لزوم آموزش حقوق شهروندي‌ حق من ‌كجاي قانون است؟

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: لزوم آموزش حقوق شهروندي‌ حق من ‌كجاي قانون است؟
جام جم آنلاين: بهروز، جوان 23 ساله‌اي كه به خاطر حس نوعدوستي و رفاقت خود متحمل ضرر و زيان مادي فراواني شده و حتي مدتي در حبس بوده، شايد آن روزي كه ورقه قرارداد معامله دوست خود را به عنوان ضامن امضا مي‌كرد، نمي‌دانست همان امضا روزي وي را گرفتار خواهد كرد.

آنگاه كه در دادگاه ادعا كرد من تعهد نكرده‌ام اگر مجيد طرف اصلي قرارداد متواري شد، به عنوان نماينده او پذيراي تمام تبعات قانوني قرارداد باشم، قاضي دادگاه متن قرارداد و بويژه همان بند تعهد وي را براي او قرائت كرد و او متوجه شد چه اشتباه بزرگي كرده كه بدون خواندن قرارداد آن را امضا كرده است.

اين پرونده نمونه‌اي از عدم آموزش حقوق شهروندي است.

حقوق شهروندي چيست و بستر و زمينه آن را بايد در كجا جستجو كرد؟ مصاديق اين حقوق كدامند و چگونه و در چه قالبي محقق مي‌شوند؟

اين گونه نبوده كه در همه دوره‌هاي تاريخي همه افراد يك ملت يا تمام كساني كه در درون قلمرو يك دولت ملت زندگي مي‌كردند، حقوق عام و برابر داشته باشند، بلكه در هر جامعه‌اي همواره تنها بخش كوچكي از جامعه به عنوان شهروند به رسميت شناخته مي‌شد.

البته امروزه نيز هستند افراد يا گروه‌هايي كه اعتقاد دارند همه افراد نبايد از حقوق برخوردار باشند. با وجود اين به رسميت شناختن حقوق همه افراد تابع يك دولت، اتفاقي است نسبتا جديد كه در قرون گذشته در همين حد هم وجود نداشت و بسياري افراد براي به اثبات رساندن و تثبيت آن حقوق در اذهان عمومي و رسمي فدا شدند.

واژه و مفهوم شهروند همزمان با شروع انقلاب فرانسه 1789 با پيدايش فكر ملت و اصل حاكميت ملي شناخته و پذيرفته شد. زيرا طي قرن 17 و 18 فلاسفه و دانشمنداني مثل جان لاك و ژان ژاك روسو توجه زيادي به حقوق طبيعي از خود نشان دادند، تا اين كه اصول آن به صورت لوايح و اعلاميه‌ها و قوانين اساسي درآمد كه اهم آنها تا اوايل قرن 19، به اين شرح است.

1- اعلاميه حقوق انگلستان 1689

2- اعلاميه حقوق بشر و اتباع فرانسه 1776

3- دو فقره اصلاحيه قانون اساسي كشورهاي متحده امريكا 1791

4- اعلاميه حقوق مندرج در قانون اساسي 1793 فرانسه كه در بحبوحه انقلاب اجتماعي به تصويب رسيد و تا حدودي جنبه سوسياليستي داشت.

5-‌ اعلاميه حقوق و تكاليف مندرج در قانون اساسي 1795 فرانسه. در قرن 19 و اوايل قرن 20 نيز در حقوق اساسي بسياري از كشورها، اصول حقوق طبيعي گنجانده شد.

از جمله اقدامات ارزنده در قرن 19، القاي بردگي و منع تجارت برده در سراسر انگلستان بود كه منجر به انتخاب نمايندگاني از سياه‌پوستان در مجالس مقننه شد كه گامي بلند در پرونده حقوق شهروندي بود.

در قرن 20، شاهد ادامه گسترش شمار شهروندان هستيم. زنان در اين قرن حقوق سياسي خود را در كيفيات مشابه با مردان به دست آوردند و اصل برابري با اعلام صريح و كلي برابري زن و مرد مشخص‌تر شد، «قانون در تمامي زمينه‌ها، براي زن حقوق مساوي با مرد را تضمين مي‌كند.» علاوه بر اين حقوق اقتصادي و ا جتماعي نيز به حقوق سياسي اضافه شد. سرانجام در قرن 20، تلاش براي احقاق حقوق اجتماعي يعني مزاياي بهداشتي، درماني تامين اجتماعي در صورت بيكاري و... گسترش يافت. به اين ترتيب حقوق شهروندي با مطالبات حق حيات شكل گرفت و با مبارزه براي كسب حقوق سياسي به بلوغ رسيده و در نهايت با به دست آوردن حقوق اجتماعي كامل شد هر چند احتمالا در آينده با تغيير شرايط‌ اجتماعي - سياسي جوامع، شاهد تغييرات ديگر در ابعاد آن خواهيم بود.

تعريف حقوق شهروندي‌

حقوق شهروندي درواقع مجموعه حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا مي‌شوند و نيز اطلاقي عام است بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت مي‌كند. دارنده اين حقوق يعني شهروند، به تك‌تك افرادي كه در جامعه زندگي مي‌كنند، اطلاق مي‌شود، فراتر از مفهومي تحت عنوان تابعيت، بدون اعتناي به سلسله مراتب، موقعيت‌هايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگان خاص و در مقابل مبتني بر رابطه‌اي چندسويه بين دولت، جامعه و شهروندان و وجود يك اخلاق مشاركت و موقعيتي فعالانه.

به عبارتي ديگر مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض، براي فراهم‌سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر كشور تعلق مي‌گيرد، حقوق شهروندي نام دارد و مجموعه قوانين و امتيازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردي مانند آزادي بيان، حقوق مربوط به گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه همچون حق برخورداري از انرژي تقسيم مي‌شود.

عدالت قضايي لازمه حقوق شهروندي‌

اجراي حقوق شهروندي از مصاديق بارز وجود دمكراسي در هر كشوري است. تبلور اجراي حقوق شهروندي در رابطه ميان حاكميت و مردم مشاهده مي‌شود.

درواقع حقوق شهروندي تعاملي است دوسويه ميان قدرت حاكمه و ملت يك كشور كه اين حقوق در تمامي اجزاي دستگاه حاكمه مي‌تواند وجود داشته باشد. درواقع رعايت حقوق شهروندي در زندگي تك‌تك افراد يك جامعه تاثير مي‌گذارد و باعث رضايت نسبي يا عدم رضايت مردم از حاكميت مي‌شود. حقوق شهروندي گستره فراوان اجتماعي، سياسي و فرهنگي را در يك كشور در بر مي‌گيرد، اما مهمترين نكته در اجراي اين حقوق عدالت قضايي است. در هر جامعه همواره افرادي بي‌بضاعت و بدون حامي وجود دارند. در اين ميان وضع قوانين حمايتي درخصوص ارتقاي سطح اين‌گونه افراد براي اجراي عدالت قضايي اجتناب‌ناپذير است و عدالت قضايي يعني فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي احقاق حقوق مردم از طرف دستگاه قضايي و فصل خصومت بين مردم براساس معيارهاي قانوني توسط اين نهاد.

بنا بر آنچه گفته شد مي‌توان گفت حقوق شهروندي جديد، داراي دو ويژگي بارز است كه آن را از ساير مفاهيم حقوقي جدا مي‌سازد.

نخست؛ حقوق شهروندي مدرن جداي از حقوق بشر به شمار مي‌آيد. اين استقلال بدين مفهوم است كه بايد با ديد و نگاهي خاص اين علم را تعريف و تشريح كرد. اگر حقوق شهروندي مدرن از حقوق بشر جداست، پس مفاهيم؛ اهداف، بنيان‌ها و كاركردهاي آن نيز بايد جداگانه بررسي شود.

ارتباط اين رشته با حقوق بشر و مفاهيم اجتماعي و فرهنگي مربوط به شهروندي، لزوما به معني عدم استقلال آن نخواهد بود، چرا كه تقريبا تمام رشته‌هاي علوم انساني با هم درارتباطند.

دوم، حقوق شهروندي مدرن، در روابط شهرنشينان با همديگر و رابطه ايشان با ارگان‌هاي دولتي دلالت دارد و از اين لحاظ بايد آن را تفسير خاصي از «حقوق شهروندي» به مفهوم عام به شمار آورد. ادعاي «حقوق شهروندي مدرن» و دو ويژگي كه بر آن ذكر شد، نيازمند استدلال دقيق حقوقي و تمسك به آراي پژوهشگران اين زمينه است.

مصاديق حقوق شهروندي‌

براساس يك تقسيم‌بندي كلي، حقوق شهروندي شامل سه گونه؛ حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي است.

الف)‌ حقوق مدني، كه در حقوق ايران با عنوان حقوق راجع به شخصيت نيز شناخته مي‌شود، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انساني است.

در يك اصطلاح ديگر به آن حقوق عمومي هم مي‌گويند، زيرا پيش از هر چيز، اعمال اين حقوق به طرفيت دولت و نمايندگان دولت است تا افراد عادي.

حقوق مدني خود شامل حقوق مربوط به آزادي، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونيت افراد مي‌شود.

حقوق مربوط به آزادي شامل اين موارد است:

1- آزادي عملكرد فردي مانند آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت،‌ آزادي مكاتبات و آزادي رفت و آمد.

2- آزادي انديشه مانند آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و پرورش

3- آزادي گردهمايي مانند آزادي تجمعات موقتي و آزادي سازمان پيوندي 4 آزادي‌هاي اقتصادي و اجتماعي مانند زادي مالكيت،‌ آزادي بازرگاني و صنعتي، آزادي كار و آزادي سنديكايي.

حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه‌ها، مساوات در پرداخت ماليات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظام‌وظيفه است.

ب)‌ حقوق سياسي‌ گونه دوم حقوق شهروندي است‌

حقوق سياسي حقوقي است كه به موجب آن، شخص‌ دارنده حق مي‌تواند در حاكميت ملي خود شركت كند. مهم‌ترين حقوق سياسي عبارتند از: حق شركت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي، حق دارا بودن تابعيت.

ج)‌ حقوق اجتماعي سومين نوع حقوق شهروندي است. اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود. اين حقوق شامل 1- حمايت‌هاي مادي و درآمدي مانند تامين مسكن، تامين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي، برخورداري از حداقل دستمزد، تامين اجتماعي (در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح)‌ 2- برخورداري از آموزش و پرورش رايگان 3- برخورداري از بهداشت و درمان، مانند برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي و برخورداري از بيمه‌هاي درماني همگاني 4- حمايت‌هاي قضايي، مانند حق برخورداري از وكيل و حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه.

ارتباط حقوق اساسي با حقوق شهروندي‌

تضمين حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و استقرار امنيت فردي و اجتماعي براي آنان در گرو تنظيم اقتدار هيات حاكمه از طريق وضع قوانيني است كه حدود اختيارات و برخورداري آنان را به نحو منطقي مشخص نمايد. اولين تضمين براي امنيت فردي و اجتماعي شهروندان حمايت آنان در مقابل قوانين استبدادي و تبعيض‌آميز است. حقانيت قوانين و تساوي حقوقي ارتباط مستقيم با مردمسالاري دارد.

در نظام مردمسالاري زمامداري براساس يك ميثاق ملي و يك سند حقوقي به نام قانون اساسي سامان مي‌يابد كه حكومت و مردم در روابط متقابل خود مكلف به رعايت آن هستند. مطابق شرع اسلامي، هدف اصلي سعادت همگان و برخورداري جامعه بشري از عدالت، امنيت و آزادي‌هاي انساني است.

مطابق قانون اساسي ذيل اصل 9 و بند 14 اصل 3 براي تضمين حقوق و آزادي‌هاي اساسي، دولت جمهوري اسلامي موظف است همه امكانات خود را براي ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه به كار برد.

در نظام جمهوري اسلامي كليت و غيرشخصي بودن قانون مطابق اصل 20 قانون اساسي بدين ترتيب پذيرفته شده است:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و دولت موظف است همه امكانات خود را براي تساوي عموم در برابر قانون به كار گيرد.

حفظ حقوق شهروندي و افزايش‌ امنيت انساني‌

بي‌ترديد هيچ عنصري براي پيشرفت، توسعه و تكامل يك جامعه و همچنين شكوفايي استعدادها مهم‌تر از عنصر امنيت و تامين آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعي، خلاقيت و فعاليت ارزشمند بدون امنيت امكان‌پذير نخواهدبود. به طور اصولي انسان براي رسيدن به اهداف والاي انساني بعد از برآوردن نيازهاي فيزيولوژيكي نياز به وجود امنيت و احساس امنيت دارد، در اين ميان مهمتر از امنيت، موضوع احساس امنيت است؛ زيرا ممكن است در جامعه‌اي امنيت از لحاظ انتظامي و پليس وجود داشته باشد؛ اما فرد احساس امنيت نكند. به عبارت ديگر، موضوع امنيت از فرد شروع و به خانواده، جامعه و در نهايت نظام بين‌المللي ختم مي‌شود.

امروزه امنيت انساني از واژه‌هايي است كه مكرر مورد استفاده نهادهاي سازمان ملل، نهادهاي كمك‌رسان به توسعه ملي و سازمان‌هاي غيردولتي ملي و بين‌المللي قرار مي‌گيرد.

عدم امنيت پديده‌اي خارج از مرزهاي ملي يا جوامع نيست؛ بلكه عوامل ايجاد احساس عدم امنيت را بايد در درون جوامع و در سازوكار نظام‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جستجو كرد.

بنابراين هر عاملي كه امنيت اقتصادي، بهداشتي، زيست‌محيطي، سياسي،‌ غذايي، فردي و ارتباطي شهروندان را تهديد كند، مي‌تواند زمينه‌ساز مسائل و مشكلاتي باشد كه پس از آن، امنيت ملي را در معرض مخاطره قرار مي‌دهد.از اين رو، افزايش امنيت از طريق حفظ حقوق شهروندان و تامين حداقل نيازهاي اساسي آنها، تنها راه حفظ انسجام ملي براي مقابله با تهديدهاي خارجي يا حتي پيشگيري از اين تهديدهاست.

مفهوم امنيت‌

امنيت (security) در فرهنگ فارسي به معناي آزادي، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران است. در فرهنگ علوم رفتاري نيز دو معنا از اين واژه ارائه شده است: 1- حالتي كه در آن ارضاي احتياجات و خواسته‌هاي شخصي انجام مي شود و 2- احساس ارزش شخصي، اطمينان‌خاطر، اعتماد به نفس و پذيرشي كه در نهايت از سوي طبقه‌هاي اجتماعي نسبت به فرد اعمال مي‌شود.

مونتسكيو نيز درباره صلح و امنيت عقيده دارد چون امنيت، نتيجه صلح و صلح اولين قانون طبيعت است، بنابراين بزرگترين اصول در حكومت ايجاد امنيت است و مقصود از امنيت تنها حفظ حيات نيست؛ بلكه تامين آزادي است.

ميترا پازكي‌زاده‌
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]