشتي تدوين شده و كاملا با ديگران متفاوت هستند.»
خانم حسين زاده مي گويد: «بله، چنين اتاق هايي وجود دارد كه تنها براي نشان دادن به كساني است كه براي بازديد مي آيند. من هيچ زنداني اي را نديدم كه همراه كودكش در اين اتاق ها نگهداري شود.»
منبع خبر :
چهارشنبه 29 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]