ركود بازار مسكن بدون كاهش قيمت‌

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: ركود بازار مسكن بدون كاهش قيمت‌
اعلام پي‌درپي سياست‌هاي جديد دولت در بخش مسكن، اين سوال را به ذهن متبادر مي‌كند كه اين سياست‌ها بالاخره چه زماني به بار خواهد نشست و چه زماني آرامش به بازار مسكن بازخواهد گشت.
اعلام پي‌درپي سياست‌هاي جديد دولت در بخش مسكن، اين سوال را به ذهن متبادر مي‌كند كه اين سياست‌ها بالاخره چه زماني به بار خواهد نشست و چه زماني آرامش به بازار مسكن بازخواهد گشت.
آخرين بار شنبه همين هفته بود كه سخنگوي دولت از پيگيري جدي اقدامات دولت در خصوص مسكن خبر داد كه البته خبر جالبي بود: اقدامات دولت در برخي استان‌ها منجر به كاهش 30‌درصدي قيمت مسكن شده است؛ اما الهام نگفت كاهش قيمت در كدام‌ استان‌ها اتفاق افتاده است.
واقعيت اين است كه كاهش قيمت مسكن براي اكثر شهروندان و كساني كه دربه‌در دنبال پيدا كردن سقفي براي خود و خانواده خود هستند، خبر بسيار اميدواركننده‌اي است و شايد براي بسياري از مردم جالب باشد كه بدانند قيمت مسكن در كدام استان‌ها كاهش يافته است.
به همين منظور «جام‌جم» از خبرنگاران خود در مراكز برخي استان‌هاي مهم كشور درخواست كرد تا گزارشي از وضعيت مسكن و قيمت‌هاي آن در اين استان‌ها ارسال كنند.
اما گزارش خبرنگاران جام‌جم‌ از سراسر كشور نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن بجز در يكي دو استان در حد قيمت‌هاي افزايش يافته سال گذشته باقي مانده و به دليل بالا بودن قيمت‌ها، معاملات با ركود مواجه شده است.

اصفهان؛ ركود بازار مسكن‌
قيمت مسكن و اجاره بها در اين شهر در ماه‌هاي پاياني سال گذشته در مناطق مختلف اصفهان بين 25 تا 30 درصد افزايش داشته و امسال نيز قيمت‌ها كاهشي نداشته، به طوري كه منازل مسكوني با همان قيمت سال گذشته خريد و فروش و رهن و اجاره داده مي‌شود.
در حال حاضر در منطقه جنوب‌غربي اصفهان، يك واحد مسكوني 70 متري (آپارتمان)‌ بين 120 تا 140 ميليون تومان به فروش مي‌رسد و در مركز شهر يك واحد مسكوني در متراژ 100 متر با قيمتي حدود 170 ميليون تومان دادوستد مي‌شود يا در غرب اصفهان براي خريد خانه‌اي در اين متراژ بايد حداقل 130 و حداكثر 200 ميليون تومان پرداخت كرد.
همچنين قيمت خريد يك واحد مسكوني در شمال شرق اصفهان، متري يك ميليون تومان است و چنين ملكي در شرق شهر با قيمت‌هاي متفاوتي در اختيار مردم گذاشته مي‌شود.
اين گزارش حاكي است، در جنوب اصفهان ‌كه جزو مناطق اعيان‌نشين اين شهر به حساب مي‌آيد قيمت يك واحد مسكوني آپارتماني 100 متري معادل 200 ميليون تومان است و در حاشيه زاينده‌رود نيز هر واحد مسكوني متري 3 ميليون و 500 هزار تومان به فروش مي‌رسد.
خبرنگار ما از اصفهان مي‌افزايد: سال گذشته در حاشيه شهر، قيمت‌ها به طور كاذب بالا رفت و البته با آغاز سال جديد، حدود 10 تا 15 درصد كاهش قيمت يافت.
به گفته رسول جهانگيري، عضو هيات رئيسه اتحاديه املاك و مسكن استان اصفهان، بازار مسكن در اين استان از ابتداي امسال تاكنون راكد بوده، اما قيمت مسكن سال گذشته در اين استان به طور كاذب افزايش يافته و در برخي مناطق شهر، رشد قيمت حتي به 60 درصد رسيده است.
وي مي‌افزايد: رشد كاذب قيمت، سال گذشته بسياري از سرمايه‌گذاران را به سمت اين بخش هدايت كرد و ركود كنوني بازار باعث شده تا برخي حاضر شوند واحد مسكوني تحت اختيار خود را زير قيمت به فروش برسانند و قيمت‌ها تا حدودي شكسته شود.

مشهد؛ افزايش قيمت آپارتمان‌
افزايش قيمت مسكن باعث ناتواني مردم در خريد مسكن شده و همين مساله بازار مسكن را به ركود كشانده است.
اين گزارش حاكي است، يافتن آپارتمان در اين شهر با بهاي هر مترمربع كمتر از يك ميليون تومان بسيار دشوار است و در برخي مناطق متوسط و بالاي شهر پيش‌فروش هر مترمربع آپارتمان با قول تحويل در اواخر سال‌جاري بين 5/1 تا 2 ميليون تومان در نوسان است.
در ادامه گزارش خود تصريح مي‌كند كه افزايش بي‌رويه بهاي مسكن و زمين باعث شده تا جمعي سودجو به فروش زمين‌ها، منابع ملي و دولتي اطراف شهر و حتي زمين‌هاي كشاورزي ترغيب شوند كه برخي تعاوني‌هاي مسكن دولتي نيز اقدام به خريد زمين‌هايي از اين دست كرده‌اند و بسياري از مردم كه از خريد زمين، ملك يا آپارتمان در مشهد نااميد شده‌اند به خريد زمين‌هاي بي‌نشان اينچنيني روي آورده‌اند بنابراين گزارش با وجود ركود ايجاد شده در بازار خريد و فروش مسكن، بهاي اجاره مسكن در اين شهر همچنان سير صعودي دارد.

اهواز، ثبات قيمت‌ها
نگاهي به بازار مسكن در شهرهاي جنوبي كشور نيز حكايت از بالا ماندن قيمت ملك در اين منطقه دارد. خبرنگار ما از اهواز گزارش مي‌دهد كه با وجود اجراي طرح مسكن مهر كه متقاضيان بسياري را به سوي خود كشانده، قيمت مسكن نسبت به سال گذشته و حتي امسال تغييري نداشته و به همان ميزان سال گذشته باقيمانده است.
اين گزارش حاكي است، در حال حاضر قيمت مسكن در مناطق معمولي اين شهر متري 850 هزار تومان و در مناطق بالاي شهر از يك ميليون و 200 هزار تومان تا بيش از 2 ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود.
خبرنگار ما مي‌افزايد: قيمت مسكن در اين شهر در همان حد افزايش قيمت‌هاي سال 86 كه نسبت به سال 85 بيش از 20 درصد رشد داشت، باقي مانده است.
بهرام نوذري، رئيس اتحاديه املاك شهرستان اهواز نيز دلايل اين افزايش قيمت‌ها را كمبود ساخت‌وساز، افزايش تقاضا و گراني مصالح مي‌داند و بر اين باور است كه طرح مسكن مهر نيز در حد زمين اجرايي شده و پيشرفت آن كند است.
كرمانشاه، افزايش 40 درصدي قيمت‌ و شكسته شدن ركورد ساخت‌وساز
خبرنگار ما از كرمانشاه نيز گزارش مي‌دهد كه نرخ مسكن در سال 87 به گفته اكثر صاحبان آژانس‌هاي معاملات ملكي نسبت به سال گذشته 40 تا 50 درصد افزايش داشته و اين افزايش در تمام نقاط شهر و حومه يكسان بوده است. بنابراين گزارش افزايش 50 درصدي نرخ رهن و اجاره نيز در كرمانشاه بي‌سابقه بوده و زندگي بسياري از مستاجران را با مشكل مواجه كرده است.
حسن كرمي، رئيس نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه اظهار كرد: شكسته شدن ركورد آمار ساخت‌وساز در شهر كرمانشاه سال 86 اتفاق افتاد و با ورود كرمانشاه به كلانشهرها، آمار ساخت‌وساز در اين شهر سال گذشته رشد بالايي داشته اما امسال با افزايش قيمت مصالح ساختماني، دستمزد كارگران و وضع قوانين خلع‌الساعه شهرداري، ميزان اين ساخت‌وسازها تقليل يافته و همين مساله باعث رشد بي‌رويه قيمت مسكن شده است.
بنابر گزارش قيمت‌ آپارتمان در مناطق بالاي اين شهر از متري يك ميليون و 400 هزار تومان به بالا معامله مي‌شود و نرخ واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده و قديمي هر متر معادل 800هزار تومان تا يك ميليون تومان است. در پايين شهر و مناطق فقيرنشين نرخ هر متر واحد مسكوني از 400 تا 600 هزار تومان متغيير است، اين نرخ در شهرك‌هاي حاشيه‌اي شهر كرمانشاه از 600 هزار تومان تا يك ميليون تومان است.

زنجان؛ كاهش 20 درصدي قيمت ملك‌
اما خبرنگار جام‌جم از زنجان به نقل از برخي صاحبان آژانس‌هاي املاك گزارش مي‌دهد كه قيمت زمين در اين شهر در مقايسه با سال گذشته بخصوص در يك ماه اخير حدود 20 درصد كاهش داشته است.
يكي از صاحبان املاك در گفتگو با خبرنگار ما مي‌گويد: قيمت زمين در يك ماه گذشته در مقايسه با سال قبل 20 درصد كاهش داشت. وي قيمت يك واحد مسكوني 450 متري در شهرك كارمندان اين شهر (منطقه مرفه‌نشين)‌ را در پيش از عيد 900 ميليون تومان ذكر مي‌كند و مي‌گويد در حال حاضر اين قيمت به 750 ميليون تومان كاهش يافته است. يكي ديگر از صاحبان املاك در اين شهر نيز مي‌گويد: رشد قيمت مسكن در سال 86 بي‌رويه و كاذب بوده و چنين كاهشي در سال 87 قابل پيش‌بيني بود.

همدان؛ خودنمايي مشكل مسكن‌
همچنين خبرنگار ما از همدان گزارش مي‌دهد كه مشكل مسكن در همدان بيش از ديگر استان‌ها خودنمايي مي‌كند.
وي مي‌افزايد: وجود بيش از 1500 اثر تاريخي و مكان ديدني و گردشگري در سراسر استان، اجراي پروژه‌هاي عظيم زيربنايي و عمراني، وصل شدن راه‌هاي اصلي استان به شاهراه‌هاي ملي و بين‌المللي و از همه مهم‌تر نزديك‌تر شدن به پايتخت ايران، از جمله دلايلي است كه بر گراني سرسام‌آور مسكن در همدان تاثير گذاشته است. نايب رئيس اتحاديه مشاورين املاك شهرستان همدان در گفتگو با خبرنگار جام‌جم مي‌گويد: قيمت مسكن امسال نسبت به سال 80 و 81 بيش از 8 برابر افزايش يافته است كه هيچ دليل منطقي هم ندارد.
علي الهي با بيان اين كه توسعه همه‌جانبه، هجوم سرمايه‌داران به همدان و استقبال آنها از سرمايه‌گذاري در بخش مسكن و نزديك شدن به تهران از عمده دلايل گراني مسكن در همدان است، افزود: با توجه به تورم موجود در كشور، افزايش جهاني قيمت مصالح ساختماني و بالارفتن حقوق و دستمزد كارگران، قيمت تمام شده ساخت مسكن نيز امسال نسبت به سال قبل افزايش پيدا كرده است.
وي با انتقاد از عدم نظارت دولتي بر قيمت مسكن چه در بخش خريد و فروش و چه در بخش اجاره، تصريح كرد: متاسفانه هيچ ارگان يا نهادي مسوول نظارت و قيمت‌گذاري نسبي بر مسكن نيست و قيمت نهايي را مالكان تعيين مي‌كنند كه در بيشتر موارد، امواج رواني ناشي از خبرها و رخدادها نيز تاثيرات مثبت يا منفي خود را بر تصميم مالكان مي‌گذارد. الهي با اشاره به بالا بودن اجاره‌بها در همدان گفت: تعيين نرخ رهن و اجاره نيز به عهده مالكان است و اكثرا با مقايسه نرخ اجاره‌بهاي خود با ديگر ملك‌ها، آن را افزايش مي‌دهند كه در نهايت به ضرر مستاجران تمام مي‌شود.
خبرنگار ما از گرگان نيز به نقل از صاحبان بنگاه املاك در اين شهر مي‌گويد: از سال گذشته تاكنون سير صعودي قيمت مسكن ادامه داشته كه اين رشد در مناطق مختلف شهر متفاوت بوده است؛ به طوري كه در مناطق بالاي شهر و نزديك مناطق جنگلي ناهارخوران قيمت مسكن 70 درصد رشد داشته ولي در مجموع رشد قيمت در اين شهر تا حدود 50 درصد رخ داده است كه اين مساله دلايل مختلفي دارد.
گزارش خبرنگار ما حاكي است، با كاهش سود بانكي و افزايش نقدينگي در سطح جامعه و همچنين پرداخت وام به افراد، پول بيشتري از بانك‌ها به بازار و بيشتر به بخش مسكن روانه شد كه حتي بعضي از بانك‌ها هم اقدام به خريد ملك كردند و در 6 ماهه دوم سال 86 با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي مسكن، عرضه كاهش قابل توجهي يافت؛ در حالي كه تقاضاي مسكن همچنان بالا بود و موجب افزايش قيمت مسكن شد.
افزايش تعرفه‌هاي شهرداري و مصالح ساختماني و همچنين قيمت زمين را كه از سال گذشته بالا رفته بود، مي‌توان از دلايل افزايش قيمت مسكن دانست.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]