واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: محسن رضايي: ـ بايد منشور تفاهم ملي راتدوين كرد ـ شكلگيري ستاد نظارتي سند چشمندازضروري است ـ در صورت اجراي سند چشمانداز شرايط زندگي مردم تغيير اساسي خواهد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ملت انقلابي ايران پس از 300 سال توانست دولتي ملي در ايران تاسيس، نهادهاي سياسي كارآمدي از جمله آزادي، مردمسالاري و جمهوري اسلامي در ايران ايجاد كند، امنيت و دفاع ملي را شكل دهد و استقلال خود را حفظ كند و همچنين سياست خارجي داشته باشد. اين پيروزي بزرگ ملت ايران در سي سال پيش جزو روياهاي او بود كه محقق شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محسن رضايي طي سخناني در همايش " دولت، نظام اداري و چشمانداز" ـ كه از سوي سازمان مديريت و توسعه ايران برگزار شد ـ افزود: اگرچه ملت ايران توانست يك دولت ملي و تاثيرگذار در منطقه را ايجاد كند و بزرگترين دولتهاي بينالمللي را پشت مرزهاي خود متعجب و آنها را از گسترش خود در منطقه هراسان كرد، اما در گام دوم؛ يعني ساخت يك جامعه نمونه با مشكلات جدي مواجه شد. براي ساختن يك جامعه نمونه كه همه ابعاد توسعه يافتگي را در كنار يكديگر داشته باشد، نظام جمهوري اسلامي ايران گام دوم انقلاب خود يعني تدوين سند چشمانداز را بايد بردارد و براي تحقق آن اصلاحاتي در امور اقتصادي، مديريتي، فرهنگي و اجتماعي ايجاد كند.
وي با بيان اينكه " چشمانداز جمهوري اسلامي ايران با پنج مفهوم در كنار هم معنا مييابد" در اينباره توضيح داد: با اين پنج مفهوم ايدهاي ساخته ميشود كه ميتوان آن را به خانهاي در بهشت تشبيه كرد. اين خانه شامل توسعه يافتگي، مديريت اسلامي، انقلابي و الهامبخش در جهان اسلام ، رتبه اول اقتصادي و فناوري در دنيا و موثر سازنده بودن در روابط بينالمللي است. بنابراين چشمانداز ميخواهد بگويد توسعه يافتگي و بازيابي هويت ملي يعني آنچه ايران اقتصاد اول منطقه را داشته باشد و نيز الهامبخش در جهان اسلام بوده و تعامل سازندهاي با دنيا داشته باشد. به عبارت ديگر بايد گفت كه اين چشمانداز اگر پياده شود پيامدهاي بسيار مثبتي خواهد داشت.
وي با اشاره به نتايج اجراي سند چشمانداز گفت: اگر اين سند اجرا شود ايران به كشوري توسعه يافته تبديل ميشود كه رتبه اول اقتصادي در دنيا خواهد داشت. همچنين از نظر علمي و فناوري در منطقه اول خواهد بود. ثبات و امنيت ملي نيز برقرار خواهد شد.
دبير مجمع تشخيص مصلح نظام اظهار كرد: در صورت اجراي سند چشمانداز شرايط زندگي مردم تغيير اساسي خواهد كرد؛ چراكه درآمد سرانه ملي چهار برابر ميشود و ضريب امنيتي افزايش چشمگيري مييابد. بيكاري برطرف شده و هر ايراني از حداقل رفاه نسبي يعني مسكن، بهداشت و آموزش برخوردار ميگردد و تورم نيز كنترل ميشود.
وي همچنين به آثار مثبت سياسي اجراي سند چشمانداز اشاره كرد و گفت: در شرايط سياسي همه اقوام در همه سطوح در سياست حضور فعال خواهند داشت؛ آزادي و مردمسالاري به خوبي اجرا ميشود. عدالت رشد چشمگيري مييابد و همه ايرانيان در اداره كشور مشاركت خواهند داشت.
وي به بررسي شرايط بينالمللي در صورت اجراي سند چشمانداز اشاره و اظهار كرد: ايران در منطقه و جهان اسلام الهامبخش خواهد بود. ثبات در منطقه با محوريت ايران ايجاد و تبديل به قدرت منطقهاي و تاثيرگذار ميشود. منطقهاي به نام آسياي جنوب غربي با كانونيت ايران، عربستان و مشاركت فعال ساير كشورهاي منطقه شكل خواهد گرفت.
رضايي در ادامه تاكيد كرد: براي آنكه چنين اموري رخ دهد از جمله در نظام اقتصادي، نظام اداري و بوروكراسي ، نظام تصميمگيري و مديريتي، نظام حقوقي و قضايي و نيز تدوين و طراحي نظام نوآوري ملي و منطقهيي نيازمند تغييرات اساسي هستيم كه همه اينها بايد اصلاح شود. لازمهاش اين است كه ستاد و ساختار نظارتي سند چشم نداز شكل بگيرد و از طرف ديگر در جامعه نيز عزم و اراده ملي در لايههاي مختلف اجتماعي ايجاد شود.
وي همچنين با بيان اينكه " در رابطه با اصلاحات مديريتي بايد چند كار مهم رخ دهد" ادامه داد: ابتدا بايد آسيبهاي مديريتي كشور جبران شود. سپس تواناييهاي كشور افزايش يافته و نهادهاي مديريتي و فرآيندهاي حكمراني بهبود پيدا كند. در عين حال آداب و سنتهاي حكمراني كارآمدي در كشور شكل بگيرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: در عين حال ويژگيهاي داخلي و خارجي كشور ما نشان ميدهد كه به شدت به توانايي و قابليتهاي جديد در مديريت كشور نياز داريم؛ محيط سياسي و اجتماعي ما بسيار پر چالش است. البته هيچ دورهاي در صد سال اخير نبوده كه ايران چالشي نداشته باشد و خشكاندن ريشههاي چالش شنا در خلاف جهت رودخانه است؛ بنابراين بايد فكري كرد كه چالشها كنترل شوند.
وي با اشاره به اينكه " جامعه سياسي و اجتماعي ايران يك جامعه متكثر است و اقوام و فرهنگهاي مختلفي در آن وجود دارند كه نبرد با آنها چيزي جز خسران و شكست را در بر نخواهد داشت" خاطرنشان كرد: بنابراين جامعه ما بايد متكثر بماند و از سوي ديگر يكي از ويژگيهاي خوب جامعه ما اين است كه به شدت وحدتگرااست. با اينكه بارها ايران اشغال شده، هيچگاه اقوام ايراني از هم جدا نشدهاند و بايد گفت جامعه ايراني يك جامعه پر نخبه و وحدتگراست.
وي همچنين گفت: محيط خارجي ايران نيز بسيار پر تعارض است. هر 20 سال، جنگي در اين منطقه رخ داده و ايران در عين حال بر كشورهاي اطراف خود اثر گذار است؛ بنابراين بايد گفت عقبماندگي اقتصادي، جايگاه منطقهيي و جهاني، محيط پرتنش اجتماعي و سياسي داخلي ، محيط ژئوپلوتيكي و استراتژيكي و فرهنگ و تمدن ايراني همه نشان ميدهد كه براي جبران آسيبها و ايجاد تواناييهاي جديد نيازمند بسيج نخبگان كشور براي اداره بهتر جامعه و رسيدن به چشمانداز هستيم و اين همايش نقطه آغازي براي اين مشاركت است. البته ما در سهم خود كه مسوول سياستگذاري كلان هستيم، انتظار داريم كه از اين همايش استفاده شود و پس از آن نيز رابطهاي را با دوستاني كه داراي ايدههايي براي كشور هستند، ادامه خواهيم داد؛ چراكه معتقديم بدون بسيج نخبگان تحقق اهداف چشمانداز ممكن نيست.
به گزارش ايسنا دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با تكيه بر مهمترين دغدغههاي مديريتي در اداره جامعه با تاكيد بر اينكه " اولين دغدغه پايان دادن به نزاع بين نخبگان و رسيدن به منشور تفاهم مليت است" ابراز عقيده كرد: در هيچ كشوري به اندازه ايران نخبگانش با هم تنازع ندارند و اين موضوع هم پيش از انقلاب و هم پس از انقلاب وجود داشته است. همچنين قويترين اپوزيسيونها در دنيا مربوط به ايران است كه با سرمايههاي وسيع و استعدادهاي فراوان ـ چه در خارج و چه در داخل ـ وجود دارند. حال ميخواهيم ببينيم چگونه ميتوان منشور تفاهم ملي را تدوين كرد.
وي افزود: دغدغه دوم شتاب بخشيدن به توسعه ملي است. امر توسعه در ايران بسيار كند پيش ميرود و بايد ببينيم با چه فرايندي ميتوانيم به اين امر شتاب دهيم . نكته سوم همراه كردن تعالي و اخلاق با پيشرفت و اداره جامعه است.
وي در ادامه به ارائه چند راهكار پيشنهادي در زمينه دغدغههاي مطرح شده پرداخت و خاطرنشان كرد: اميدوارم شما هم كمك كنيد تا بتوانيم راه حلهاي خوبي به دست بياوريم؛ اما نكته اول آنكه به نظر من نگاه مديريتي كشور بايد به يك نگاه توليدي تبديل شود. در واقع مديريت كشور بايد بتواند براي جبران آسيبها به بسيج امكانات نرمافزاري و سختافزاري دست پيدا كند كه بدون در پيش گرفتن منطق و يكپارچهسازي ممكن نيست. ما تا دوباره يكي نشويم كاري از پيش نخواهيم برد و نيازمند يكپارچگي روحي، عاطفي، عقلاني، كارشناسي ، علمي، فني و سختافزاري هستيم؛ يعني يكپارچگي بدون توليد ممكن نيست و در يك كلام جامعه ما همچنان كه با شعار "الله اكبر" و انقلاب ما همچنان كه با شعار "عبوديت در برابر خداوند و آزادي" از ساير قيد و بندها آزاد شد و در بعد سياست به ثمر نشست، امروز در اداره جامعه نيز بايد به همان توليد برگردد.
وي با بيان اينكه " در مقياس عملياتي شدن توليد بايد به چند نكته توجه كنيم" ادامه داد : بايد يكپارچگي در عرصه اقتصادي ايجاد شود در عين حال بايد ظرفيتسازي در كشور شكل بگيرد. وظيفه دولت پس از يكپارچگي ظرفيت، توسعهآفريني است يعني دولت همت خود را بايد بر ظرفيت سازي بگذارد و نكته سوم به عدالت اشاره دارد. عدالت به معناي فراگير و مفهومي آن يعني هم عدالت توزيعي و هم عدالت توليدي . اولين گام آن اين است كه اگر جامعه ما به شكوفايي برسد، بايد همه آحاد بتوانند نقش خود را ايفا كنند. گام بعدي توزيع عادلانه فعاليتها در ميان انسانها و گام سوم توزيع عادلانه فرصتها و فعاليتهاست. كه اگر اين سه گام عادلانه برداشته شود، ما شكوفاترين كشور در امر توليد خواهيم بود. در عرصه رقابت، كارايي و بهرهوري ميتوانيم جزو چند كشور اول دنيا باشيم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام " يكپارچگي ظرفيتسازي و عدالت" را از مهمترين وظايف حاكميت در اداره جامعه دانست و اظهار كرد: اگر دولت به اين سه امر توجه نكند، نميتواند همه آحاد جامعه را درگير توسعه كرده و در عين حال نميتواند توسعه را اجتماعي كند. ثانيا نميتواند بهرهوري و كارآيي را به سرانجام برساند؛ بنابراين اهداف سند چشمانداز نيز محقق نخواهدشد.
وي در پايان گفت: انتظار ما اين است كه در نشستهاي بعدي از نظرات دوستان در اين زمينهها استفاده كنيم.
انتهاي پيام
چهارشنبه 29 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]