انتظار براي تامين اعتبار

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: انتظار براي تامين اعتبار

اقتصاد‌ملي- فرحناز هاشمي:
اجراي برنامه‌هاي مقابله با خشكسالي و كم آبي مستلزم تامين اعتبارات و منابع مالي است.

در حال حاضر رقم‌هاي مختلفي به‌منظور عملياتي شدن برنامه‌هاي خشكسالي از سوي دولت و مسئو‌لان بخش كشاورزي اعلام شده، اما آنچه تا كنون در اين زمينه هزينه شده از محل منابع قبلي وزارت جهادكشاورزي بوده است.

كارشناسان عدم‌تامين اعتبارات لازم در بخش كشاورزي را طي ساليان گذشته از جمله علل عقب ماندگي اين بخش در زمينه آب و خاك و ساير امور زير بنايي و همچنين آسيب پذيري كشاورزي در برابر حوادث پرمخاطره مي‌دانند.

اين در حالي‌است كه با توجه به‌ ميزان بارندگي و خشكسالي وسيع در سال زراعي جاري تأمين اعتبار براي مقابله با آثار اين پديده در بخش كشاورزي، بيش از پيش ضروري است. با اين وجود هنوز اقدام عاجلي براي مقابله با آثار سوء خشكسالي در بخش كشاورزي صورت نگرفته و تأمين اعتبار و اجرايي شدن طرح‌ها در اين زمينه با چالش‌هاي جدي مواجه است.

سيد جاسم ساعدي رئيس سابق كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با بيان اينكه ميزان بارندگي در 15 استان كشور پايين‌تر از 50 درصد در سال زراعي جاري بوده است مي‌گويد: ‌«كشاورزي در نيمي از كشور با بحران روبه‌رو‌ است چنانچه امسال برداشتي از گندم ديم صورت نگرفته است.»

وي با اين وجود نسبت به تامين نيازهاي غذاي مردم در سال‌جاري اطمينان مي‌دهد و مي‌افزايد: «آنچه موجب نگراني است ادامه خشكسالي در سال زراعي جديد است كه با كشت پاييزه آغاز مي‌شود.»

ساعدي در مورد اقدام‌هاي مجلس در زمينه مقابله با خشكسالي اظهار مي‌دارد: «مجلس نمي‌تواند براي دولت بارمالي ايجاد كند بنابراين يا بايد رديف‌هاي بودجه سال 87 را به نفع بخش كشاورزي جابه‌جا كند و يا قانوني تصويب كند كه به موجب آن به دولت اجازه دهد از حساب ذخيره ارزي براي مقابله با آثار خشكسالي برداشت كند.»

وي اظهار مي‌دارد: «با توجه به لايحه‌اي كه دولت درخصوص خشكسالي پيش‌بيني و به مجلس ارائه داده است درصورت تصويب آن، نيازي به اقدام مجلس نخواهد بود.»
گفتني است دولت در تاريخ 29 ارديبهشت ماه امسال، لايحه‌اي با عنوان اصلاح جداول شماره 4و8 قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 87 كل كشور با قيد دو فوريت به تصويب رسانده كه داراي دو ماده و يك تبصره است.

ماده اول اين لايحه به برداشت 20هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي براي جبران ناشي از خشكسالي اشاره دارد كه شامل تامين آب شرب شهر، روستا و عشاير در استان‌هاي كشور، تامين نهاد‌ه هاي دامي و حفظ حيات وحش و كارمزد ناشي از استمهال وام‌هاي دريافتي كشاورزي، تقويت بيمه محصولات كشاورزي، توسعه سيستم‌هاي آبياري و جلوگيري از شيوع بيماري در مناطق خشكسالي مي‌شود. ماده دوم نيز مربوط به برداشت معادل ارزي 25هزار ميليارد ريال براي خريد و واردات كالاهاي اساسي و فردي است.به گفته ساعدي بخشي از اين اعتبارات براي پيشگيري از خشكسالي احتمالي در سالهاي آتي تعيين شده است.

وي با اشاره به اينكه لايحه دولت دير تصويب و به مجلس ارائه شد، ابراز مي‌دارد: لايحه مذكور در اواخر خرداد ماه امسال كه مجلس كار قانونگذاري را رسماً آغاز مي‌كند تصويب خواهد شد.»

رئيس سابق كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس درباره علل نبود آمادگي لازم در بخش كشاورزي براي مقابله با خشكسالي ؛ عملي نشدن بخشي از برنامه‌هاي پنج ساله توسعه كشور طي سال‌هاي گذشته را مورد اشاره قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «بخش آب و كشاورزي در دو دهه گذشته از برنامه‌هاي دوم، سوم و چهارم توسعه عقب بوده و عملكرد مناسبي در اجراي طرح‌هاي آب نداشته‌ به‌طوري كه با توسعه سدها، احداث كانال‌هاي اصلي و فرعي زير سدها براي مصارف اراضي كشاورزي مطابق برنامه‌ها انجام نگرفته است.»

وي مي‌افزايد: «براي مثال، بند (الف) ماده (17) برنامه چهارم توسعه حكم مي‌كند طي پنج سال 2 ميليون هكتار كانال آبياري اصلي و فرعي در اراضي زير سدها احداث شود در حالي كه تا سال 86 يعني طي سه سال برنامه چهارم توسعه 400هزار هكتار كانال آبياري ايجاد شده كه 20درصد برنامه چهارم را شامل مي‌شود.»ساعدي با اين وجود در مورد نقش سدها در زمينه خشكسالي اظهار مي‌دارد كه در حال حاضر سدها 50درصد بحران خشكسالي را در اغلب استان‌ها كاهش داده‌اند.

وي بر اقدام‌هاي پيشگيرانه در حوزه كشاورزي در مورد حوادث طبيعي تاكيد مي‌كند و خاطرنشان مي‌كند:«حدود 12 سال پيش در يكي از لوايح بودجه مقرر شد بخشي از اعتبارات براي پرداخت خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه به كشاورزان صرف پيشگيري از حوادث شود در حالي كه به اين امر توجه نشد و اقدام‌ها در حد پرداخت خسارت در وزارت كشور ديده شد.»

وي در همين حال مديريت ريسك در كشور به‌خصوص در برابر پديده خشكسالي را ضروري مي‌داند و براين باوراست كه برنامه‌ريزي‌ها در كشور همواره بر پايه مديريت بحران بوده است.

ضرورت تقويت نظام بيمه‌اي

يكي از برنامه‌هاي اوليه دولت براي مهار خشكسالي كه از سوي داوودي معاون اول رئيس‌جمهوري اعلام شد اختصاص 250 ميليارد تومان براي خشكسالي در استان‌ها و همچنين اختصاص 230 ميليارد تومان به بيمه كشاورزان است. هر چند صندوق بيمه بابت عمليات بيمه‌اي طي پنج سال گذشته نزديك به 670 ميليارد تومان از دولت طلب دارد و اين مبلغ تا كنون توسط بانك كشاورزي پرداخت شده است، اما به هر حال اين صندوق، مسئوليت مستقيم در برابر بيمه شدگان را دارد.

مهندس محمدحسين صفرپور طاهر قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي با بيان اينكه عامل خشكسالي حساس‌تر از ساير عوامل خطر در بخش كشاورزي است و معمولا بعد از اثرگذاري خود را آشكار مي‌كند، مي‌گويد: سال زراعي 87-86 به لحاظ توأم شدن سرمازدگي و خشكسالي از سال‌هاي استثنايي به شمار مي‌رود و از اين‌رو برنامه‌ريزي همه‌جانبه‌اي را از سوي دولت براي حمايت از بخش كشاورزي طلب مي‌كند.

وي با اظهار ‌اينكه صندوق بيمه محصولات كشاورزي در تلاش است آثار ناشي از خشكسالي در بخش كشاورزي را كه به كاهش درآمد بهره‌برداران مي‌انجامد، تقليل دهد، بيان مي‌دارد: در حال حاضر از 96 محصول تحت پوشش صندوق بيمه در بخش‌هاي زراعي، باغي، دامي، آبزي‌پروري و دام و طيور بيش از 30 محصول تحت پوشش عوامل خطر خشكسالي هستند و ما براساس قرارداد بيمه و درصد مختلف خشكسالي در حال پرداخت غرامت به كشاورزان هستيم.صفرپور در عين حال خسارت احتمالي ناشي از خشكسالي به محصولات تحت پوشش بيمه را حدود 200 ميليارد تومان برآورد مي‌كند و مي‌گويد: خسارت وارده به محصولات تحت پوشش بيمه عمدتا شامل گندم، جو، كلزا و دام سبك است.

وي با اشاره به اينكه دولت بابت بيمه 96 محصول كشاورزي و همه عوامل خطر تحت پوشش بيمه در سال‌جاري 230 ميليارد تومان يارانه اختصاص داده است، ابراز مي‌دارد: مبلغ 9 ميليارد تومان نيز براي بيمه محصولات كشاورزي در رديف بودجه‌ سال 87 مجلس تصويب شده است و اين در حالي است كه سقف پوشش بيمه‌اي همه محصولات و كل عوامل خطر با توجه به مشاركت كشاورزان 334 ميليارد تومان در سال زراعي 87-86 پيش‌بيني شده است.

صفرپور با اذعان به اينكه صندوق بيمه محصولات كشاورزي طراحي بيمه‌پذيري بيش از 30 محصول را در برابر عامل خشكسالي دارد، مي‌گويد: با توجه به اختياري بودن بيمه محصولات كشاورزي، محدوديتي براي بيمه محصولات كشاورزي در برابر خشكسالي نداريم و درصورت تامين منابع مالي، بيمه‌گذاري را انجام مي‌دهيم.

به گفته وي تاكنون يك ميليون و 800 هزار كشاورز محصولات خود را زير پوشش بيمه قرار داده‌اند و اين در حالي است كه كاهش بارش در كشت پاييزه موجب شده در كشت بهاره مراجعان زيادي براي بيمه كردن محصولات كشاورزي مراجعه كنند.اين مقام مسئول به پرداخت بخشي از حق بيمه محصولات كشاورزي به‌عنوان يارانه از سوي دولت اشاره مي‌كند و از كشاورزان مي‌خواهد به‌منظور تامين امنيت سرمايه‌گذاري خود، مشاركت بيشتري در بيمه محصولات داشته باشند.

تاريخ درج: 28 خرداد 1387 ساعت 10:40 تاريخ تاييد: 28 خرداد 1387 ساعت 11:23 تاريخ به روز رساني: 28 خرداد 1387 ساعت 11:13
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]