هاشمي رفسنجاني: وابستگي به نفت، براي هر كشوري مصيبت است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: هاشمي رفسنجاني: وابستگي به نفت، براي هر كشوري مصيبت است
هاشمي رفسنجاني ديروز در ديدار جمعي از نمايندگان دوره‌ هشتم مجلس و اعضاي مجمع متخصصين و نمايندگان اين تشكل در 30 استان كشور، رشد روزافزون تخصص‌ها را طبيعت معمول گذشت زمان خواند و گفت: توجه به رشته‌ها باعث تسريع رشد علم و تكنولوژي مي‌شود. به گزارش ايسنا، رئيس مجلس خبرگان رهبري، تدوين و تـصـويـب رشـته‌هاي تخصصي در دانشگاه‌ها و حتي مدارس را به خاطر رشد روزافزون علوم در جهان دانست و گفت: شاهديم كه مجلس و ديگر مراكز تصميم‌ساز و تصميم‌گير كشور هم با تشكيل كميسيون‌ها و كميته‌ها به اين مهم توجه دارند. هاشمي رفسنجاني، تصميمات اقتصادي بدون كارشناسي را براي هر جامعه‌اي مضر دانـسـت و گـفـت: ايـن‌گونه تصميمات يا بي‌خاصيت مي‌مانند و يا اگر به اجرا برسند، براي چرخه اقتصادي كشور مضرند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به گزارش كارشناسان خزانه‌داري كل كشور گفت: متاسفانه در سال 86، 85 درصد از درآمدهاي ارزي كشور مصرف شده است كه اين امر براي جامعه در حال توسعه، خوب نيست. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، وابستگي به نفت را براي هر كشوري مصيبت دانست و گفت:در صورت عدم تامين درآمد نفت به دليل احتمالات، سياست‌هاي داخلي و خارجي هر كشوري دچار مشكل خواهد شد. وي با توصيه به نمايندگان مجلس براي دقت در مباحث اقتصادي و لزوم توجه به آمار، گفت: نجات كشور ما قطع وابستگي به نفت است كه از تاكيدات مقام معظم رهبري است.

نقش ايران و عربستان در دنياي اسلام بسيار برجسته است

همچنين هاشمي رفسنجاني گفت: "نقش و جايگاه جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در دنياي ‌اسلام براي ايجاد وحدت و پرهيز از تفرقه و تشتت در كشورهاي اسلامي، بسيار برجسته و پيگيري ‌دستاوردهاي اين سفر براي تحكيم روابط در جهت حفظ و تقويت وحدت در جهان اسلام ، بسيار مهم و ضروري ‌است."‌‌ ‌به گزارش خبرگزاري آفتاب در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، ادامه بررسي لايحه اصلاح ‌موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي اصل 44 قانون اساسي پيگيري شد و در يك مورد باقيمانده، ‌تصميم‌گيري و رفع اختلاف شد و جزء 2 از بند ب ماده 14 اين لايحه در مورد شروط تاسيس شركت‌هاي ‌جديد يا تملك شركت‌هاي ديگر،‌ بدين شكل اصلاح شد؛ شركت‌هاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها ‌شركت‌هاي مادر تخصصي يا اصلي هستند،‌ تاسيس شركت جديد يا تملك شركت‌‌هاي ديگر توسط اين ‌شركت‌ها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدوده‌اي كه قانون براي آن‌ها تعيين كرده باشد و ثانياً صددرصد ‌سهام‌هاي شركت‌ هاي تاسيس يا تملك شده، دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد. ‌در ادامه اين جلسه، بررسي الزامات تحقق اهداف چشم‌انداز بيست ساله كشور در مورد تغيير نگاهبه ‌درآمدهاي نفت و گاز پيگيري شد و موارد ذيل به تصويب رسيد. ‌تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده ‌اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با ساز و كار مناسب قانوني و برنامه‌ريزي براي استفاده از ‌مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي با تاكيد بر وجوه حاصل از فروش نفت ‌خام و گاز طبيعي (شامل ميعانات و مايعات گازي) توليد شده اعم از صادراتي و مصرف داخلي (پس از كسر ‌هزينه‌هاي توليد، شامل سرمايه‌گذاري، مالي، نگهداري، بهره‌برداري و استهلاك) به قيمت‌‌هاي صادراتي، ‌درآمد دولت محسوب نمي‌شود و ناشي از فروش دارايي و ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ‌ثروت‌هاي طبيعي، بايد به سرمايه مولد تبديل گردد. ‌
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]