فروش اراضي فلسطيني توسط صهيونيست‌ها در سايه سكوت مجامع بين‌المللي

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

فارس: رژيم صهيونيستي بر اساس قانون جديدي كه در ماه جاري تصويب كرد، اراضي فلسطينيان را به مستأجران يهودي كنوني آن مي‌فروشد و در برابر ديدگان جهانيان، اهالي قدس را از خانه‌هايشان اخراج و براي عملياتي‌كردن شعار "دولت يهودي " تلاش مي‌كند. "سلمان ابوسته " با انتشار گزارشي در پايگاه خبري "اسلام آنلاين " با عنوان "ظهور يهوديت اسرائيل و افول عربيت فلسطين " نوشت كه اسرائيل طي سال‌هاي 1948 تا 1950 و 1960 با تصويب قوانيني داخلي، سلطه خود را بر سرزمين‌هاي فلسطيني و زمين‌هاي پناهندگان گسترش داده است. قوانيني كه با معاهده‌ها و قطعنامه‌هاي بين‌المللي فراواني از جمله معاهده 1907 لاهه مخالفت آشكار داشت. اين تحليلگر فلسطيني مي‌افزايد: در طول اين سال‌ها، اسرائيل به كمك قوانين خودنوشته، وارد اراضي پناهندگان شده و اجازه تصرف و اجاره دادن آنها به يهوديان را پيدا كرده و فلسطينيان را از هر گونه تصرف در زمين‌هايشان محروم كرده است. وي با بيان اينكه آنچه از فلسطين باقي مانده بود انتقال مالكيت اين اراضي از فلسطينيان به يهودي‌ها بود، نوشت: دولت اسرائيل قانون جديدي را در ماه جاري تصويب كرد كه طبق آن اجازه دارد اراضي پناهندگان را به مستأجران يهودي كنوني آن بفروشد. وي اضافه كرد: در حالي كه اخبار توقف شهرك‌سازي يا استمرار آن و يا اخبار رقابت بر سر مناصب در گردهمايي "فتح " در "بيت لحم " ستون‌هاي روزنامه‌ها را پر كرده است، بزرگ‌ترين و خطرناك‌ترين عمليات صهيونيستي بعد از فاجعه 1948 و چه بسا خطرناك‌تر از آن در حال اجراست كه همان محوكردن حق و سرزمين فلسطين از صفحه وجود است. ابوسته تصريح كرد: عجيب‌تر اينكه اين هجوم كوبنده نه اهتمام جهان عرب را برانگيخته و نه توجه رهبران فلسطيني را؛ رهبراني كه غرق در توزيع مناصب و جنگ با "حماس " هستند در حالي كه رهبران صهيونيستي براي عملياتي‌كردن شعار "دولت يهودي " تلاش مي‌كنند. وي با اشاره به تصويب پروژه فروش زمين‌هاي آوارگان به افراد و گروه‌هاي يهودي از هر كشوري گفت: بر اساس اين طرح طبق قانون اسرائيل، ارتباط بين صاحب فلسطينيِ زمين و زمينش قطع مي‌شود. اين مسئله‌اي است كه اسرائيل جرأت انجام آن را به شكل قانوني و آشكار از سال 1948 تاكنون نداشته است. اين پژوهشگر فلسطيني اضافه كرد: اسرائيل در سال‌هاي 1948 و 49 بر 20 هزار و 255 كيلومتر مربع از اراضي فلسطين تسلط پيدا كرد. اين اراضي 78 درصد مساحت فسلطين بود كه اسرائيل آن را اشغال كرده است. ابوسته تصريح كرد: در آن زمان اسرائيل ساختارهاي قانوني پيچيده‌اي براي استفاده از اين اراضي تأسيس كرد، بدون اينكه مالكيت اراضي از فلسطينيان به يهوديان منتقل شود، زيرا اسرائيل از انتقاد و محكوم‌سازي بين‌المللي و محاكمه در دادگاه‌هاي بين‌المللي مي‌هراسيد. وي ادامه داد: به جز هفت درصد اين مساحت كه بر اساس مدارك كفالت، زمين يهودي است، 93 درصد باقي‌مانده طي قرون متمادي سرزمين‌هاي فلسطيني و عربي بوده است. وي تصريح كرد: در واقع اسرائيل بعد از سال 1948 به ويران‌كردن روستاها و سوزاندن محصولات و مزارع و مسموم‌كردن چاه‌ها پرداخت، به اين گمان كه اين اعمال آوارگان را از مطالبه حق برگشت‌شان منصرف مي‌كند. ابوسته در ادامه به اين قبيل اقدامات صهيونيست‌ها در عرصه سياسي اشاره كرد و افزود: در اين عرصه نيز اسرائيل در همان ماه اول فعاليت دولت خود، اعلام كرد كه بازگشت آوارگان را نخواهد پذيرفت، زيرا آنها امنيت اسرائيل را تهديد مي‌كنند. وي با طرح اين سئوال كه اسرائيل چگونه مي‌تواند از اين اراضي فلسطيني وسيع و دارايي‌هاي گرانبهاي فلسطينيان در 14 شهر استفاده كند، بدون برانگيختن اعتراضي بين‌المللي كه باعث بازگشت آوارگان و مالكيت دوباره آنها بر اراضي خود شود؟ افزود: اسرائيل 10 سال اول دولت را صرف حل اين مشكل كرد و طي اين سال‌ها در سال 1950 قانون املاك غائبين را كه شامل غائبين حاضر نيز مي‌شد، صادر كرد. قانوني كه تمامي اين املاك را تحت كنترل "وصي بر املاك غائبين " قرار مي‌دهد. البته اين وصي امكان فروش املاك را نداشت. اين تحليلگر فلسطيني ادامه داد: اسرائيل قانون ديگري را در سال 1950 صادر كرد و آن تاسيس "شوراي تغيير " بود. از وظايف اين شورا تحويل‌گرفتن اراضي از وصي، تغيير، اجاره و استفاده از آنها و همچنين فروش آنها فقط به طرف‌هاي يهودي است. وي با بيان اينكه مشكلات قانوني اسرائيل در سال 1960، هنگامي كه "قانون اداره اراضي اسرائيل " يا به تعبير صحيح‌تر اداره اراضي توسط اسرائيل صادر شد، به پايان رسيد، يادآور شد: اين قانون تمامي اراضي فلسطيني را كه تحت كنترل اسرائيل بود با اراضي صندوق ملي يهود زير نظر اداره‌اي واحد جمع مي‌كرد. ابوسته وظيفه اين اداره را توزيع و اجاره‌دادن اراضي به يهوديان دانست و ادامه داد: البته اين مركز صلاحيت فروش اراضي را نداشت و با اين قانون 17ميليون و 100هزار كيلومتر زمين تحت كنترل و سلطه اين اداره درآمد. وي اظهار داشت: قانون جديد كه كنست در ماه جاري با آن موافقت كرد به اداره اراضي اجازه فروش سرزمين‌هاي موجود در حوزه‌‌اش را به مستاجران يهودي كنوني مي‌دهد. با اين اجازه، ساكنان كيبوتس و موشاف كه وسيع‌ترين مساحت از زمين‌هاي روستايي پناهندگان را در سيطره دارند، مي‌توانند مالك اين زمين‌ها شده و آنها را به مراكز صنعتي و سياحتي تبديل كنند. چه اينكه يهوديان در امر كشاورزي شكست خورده و به شغل خود در تجارت و پول بازگشتند. وي با اشاره به پايان‌يافتن مذاكرات بين صندوق ملي يهود و اداره اراضي اسرائيل براي تبادل اين زمين‌ها تصريح كرد: اين مذاكرات پايان يافت تا اداره اراضي كه محتاج زمين‌هايي در وسط كشور است بتواند مجتمع‌هايي مسكوني در آنها بسازد و آنها را با زمين‌هاي آوارگان در جليل و نقب مبادله كرده، مهاجران جديد را در آنها ساكن كنند. البته هيچ كدام از اين دو، مالكيت قانوني كاملي بر اين زمين‌ها نخواند داشت. اين پژوهشگر فلسطيني با اشاره به تبعات اين سياست‌ها تصريح كرد: از اين خطرناك‌تر آن است كه زماني صندوق ملي يهود بر زمين‌هاي پناهندگان دست يابد بر اساس قانونش كه استفاده از زمين‌ها را فقط مخصوص يهوديان مي‌داند ساكنان فلسطيني را از حقِ به‌كارگيري اين زمين‌ها محروم كرده و با اجراي آن نظام نژادپرستي عليه غير يهوديان را عملي خواهد كرد. در حالي كه اين اراضي در اصل زمين‌هاي غيريهودي است. آنگاه كه تبادل اراضي بعد از موافقت كنست بين دو طرف به پايان رسد، اولين نتيجه‌اش انتقال مالكيت 90هزار خانه به مستاجران كنوني آن است تا ملك خصوصي آنها شود. ابوسته در عين حال اضافه كرد: البته به روشني اين استيلا و فروش اراضي فلسطيني مخالف قطعي قوانين بين‌المللي است. همچنان كه با معاهده لاهه 1907 براي اينكه "عمليات غارتگري " است، و معاهده چهارم ژنو ماده147 كه سلطه گروهي بر دارايي‌ها را منع مي‌كند نيز مخالف است. اين استيلا و فروش مخالف احكام دادگاه نورنبرگ بعد از جنگ جهاني دوم هم مخالف است. وي با اشاره قطعنامه‌هاي سازمان ملل در سال‌هاي 1996 تا 1998 و سال‌هاي ديگر اظهار داشت: قطعنامه‌هايي مانند قطعنامه 52/62 با عنوان "دارايي‌هاي پناهندگان و حق تصرف در آنها " كه اسرائيل را ملزم مي‌كند زمين‌هاي آوارگان را مورد عنايت قرار داده، آنها را به رسميت شناخته و اطلاعات آنها را تحويل دهد. اين قطعنامه تاكيد مي‌كند كه آوارگان حق كامل در تصرف در زمين‌ها را از سال 1984 دارند. وي اضافه كرد: اسرائيل و هم‌پيمانان آمريكايي و اروپايي‌اش كه هيچ حركت و اقدامي انجام نداده‌اند، به مرحله از مخالفت با قوانين بين‌المللي رسيده‌اند كه در برابر ديدگان جهانيان، اهالي قدس را از خانه‌هايشان اخراج كردند؛ چيزي كه دو هفته پيش اتفاق افتاد، بدون اينكه چيزي غير از محكوم‌كردن در حد پچ پچ بشنويم. ابوسته گفت: واقعا عجيب است كه اسرائيل به شكلي علني تصميم به ضميمه‌كردن كرانه باختري بگيرد بدون اينكه كسي متوجه آن شود و يا به آن اعتراض كند. اين ضميمه‌كردن تنها تسلط بر قطعه زميني در اينجا و آنجا بر سر چند تپه براي شهرك‌سازي نيست. وي به صدور حكمي براي اجراي قانون املاك غائبين بر كرانه باختري از سوي قاضي دادگاه "رمله " كه خبر آن در روزنامه هاآرتص درج شده اشاره كرد و ادامه داد: اين حكم به معناي مصادره سرزمين فلسطين است و دادگاه، اسرائيل را مالك زمين در حال غياب دانسته است. وي اين حكم را مخالف قطعنامه سازمان ملل و حكم استشاري دادگاه عدل بين‌المللي دانست و گفت: حكم استشاري به طور قاطعانه تاكيد مي‌كند كه كرانه باختري سرزميني اشغال شده است و ضميمه‌كردن يا استيلاي آن جايز نيست. اين تحليلگر فلسطيني از سكوت جهانيان درباره صدور اين حكم ابراز تاسف كرد و يادآور شد: اسرائيل در روزنامه فلسطيني "قدس " قصد خود مبني بر ضبط 125 هزار و 100 كيلومتر مربع از اراضي شمال و غرب ساحل "بحر ميت " را براي اسرائيل اعلام مي‌كند در حالي كه هيچ كسي به اين اقدام اعتراض نكرده است. وي تصريح كرد: با اين تصميم و استيلاي رسمي اسرائيل بر مساحت بزرگي از صحراي "غور " اردن، دولت فلسطين از آب‌هاي بحر ميت، سواحل و ثروت‌هاي معدني آن و همچنين مرزهاي آن با اردن محروم مي‌شود. ابوسته اظهار داشت: اين حوادث همگي اتفاق مي‌افتد و هيچ كس نمي‌فهمد و اگر مي‌فهمد چيزي نمي‌گويد و اگر مي‌گويد كاري انجام نمي‌دهد. معناي اين جريان اين است كه تمام مسئله فلسطين در ملتش خلاصه مي‌شود كه در جدايي و تفرقه زندگي مي‌كند و سرزمينش به قطعه‌اي از زمين تبديل مي‌شود كه يهوديان از كشورهاي گوناگون به سبب اسناد قانوني اسرائيلي مالك آن هستند. وي با بيان اينكه اولين كسي كه زنگ خط را به صدا درآورد موسسه "عدالت " بود تصريح كرد: اين موسسه يك موسسه قانوني دفاع از عرب در داخل فلسطين بوده كه مقر آن در "ناصره " واقع شده است. اين موسسه پيامي به دادستان كل اسرائيل فرستاد و طي آن طبق بندهايي در قانون حقوق بين‌الملل و قانون اسرائيل، به فروش زمين‌هاي آوارگان اعتراض كرد. ابوسته ادامه داد: همچنين جمعيت "اتجاه " كه در "حيفا " مستقر است بيانه‌اي عمومي منتشر كرده و در آن اقدام اسرائيل به توزيع غنائم جنگ 1948 به يهوديان عالم را محكوم كرده است. اين جمعيت خواستار حمايت عربي و بين‌المللي براي جلوگيري از اين عمليات و غارت‌گري آشكار شده است. وي بر لزوم انجام اقداماتي براي جلوگيري از عمليات فروش زمين‌هاي پناهندگان تاكيد كرد و افزود: جامعه عربي بايد پيش‌نويس قطعنامه‌اي را در جلسه آينده سازمان ملل ارائه دهد كه طبق آن عمليات فروش زمين‌هاي آوارگان فورا متوقف و اين عمليات محكوم شود. همچنين گروهي حقيقت‌ياب براي شناسايي اوضاع زمين‌هاي پناهندگان و ثبت‌كردن آنها فرستاده شود و قطعنامه‌اي براي قراردادن اين اراضي تحت حمايت بين‌المللي صادر شود. اين پژوهشگر فلسطيني تصريح كرد: رهبران فلسطيني هم بعد از فراغت از توزيع مناصب، بايد اقدامات ديپلماسي و مؤثر لازم را اتخاذ كنند؛ در غير اين صورت بعد از سال‌هايي نه چندان دور سرزميني به نام فلسطين نخواهند يافت كه دولت يا حكومتي بر آن بر پا كنند. ابوسته وظيفه مردم فلسطين را براي جلوگيري از اين اقدام صهيونيست‌ها مهم برشمرد و افزود: ملت فلسطين كه جمعيتش در كشورهاي عربي و غيرعربي به 11ميليون نفر رسيده است هرگز از حقش در مورد وطنش عقب نخواهد نشست. با وجود اينكه تاكنون از حق خود در انتخاب مجلس ملي جديدي كه نمايندگي او را به بهترين نحو بر عهده بگيرد، محروم شده است و در غياب اين نمايندگي شكي نيست كه ملت فلسطين خود را در سازماندهي‌هايي كه منجر به ايفاي اين نقش و دفاع از حقوقش شود، آماده ساخته، اقدام به رسواسازي اين غارت‌گري سازمان‌يافته مي‌كند. اين تحليلگر فلسطيني گفت: نتيجه اين اقدامات در آينده چيزي جز حذف صهيونيسم و بازگشت عربيت فلسطين نخواهد بود. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]