طرح هدفمند کردن يارانه ها به کاهش فقر و جرائم اجتماعی می انجامد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

سيدمحمدرضا ميرتاج الديني عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به حسن سبحاني نماينده پيشين مجلس، با رد نظرات وي در خصوص طرح هدفمند کردن يارانه ها گفت که اجراي اين طرح به رخت بر بستن فقر در جامعه و کاهش جرائم فردي و اجتماعي مي انجامد. در اين نامه با اشاره به نامه سبحاني به آيت الله صادق لاريجاني رييس قوه قضاييه در خصوص هدفمندکردن يارانه ها آمده است: نامه جنابعالي ، مجلس و مجلسيان را (به خاطر تصويب لايحه هدفمندکردن يارانه ها) در صندلي اتهام بسياري از جرايم و مشکلات و حوادث محتمل آينده نشانده است. دکتر سبحاني، نماينده پيشين مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه‌اي به آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه‏، ضمن هشدار نسبت به تبعات اجتماعي اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، خواستار اتخاذ تدابير لازم از سوي مسوولان قوه قضائيه شده بود. به عقيده وي، در صورت اجراي لايحه هدفمندشدن يارانه ها، "کاهش عمومي قدرت خريد مردم (که حتي در صورت جبران نقدي قسمتي از آن هم، تحقيقاً به وقوع مي‌پيوندد) براي بخش‌هاي زيادي از مردم شکاف درآمدي و طبقاتي ايجاد و در مواردي براي بخش‌هاي ديگري احساس اين شکاف را در جامعه دامن مي‌زند و در زمان‌هاي حساسي که به دلايل شناخته شده ديگري ، "سرمايه اجتماعي" هم از مختصات بايسته‌اي برخوردار نباشد،‌ به توليد و باز توليد مستمر انحرافات و مفاسد دامن مي‌زند و امواج سهمگين آن ، ارکان مناسبات اجتماعي و اقتصادي مردم را به نابودي تهديد مي‌نمايد." ميرتاج الديني در پاسخ به سبحاني،‌ با بيان اينکه مبناي اتهام وي به مجلس، تورم حاصل از هدفمندکردن يارانه ها مي باشد، نوشته است: تورم مثل شمشير داموکلس همواره بر سر هدفمندکردن يارانه ها نگه داشته شده و در طول سالهاي گذشته تا سخن از اصلاح وضعيت موجود شده، با بحث تورم جلو آن را گرفته اند. وي با اشاره به اين مطلب که بر اساس آمارهاي رسمي، 70 درصد از 90 هزار ميليارد تومان يارانه حاملهاي انرژي به 30 درصد دهکهاي بالاي جامعه مي رسد، اين پرسش را مطرح کرد که آيا اين عدالت است؟! آيا اين توزيع عادلانه سرمايه ملي است؟! عضو هيات رييسه مجلس در بخش ديگري از اين نامه، اصلاح وضع موجود را امري ضروري دانست که نبايد به دليل ترس از تورم "دست روي دست بگذاريم و نظاره گر تداوم اين روند غلط اقتصادي باشيم ... که اين روش يعني مصرف بي رويه سرمايه ملي، آتش زدن به منابع ملي و تبديل شدن ايران به يک کشور مسرف و تبذيرکار به تمام معني..." نماينده تبريز، علت اصلي واهمه دولتها و مجالس گذشته از ورود به اين عرصه را "عدم يافتن حلقه مفقوده و به عبارت روشن تر، اقدام جبران پذير براي حفظ و ارتقاي قدرت خريد مردم در مقابله با تورم" عنوان کرد که در طرح ارايه شده از سوي دولت، اين حلقه مفقوده شناسايي شده و آن، پرداخت يارانه نقدي و مستقيم به مردم است. وي با بيان اينکه طبق اين طرح، به هر نفر بين 25 تا 30 هزار تومان يارانه نقدي اختصاص مي يابد، افزود: ممکن است بگوييد با افزايش قبض آب، برق و گاز ، چيزي از اين مبلغ براي آنها نخواهد ماند که چنين نيست زيرا اولا قبضها دو ماهه صادر مي شود ، وانگهي يارانه نقدي حداقل سه برابر مجموع قبضهاي خانواده هاي متوسط خواهد بود. عضو هيات رييسه مجلس اضافه کرد: از سوي ديگر، اين مساله شديدا به کنترل مصرف بي رويه کمک خواهد کرد و مردم خودشان مديريت بهينه مصرف سوخت را به عهده خواهند گرفت تا يارانه نقدي بيشتري براي آنها باقي بماند. به نوشته ميرتاج الديني در اين نامه، تغيير الگوي مصرف، به متعادل ساختن مصرف سوخت در کشور، افزايش امکان صادرات و درآمد کشور منجر مي شود. اين امر، به نوبه خود، امکان سرمايه گذاري براي اشتعال و توليد را بيشتر مي کند که به معني رخت بربستن فقر از جامعه و کاهش ساير اتفاقات ناگوار و جرائم اجتماعي و فردي است. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]