بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويي درباره پاليزدار

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويي درباره پاليزدار
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

جنبش عدالتخواه دانشجويي پيرامون آن‌چه افشاگري‌هاي اخير از سوي پاليزدار خوانده، بيانيه‌اي صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه با طرح اين سوال كه به راستي اگر دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي با قاطعيت و دقت برخورد مي‌كرد و آبروي افراد را به آبروي نظام گره نمي‌زد، چنين هزينه‌هايي بر جامعه تحميل مي‌شد؟ آمده است: يك ماه پيش خبر رسيد كه آقاي عباس پاليزدار كه خود را دبير اجرايي تيم تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه خوانده با حضور در جمع دانشجويان و در برنامه‌اي با موضوع بررسي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و به دعوت يكي از تشكل‌هاي دانشگاه بوعلي سينا همدان و دو روز پس از آن به دعوت يكي ديگر از تشكل‌هاي دانشجويي در دانشگاه صنعتي اصفهان به سخنراني و افشاگري پرداخته است . خبر اين اتفاق كه هنوز رسانه‌اي و جنجال سياسي نشده بود، بسيار سوال برانگيز بود كه انگيزه وي از اين اظهارات چه بوده است؟

در ادامه اين نامه با بيان اين كه در آن مقطع زماني، نگراني خود را با نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص ار قوه قضاييه مطرح نموديم، آمده است: با بررسي‌هاي بيشتر درباره وي متوجه نوعي ابهام، نگراني و آشفتگي در اعضاي تيم تحقيق و تفحص شديم . كه اين مساله تاكنون نيز باقي مانده است، اما بديهي است كه انتخاب اين نوع روش در افشاي محتواي برخي پرونده‌هاي غيرقطعي با ذكر اسامي از منظر اخلاق، شرع و قانون اشتباه است و قابل دفاع نيست. از جمله اينكه روش انتخابي ايشان، مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته و حتي فرصتي را براي زراندوزان و زورمداران و اهالي تزوير در داخل كشور ايجاد كرده است كه بتوانند فضا را به سادگي در راستاي منافع خود هدايت كنند و يا اينكه افرادي به چيزهايي متهم شده‌اند كه هنوز دستگاه قضايي اتهام آنها را اثبات نكرده است و.. انتظار مي‌رود مسوولين در انتخاب افرادي كه به اطلاعات مهم دسترسي دارند نيز دقت نمايند.

در ادامه اين بيانيه با بيان اين عقيده كه در اين غوغاي ايجاد شده متاسفانه عده‌اي دنبال اين هستند كه عدالت‌خواهي را محدود به روش و مسير پاليزدار نمايند و از اين طريق اصل اين جريان ضروري و حياتي براي نظام را متهم و تضعيف نمايند، تصريح شده است: حال آنكه مسير جريان اصيل عدالت‌خواهي الزاماً افشاگري نيست، آن هم با اين سبك و سياق، و عقلانيت ركن جدايي ناپذير آن است. حتي اگر نيت چنين كارهايي خير باشد انتظار سعه صدر بيشتري از اين افراد مي‌رود.

در اين بيانيه نوع برخورد با عباس پاليزدار غلط و خلاف عدالت خوانده شده و آمده است كه وي جرمي مرتكب شده است كه بواسطه آن بايد در دادگاه‌ صالح و به صورت علني از خود دفاع نمايد. اينكه عده‌اي تلاش كنند به سرعت ايشان و يا هر كس ديگري كه فرياد عدالت سر داده (ولو به روش غلط) را متهم به فساد اقتصادي (و در موارد مشابه اخلاقي) ‌نمايند هيچ توجيه شرعي و قانوني ندارد. به‌ويژه زماني اين مساله خطرناك‌تر است كه اين اتهامات با واسطه برخي مسوولان به رسانه‌ها ارائه و بعدا صحت آن با ترديد مواجه مي‌شود. سوال اين است كه آبروي پاليزدار نبايد به اندازه آبروي متهميني كه ايشان نام برده محترم باشد؟

صادركنندگان اين بيانيه با بيان اين كه از سوي ديگر همه ارگان‌ها و مسوولان و... ارتباط و آشنايي با ايشان را چنان تكذيب مي‌كنند كه گويي اساساً چنين فردي وجود نداشته است، مدعي شده‌اند كه تحقيقات ما (كه بلافاصله پس از برپايي جلسات وي در دانشگاهها شروع شد) نشان مي‌دهد كه وي با كميته تحقيق و تفحص از قوه قضاييه همكاري نزديك و بلند مدت (حداقل شش ماهه) داشته است و يا اينكه در مركز پژوهش‌هاي مجلس فعاليت داشته است(ولو بدون مسووليت رسمي). اين نحوه تكذيب كردن در شان اين دسته از مسوولان نيست و پذيرفته هم نمي‌شود. در ضمن رييس سازمان بازرسي كل كشور در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا پاليزدار عضو هيأت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه بوده است يا خير، گفته: پاليزدار رسما توسط نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص مجلس هفتم به سازمان بازرسي براي انجام كارهاي مقدماتي تحقيق و تفحص معرفي شده است.

در اين بيانيه با تاكيد بر اين كه دستگاه قضايي در قبال حفظ آبروي تك تك شهروندان جمهوري اسلامي مسوول است، و با بيان اين كه همه شهروندان نيز طبق اصول اسلامي و مر صريح قانون اساسي در برابر قانون يكسانند، اين سوال مطرح شده است كه چگونه است كه ناگهان پرونده‌اي از مشكلات اقتصادي فرد مذكور از سوي سازمان بازرسي بيرون كشيده ميشود؟ اگر انتشار پرونده‌ها قبل از صدور حكم غلط است، چرا درباره ايشان اين اتفاق افتاد؟ آيا جا ندارد كه با مرجعي كه اين پرونده را عليه ايشان منتشر كرده برخورد شود؟

در اين بيانيه با بيان اين كه مساله اصلي كه در اين غوغاي سياسي درحال فراموشي است محتواي سخنان پاليزدار است، آمده است: بالاخره اين سوال در افكار عمومي مطرح است كه تكليف حرف‌هاي ايشان چه مي‌شود؟ اين مطالب در جامعه پخش شده است و قوه قضائيه بايد تكليف اين پرونده‌ها را شفاف كند. با جنجال و برخورد با پاليزدار نمي‌توان حرف‌هاي ايشان را از اذهان عمومي پاك كرد. وظيفه قوه قضائيه در اين مقطع، شفاف سازي تمامي پرونده‌هايي است كه ايشان از آنها نام برده است.

در بخش ديگري از اين بيانيه با بيان اين كه ذكر اين نكته بجاست كه اين پرونده ها نبايد كما في سابق مشمول گذر زمان گردند و با اطاله دادرسي همچنان بي جواب بمانند، ابراز عقيده شده است: عدم شفاف سازي و در عين حال برخورد سنگين با پاليزدار و موارد مشابه، نه تنها اذهان مردم را مثبت نمي‌كند بلكه شائبه‌ها را زيادتر كرده و مردم را از اراده نظام براي برخورد با فساد و تصفيه خود از مفسدين، مأيوس مي نمايد.

در ادامه اين بيانيه با بيان اين عقيده كه بايد پذيرفت كه قوه قضائيه سال‌هاست كه براي مفاد قانون اساسي و فرمانهاي مكرر رهبري مبني بر برخورد با دانه درشت‌ها و... اقدام جدي‌اي انجام نداده است، آمده است: لذا شائبه‌هاي فراواني كه در افكار عمومي و نزد خواص جامعه وجود دارد همچنان بي پاسخ مانده است. در حكومتي كه منتسب به سيره حضرت اميرالمومنين (عليه‌السلام) است بايد عملاً با همان قاطعيت حضرت با مفسدين اقتصادي برخورد شود.

در اين بيانيه آمده است: پديده افشاگري چه از جنس پاليزدار و يا عليه او و يا ماجراهاي شيراز و... در سال منتهي به انتخابات رياست جمهوري، استشمام آلوده شدن بيش از پيش فضاي سياسي كشور به بي‌اخلاقي سياسي را دارد و وظيفه همه دلسوزان نظام و بويژه دستگاه قضايي است كه با اين مسائل برخورد جدي نمايد.

انتهاي پيام
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]