بسترهاي اجراي طرح تحول نظام بانكي آماده شده است(1)

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا، اصغر ابوالحسني هستيانيروز يكشنبه در نشستي خبري كه به مناسبت هفته دولت در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد ، در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا در خصوص اجراي طرح تحول بانكي،گفت:آماده سازي ساختارها از طريق ارائه خدمات بانكي يا شفاف سازي مطالبات غير جاري و ... در راستاي اجراي طرح تحول بانكي انجام شده است. وي افزود: همچنين كانون مشاوران سرمايه گذاري بانك ها با 250 شركت زير مجموعه آن و شركت رتبه بندي در اين راستا ايجاد شده است. ابوالحسني با بيان آنكه ‌طرح تحول نظام بانكي از دو سه سال پيش آغاز شده و بخشهاي ديگر آن در دست كارشناسي است، ‌اظهار داشت: بانك مركزي طرحي را در هشت محور به كارگروه طرح تحول بانكي براي بررسي ارائه كرده است. به گفته ي معاون وزير اقتصاد همچنين وزارت اقتصاد طرحي را بر اساس بررسي چالش ها و مبنا قراردادن بانكداري اسلامي و لزوم ايجاد ساختارهاي جديد به كار گروه طرح تحول بانكي ارايه كرده كه در دست بررسي است و در نهايت تلفيق و به عنوان طرح نهايي اعلام خواهد شد. **يكسان سازي نرخ ارز وي در پاسخ به پرسشي درباره سياست يكسان سازي نرخ ارز از سوي بانك مركزي با توجه به افزايش اختلاف قيمت دلار دولتي و آزاد و حركت نقدينگي به سمت بازار سكه و ارز گفت: در بخش سياست‌هاي ارزي كه بانك مركزي متولي آن است ،سياست نرخ ارز به صورت شناور و مديريت شده دنبال مي‌شود ، هر چند كه در قانون بودجه نيز حدودي براي قيمت ارز در نظر گرفته شده است. **بازار ارز متاثر از مسايل داخلي و بين المللي است ابوالحسني بابيان آنكه بازار ارز علاوه بر آنكه متاثر از مسايل داخلي است ،تحت تاثير مسايل بين‌المللي نيز قرار دارد ، ‌اظهار داشت: هر چند بازار ارز در شهريور و مهرماه سال گذشته به دليل مسايل سياسي با برخي مشكلات مواجه شد،اما بانك مركزي با مديريت مناسب آن را رفع كرد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: بانك مركزي از سال گذشته براي كاهش فاصله قيمت دلار در بازار آزاد و دولتي تلاش هايي را انجام داده تا بتواند نرخ ارز را تثبيت كند، به نحوي كه حتي با اعمال سياست مقطعي اقداماتي را براي كاهش اين اختلاف انجام داده است. وي با اشاره به حمايت دولت و وزارت اقتصاد از سياست بانك مركزي براي يكسان سازي نرخ ارز ،‌گفت: ايجاد فاصله بين دلار دولتي و آزاد منجر به سفته بازي در بازار ارز مي‌شود، اين در حالي است كه بانك مركزي تلاش دارد پاسخگوي تمام نيازهاي ارزي بازار باشد. ** سكه معاون بانك ،‌بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان آنكه ‌، سكه برخلاف ارز داراي ارزش ذاتي است و صرف نظر از جنبه اقتصادي مردم به خريد آن علاقه دارند، افزود: دو فاكتور اصلي نيز بر قيمت سكه تاثيرگذار است ،به طوري كه قيمت جهاني طلا بر آن تاثير مي‌گذارد. به گفته ي وي‌ در پنج تا شش ماه اخير قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني با نوسان 600 دلاري مواجه شده و قيمت آن از 1300 دلار به 1900 دلار رسيده كه اين فاكتور خارج از كشور بر قيمت‌هاي داخلي تاثيرگذار است. وي گفت: قيمت ارز در مقطعي از زمان با نوسانات بسياري مواجه بود، هرچه قيمت دلار و طلا در بازار جهاني تغيير كند، بديهي است كه قيمت سكه در داخل نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد. ابوالحسني با بيان آنكه تحولات منطقه و خاورميانه تاثيراتي بر بازار سكه و ارز كشور داشته است ‌،‌افزود: از همه مهمتر اينكه بازار اقتصاد جهاني يا اقتصاد نظام سلطه و سرمايه داري دچار بحران شديدي شده، به طوري كه دلار در سال هاي اخير به ويژه درچند ماه گذشته دچار بحران بزرگي شده است. وي بروز بحران در نظام سرمايه داري را بدهي‌ 15 هزار ميليارد دلاري آمريكا عنوان كرد و افزود: اين رقم در مقايسه با توليد ناخالص داخلي 20 هزار ميليارد دلاري امريكا رقم بالايي محسوب مي‌شود و اقتصاد اين كشور حريف اين ميزان بدهي نخواهد شد. ابوالحسني گفت: همچنين منطقه اروپا و واحد پولي يورو به عنوان رقيب دلار دچار بحران شده است ، به طوري كه كشورهاي داراي بدهي در اين منطقه قادر به پرداخت بدهي‌ها نيستند. يونان در حال حاضر نزديك به 435 ميليارد دلار، ايرلند 217 ميليارد دلار، پرتغال 215 ميليارد دلار و ايتاليا 1800 ميليارد يورو بدهي دارد. وي تصريح كرد: سرمايه گذاران اقتصادي در اين حالت به جاي ورود به مناطق يورو و دلار كه دچار بحران اقتصادي هستند، به جايي مي‌روند كه بتوانند پناهگاه يا مامن اقتصادي براي سرمايه هاي خود پيدا كنند، بنابراين به سمت طلا حركت كردند و طبيعي است كه قيمت طلا تحت تاثير اين امر افزايش مي‌يابد. ** ذخاير طلاي داخلي مناسب است وي با اشاره به اينكه وضعيت ذخاير طلاي كشور مناسب است و مشكلي در خصوص وجود ندارد، افزود: اين در حالي است كه نظام اقتصادي سلطه و سرمايه داري به خاطر ماهيت ربوي رو به سقوط است. شاخص بازار سرمايه اين كشورها افت كرده و بحران اقتصادي در سال هاي 2008 و 2009 كمر اقتصادهاي آنها را شكسته و وضعيت اقتصادي آنها را وخيم‌تر كرده است. ابوالحسني با بيان آنكه نيازهاي ارزي مربوط به مسافران و توليدكنندگان است و براي تامين آن مشكلي وجود ندارد،افزود: عرضه نامحدود ارز باعث دامن زدن به سفته بازي در اين بازار مي‌شود، بنابراين بايد عرضه براساس نياز بازار باشد. **اضافه برداشت از بانك مركزي معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي ودارايي در خصوص اضافه برداشت برخي از بانك ها از منابع بانك مركزي گفت: بانك هاي كشاورزي و مسكن اضافه برداشت از بانك مركزي داشته اند، هرچند اگر اضافه برداشت به سمت توليد هدايت شود، مشكلي ايجاد نمي كند. به گفته ي وي‌ اضافه برداشت بانك مسكن به سمت مسكن مهر هدايت شد و از اين طريق بار تورمي مسكن مهر نيز كنترل شد. وي دليل اضافه برداشت بانك كشاورزي از منابع بانك مركزي را نيز خشكسالي در 10سال گذشته اعلام كرد و افزود: البته هم اكنون اضافه برداشت ها رو به كاهش است و جريمه اي 30 تا 34 درصدي به آن تعلق مي گيرد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي سهم بخش مسكن و ساختمان از كل تسهيلات پرداختي در بانكهاي دولتي و يا بانك هايي كه دولت در آنها سهام دارد را در پايان سال 1384 معادل 22 درصد و در پايان سال گذشته 31 درصد اعلام كرد و افزود: سهم بخش كشاورزي در پايان سال 1384 از كل تسهيلات پرداختي بانك ها 16 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، صادرات 3 درصد و بازرگاني و خدمات 26 درصد بوده كه به ترتيب در پايان سال گذشته به 13 درصد، 28 درصد، 2 درصد و 26 درصد كاهش يافته است. **سپرده هاي وام خواه ابوالحسني درخصوص انتقادهاي مربوط به سپرده هاي وام خواه گفت : نظارت بر سيستم بانكي هم از طريق خود آنها و هم از طريق بانك مركزي انجام مي شود، زيرا قوانين و مقررات و دستورالعمل ها به ميزان كافي وجود دارد. وي مشكلات در اين خصوص را به دليل نظارت ناكافي دانست و افزود: بنابراين نظارت ها بايد دقيق تر شود و خود مردم هم بايد نسبت به بانكها حساسيت داشته باشند و گزارش اينگونه موارد را به دستگاه هاي نظارتي ارائه كنند. ** پرداخت سود قطعي توسط بانك ها الزامي است وي با تاكيد بر پرداخت سود به صورت قطعي ازسوي بانكها اظهار داشت: اجراي بانكداري اسلامي قانون و الزام براي بانك ها است و بانكها حق ندارند سود قطعي سپرده گذاران را به سهامداران ارايه كنند. به گفته ي معاون وزير امور اقتصادي ودارايي اين امر در بسته پولي سال 90 مورد تاكيد قرار گرفته و در برگزاري مجامع نيز به عنوان يك الزام مطرح است، در عين حال حسابرسان و بازرسان نيز بر صورت هاي مالي بانكها نظارت دارند و دستگاه هاي نظارتي مانند بانك مركزي به اين مسائل نظارت مي كند. **ديه 90 ميليون توماني معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد ديه 90 ميليون توماني شخص ثالث گفت: اگر نرخ ديه به صورت يكباره افزايش يابد،شوك آور است و آثار نامطلوبي بر جا مي گذارد. به گفته ي وي در حالي كه طرح تحول بيمه به دنبال گسترش بيمه است ، اين رويه نتايج معكوس دارد. ادامه دارد... اقتصام** 9141 **1561

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]