دفاع 55 دقيقه اي رئيس كل از 32 ماه فعاليت در گمرك

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دفاع 55 دقيقه اي رئيس كل از 32 ماه فعاليت در گمرك
رييس كل سابق گمرك ايران با بيان اينكه گمرك بايد پيشرو باشد نه پيرو، مستقل باشد نه وابسته، مقتدر باشد نه دست بسته، عدالت جو باشد نه عنايت خواه گفت: در طي مدت فعاليت خود همواره خود را پاسخگو دانسته و از بازرسي دستگاههاي نظارتي استقبال كرده ام.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،"هاشم رهبري" روز گذشته در مراسم توديع خود كه در محل اين وزارتخانه برگزار شد، با سخنراني نسبتا طولاني خود كه 55 دقيقه طول كشيد به دفاع از عملكرد خود در مدت 32 ماه فعاليت در سازمان گمرك و پاسخ به منتقدان خود در در زمينه صادرات صوري و صدور ميعانات گازي پرداخت.

وي خطاب به اردشير محمدي رييس كل جديد گمرك، اظهاراميدواري كرد رييس كل جديد گمرك با عملكرد خود اجازه ندهد كه شادي مفسدان، قاچاقچيان، متخلفان، ويژه خواران، قانون گريزان، فرصت طلبان، سوء استفاده چيان طولاني شود.

رييس كل سابق گمرك گفت: اينجانب براساس منويات مقام معظم رهبري و دعوت داود دانش جعفري وزيرسابق امور اقتصادي و دارايي اين سمت را پذيرفتم و به هيچ جناح و دسته‌اي بستگي ندارم.

وي با بيان اينكه همواره خود را پاسخگو دانسته و از بازرسي دستگاههاي نظارتي استقبال كرده ام اظهارداشت: اين امر را باعث بالندگي سازماني و كاهش نواقص و ضعف‌ها مي‌دانم؛ ضمن اينكه اطلاعات كميسيون تحقيق و تفحص، سازمان بازرسي و يا ديوان محاسبات همگي براساس يافته هايي است كه سازمان گمرك در اختيار آنها قرار داده است.

رهبري با اشاره به يك بيت شعر " آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است" توصيه كرد: پيشگيري به جاي مچ گيري راهبرد سازمانهاي نظارتي قرار گيرد تا مقابله واقعي با مفاسد اقتصادي انجام شود.

رهبري يكي از مشكلات اساسي كشور را تعدد قوانين، سيستم‌ها، روشها و در برخي از موارد تناقض و تزاحم آنها با يكديگر و برخي ابهامات دانست كه كار را بر مجريان سنگين مي‌كند.

وي از ديگر مشكلات گمرك را بحث صادرات صوري ذكر كرد و افزود: در چند سال اخير سوء استفاده چياني كه مي‌خواستند از امتيازات صادرات انجام نداده از مرزهاي مختلف كشور از جمله مرز خرمشهر، كرمانشاه، دوغارون، لنگه، گناوه بهره مند شوند؛ توسط مسوولان گمرك يا بازرسي‌ها و نظارت‌هاي انجام شده كشف و جلوي امتيازات مربوطه از جمله پرداخت جايزه صادراتي به آنها گرفته شده است.

رهبري افزود: در حالي برخي رسانه ها از پرداخت جايزه صادراتي به صادرات صوري خبردادند كه در دوسال گذشته هيچ جايزه صادراتي به صادركنندگان پرداخت نشده بود.

رييس سابق كل گمرك با اشاره به مطالب منتشر شده از سوي برخي از مطبوعات در اين ارتباط گفت: گويا اين گروه از سوي مركزي هدايت مي شدند كه اجازه نداشتند براي درك درست حقايق و انعكاس به مردم از وزارت بازرگاني هم سوال كنند؛ اين همه تلاش براي بي اعتبار كردن يك سازمان كنترلي چرا؟

وي ادامه داد: براي تعيين تعرفه در ساختار سازماني گمرك دفتر خاصي تعريف شده است كه براي رسيدن به تعرفه دقيق از كوچكترين كالا تا كالاهاي بسيار پيچيده مورد بررسي قرار گرفته و در مواردي نيز از سازمان جهاني گمرك استعلام مي شود.

رييس سابق كل گمرك اظهارداشت: در برخي از موارد با تغيير راي كميته‌هاي مختلف سازمان جهاني گمرك ( حتي ظرف 4 ماه ) كه با توجه به شرايط زماني اجراي آن براي گمرك الزام آور بود مواجه مي‌شديم و مغرضان اين قانون گرايي با اتهام زدن، سعي در خدشه دار نمودن بخشنامه‌هاي مربوط مي‌نمودند؛ اما گمرك در مقابل حفظ حقوق دولت ايستادگي كرد.

رهبري با اشاره به اجراي سيستم مكانيزه گمرك(آسيكودا) و حذف دايره ارزش كه يك امضاي طلايي بود گفت: اين مساله باعث شده تا عده اي به غلط چنين تبليغ كنند كه با حذف دايره ارزش سيستم ارزش گذاري حذف شده است در حالي كه براساس روش جاري اين كار در مواقع لزوم در كميته فني گمركات اجرايي در حال اجرا است.

وي تصريح كرد:كليه امكانات موجود در گمرك در اختيار كاركنان گمرك قرار گرفت و هيچ امكاني از جمله سفر خارجي، سكه ، هداياي نقدي و غير نقدي به عناصر خارجي گمرك پرداخت نشده است و ازهيچ شخص حقيقي و حقوقي جز خزانه دولت دريافتي نداشته است، اگرچه ديگران مشي و توصيه هاي ديگري داشتند.

رييس سابق كل گمرك ايران از ديگر چالشهاي اين سازمان را مقابله با بيش اظهاري و كم اظهاري عنوان كرد و گفت: در برخي موارد شاهد بيش اظهاري استفاده كنندگان از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي بوديم.

رهبري تصريح كرد: گمرك به عنوان حافظ منافع ملي كشور در ابعاد مختلف از جمله امور اقتصادي و تجارت خارجي كه نيمي از آن مربوط به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است، از جايگاه خاصي در هر نظام حكومتي بر خوردار است.

وي گمرك ايران را يكي ازقديمي ترين اعضاي سازمان جهاني گمرك دانست و ادامه داد: گمرك ايران هم اكنون با 35 كشور جهان موافقت نامه همكاري گمركي مبادله نمود كه 15 مورد آن طي 32 ماه اخير امضا شده است.

رييس سابق كل گمرك ايران ارتقاي سازماني و اصلاح ساختار تشكيلاتي گمرك را يكي از راههاي استقرار گمرك در جايگاه واقعي خود اعلام كرد.

وي سرعت را از عوامل مورد انتظار در تسهيل تجارت خارجي و كاهش هزينه‌ها اعلام كرد كه رعايت دقت در عين انجام سرعت دو مقوله مخالف در اين ارتباط هستند و اظهاراميدواري كرد:در دوره جديد فعاليت گمرك شاهد استقرار يك گمرك الكترونيكي باشيم.

رهبري بازارچه هاي مرزي كه در بسياري از كشورهاي همسايه وجود ندارد را يكي از مشكلات گمرك دانست كه مشخصا كاهش جدي اين بازارچه ها بايد مدنظر قرار گيرد.

وي تصريح كرد: مناطق آزاد زماني مي توانند به توسعه پايدار كه مسير انتقال تكنولوژي، توليد مفيد، اشتغال مولد و صادرات باشد نه معبري براي واردات بدون حقوق ورودي و كالاهاي مستعمل و بي كيفيت باشد.

رييس سابق كل گمرك ايران خاطرنشان كرد: هدف قانونگذار و مصوبات هيات دولت نيز مويد همين مطلب است و گمرك خود را موظف به اجراي اين سياستها مي داند.

رهبري با اشاره به تعيين حقوق ورودي بر دو پايه تعرفه و ارزش گفت: خوشبختانه براي اولين بار در طول تاريخ عضويت گمرك ايران در سازمان جهاني گمرك اين اقدام با تلاش گمرك و همكاري وزارت بازرگاني از ابتداي سال 86 بدون وقفه به اجراي در آمده است.

رييس كل سابق گمرك با اشاره به استفاده از تعرفه هاي يكسان براي واردات كالاهايي مانند قطعات خودرو اين سازمان را در مدت مديريت خود حمايت از توليد مفيد و باكيفيت و اشتغال مولد با وجود يك تعرفه منطقي كه منجر به قاچاق غيرقابل كنترل نشود اعلام كرد كه مرتبا توسط كميسيون ماده يك در حال تغيير بوده و اين مسئله باعث سردرگمي صاحبان كالا شده كه مشكلاتي را نيز در اجرا به وجود آورده است.

وي پيشنهاد كرد جايگاه وزارت اقتصاد با وزارت بازرگاني در اين كميسيون جابجا شود تا هم از توليد و هم از تجارت دفاع همه جانبه شود.

رهبري اظهارداشت: در سالهاي اخير گمرك مابين دو ديدگاه مغاير مجلس و دولت دراين زمينه قرار داشته است؛ به نحوي كه عدم دسترسي به درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه ناشي از اين تفاوت ديدگاه است كه مشقت‌هاي آن بايد توسط گمرك تحمل مي‌شد.

وي اثبات رويه گمركي نبودن سوآپ به مسوولان وزارتخانه ها را از ديگر اقدامات گمرك اعلام كرد و افزود: در نهايت قبول اين مساله از سوي هيات وزيران بعد از 12 سال باعث شد اين فعاليت به شكل تقريبا مناسبي تنظيم شود.

رهبري انتصابهاي صورت گرفته در سازمان گمرك در زمان تصدي خود را ضابطه مند دانست و خاطرنشان كرد: قانون گرايي و ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد، اقتدار سازماني، استقلال مالي در عين رعايت روابط محترمانه متقابل خط مشي اين مديريت است.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]