نظر مركز پژوهشها درباره لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني صنعت بيمه، از نگاه مركز پژوهش هاي مجلس، تكنيك هاي كاهش زيان هاي گوناگون دو دسته هستند كه شامل روش هاي كنترل ريسك كه هدف از اجراي آنها كاهش احتمالي وقوع خطر و كاستن از ميزان خسارت هاي احتمالي است و ديگري روش هاي تامين مالي ريسك كه براي پيش بيني و فراهم آوردن امكانات مالي براي جبران خسارت ها و بازسازي موارد آسيب ديده اجرا مي شود. اين گزارش مي افزايد: از آنجا كه بيمه يكي از كارآمدترين و شناخته شده ترين ابزارهاي تامين مالي ريسك است و حوادث طبيعي زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، برف، رانش زمين، ريزش كوه ازجمله خطراتي است كه اگر در منطقه اي به وقوع بپيوندد، اموال بسياري را نابود كرده و موجب تلفات و صدمات جاني انسان ها مي شود، بيمه گران از ديرباز اين حوادث را در شمار خطرهاي بيمه ناپذير به حساب آورده اند و تنها در موارد خاصي آنها را تحت پوشش بيمه قرار مي دادند. خدمات بيمه هم اكنون، بيش از پيش توسعه يافته و خطرهايي كه در گذشته بيمه ناپذير تلقي مي شدند، امروزه در شمار خطرهاي بيمه پذير درآمده اند.ازجمله خطر زلزله و سيل و طوفان كه طبق ضوابط و مقررات خاصي بيمه مي شوند. اين كار را شركت هاي بيمه با توسل به تكنيك هاي ويژه متداول در امر بيمه گري (ازجمله توزيع ريسك و استفاده از خدمات بيمه گران اتكايي) انجام مي دهند. همچنين اين نكته نيز بسيار اهميت دارد كه تعهدات بيمه گران بايد به نحوي باشد كه در صورت وقوع حادثه امكان جبران خسارت وجود داشته باشد و اين شركت ها دچار ورشكستگي نشوند. ازاين رو، در مواردي ممكن است قبول تعهد تنها در مورد بخشي از سرمايه هاي در معرض خطر زمين لرزه امكانپذير باشد و اين شيوه اي است كه امروزه در برخي از كشورهاي زلزله خيز رايج است. به نظر مي رسد كه بيمه گران كشور ما نيز بايد با مكانيسمي خاص ترتيبي اتخاذ كنند تا بيمه خطر حوادث طبيعي به صورت گسترده و فراگير، اموال و دارايي هاي طبقات مختلف مردم را تحت پوشش قرار دهد. **ضرورت لايحه ايران به لحاظ تنوع و تكثر حوادث طبيعي و شدت اين خسارات در رده كشورهاي پر حادثه قرار دارد. هرساله حوادث متنوع و متعددي به ويژه زلزله و سيل مناطق مختلف كشور را با خسارات گسترده روبرو مي سازد. بخش عمده اين خسارات بدون آنكه هيچگونه راه جبراني براي آن پيش بيني شده باشد به زيان ديدگان و اقتصاد كشور تحميل مي شود و تنها بخش كوچكي از آن به صورت تسهيلات بانكي با شرايط آسان تحت پوشش دولت قرار مي گيرد. واقعيت آن است كه خسارت حوادث طبيعي به قدري گسترده است كه نه مي توان خسارت اين حوادث را به طور كامل جبران كرد و نه مي توان جبران خسارت را به يك بخش يا گروه خاصي واگذار كرد. تجربه ديگر كشورها در اين خصوص نشان مي دهد كه مردم، دولت، شركت هاي بيمه، سازمان هاي حمايتي و كمك هاي داخلي و خارجي به طور مشترك، در جبران خسارت حوادث طبيعي سهيم مي شوند. در سياست هاي كلي مصوب نظام و ساير قوانين به الزامي كردن بيمه حوادث طبيعي و ايجاد ساز وكار بيمه اي براي جبران خسارات مالي ناشي از حوادث غيرمترقبه تصريح شده است. در اين راستا و با اهداف كمك به آسيب ديدگان حوادث طبيعي البته نه فقط دريافت كننده كمك، بلكه ارتقاي توانايي اين افراد در بازگشت به شرايط قبل از وقوع حادثه طبيعي با خريد بيمه نامه و دريافت خسارت، مقاوم سازي ساختمان ها و كاهش بار مالي دولت براي جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران لايحه تأسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي را تدوين كرد كه پس از بررسي كارشناسي طولاني در كميسيون هاي مختلف دولت و سازمان هاي مرتبط سرانجام در ارديبهشت ماه امسال به تصويب هيات دولت رسيد و براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. **ارزيابي لايحه لايحه مذكور از نظر مفهوم و اجرايي دو بخش اساسي دارد.نخست اجباري كردن بيمه خانه هاي مسكوني در مقابل بلاياي طبيعي (تبصره يك ماده يك ) و دوم تأسيس صندوقي براي پوشش اين بيمه نامه ها با سرمايه 500 ميليارد ريال و مفادي براي چگونگي اداره و گسترش اين صندوق است. طراحي لايحه ياد شده به سال هاي گذشته مربوط است، زماني قبل از ابلاغ سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و لذا تصويب آن با استراتژي و سياست هاي كلان نظام به ويژه واگذاري تمام تصديگري هاي اقتصادي به بخش خصوصي، متناقض است. دولت در راستاي قانون اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، سه شركت بيمه دانا، آسيا و البرز را به بخش خصوصي واگذار كرده است اما با اين قانون به سمت تأسيس يك شركت بيمه دولتي جديد (البته با ساختار صندوق) پيش مي رود. اين گزارش ادامه مي دهد، در صورتي كه در حال حاضر بيمه نامه هاي موضوع صندوق توسط صنعت بيمه كشور به صورت اختياري ارائه مي شود. با تصويب اين قانون بيمه هاي مذكور از بخش خصوصي فعلي به بخش دولتي متمركز منتقل خواهد شد؟ براساس بند ب ماده 168 قانون برنامه پنجم ،صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركت هاي بيمه مكلفند براساس بيمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي 10 سال به ساختمان احداثي، خسارت هاي وارده را ظرف سه ماه جبران كنند. بر اين اساس تمامي ساختمان هاي احداثي پس از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم، ملزم به بيمه شدن هستند و هرگونه خسارت در طي 10 سال به ساختمان احداثي مشمول اين بيمه خواهد بود. لذا، رابطه مفاد لايحه با ماده فوق الذكر مشخص نيست. در ماده يك لايحه از واژه سونامي استفاده شده كه واژه اي غيرفارسي است و استعمال آن در قانون، مغاير با اصل پانزدهم قانون اساسي خواهد بود، لذا پيشنهاد مي شود واژه امواج تخريب گر دريايي ناشي از زلزله كه معادل فارسي آن است، جايگزين شود. در ماده يك خسارت هاي ناشي از حوادث طبيعي، مشمول بيمه قرار گرفته است. در همين ماده با ذكر عبارت از قبيل كه نشانگر عدم حصر مي باشد، نمونه هايي براي حوادث طبيعي ذكر شده است. با اين حال در صدر ماده 2 مقرر شده كه ساير حوادث طبيعي مشمول اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد. با توجه به نكته مذكور در باب عدم حصر در ماده يك لزومي به ذكر عبارت صدر ماده 2 نيست. در صورتي كه از ماده يك افاده حصر شود نيز تفويض اختيار تكميل قانون به هيات وزيران، با اصل هشتادوپنجم قانون اساسي مغاير مي باشد. در تبصره ماده 2 ابهام وجود دارد زيرا اعمال ضمانت هاي اجرايي بر روي تخلفات احتمالي صندوق ديده نشده است. در مواد سه ،6 و هشت ابهام وجود دارد. طبق اصل پنجاه وسوم قانون اساسي ميزان كمك دولت از محل بودجه عمومي ابتدا بايد در بودجه درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. به عبارت ديگر نمي توان پيشاپيش مصرف اعتباري را مشخص كرد و اختصاص داد و بعد آن را در لايحه بودجه گنجاند. لذا بايد كماكان به نحو مقتضي در قوانين بودجه اي سنواتي و برمبناي نياز مبالغي تحت عنوان كمك احتمالي به صندوق در صورت ضرورت آورده شود. ماده چهار اين لايحه با قوانين موجود و منطق حقوقي و ماليه عمومي مغاير است زيرا صندوق از محل منابع عمومي وجهي دريافت مي كند نمي تواند از شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت مستثنا باشد. به عبارت ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي به جهت آنكه از حمايت هاي مالي دولت برخوردار و عهده دار انجام وظايف عمومي كه اصولا برعهده دولت است مي شوند، بايد گفت اگرچه اين وطسسات در اجراي قوانين مربوط از استقلال برخوردارند و داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند اما براي اجراي مناسب وظايف و خدمات عمومي و همچنين صحت عملكردهاي مالي در خصوص نحوه هزينه حمايت هاي دولتي، بايد تضميني در خصوص تحقق اين دو منظور وجود داشته باشد و اين تضمين مستلزم وجود نظارت هاي خاص و مطثر سازمان هاي اجرايي كشور بر اين گونه موسسات است. همچنين در ماده چهار، صندوق موسسه عمومي، غيردولتي شناخته شده است اما با اين حال مقرر شده كه قانون تجارت، اساسنامه صندوق و قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري بر آن حاكم باشد اما مشخص نيست كه چه قسمتي از قانون تجارت و به چه نحو بر يك موسسه عمومي غيردولتي حاكم است. در ماده پنج مقرر شده كه هيات امناي صندوق با حضور چند تن از وزرا و معاونان رئيس جمهور تشكيل شود. اين امر با امور غيرعمومي بودن صندوق كه در ماده چهار مقرر شده، منافات دارد. به علاوه توصيه مي شود نخست اركان صندوق احصا و نام برده شود، سپس در متن به تشريح آنها پرداخته شود. با توجه به اينكه صندوق، موسسه عمومي غيردولتي است و ماده سه قانون مديريت خدمات كشوري كه اين نهادها را تعريف كرده است، بايد در ماده 6 اين لايحه تصريح شود كه كمك دولت در هر سال نمي تواند بيش از 50 درصد منابع صندوق در آن سال باشد. ماده 6 اين لايحه اصلاح ماده پنج قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است. در ماده اخير دستگاه هايي كه مي توانند از دستگاه هاي اجرايي دولتي كمك دريافت كنند احصاء و تصريح شده است. در ماده هفت بر عدم الزام صندوق به بيمه اتكايي تأكيد شده است درحالي كه بيمه اتكايي باعث افزايش ضريب امنيت اموال صندوق مي گردد. قابل ذكر است كه بيمه اتكايي اجباري يكي از اصول بيمه اي است كه در جهت امنيت سرمايه شركت هاي بيمه صورت مي گيرد. ماده 71 قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري مصوب 1350 نيز در اين مورد مي باشد. در ماده هشت عنوان شده كه در دوره اي كه منابع صندوق كفاف تعهدات آن را ندهد مي توان كسري آن را از محل منابع عمومي دولت تامين كرد. اين وضعيت با تعريف موسسه عمومي غيردولتي مصرح در ماده سه قانون مديريت خدمات كشوري مغاير است.به عبارت ديگر مشخص نشده كه چه ميزان از كسري اين صندوق از محل بودجه عمومي دولت قابل تامين و پرداخت است و هرچه ميزان تامين اين كسري افزايش يابد انگيزه صندوق براي كسب درآمد حاصل از سرمايه گذاري منابع صندوق كاهش مي يابد زيرا اين اطمينان خاطر را دارد كه در صورت كسر درآمد، از اعتبارات بودجه عمومي دولت تامين خواهد شد لذا اين حالت ترديد بايد به نحو مقتضي مرتفع شود. در ماده هشت از عبارت دوره مالي استفاده شده است كه معناي آن مشخص نيست. به طور احتمالي منظور از اين عبارت سال مالي بوده است كه در اين صورت لازم است اصلاح شود. در غير اين صورت تبيين عبارت مذكور ضروري خواهد بود. طبق تبصره ماده 10 شركت هاي بيمه تجاري موظف خواهند بود كه به نمايندگي از صندوق و با دريافت كارمزد، نسبت به ارائه بيمه حوادث طبيعي اقدام كنند. براساس اين، شركت هاي بيمه به نوعي، كارگزار صندوق خواهند بود. درحالي كه نيازي به اين امر نيست و مي توان شركت هاي مزبور را رأسا مأمور به اين كار كرد، همان طور كه در مورد بيمه وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث صورت مي گيرد. در صورتي كه قرار باشد منزل و تمام وسايل و امكانات داخلش بيمه شود، در آن صورت نكته مهمي كه در قانون يا آيين نامه بايد تصريح شود، مشخص كردن اين موضوع است كه حق بيمه توسط چه كسي مالك يا ساكن مي بايد پرداخت شود. در اين لايحه براي منازل مسكوني كه از قبل ساخته شده اند تدبيري اتخاذ نشده است. **نتيجه گيري و پيشنهاد با توجه به ايرادها و ابهام هاي فوق الذكر و مغايرت آن با سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي پيشنهاد مي شود اين لايحه با اعمال تغييرات كلي به تصويب برسد و صندوق پيش بيني شده به طور اساسي در لايحه تشكيل نشود. درصورت تصويب اين لايحه همانند بيمه وسايل نقليه موتوري شخص ثالث در مورد ساختمان هاي مسكوني نيز الزام به بيمه نزد شركت هاي بيمه داراي مجوز از بيمه مركزي وجود داشته باشد. ضمانت اجراي آن نيز حكم مقرر در ماده 11 لايحه (عدم ارائه خدمات ازسوي دولت به آنها) خواهد بود. براين اساس، پيشنهاد مي شود از مواد لايحه، تبصره يك ماده يك به همراه تبصره ماده 10 و ماده 11 باقي بماند و احكام لازم درخصوص شخص ملزم به بيمه نمودن (مالك يا ساكن)، خسارات مشمول بيمه و نحوه پرداخت خسارت توسط بيمه گر نيز به آن افزوده شود. اقتصام ** 9123 **

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 396]