واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
فارس: نمايندگان مجلس با تصويب مواد پاياني توسعه ابزارها و نهادهاي مالي در راستاي اجراي اصل 44، ضوابط تاسيس، ثبت، فعاليت، انحلال و تصفيه صندوقهاي بازنشستگي و سرمايهگذاري را تعيين كرد. نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي موادي از آن را بررسي و تصويب نهايي كردند. بر اساس مصوب مجلس در صورتي كه اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتني بر كالا كه در بورس كالا پذيرفته ميشود متضمن شود مصوب، سر رسيد شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چارچوب مقررات، توزيع و پرداخت شود. مجلس مقرر كرد در صورت خودداري ناشران و شكايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيئت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اين خصوص از طريق اجراء احكام دادگاهها قابل اجرا است. بر اساس مصوبه خانه ملتيها در صورت درخواست سازمان، كليه اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران، نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام موظفند اسناد، مدارك و گزارشهاي مور نياز براي انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان را ارائه كنند. نمايندگان مجلس مصوب كردند سازمان بورس و اوراق بهادار ميتواند پشت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارشهاي مذكور به مراجع و نهادهاي ذيصلاح داخلي و يا بينالمللي با موافقت دادستان كل در چارچوب صلاحيت قانوني آنها اقدام كند. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محكوم ميشوند. بر اساس مصوبه نمايندگان در صورتي كه ارائهدهندگان اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش اعلام كند كه مورد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب و غيرقابل انتشار است، موضوع در هيئت مديره سازمان مطرح و تصميمگيري ميشود. تصميم هيئت مديره سازمان در خصوص موضوع، لازمالاتباع و مبناي اقدام خواهد بود. مجلس مقرر كرد اسرار تجاري محرمانه تلقي شده و در صورت افشاي آن، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول جبران ضرر و زيان وارده به ارائه دهنده اسناد، مدارك و اطلاعات است مشروط بر اينكه افشاي اسرار تجاري به وسيله سازمان و در غير موارد قانوني صورت گرفته باشد. بر اساس مصوبه نمايندگان دولت، شركتهاي دولتي و شهرداريها از مشمول تكاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار مصوب شده در اين قانون مستثني هستند. نمايندگان مجلس مصوب كرد: خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورسهاي كالايي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار ميگيرند به وسيله وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي و دستگاههاي اجرايي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد. بر اساس مصوبه مجلس ضوابط تاسيس، پشت، فعاليت، انحلال و تصفيه صندوقهاي بازنشستگي و سرمايهگذاري و تعيين شد. خانه ملتيها مقرر كردند كه مدت فعاليت اين صندوقها بايد متناسب با نوع فعاليت صندوق در اساسنامه قيد شود و حداقل لازم براي تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري پنج ميليون ميليارد ريال است. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ميتواند حداقل سرمايه لازم براي تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري با در نظر گرفتن تغييرات نرخ تورم افزايش دهد. بر اساس مصوبه نمايندان متغير يا ثابت بودن سرمايه و همچنين قابليت و نحوه نقل و انتقال گواهي سرمايهگذاري صندوقها از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامه صندوق قيد شود و صندوق به موجب ترتيباتي كه در اساسنامه پيشبيني ميشود بايد حداقل يك ركن ادارهكننده و يك ركن ناظر به عنوان بازرس و حسابرس داشته باشد. بر اساس مصوب مجلس اركان مذكور و ساير اركان از قبيل ضامن برعهده اشخاص حقوقي واجد شرايطي خواهد بود كه بايد در صندوق قبول سمت كنند. حدود مسئوليت و اختيارات هر يك از اركان در اساسنامه تعيين ميشود. ركن ادارهكننده را ميتوان از بين اشخاص حقيقي واجد شرايط تعيين كرد. مجلس مقرر كرد نحوه تصفيه صندوق در پايان مدت فعاليت و يا انحلال آن به موجب شرايط مندرج در اساسنامه بوده و مدير صندوق مدير تصفيه نيز است مگر اينكه شرايط لازم براي اداره صندوق را از دست بدهد. /1001/ /div>
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]