واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: انتقاد رئيسكل جديد ازعملكرد گذشته گمرك
مراسم توديع و معارفهرئيس كل گمرك با حضور سرپرست وزارت اقتصاد، معاونان اين وزارتخانه، معاونان، ناظران و مديران كل ستادى و اجرايى گمرك شامگاه يكشنبه در حالى در وزارت اقتصاد برگزار شد كه اين مراسم برخلاف رويهمعمول كه روساى جديد به تعريف و تمجيد از روساى پيشين مىپرداختند با انتقادات شديدى از سوى اردشير محمدى نسبت به عملكرد درون سازمانى و برون سازمانى سيدهاشم رهبرى رئيسكل معزول گمرك همراه بود. در ابتداى مراسمهاشم رهبرى به مدت يك ساعت و 10 دقيقه صحبت كرد و مشروح صحبتهاى خود را در جزوهاى 33 صفحهاى در اختيار خبرنگاران قرار داد. ظاهرا رويهجديد بر اين شده كه روسا در نوشتن جزوات از يكديگر سبقت مىگيرند، چرا كه دانشجعفرى وزير سابق اقتصاد ـ نيز هنگام توديع جزوهاى 23 صفحهاى در اختيار خبرنگاران قرار داد! بعد از سخنرانى رهبري، رئيس كل جديد گمرك در ابتداى صحبتهاى خود خطاب به او گفت: همه ما شما را به عنوان يك نيروى ارزشمند، صادق و خدمتگذار و پرتلاش قبول داريم ولى زمانى كه عملكرد و خروجى گمرك را ارزيابى مىكنيم نتيجه معكوس مىبينيم و اين مسئله جاى بحث، تامل و بررسى دارد.
وى ادامه داد: متاسفانه در زمان رياست شما موجى از نارضايتى در داخل سازمان و بيرون از سازمان وجود داشت و دليل اين امر نيز به ميزان تعامل شما در داخل سازمان و روابط انسانى صحيح با كارمندانتان بر مىگردد و قطعا اگر به اين مسائل توجه بيشترى مىكرديم شرايط بهترى را در پيشرو داشتيم.
محمدى با بيان اينكه گمرك سازمانى است كه اگر قوانين و مقررات به درستى در آن اجرا نشود موجب بروز مشكلات متعددى مىشود گفت: بيش از اعمال صحيح قوانين و مقررات روابط محدودكننده و رويكرد سختگيرانه موجب كاهش كارايى در اين سازمان مىشود. صحبتهاى اردشير محمدى با تشويقهاى حاضران همراه بود و بعد از او حسين صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى صحبتهاى خود را با تلاوت آياتى از قرآن آغاز كرد و ترجمه و نشانههاى آن آيات را سرلوحه كار همه مسئولان دانست. بعد از اتمام مراسم سرپرست وزارت اقتصاد سريعا از سالن خارج شد اما خبرنگاران وى را احاطه كرده و سوالهاى خود را پرسيدند. مهمترين سوال آنها درباره نرخ سود بانكى بود كه صمصامىحرفهاى قبلى خود را تكرار كرد و از نبود مشكل در ابلاغ نرخ سود بانكى سخن گفت. از ديگر نكات جالب اين مراسم حضورهاشم رهبرى رئيس كل سابق گمرك در ميان خبرنگاران بود كه با آنها صحبت مىكرد. بيشتر خبرنگاران از وى به دليل اينكه در طى دوران رياستاش گارد بستهاى را با رسانهها داشته و پاسخگوى سوالات آنها نبوده گله و شكايت مىكردند.
دفاع رئيس كل از 32 ماه فعاليت در گمرك
در اين مراسمهاشم رهبرى با سخنرانى نسبتا طولانى خود كه 55 دقيقه طول كشيد به دفاع از عملكرد خود در مدت 32 ماه فعاليت در سازمان گمرك و پاسخ به منتقدان خود در زمينه صادرات صورى و صدور ميعانات گازى پرداخت.وى اظهاراميدوارى كرد رئيس كل جديد گمرك با عملكرد خود اجازه ندهد كه شادى مفسدان، قاچاقچيان، متخلفان، ويژه خواران، قانون گريزان، فرصتطلبان، سوءاستفادهچيان طولانى شود. رئيس كل سابق گمرك گفت: اينجانب براساس منويات مقام معظم رهبرى و دعوت داوود دانش جعفرى وزيرسابق امور اقتصادى و دارايى اين سمت را پذيرفتم و به هيچ جناح و دستهاى بستگى ندارم. وى با بيان اينكه همواره خود را پاسخگو دانسته و از بازرسى دستگاههاى نظارتى استقبال كردهام اظهار كرد: اين امر را باعث بالندگى سازمانى و كاهش نواقص و ضعفها مىدانم; ضمن اينكه اطلاعات كميسيون تحقيق و تفحص، سازمان بازرسى و يا ديوان محاسبات همگى براساس يافتههايى است كه سازمان گمرك در اختيار آنها قرار داده است.
رهبرى با اشاره به يك بيت شعر «آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است» توصيه كرد: پيشگيرى به جاى مچگيرى راهبرد سازمانهاى نظارتى قرار گيرد تا مقابله واقعى با مفاسد اقتصادى انجام شود.
وى از ديگر مشكلات گمرك را بحث صادرات صورى ذكر كرد و افزود: در چند سال اخير سوءاستفاده چيانى كه مىخواستند از امتيازات صادرات انجام نداده از مرزهاى مختلف كشور از جمله مرز خرمشهر، كرمانشاه، دوغارون، لنگه، گناوه بهره مند شوند; توسط مسئولان گمرك يا بازرسىها و نظارتهاى انجام شده كشف و جلوى امتيازات مربوطه از جمله پرداخت جايزه صادراتى به آنها گرفته شده است. رهبرى افزود: در حالى برخى رسانهها از پرداخت جايزه صادراتى به صادرات صورى خبردادند كه در دوسال گذشته هيچ جايزه صادراتى به صادركنندگان پرداخت نشده بود. رئيس سابق كل گمرك با اشاره به مطالب منتشر شده از سوى برخى از مطبوعات در اين ارتباط گفت: گويا اين گروه از سوى مركزى هدايت مىشدند كه اجازه نداشتند براى درك درست حقايق و انعكاس به مردم از وزارت بازرگانى هم سوال كنند; اين همه تلاش براى بى اعتبار كردن يك سازمان كنترلى چرا؟ وى ادامه داد: براى تعيين تعرفه در ساختار سازمانى گمرك دفتر خاصى تعريف شده است كه براى رسيدن به تعرفه دقيق از كوچكترين كالا تا كالاهاى بسيار پيچيده مورد بررسى قرار گرفته و در مواردى نيز از سازمان جهانى گمرك استعلام مىشود. رهبرى بازارچههاى مرزى كه در بسيارى از كشورهاى همسايه وجود ندارد را يكى از مشكلات گمرك دانست كه مشخصا كاهش جدى اين بازارچهها بايد مدنظر قرار گيرد.رهبرى اظهار كرد: در سالهاى اخير گمرك مابين دو ديدگاه مغاير مجلس و دولت دراين زمينه قرار داشته است; به نحوى كه عدم دسترسى به درآمدهاى پيشبينى شده در بودجه ناشى از اين تفاوت ديدگاه است كه مشقتهاى آن بايد توسط گمرك تحمل مىشد. وى اثبات رويه گمركى نبودن سوآپ به مسئولان وزارتخانهها را از ديگر اقدامات گمرك اعلام كرد و افزود: در نهايت قبول اين مسئله از سوى هيئت وزيران بعد از 12 سال باعث شد اين فعاليت به شكل تقريبا مناسبى تنظيم شود. رهبرى انتصابهاى صورت گرفته در سازمان گمرك در زمان تصدى خود را ضابطه مند دانست و خاطرنشان كرد: قانون گرايى و ارتقاى سلامت ادارى و مبارزه با فساد، اقتدار سازماني، استقلال مالى در عين رعايت روابط محترمانه متقابل خط مشى اين مديريت است.
انتقاد رئيس كل جديد از عملكرد گذشته گمرك
پس از سخنرانى طولانى رئيس كل سابق گمرك اردشير محمدي، رئيس جديد گمرك جمهورى اسلامىايران به نقد سخنانهاشم رهبرى پرداخت و خطاب به وى گفت: من شما را به عنوان نيروى ارزشي، خدمتگذار قبول دارم; اما زمانى كه عملكرد شما را ارزيابى مىكنيم به رغم اينكه اجراى قوانين در دستور كار شما قرار داشت خروجى علمكرد شما جاى تامل دارد.
وى با اشاره به موج نارضايتى درون سازمان گمرك، علت اين امر را بحث روابط انسانى و تعامل فعال درون سازمان دانست و افزود: اگر شما به اين مسائل توجه مىكرديد شايد امروز شرايط ديگرى حاكم بود. رئيس كل جديد گمرك گفت: آقاى رهبري; گمرك سازمانى است كه اگر قوانين و مقررات در آن به درستى اجرا نشود شاهد بروز مشكلات متعدد خواهيم بود. محمدى تفسير قانون و مقررات، اعمال مقررات محدودكننده را باعث نارضايتى مراجعين گمرك دانست و افزود: فكر مىكنم قانون مدارى را با سختگيرى استباه گرفتيم; ضمن اين كه سختگيرى باعث بروز بحران در سازمان گمرك مىشود.
وى با اشاره به انتخاب خود براى احراز پست رياست كل گمرك ايران اظهار كرد: برحسب تكليف و به رغم وجود گزينههاى ديگر در سازمان گمرك، قرعه به نام من افتاد.
وى با اشاره به تاييد برنامههاى خود توسط سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى و دولت گفت: اين مسئله جاى مباهات دارد كه دولت و مسئولان وزارت اقتصاد به سازمان گمرك اعتماد كرده و فردى را از بدنه سازمان براى رياست انتخاب كردند. براى تحقق اين اهداف برنامههاى خود را به سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى ارائه كردم.
صمصامي: گزارشهاى تخلف گمرك را نديدهام
سرپرست وزارت امور ا قتصادى و دارايى نيز در اين مراسم گفت: گمرك به تعبير رئيس جمهور دروازه سلامت كشور است كه نقش بسيار مهم و حايز اهميتى را در اين بين بازى مىكند. وى اجراى سيستم جامع اطلاعاتى در گمرك، جلوگيرى از كم اظهارى و تخلفات، تسهيل در ترخيص كالا و احقاق حقوق حقه دولت را از جمله مسائلى ذكر كرد كه انتظار دارد در گمرك عملى شود. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى با تاكيد بر توجه جدى به مكانيزه كردن گمركات گفت: اگر قرار است گمرك پابه پاى اقتصاد كشور در تداوم رشد اقتصادى درون زا حركت كند توجه به اين امر بسيار ضرورى است. صمصامىجلوگيرى از فساد را نيز از مباحث اصلى گمرك در كشور اعلام و تاكيد كرد: بايد با قاطعيت هر چه تمامتر از فساد در گمرك جلوگيرى كرد.
وى با اشاره به اظهارات صورت گرفته مبنى بر وجود 2 ميليارد دلار صادرات صورى نيز گفت: طى دو ماهى كه در وزارت امور اقتصادى و دارايى مشغول به كار شدهام گزارشهاى مربوط به صادرات صورى را نديدهام، اما اگر چنين مسئلهاى واقعا وجود دارد قطعا با آن برخورد خواهم كرد. سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى با تاكيد بر فرماندهى گمرك در ترخيص كالا و فعاليتهاى مربوط به امور گمركى افزود: بايد دستگاههاى ذى نفع در ترخيص كالا مانند استاندارد، بهداشت و ساير دستگاهها در ترخيص كالا تحت مديريت گمرك به فعاليت بپردازند تا شاهد مواردى چون رسوب كالا در بندر شهيد رجايى نشويم. وى همچنينهاشم رهبرى رئيس كل سابق گمرك را از نيروهاى صادق و پاك نظام دانست كه درمدت 32 ماه فعاليت خود مسئوليت سنگين رياست گمرك را با اقتدار، صداقت، صلابت، نفوذناپذيرى و قانون گرايى برعهده داشت و گفت: منتهى با توجه به تحولاتى كه اتفاق مىافتد لازم است تغييراتى نيز در اين ارتباط ايجاد شود.
صمصامىهمچنين در حاشيه اين مراسم عنوان كرد كه نرخ سود بانكى در عقود مبادلهاى نسبت به مصوبه دولت هيچ تغييرى نكرده و همان 10 درصد است. او اضافه كرد: اين نرخ به زودى ابلاغ خواهد شد و بر خلاف برخى تصورات براى پروژههاى توليدى همان 10 درصد است كه دو درصد هم يارانه از سوى دولت به بانكها تعلق مىگيرد و به 12 درصد مىرسد. وى با تاكيد مجدد بر اينكه هيچ مشكل خاصى بر سر راه ابلاغ نرخ سود بانكى وجود ندارد، دربارهتاخير ايجاد شده در اين ابلاغ گفت: سياست دولت اعمال نظارت بيشتر براعطاى اعتبارات است و در اين راستا وضعيت كارگروهها بايد از وضوح بيشترى برخوردار شود، بنابراين به محض اينكه ساز و كار اين نظارت دقيقتر روشن شد، نرخ سود نيز ابلاغ مىشود.
سه شنبه 28 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]