واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پزشکان هم تجمع کردند در این تجمع پزشکان معترض که تعداد آنها به بیش از 200 نفری می رسید و بیشتر آنها پزشک عمومی بودند از سازمان نظام پزشکی به عنوان تنها حامی خود مقابل این مصوبه دولت خواستند تا به وضعیت آنها رسیدگی شود. در پی افزایش نیافتن حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی، تعدادی از این پزشکان روز پنج شنبه مقابل سازمان نظام پزشکی کشور تجمع کردند. به گزارش كارگزاران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مصاحبه ای که متن آنها 28 فروردین امسال در روزنامه ها منتشر شده بود با تاکید بر رویکرد عدالت محور دولت در کاهش فاصله حداقل و حداکثر حقوق دریافتی کارکنان دولت اعلام کرد که راهکار اجرایی این مشکل افزایش نیافتن حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی است. بدین ترتیب حقوق همه کارکنان دولتی به غیر از پزشکان شاغل در بخش دولتی در سال 1386 افزایش می یابد.این در حالی است که در بسیاری از موارد حقوق پزشکان به ویژه پزشکان عمومی شاغل در بخش دولتی همچون بیمارستان ها و حتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از حقوق یک کارگر ساده نیز کمتر است. در این تجمع پزشکان معترض که تعداد آنها به بیش از 200 نفری می رسید و بیشتر آنها پزشک عمومی بودند از سازمان نظام پزشکی به عنوان تنها حامی خود مقابل این مصوبه دولت خواستند تا به وضعیت آنها رسیدگی شود. سیدشهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز با بیان اینکه با سازمان مدیریت و شخص رئیس جمهور در این باره مکاتباتی صورت گرفته، گفت؛ مشکل مهم نظام سلامت در سال جاری واقعی نبودن سرانه درمان در قانون بودجه است و متاسفانه سرانه مصوب در لایحه دولت و قانون بودجه در مجلس هر دو از نظر کارشناسی اشکال اساسی دارند و امیدواریم با فعالیت سازمان های بیمه ای، شاهد اصلاح سرانه درمان باشیم. همچنین در نامه ای که صدر به تاریخ 8 اردیبهشت به رئیس جمهور ارسال کرده بود، آمده است که در «رویکرد عدالت خواهانه» و «کاهش فاصله حداقل و حداکثر حقوق دریافتی» رقم دریافتی، حقوق و مزایای فرد ملاک عمل است و معیار قرار دادن عنوان شغلی منطقی به نظر نمی رسد. رئیس سازمان نظام پزشکی در این نامه با اشاره به اینکه از جمعیت 95 هزار نفری پزشکان کشور 70 هزار نفر آنها پزشک عمومی هستند، یادآور شد که با توجه به طولانی بودن دوران تحصیل، شرایط سخت و منحصربه فرد تحصیل در این رشته، دو سال طرح خدمات اجباری، قرار داشتن در معرض خطر ابتلا به انواع بیماری های عفونی و مهلک و... پزشکان عمومی از حقوق پایینی برخوردارند و برخلاف دیگر صنوف هیچ گاه مجال خواستار توجه ویژه مسوولان در این زمینه نشده اند. صدر در پایان نامه خود نیز از محمود احمدی نژاد خواست تا دوباره مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کارشناسی و در مفاد آن تجدیدنظر شود. همین ور دکتر مسعود مسلمی فرد، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی در پاسخ به وزیر بهداشت که گفته بود «مستثنا شدن افزایش حقوق پزشکان بخش دولتی با رایزنی ما در دولت حل شده است»، گفت؛ تاکنون هیچ گزارشی دال بر حل شدن مسئله افزایش حقوق پزشکان بخش دولتی به ما گزارش نشده است و اگر چنین قضیه ای صحت دارد هر چه زودتر به صورت رسمی اعلام کنند تا ما نیز پزشکان معترض را قانع کنیم. وی ادامه داد؛ با این حال تجمع پزشکان هیچ ارتباطی با انجمن پزشکان عمومی یا سازمان نظام پزشکی ندارد و تجمعی خودجوش بود و ما به پزشکان اعلام کردیم که سازمان های صنفی از طرق قانونی و با مکاتبات رسمی این مسئله را پیگیری می کنند. مسلمی فرد نیز تاکید کرد که براساس آنچه تاکنون اعلام شده است، حقوق همه پرسنل بخش دولتی براساس رتبه و گروه بین پنج تا 20 درصد در سال 86 افزایش می یابد، اما در این مورد پزشکان شاغل در بخش دولتی استثنا شده اند. دکتر عبدالرسول صداقت، عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز در گفت وگو با خبرگزاری شهر در همین رابطه گفت؛ در بخش دولتی اگر تعرفه کم باشد، دولت دست در جیب مردم می کند که همان صندوق ذخیره ارزی است که وزارت بهداشت تاکنون 600 میلیارد تومان از این صندوق برای حل مشکلات در بخش درمان برداشت کرده است. وی افزود؛ در بخش خصوصی مانند بیمارستان های خصوصی که نمی توانند این کسری بودجه را جبران کنند با ورشکستگی روبه رو می شوند صداقت گفت؛ بیشترین تعداد بیمار بخصوص در بخش بستری به مراکز دولتی مراجعه می کنند، وقتی تعرفه کم باشد میزان دریافتی از بیمه کم شده و توانایی در اداره بیمارستان های دولتی در وزارت بهداشت کم خواهد شد. رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت؛ تعیین تعرفه عادلانه و واقعی اول به نفع دولت و مردم و بعد به نفع بخش خصوصی و بیمارستان های خصوصی است. این مصوبه دولت واکنش نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت. انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم ضمن ناعادلانه خواندن این مصوبه به «کارگزاران» گفت؛ این مصوبه نشان از نگاه غیرکارشناسانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بخش بهداشت و درمان دارد و ظلمی است که به پزشکان به ویژه پزشکان عمومی شده است. او که افزایش حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی را تنها پنج درصد عنوان کرد، افزود؛ با افزایش نیافتن مناسب حقوق پزشکان در بخش دولتی در حقیقت به نظام سلامت کشور صدمه وارد می شود چرا که انگیزه های کاری پزشکان کم شده و کارآیی آنها پایین می آید. محسنی بندپی با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی حق ندارد که حقوق قشر خاصی از کارکنان دولت را افزایش ندهد، گفت؛ هیات وزیران در هر سال باید نسبت به ضریب افزایش حقوق کارکنان خود اقدام کنند و اینکه حقوق قشر خاصی ثابت بماند، امکانپذیر نیست. او با بیان اینکه نباید قشر محدود پزشکانی را که از راه طبابت درآمدهای کلانی دارند با سایر پزشکان مقایسه کرد، گفت؛ پزشکانی که در شرایط سخت، روستاهای محروم و بیمارستان های غیرمجهز کار می کنند باید از افزایش حقوق مطلوبی برخوردار باشند تا نسبت به سلامت و زندگی مردم جامعه حساس بوده و وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. همچنین نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد در صورتی که این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییر نکند و اصلاح نشود، مجلس از رئیس جمهور سوال خواهد کرد. او افزود؛ به غیر از رئیس جمهور، وزیر بهداشت نیز باید برای حمایت از پزشکان تحت نظارت خود واکنش مناسب نشان دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 597]