واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
فارس: مدتي است كه حكومت اردن در برخورد با مسائل و اعتراضات كوچك از جمله تحصن يا اعتصاب كه هيچ پشتوانه سياسي ندارند، از سياست "مشت آهني " بهره ميگيرد. پس از آنكه در جريان جنگ 22 روزه غزه، شهروندان اردن با برپايي تحصن، راهپيمايي و اعتراض خواستار لغو پيمان سازش با رژيم صهيونيستي (موسوم به وادي عربه) شدند، حكومت اردن با استفاده از خشونت و به كارگيري نيروهاي امنيتي كوشيد تا اين اعتراضات را سركوب كند. از آن پس سياست سركوب و قلع و قمع در دستور كار حكومت اردن قرار گرفت و روز به روز بر شدت خشونت حكومت در برخورد با اعتراضات ساده افزوده شد. چندي است كه وزارت كشور اردن سياست استفاده از زور را در پيش گرفته و به طور علني به نيروهاي تحت امر خود از جمله "ژاندارمري " دستور داده كه با هرگونه تجمع اعتراضي حتي در صورت مسالمت آميز بودن، برخورد خشونت آميز داشته باشد. به عنوان مثال كاركنان يك شركت تجاري در شهر عقبه (جنوب اردن) در اعتراض به كاهش حقوق و دستمزد خود تجمع مسالمت آميزي در مقابل كارخانه برگزار كردند كه پس از ساعتي نيروهاي ژاندارمري در محل حاضر شدند و در نتيجه 13تن از معترضين زخمي شدند و يك تن نيز در اثر برخورد ضربه باتوم با سرش جان سپرد. در شهر "امان " (پايتخت اردن) نيز تعدادي از دانش آموزان دبيرستاني و خانواده هايشان در اعتراض به افزايش شهريه مدارس در سال جديد تجمع كردند كه در اين مورد هم نيروهاي ژاندارمري با شعار "پيشگيري از مشكل، پيش از وقوع آن " وارد عمل و با اين افراد درگير شدند؛ كه نتيجه آن زخمي شدن چند دانش آموز و اولياي دانش آموزان بود. عجيب ترين درگيري نيروهاي امنيتي با مردم پس جنگ 22 روزه غزه مربوط به اعتراض فعالان اتحاديه هاي شغلي اردن مي باشد. اعضاي فعال اتحاديه هاي شغلي اردن – كه يكي از مخالفان دولت اردن مي باشد- در اعتراض به واردات از رژيم صهيونيستي در مقابل وزارت كشاورزي اردن تجمع كردند كه همين امر منجر به سركوب تعداد زيادي از معترضيني شد كه فقط خواستار عدم واردات از دشمن اول جهان اسلام بودند. پس از اين مساله، وزير كشور اردن تهمت هاي واضح و صريحي به اتحاديه هاي شغلي زد كه به روشني بيانگر عدم تمايل حكومت اين كشور به فعاليت سياسي اتحاديه هاي شغلي است. ناظران سياسي و اجتماعي معتقدند كه تجمعات كوچك اعتراض آميز كه در اردن صورت مي گيرد به هيچ وجه توجيه مناسبي براي سياست "مشت آهنين " كه نيروهاي امنيتي از جمله ژاندارمري در پيش گرفته نمي باشد. شهروندان اردني نيز معتقدند كه اين سياست از پيش برنامه ريزي شده است و حكومت اردن تعمداً ميخواهد با به كارگيري خشونت صداي معترضان به سياستهاي اين كشور را در گلو خفه كند. برخورد شديد امنيتي وزارت كشور اردن در ماههاي گذشته بيانگر اين مطلب است كه سياست سركوب جايگزين زبان گفتوگو شده و نيز ناقض قوانيني است كه به شهروندان اجازه آزادي بيان و عقيده مي دهد. اين موارد و دهها و صدها مورد ديگر نشان ميدهد كه حكومت اردن از چيزي بيمناك است و نميخواهد كه تجمعات اعتراض آميز موجب وحدت مخالفان و معترضان و در نتيجه وارد شدن خلل به نظام خودكامه اردن گردد. كارشناسان بر اين عقيده هستند كه طبيعت مرحله كنوني اردن، شرايط سياسي، منطقهاي و از همه مهمتر برنامههاي رژيم صهيونيستي براي جايگزين كردن اردن به عنوان وطن فلسطينيان ميطلبد كه حكومت اردن ارتباط بهتر، صميمانهتر و نزديكتري با شهروندان داشته باشد تا بتواند اتحاد ملي اين كشور را حفظ نمايد؛ بويژه اينكه مهمترين نقطه چالشي و خلافي ميان دولت اردن و شهروندان اين كشور پيرامون حق شهروندان در داشتن زندگي آبرومندانه و به دست آوردن يك لقمه نان است. بالا رفتن ميزان جرايم در اردن از ابتداي سال ميلادي جاري نشان ميدهد كه دولت اردن بايد به جاي سركوب شهروندان و خفه كردن صداي اعتراضشان، با يك برنامه ريزي درست، مانع از بروز مشكلات بيشتري شود كه دليل اصلي آن فقر است. اين يعني اينكه حكومت اردن ضمن دست كشيدن از سياست مقابله با خواست شهروندان و شليك به سوي آنان به بهانه تحميل نظام، دستمزد كارگزان و كارمندان را افزايش دهد. همچنين پارلمان اردن بايد از خواب غفلت برخيزد و نقش خود را به عنوان نماينده ملت به درستي ايفا كند و از دايره اتهام به همدستي با حكومت اردن به جاي دفاع از حقوق شهروندان خارج شود /1001/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]