آغاز واگذارى سهام فولاد مباركه به صادركنندگان

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: آغاز واگذارى سهام فولاد مباركه به صادركنندگان
معاون كمك هاى تجارى سازمان توسعه تجارت ايران از آغاز كار واگذارى ۵ درصد از سهام فولاد مباركه به عنوان جوايز صادراتى به صادركنندگان كالا و خدمات خبر داد. كيومرث فتح اله كرمانشاهى در گفت وگو با مهر در خصوص پرداخت جوايز صادراتى گفت: تدبير دولت نهم در تامين وجوه مورد نياز براى پرداخت تعهدات به صادركنندگان كالا و خدمات كشور از محل منابع حاصل از واگذارى سهام به عنوان جوايز صادراتى گامى بسيار مهم و اساسى واقدامى بنيادين در جهت حمايت و پشتيبانى صحيح و به موقع از صادركنندگان و اميدوارى بيش از پيش آنان جهت فتح مستمر و بقاو ماندگارى در بازارهاى جهانى خواهد بود. معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: با تصويب نامه هيات وزيران و با استناد به بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، كار واگذارى ۵ درصد از سهام فولاد مباركه به صادركنندگان آغاز شده و اسامى كه تا به حال به ديتابيس سازمان بورس وارد شده، طلبكاران جوايز سالهاى ۸۴ و ۸۵ را شامل مى شود.وى خاطرنشان كرد: دولت ۳۰۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان اعتبار براى پرداخت جوايز صادراتى براى سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته كه براساس آن، واگذارى سهام بابت جايزه صادراتى سالهاى ،۸۴ ۸۵ و ۸۶ صورت خواهد گرفت. به گفته كرمانشاهى، پيش بينى مى شود مقدارى از اعتبار مذكور باقى بماند كه سازمان توسعه تجارت بتواند جوايز صادراتى سال ۱۳۸۷ را نيزبه روز پرداخت كند. وى افزود: بدون شك رشد صادرات در سالهاى اخير به خصوص در سالهاى اول، دوم و سوم برنامه چهارم توسعه يكى از نمودهاى عينى اثر بخشى پرداخت اين جوايز به شمار مى آيد. اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ايران گفت: سياستهاى حمايتى دولت از صادرات غيرنفتى در سالهاى فعاليت دولت نهم مبنى بر حركت از وضعيت پرداخت مستقيم جوايز به سمت حمايتهاى غيرمستقيم و در عين حال اثر بخش تر شدن آنها بوده و بر اين اساس، پيش بينى ابزارهاى لازم نظير آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاى مرتبط جهت نيل به اين مقصود از اهم برنامه هاى در دست انجام است. معاون كمك هاى تجارى سازمان توسعه تجارت ايران افزود: طراحى و اجراى سيستم مكانيزه جوايز صادراتى نيز از مهمترين و موثرترين پروژه هايى است كه در راستاى حركت در مسير جنبش نرم افزارى و متناسب با تقاضاهاى روز افزون جامعه تجارى كشور به منظور دسترسى آسانتر به منابع اطلاعاتى و تسريع در عمليات ورود اطلاعات و داده هاى پرونده هاى مشمول دريافت جوايزصادراتى، محاسبه ميزان جوايز براساس نرخ پايه و ضرايب حمايتى، تخصيص اعتبار و همچنين دسترسى به آرشيو مدون اطلاعات و سوابق و امكان گزارشگرى به روز و با تنوع قابل توجه از امكاناتى است از اينگونه سيستمها مى توان انتظار داشت. وى تصريح كرد: يكى از دغدغه هاى جدى و چالشهاى اساسى فراروى تخصيص مطلوب حمايتها متناسب با رشد روز افزون حجم تقاضاى جوايز، تاخير زمانى دو ساله يا بعضاً بيشتر در امر تخصيص اين جوايز است كه مهمترين عامل در كاهش اثر بخشى جوايز در رشد صادرات به شمار مى رود. كرمانشاهى گفت: به جرات مى توان ادعا كرد كه دولت نهم با اراده خود در به روزرسانى پرداخت در كمترين زمان پس ازمحاسبه، موثرترين گام را در اين مسير برداشته؛ همانطور كه تخصيص سهام فولاد مباركه به صادركنندگان واجد شرايط دريافت جوايز صادراتى نيز كاهش ديون دولت به صادركنندگان كه هر ساله به ميزان قابل توجهى افزايش مى يافت را در پى دارد. به گفته وى، تا پايان سال ۱۳۸۷ و با اختصاص ۵ درصد از سهام فولاد مباركه كه معادل با ۳۰۷ ميليارد تومان است، اين امر محقق خواهد شد. اين درحالى است كه با عنايت به اينكه از سال ۱۳۸۰ كه ابتداى طرح پرداخت جوايز ومشوق هاى صادراتى دركشور بوده، همواره زمان وميزان تخصيص اعتبار و تامين منابع لازم براى جوابگويى به صادركنندگان و اداى تعهد دولت نسبت به آنان به نحوى بوده كه مبلغ جايزه متعلقه به صادركنندگان بعضاً يك تا دوسال پس از فعل صادرات انجام شده است. كرمانشاهى خاطرنشان كرد: تاكنون با هدفى كه قانونگذار از وضع قوانين مربوط به مشوقها دنبال مى كرده، فاصله داشته ايم و مى توان گفت اثربخشى مطلوب در اين طرح آنگونه كه بايد وشايد حاصل نشده است؛ لذا در سالهاى اخير، تامين يك منبع مالى پايدار و مطمئن براى طرح جوايز صادراتى و به روزرسانى پرداخت در كمترين زمان پس از محاسبه كه البته محمل قانونى آن بند ب ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم است، همواره بعنوان يك ضرورت احساس شده است.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]