جزئيات مصوبه هيئت وزيران درباره افزايش حقوق كارمندان

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جزئيات مصوبه هيئت وزيران درباره افزايش حقوق كارمندان

دولت- همشهري آنلاين:
جزئيات مصوبه هيئت وزيران در باره افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان ، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران منتشر شد.

متن مصوبه هيئت وزيران به شرح زير است.

بسمه تعالي

با صلوات بر محمد و آل محمد

تصويب نامه هيئت وزيران

هيات وزيران در جلسه مورخ 29/2/87 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به منظور ايجاد بستر لازم براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري و به استناد بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور تصويب نمود :

1.صندوق‌هاي بازنشستگي موظفند حقوق بازنشستگان ، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران موضوع مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات كشوري خود را با ضريب پانصد (500) ريال براي سال 1386، در طي سال 1387 با احكام اين قانون تطبيق دهند .

تبصره:بابت افزايش يك باره حقوق مشمولين اين بند تا پايان شش ماهه اول سال 1387 ، سهام دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول بند ج سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،‌به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيات عالي واگذاري ،‌در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي ذي ربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاي اين سهام به ْآنان اقدام نمايند.

2.با توجه به تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري ، صندوق‌هاي بازنشستگي موظفند حقوق بازنشستگي كارمنداني را كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري بازنشسته شده يا مي شوند نيز كماكان براساس حقوق و مزايايي كه ملاك كشور بازنشستگي يا حق بيمه ( حسب مورد ) آنان بوده است تعيين و پرداخت كنند.

تبصره:پاداش پايان خدمت مشمولين اين بند براساس آخرين حقوق و فوق العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه ( حسب مورد ) است محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود .

3. وزارت امور اقتصادي و دارايي معادل پاداش پايان خدمت كارمنداني كه با سنوات خدمت كامل بازنشسته شده و دستگاه اجرايي ملزم به بازنشسته نمودن آنان است سهام دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول بند ج سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيات عالي واگذاري را در اختياز صندوق‌هاي بازنشستگي ذي ربط قرار خواهد داد تا اين صندوق‌ها نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت استحقاقي هر يك از مشمولين به صورت نقدي اقدام نمايند .

تبصره 1- چنانچه در اجراي ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه كارمند بابت پاداش پايان خدمت خود تمايل به دريافت سهام داشته باشد . صندوق ذي ربط موف است معادل اين پاداش سهام با قيمت ده در صد كمتر به وي واگذار كند .

تبصره 2- در صورت توافق كارمند صندقو مربوط مي تواند معادل پاداش پايان خدمت وي سهام بدون تخفيف واگذار نموده و به ميزان سي در صد ارزش سهام واگذار شده سهام اضافي به صورت اقساطي پنج ساله به وي بفروشد به نحوي كه پرداخت اولين قسط يك سال پس از دريافت سهام صورت پذيرد .

تبصره 3- در صورتي كه قيمت سهام واگذار شده به كارمند از قيمت توافقي با وزارت امور اقتصادي و دارايي كمتر شود اين وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله به صندوق سهام واگذار نمايد .

4.موافقت دستگاه‌هاي اجرايي با در خواست بازنشستگي كارمنداني كه با استفاده از تسهيلات قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت تقاضاي بازنشسگتيگ دارند و همچنين ساير كارمنداني كه حايز شرايط بازنشستگي مي باشند ( به استثناي كارمندان مشمول بند سه اين تصويب نامه ) موكول به توافق آنان در مورد دريافت پاداش پايان خدمت براساس ساز و كار‌هاي مندرج در تبصره‌هاي 1 و 2 بند 3 اين تصويب نامه يا موافقت صندوق بازنشستگي ذي ربط با پرداخت نقدي اين پاداش براساس بند اخير الذكر مي باشد .

تبصره :دستگاه‌هاي اجرايي مي توانند با استفاده از ساز و كار مقرر در اين بند نسبت به باز خريدي كارمندان خود در اجراي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 27/11/80) اقدام نمايند .

5.در اجراي ماده 5 و 6 آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مطالبات صندوق‌هاي بازنشستگي بابت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم كارمندو كار فرما نسبت به سنوات ارفاقي موضوع اين قانون را با استفاده از ساز و كار مقر ردر ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي به موجب ماده 9قانون برنامه چهارم توسعه تسويه نمايد .

6.به منظور اجراي صحيح قانون مديريت خدمات كشوري و پيشگيري از وقفه در امور جاري دستگاه‌هاي اجرايي تا تصويب آيين نامه دستور العمل ها و مصوبات مربوط به قانون مذكور و استقرار احكام ان در دستگاه‌هاي اجرايي ، مقررات مورد عمل دستگاه‌ها جز در مواردي كه مغاير با مفاد اين تصويب نامه است كماكان اجرا خواهد شد .

7.ضريب حقوق شاغلين از ابتداي سال 87 ،به ميزان چهارصد و نود 490 ريال تعيين مي شود و.

تبصره 1- دستگاه‌هاي مشمول مقررات خاص استخدامي كماكان تابع احكام خود در رابطه با ضريب حقوق خواهند بود .

تبصره 2- بند‌هاي 3-4 و 5 تصويب نامه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/2/1386 هيات وزيران با اصلاح رقم يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال به يك ميليون و ششصد و پنجاه هزار (1.650.000) ريال در بند 3 از ابتداي سال 87 قابل اجرا مي باشند .

8.از ابتداي سال 1387 ، معادل مبالغي كه در سال 86 تحت عنوان فوق العاده تعديل به شاغلين پرداخت شده است به صورت مقطوع صرفاً‌به سر جمع فوق العاده جذب آنان افزوده شده و فوق العاده تبديل از احكام اين افراد حذف مي گردد اين مبلغ در محاسبه ساير فوق العاده‌ها نظير فوق العاده ويژه و غيره و ساير اقلام پرداختي مستمر كاركنان قابل احتساب نمي باشد .

9. از ابتداي سال 1387 ، مبلغ مقطوع موضوع بند 8 اين تصويب نامه در مورد مشمولين طرح طبقه بندي معلمان آموزش و پروش ،‌مربيان آموزش فني و حرفه‌اي و مشمولين طرح طبقه بندي رسته بهداشتي و درماني به ميزان بيست و پنج در صد و در مورد ساير شاغلين دستگاه هاي اجرايي به ميزان پنج درصد افزايش مي يابد . حكم قسمت اخير بند 8 اين تصويب نامه در مورد مبلغ موضوع اين بند نيز لازم الاجرا است .

10.حقوق بازنشستگي وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و نيرو‌هاي مسلح كه تا پايان سال 1386 برقرار شده است از تاريخ 1/1/87 به ميزان ده در صد افزايش مي يابد .

11.در صورتي كه حقوق بازنشستگي وظيفه يا مستمري افرادي كه از ابتداي سال 1386 تا پايان اين سال بازنشسته از كار افتاده يا فوت شد‌ه‌اند از افراد نظير كه با جداول موضوع مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق يافته‌اند كمتر شود از ابتداي سال 1387 به همان ميزان افزايش مي يابد .

12.معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اقدامات لازم را براي تهيه و تنظيم (7-101000) جدول شماره 1-2 بودجه سال 1387 كل كشور در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور قرار مي گيرد تا براي انجام مطالعات ،‌بررسي ها و ساير اقدامات مربوط استقرار قانون هزينه نمايد .

13.دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه موظفند حسب مورد گزارش عملكرد خود در اجراي اين تصويب نامه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به منظور جمع بندي و ارائه به هيات وزيران ارسال نمايند .

اين مصوبه در تاريخ 7/3/87 با امضاي پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد .

اين مصوبه در تاريخ 7/3/87 و با شماره 35095/ت39916 هـ از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

معاون اول رئيس جمهور

پرويز داودي

تاريخ درج: 28 خرداد 1387 ساعت 17:42 تاريخ تاييد: 28 خرداد 1387 ساعت 19:47 تاريخ به روز رساني: 28 خرداد 1387 ساعت 19:45
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1239]