زنداني شدن مرد فرجام مهريه هاي سنگين

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ‏مهريه نهادي است كه ريشه در دين و سنت داشته و در ايران و بسياري از كشورهاي اسلامي رواج دارد، اما‏ در اسناد بين المللي نهادي به عنوان مهريه به رسميت شناخته نشده ‏و بر تساوي زوجين در تمامي امور مربوط به ازدواج تاكيد شده است.‏ مهريه در جامعه ايران همواره اهميت زيادي داشته اما بر اساس عرف جامعه ايراني كه ضرب المثلمهريه را كي داد؟ كي گرفت؟ نيز گوياي آن است كه در گذشته تاثير كمي بر زندگي افراد داشته و كمتر اتفاق مي افتاد زنان مهريه خود را به ويژه از طريق دادگاه ها مطالبه كنند، اما در سال هاي اخير با افزايش تحصيلات و آگاهي زنان، بسياري از آنان مهريه خود را گرفتند و برخي نيز با گذشت از مهريه، حق طلاق را بدست آوردند و مردان زيادي نيز به دليل عجز از پرداخت مهريه هاي سنگين راهي زندان شدند. مهريه عندالمطالبه است و زن مي تواند در هر زماني آن را از شوهر خود مطالبه نمايد و مرد نيز موظف به پرداخت آن است. راه هاي قانوني براي الزام مرد به پرداخت مهريه عبارت است از: دادگاه خانواده و دايره اجراي ثبت اسناد رسمي * دادگاه خانواده: زوجه مي تواند با ارايه دادخواست حقوقي به دادگاه خانواده، مهريه، هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل را مطالبه نمايد و همزمان تقاضاي توقيف اموال همسرش را نيز بنمايد. * مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي: اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد همچون سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج مي تواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند. اجرائيه به شوهر ابلاغ مي شود و به او 10روز مهلت داده مي شود تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن مي تواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، اموال وي را توقيف كند و نيز مي تواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حساب هاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين مي تواند تا يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) شوهر را از سازمان ها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي توقيف كند. اگر مهريه وجه رايج باشد، بر اساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29 تير 1376 متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدين طريق است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه مي گردد. اين مصوبه، تمامي مهريه هاي قبل از تصويب اين تبصره را نيز در بر مي گيرد و در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود. *عدم توانايي مرد به پرداخت مهريه: در صورتي كه مرد، مالي براي توقيف و پرداخت مهريه نداشته باشد و مستمري بگير نيز نباشد، زن مي تواند به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 تقاضاي بازداشت يوم الاداي وي را بنمايد. ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي: هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد. *پيامدهاي مهريه هاي سنگين تعيين مهريه هاي سنگين و عدم توانايي مرد در پرداخت آن موجب شده تا در سال هاي اخير مردان زيادي روانه زندان شوند و اين روند هر سال در حال افزايش است. محمد علي ساري معاون ستاد ديه كشور اواخر مرداد ماه سال جاري گفت: شمار افرادي كه به دليل ناتواني در پرداخت مهريه در زندان هاي كشور محبوس هستند 55 درصد افزايش يافته است. وي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: تعداد زندانيان مهريه پارسال دو هزار نفر بود كه اين رقم امسال تاكنون به سه هزار و 117 نفر رسيده است. وي اضافه كرد: با توجه به اينكه از حيث قانوني نمي توان اقدامي براي جلوگيري از افزايش شمار زندانيان مهريه صورت داد پس بايد با انجام كارهاي فرهنگي از افزايش زندانيان جلوگيري كرد. پيش از اين نيز سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري افزايش زندانيان مهريه را يكي از دغدغه‌هاي جدي دانست و خاطرنشان كرد: بايد چاره‌اي اساسي براي حل اين مشكل انديشيده شود. افزايش پرونده هاي مربوط به مطالبه مهريه در دادگاه هاي خانواده و زنداني شدن برخي از مرداني كه استطاعت لازم را در پرداخت مهريه نداشتند، جامعه را به فكر واداشت تا راه و چاره اي براي اين معضل بيابد. پيشنهادهاي زيادي براي مقابله با تاثير منفي مهريه هاي سنگين مطرح شده است. برخي معتقدند مهريه هاي سنگين نه تنها موجب دوام زندگي مشترك نيست بلكه خود مي تواند باعث سستي بنيان خانواده شود. و بر همين اساس بسياري از دلسوزان جامعه مهر السنه را پيشنهاد كردند. مهر سنت يا مهر السنه، مهري است كه پيامبر (ص) براي دخترش فاطمه(ع) تعيين كرد، اين مهر پانصد درهم بود كه معادل است با 5/262 مثقال پول نقره مسكوك به مثقال صيرفي. مقدار مهريه در قرآن و حديث تعيين نشده و حتي در بـاره نوع آن هم از ناحيه شرع دستور خاصي نرسيده و اين موضوع به توافق طرفين واگذار شده است. در حديث معتبـري از امام بـاقر (ع) آمده است: مهريه آن چـيزي اسـت كه بـر آن توافق شود كم باشد يا زياد. اما سيره پيامير(ص) و ائمه معصومين بر تعيين مهر سنت بوده است و اين سيره الگويي براي مسلمانان محسوب مي شود. طرفداران مهر سنت، پيشنهاد مي كنند بخشي از مهر به صورت نقدي و در اول ازدواج به زن داده شود تا در تهيه جهيزيه مورد استفاده قرار گيرد و ازدواج حضرت فاطمه (س) و حضرت علي(ع) را براي تاييد پيشنهاد خود بيان مي كنند. برخي ديگر از پيشنهادهاي مطرح شده در باره مهريه عبارت است از: مهريه به اندازه دارايي مرد در هنگام عقد تعيين شود و وقتي طلاق مي ‏گيرند باز هم مهريه با توجه به ميزان دارايي مرد معين شود و اگر مرد ‏دارايي ندارد بايد مجاب شود كه بعد از طلاق كار كند و ماهيانه به زن حقوق ‏دهد.‏ ‏پيشنهاد ديگر اين است كه براي مهريه حد و مرزي در نظر گرفته شود.‏ مهريه برداشته شود و در صورت طلاق اموال ميان زوجين به نسبت مساوي تقسيم شود.‏ دفاتر ثبت عقد مهريه اي را كه خارج از توان مرد است نپذيرند و صيغه عقد ‏را جاري نكنند و مرد ملزم به پرداخت مهريه در حد توان خود بلافاصله بعد ‏از عقد باشد. مهريه متعادل و در حد عرف جامعه مشخص‏‎ ‎شود و براي همه اجرا ‏شود و از حد معين نبايد بيشتر و كمتر باشد. ‏اهميت موضوع مهريه موجب شد تا در لايحه خانواده نيز به آن توجه شود بر اساس ماده 25لايحه حمايت از خانواده ، مهريه به دو بخش ‏متعارف و غيرمتعارف تقسيم ‌شده كه دولت از مهريه متعارف حمايت ‏مي‌كند؛ بدين صورت اگر مرد مهريه متعارف را نپردازد مطابق با ماده 2قانون ‏محكوميت‌هاي اجرايي، بازداشت مي‌شود؛ اما در مورد مهريه‌هاي ‏غير متعارف ماده 2به اجرا در نمي‌آيد، يعني دولت در قبال مهريه‌هاي ‏غيرمتعارف مرد را زنداني نمي‌كند. هم چنين قرار است مهريه‌ متعارف در ‏ابتداي هر سال مطابق با نرخ تورم جامعه توسط قوه قضاييه اعلام ‌شود.‏ موضوع تعيين مهريه متعارف نيز اختلاف نظرهاي زيادي را برانگيخته و تاكنون نيز به نتيجه مشخصي منتهي نشده است. بنابراين تعيين مهريه مطابق شرع و قانون به توافق طرفين بستگي دارد و تا زماني كه بر اساس قانون، سقفي براي آن در نظر گرفته نشود، تنها با توافق طرفين مي توان از تعيين مهريه هاي سنگين و خارج از توان مرد جلوگيري كرد. براين اساس رسانه ها به ويژه رسانه ملي مي توانند با نشان دادن پيامدهاي منفي تعيين مهريه هاي سنگين، خانواده ها را براي تعيين مهريه مناسب، ترغيب نمايند. گزارميز/1912**1542**

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 509]