چالش درباره حريم خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه فن آوری اطلاعات ایران: چالش درباره حريم خصوصي
عشرت عبدالهيموضوع «حريم خصوصي» يكي از مواردي است كه بايد به آن توجه جدي تر صورت گيرد، چرا كه امروزه به دليل گستردگي جوامع و تغيير و تحولات صورت گرفته، ممكن است حريم خصوصي در معرض تجاوز قرار بگيرد. به دليل همين حساسيت ها نسبت به حريم خصوصي بود كه در زمان دولت پيشين لايحه يي به نام حريم خصوصي به مجلس رفت تا با بررسي آن قانوني جامع و مانع تصويب شود و زمينه هاي اجرايي پيدا كند و حد و مرز آن مشخص شود و ابهام هاي موجود برطرف شود و از ديگر سو برخوردهاي سليقه يي و تفسيرهاي شخصي در خصوص حريم خصوصي برداشته شود. اما متاسفانه بعد از گذشت سه سال از ارسال اين لايحه به مجلس و سر كار آمدن دولت نهم نه تنها اين لايحه مورد بررسي قرار نگرفت، بلكه توسط اين دولت پس گرفته شد.تا جايي كه مقامات انتظامي و قضايي نيز تعريف هاي متفاوتي از حريم خصوصي دارند. در بحث ورود به شركت هاي خصوصي سخنگوي قوه قضائيه ديدگاهي متفاوت با نيروي انتظامي دارد. چرا كه به اعتقاد سخنگوي قوه قضائيه شركت هاي خصوصي در زمره اماكن عمومي محسوب نمي شوند.بنابراين جرم مشهود در شركت هاي خصوصي مفهومي ندارد و در صورت انجام جرم در شركت هاي خصوصي پليس فقط به دستور دادستان اين امكان را دارد كه به شركت هاي خصوصي وارد شود و اقدام قانوني انجام دهد. اما در كنار اين اظهارنظر قضايي، مسوولان انتظامي مي گويند اصلاً در قانون چيزي تحت عنوان شركت خصوصي نيامده است. پس شركت هاي خصوصي حريم خصوصي محسوب نمي شوند.اما در كنار اين اظهارنظر مسولان انتظامي، حقوقدانان معتقدند نمي توان به صرف اينكه شركت هاي خصوصي مبادرت به ارائه خدمات عمومي مي كنند به نام قانون و نظم عمومي حقوق مربوط به حريم خصوصي آنها را رعايت نكرد و در حقيقت حتي اشخاص حقوقي كه متشكل از اشخاص حقيقي هستند، بخشي از اموال آنها از جمله مكاتبات، فعاليت هاي حرفه يي، مكالمات و بخشي از اطلاعات مربوط به ساختار شركت را كه جنبه خصوصي دارد، افشا كرد، لذا دسترسي به آنها و كنترل آنها جز با تصويب مقام ذي صلاح قضايي و در چارچوب قانون ممكن نيست.اين گونه است كه بهمن كشاورز حقوقدان تصريح مي كند اگر به طور مشخص تعريفي از حريم خصوصي در قوانين نيامده است و حريم خصوصي لفظ عامي است كه مصاديق آن را بر حسب مورد بايد تعيين كرد، اما براساس اصل 22 قانون اساسي كه مي گويد؛«حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند»، ترديدي نيست كه مسكن افراد به مفهوم كلي كه در آن زندگي مي كنند- بنا بر اصل- مصون از تعرض است. اما از آنجا كه اثبات شيء نفي ما ادا نمي كند، اين حكم قانون اساسي به اين مفهوم نيست كه ساير مكان ها حد معيني ندارند.اين حقوقدان معتقد است بايد به عنوان يك اصل به خاطر داشته باشيم كه در موارد مربوط به حقوق افراد و اشخاص- يا آنچه حق الناس ناميده مي شود- همواره بايد نهايت احتياط رعايت شود.به اعتقاد اين حقوقدانان اگرچه حريم خصوصي به شكل مشخص تعريف نشده، اما از مجموع قوانين و ضوابط موجود و نظريات علماي حقوق مي توان به نتايج لازم رسيد. ماده يي كه به عنوان محور به آن مي شود تكيه كرد ماده 691 قانون مجازات اسلامي است كه مي گويد؛ «هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است، اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد... علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود. هر گاه مرتكبان دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.»وي در عين حال ادامه مي دهد؛ «ملاحظه مي شود كه لفظ «هر كس» مي تواند ناظر بر مردم عادي و ماموران دولت باشد. همچنين داخل شدن به قهر و غلبه ناظر است به ورودي كه با داشتن مجوز قانوني نباشد و لفظ ملك هر نوع غيرمنقولي را اعم از خانه، انبار مزرعه، دفتر تجارتخانه و زمين خالي كه صرفاً حدود آن مشخص شده باشد، در بر مي گيرد و بالاخره متصرف بودن اعم است از اينكه كسي به عنوان متصرف مسكن يا متصرف هر يك از مواردي كه گفتيم در جاي متصرف باشد.آنچه مي تواند مجوز ورود به املاك باشد يا درخواست متصرف ملك است در مورد جرائم مشهود يا اجازه مقام قضايي اعم از دادسرا يا دادگاه يا مجوز قانوني.» وي سپس تاكيد مي كند؛ اين مجوز قانوني كه به ماموران دولت اجازه مي دهد به محل هايي بدون داشتن مجوز قضايي خاص وارد شوند، مشخصاً ناظر به محل هايي است كه به معني اخص «اماكن عمومي» محسوب مي شوند.اماكن عمومي را به «هر جا كه در آن جمع غيرمحصور بتوانند وارد يا خارج شوند... مانند حمام عمومي و مساجد و...» تعريف كرده اند.(دكتر جعفري لنگرودي در كتاب مبسوط، جلد اول، شماره 2308)كشاورز اما، قرينه و تعريف ديگر در اين مورد را ماده يك آيين نامه اماكن عمومي مصوب 1328 مي داند كه مي گويد؛«... مهمانخانه، هتل، كافه، رستوران، مسافرخانه، قنادي، قهوه خانه و كليه اماكن مشابه ديگري كه براي پذيرايي اشخاص يا مسافران داير مي شوند، اماكن عمومي محسوب مي شوند.»وي مي افزايد؛ با بررسي اين موارد مشخص مي شود كه ويژگي اماكن عمومي اين است كه افراد بدون محدوديت مي توانند در آن رفت و آمد داشته باشند و متصرف حق ممانعت افراد را نسبت به ورود به آنها ندارد، زيرا طبع اين محل ها اقتضاي استفاده نامحدود افراد نامحدود را از آنها دارد، اما در صورتي كه محل چنان باشد كه متصرف و صاحب آن بتوانند افراد را از ورود به آن منع كنند اين محل ديگر مكان عمومي نخواهد بود مثل دفاتر وكالت، مطب ها، شركت ها و سازمان هاي خصوصي و امثال اينها كه افراد «محصور»ي در آن رفت و آمد مي كنند. ورود افراد ديگر به اين محل ها در صورتي كه مجوز مقام قضايي نداشته باشند و به رغم ممانعت يا ابراز مخالفت متصرف به آن وارد شوند مصداق داخل شدن با قهر و غلبه خواهد بود كه ممكن است به صورت شكستن قفل در و غيره باشد يا كوبيدن در سينه متصرف و پس زدنش يا ايراد ضرب با آلات كوبنده.كشاورز سپس نتيجه گيري مي كند؛ در نظارت قانوني تعريف شده از جانب ماموران دولت مختص اماكن عمومي به معناي اخص است و در مساكن و ساير حريم هاي خصوصي كه در آن به روي همگان باز نيست نمي توان وارد شد مگر با مجوز خاص مقام قضايي كه صدور آن ناچار مسبوق به شكايت يا اعلام جرم بايد باشد. بديهي است تعريف جامع و مانع كليه الفاظ و كلمات مبهم و قابل تفسير نه تنها خوب و لازم است، بلكه واجب و از اصول قانونگذاري است و هر اندازه امكان دخالت مجريان قانون- حتي مراجع قضايي- در تفسير و تعبير الفاظ و عبارات محدودتر و كمتر شود امكان تضييع حق كمتر و حفظ حقوق مردم آسان تر خواهد شد. وي اظهار اميدواري كرد كه موارد مطروحه و ساير موارد مبهم موجود در قوانين- به ويژه قوانين جزايي- در مجلس هشتم تعريف و روشن شود.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه فن آوری اطلاعات ایران]

[مشاهده در: www.iritn.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]