قانون گريزي و نظارت ناپذيري مديريت دانشگاه آزاد با ترفند جديد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

عباس سليمي نمين در يادداشتي با عنوان قانون گريزي با ترفند جديد نوشت: در صورت موقوفه شدن دانشگاه آزاد، وضعيت نظارت بر مديريت آن در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد. متن کامل اين يادداشت به شرح زير است: در اوج تلاش ها براي قانونمندکردن امور مديريت دانشگاه آزاد و فراهم نمودن زمينه تسلط مراکز نظارتي و قانونگذاري بر آن، به يک باره مسئله وقف اموال دانشگاه آزاد توسط جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني مطرح شد. ايشان در جمع عده‌اي از دانشجويان منتخب مديريت اين دانشگاه اعلام داشتند: اموال دانشگاه آزاد اسلامي متعلق به هيچ کس نيست و اکنون تلاش داريم با وقف اين اموال براي دانش و تحصيل مردم ايران، اين سرمايه را براي آيندگان حفظ کنيم. اين وعده رييس هيئت امناي دانشگاه آزاد بعد از دو سال و نيم تعلل آشکار در قبال اصلاح اساسنامه اين دانشگاه، در ابتداي امسال اعلام شد. اين که چرا هيئت امناي دانشگاه تلاش دارد قبل از اصلاح اساسنامه گريزگاهي بيابد تا مراجع ذي‌صلاح نتوانند بر امور اين دانشگاه به ويژه مسائل مالي آن نظارت کنند - با لحاظ تخلفات عديده مديريتي در آن - کاملا قابل درک و فهم است. تمهيد کلان اصلاح‌ اساسنامه دانشگاه آزاد که در سال 1385 در دستور کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت، در صورت تحقق مي‌توانست برخي نگراني هاي دلسوزان سلامت مديريت ها در اين مرز و بوم را مرتفع سازد. اما متاسفانه به رغم وعده‌هاي مکرر هيئت امناي دانشگاه آزاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ارائه اصلاحيه، با مقاومت آشکار در برابر اين راهکار حداقلي و قانونمدارانه از يک سو و ارائه طرح وقف اموال دانشگاه آزاد از سوي ديگر، باب جديدي براي تداوم شرايط تاسف بار موجود در اين مديريت گشوده شد. به نظر قاطبه صاحب نظران پيشنهاد وقف اموال دانشگاه آزاد، اقدامي در جهت بي‌اثر ساختن تلاش هاي صورت گرفته براي منضبط کردن مديريت اين دانشگاه است که در راس اين تلاش ها مي‌توان از اصلاح اساسنامه ياد کرد زيرا شرايط وقف نامه قادر خواهد بود مفاد اساسنامه‌اي جامع و مطلوب را تحت تاثير جدي خود قرار دهد. همچنين طرح اين پيشنهاد، اعتراف روشني است به فقدان نظارت لازم بر تريلياردها تومان سرمايه ملي توسط هيئت امنا. بديهي است اين مسئله از نگاه تيزبين جامعه دور نخواهد ماند و آثار و تبعات خاص خود را در پي خواهد داشت. در حالي که عدم تملک خصوصي اموال دانشگاه آزاد، بر همگان مبرهن است و آقاي هاشمي رفسنجاني نيز خود به اين واقعيت اعتراف و اذعان دارد، هيئت امناي اين دانشگاه بايد براي افکار عمومي توضيح دهد که از چه موضعي نسبت به وقف اموال عمومي اقدام کرده است؟ اما از سوي ديگر، اين نکته نيز مطرح است که چنانچه هيئت امنا خود را به ناحق مالک بپندارد و در خوشبينانه‌ترين حالت، از تعيين متولي موروثي صرفنظر کرده و سازمان اوقاف را متولي اموال وقف شده قرار دهد، دو نکته درخور تامل است: نخست آن که با توجه به سوابق آقاي جاسبي، ايشان به سهولت قادر به وامدار کردن نماينده اين سازمان و زمينه‌سازي براي تداوم روال گذشته خواهد بود. ثانياً سازمان اوقاف در مقام سياستگذار در استفاده بهينه از اموال و امکانات، که در واقع همان مديريت اين مجموعه عظيم آموزش عالي به حساب مي‌آيد، از شانيت لازم براي اين منظور برخوردار نيست. به ويژه آن که موقوفه شدن دانشگاه آزاد، محدوديت هاي بيشتري را براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در امر نظارتي مؤثر خود بر اين مجموعه رقم خواهد زد. به عبارت ديگر، در صورت موقوفه شدن دانشگاه آزاد، وضعيت نظارت بر مديريت آن در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد. در حقيقت اينکه برخي تلاش دارند قبل از قانونمند شدن دانشگاه از طريق اصلاح اساسنامه، به صورت غيرقابل باوري اموال عمومي - که في‌نفسه وقف عام است - را مجدداً، آن هم به صورت غيرقانوني، وقف کنند خود به اندازه کافي سؤال برانگيز است. هيئت امنا به زعم خويش با اين ترفند در نظر دارد اموال عمومي را خصوصي قلمداد کرده و با مالک پنداشتن خويش، رأساً مقررات و نوع نظارت بر تريلياردها تومان اموال عمومي را تعيين کند که تماماً خلاف است. در اين حال افرادي که در مسير تضعيف قانونگرايي در کشور گام برمي‌دارند بايد پاسخگوي سئوالات موجود در افکار عمومي از جمله موارد ذيل باشند: 1- آيا به لحاظ فقهي و حقوقي اصولاً اموال عمومي را مي‌توان وقف کرد؟ 2- به فرض اينکه اموال عمومي را بتوان وقف نمود، شرعاً و قانوناً واقف اموال دانشگاه آزاد چه مرجعي مي‌تواند باشد؟ 3- از آنجا که منشاء اموال دانشگاه آزاد، بنياد مستضعفان، دولت، شهرداري ها و مردم و ... بوده‌اند، به لحاظ فقهي چه مرجعي مي‌تواند شرايط وقف و متولي وقف را تعيين کند؟ 4- طبق اساسنامه کنوني دانشگاه آزاد (مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 66) در صورت انحلال اين دانشگاه "پس از تصفيه، کليه اموال و دارائيهاي باقيمانده حسب مورد در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار خواهد گرفت. " آيا شرايط وقف مي‌تواند ناقض اين بند اساسنامه و ساير مقررات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد؟ 5- در صورتي که هيئت مؤسس يا امناي دانشگاه آزاد بتوانند اين اموال را وقف کنند، آيا مجازند متولي مادام‌العمري را به عنوان تعيين کننده سياست ها و برنامه‌هاي چگونگي استفاده بهينه از مال وقف شده، معين سازند؟ 6- به فرض مثبت بودن پاسخ سؤال فوق، با توجه به اين که متولي در برابر واقف، مسئول و پاسخگو خواهد بود، آيا اين امر منجر به هر چه دورتر شدن مؤسسه‌اي با اين وسعت، از دايره قوانين کلان نظام آموزش عالي کشور نخواهد شد؟ 7- آيا املاک و اموالي را که توسط مديريت دانشگاه آزاد تصرف عدواني شده و با برخي تباني‌ها به نام اين دانشگاه ثبت گرديده و پرونده آنها هم‌اکنون در محاکم مطرح است، مي‌توان وقف کرد؟ 8- آيا وقف اموال عمومي توسط هيات امناي دانشگاه آزاد، موجب رويه شدن در انحصار دائم قرار گرفتن ساير اموال عمومي در بخش هاي ديگر با استفاده از چنين ترفندي نخواهد شد؟ گفتني است در پي مصاحبه اينجانب با خبرگزاري فارس در روز دوشنبه 9/6/88، معاون پارلماني آقاي جاسبي در گفتگو با خبرگزاري مهر خاطرنشان مي‌کند: "برخي منتقدان، شيريني وقف اموال دانشگاه آزاد را با برخي موضع‌گيريها تلخ نکنند... کساني که پيشنهادات و ايراداتي به اين دانشگاه دارند نبايد آن را به اين شکل مطرح کنند و شيريني اين واقعه فرخنده را بر مردم تلخ کنند. " البته آنان که از قانونمند شدن امور دانشگاه آزاد هراسناکند مطمئن باشند اين شيوه‌هاي غيرقانوني قادر نخواهد بود جلوي نظارت قانوني بر مديريت دانشگاه آزاد را سد کند. قطعا با نظام‌مند شدن اين دانشگاه و انتقال اطلاعات بيشتر به جامعه درباره آنچه در پس پرده صورت گرفته است، کام مردم شيرين‌تر و کام کساني که گريزان از نظارت عمومي هستند، "تلخ‌تر " خواهد شد. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]