تكرار ادعاهاي آمريكا و انگليس د ركميته نظارت بر تحريم هاي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه فن آوری اطلاعات ایران: تكرار ادعاهاي آمريكا و انگليس د ركميته نظارت بر تحريم هاي ايران
گروه سياست خارجي : رئيس كميته نظارت بر تحريم هاي اعمالي عليه ايران - كه اين كميته در سال 2006 و تحت نظارت قطعنامه 1737 شوراي امنيت تاسيس شد - در جلسه اي به بررسي گزارش كشورهايي كه در مورد اجراي تحريم ها عليه ايران گزارش داده اند و فعاليت اين كميته طي 3 ماه گذشته پرداخت. به گزارش پايگاه اينترنتي سازمان ملل، جان گرالس رئيس بلژيكي اين كميته خاطر نشان كرد وظايف اين كميته با تصويب قطعنامه 1803 در مارس گذشته عليه ايران گسترش پيدا كرد . وي در نشست افتتاحيه كميته اعلا‌م كرد تا امروز 89 كشور تحت قطعنامه 1737 شوراي امنيت ، 76 كشور تحت قطعنامه 1747 و 51 كشور تحت قطعنامه 1803 شوراي امنيت عليه ايران گزارش داده اند . در اين جلسه ، نماينده فرانسه گفت :3 ماه از تنظيم قطعنامه 1803 عليه ايران گذشته است و پاريس نگران است كه ايران اقدام ها براي اجراي تعهداتش را تحت قطعنامه فوق اجرا نكرده است؛ به خصوص در زمينه بعد خطرناك برنامه هسته اي اش كه بعد نظامي مي باشد! وي مدعي شد : روشن است كه ايران در نقض قعطنامه عمل كرده است و كشورهاي 1+5 همچنان براي مذاكرات با ايران آماده اند . اين گروه پيشنهادات سخاوتمندانه اي را طي 5 سال گذشته به ايران ارائه كرده است اما با هيچ تمايلي از سوي ايران مواجه نشده است . نماينده انگليس نيز گفت : قطعنامه 1803 ادامه اقدامات شوراي امنيت در راستاي اعمال فشار بر ايران براي پذيرش الزامات آژانس بين المللي انرژي اتمي است . قطعنامه بر تمايل شورا براي رسيدن به يك راه حل از طريق مذاكره تاكيد دارد . از سوي ديگر، زلما‌ي خليل زاد سفير آمريكا در سازمان ملل ادعا كرد : سه ماه پيش شوراي امنيت قطعنامه 1803 را با هدف صلح و امنيت تصويب كرد . اين قطعنامه با هدف تشويق ايران به تعليق پيگيري فن آوري ساخت تسليحات هسته اي بود !

طرح لا‌يحه جديد ضد ايراني در سناي آمريكا

با بازگشت جرج بوش رئيس جمهور آمريكا از سفر يك هفته اي خود به اروپا با هدف تشديد تحريم ها عليه ايران، دموكرات‌هاي سنا لا‌يحه اي را با هدف تشديد تحريم ها عليه شركت هاي خارجي كه با ايران روابط تجاري دارند، معرفي خواهند كرد. به گزارش سي بي اس نيوز، ماكس با كيوس رئيس كميته مالي سنا، لايحه‌اي را امروز ارائه خواهد كرد كه طي آن فروش قطعات جنگنده هاي ساخت آمريكا به ايران ممنوع خواهد شد. اين لا‌يحه در عين حال، دولت آمريكا را از اعطاي مجوز صادرات كالا‌ها و سرويس هاي مرتبط با برنامه هسته اي به روسيه منع مي كند تا زماني كه كاخ سفيد تاييد كند كه روسيه فروش تسليحاتي و ارائه كمك هاي هسته اي به ايران را به حالت تعليق درآورده است. لا‌يحه فوق همچنين مجازات هايي را عليه شركت هاي آمريكايي كه شركت هاي فرعي آنها با ايران وارد معاملا‌ت تجاري مي شوند، اعمال خواهد كرد. بوش تاكنون دستور منع روابط تجاري با ايران را صادر كرده است اما باكيوس اين دستور را به صورت قانون وضع خواهد كرد و در عين حال ليست اقلا‌م خريداري شده از سوي ايران و يا فروشي به اين كشور محدودتر خواهد شد.همچنين بر اساس اين لا‌يحه، بوش موظف است در مورد افراد و يا شركت هايي كه بيش از 20 ميليون دلا‌ر در بخش صنعت نفت و گاز طبيعي ايران سرمايه گذاري مي كنند ، گزارش دهد و در مورد عدم تحريم آنها تحت قوانين آمريكا توضيح دهد. بر اساس قانون مصوب سال 1996‌آمريكا، دولت اين كشور تحريم هايي را در اين زمينه اعمال مي كند. در عين حال بر اساس لا‌يحه فوق، در صورتي كه بانك جهاني به ارائه وام به ايران ادامه دهد، كمك هاي آمريكا به اين نهاد كاهش پيدا خواهد كرد. آمريكا بزرگترين حامي مالي بانك جهاني به شمار ميآيد.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه فن آوری اطلاعات ایران]

[مشاهده در: www.iritn.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]