ظهور جبهه جديدي از منتقدان از دل كابينه دولت در مقابل دولت

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ظهور جبهه جديدي از منتقدان از دل كابينه دولت در مقابل دولت
گروه سياسي، فرناز حسنعلي زاده؛ شكسته شدن مهر سكوت پورمحمدي و روايت برگي از ناگفته هاي دوران وزارتش كافي بود تا يك پيام تازه براي محمود احمدي نژاد مخابره شود. پيامي كه حاوي خبر ظهور جبهه جديدي از منتقدان از دل كابينه بود. هنوز دوماه از انتقادات تند و تيز داوود دانش جعفري وزير معزول اقتصاد نگذشته است كه پورمحمدي وزير سابق كشور كه بيست و پنج روز پيش و هنگام خداحافظي اش از دولت نهم تاكيد كرده بود چندان تمايلي به افشاي ناگفته ها ندارد لب به سخن گشود و با ترتيب دادن گفت وگويي از برخي از مكتومات وزارتخانه تحت امرش در 33 ماه عمر دولت نهم پرده برداشت. اين درحالي است كه پازل انتقادات دولتي هاي ديروز با واكنش هاي برخي دولتي هاي امروز تكميل شده و اخبار متفاوتي از درون كابينه مخابره مي شود. به عقيده تحليلگران طهماسب مظاهري رئيس بانك مركزي در كسوت جدي ترين منتقد سياست هاي اقتصادي دولت در كابينه، مقابل احمدي نژاد ايستاده است و اگر چه به صراحت مخالفت خود را آشكار نمي كند اما با عدم ابلاغ نرخ سود 10 درصدي بانك ها به رئيس جمهور هشدار مي دهد كه انتقادات داخلي اعضاي كابينه از رئيس دولت از نهان به سطح آمده است. انتقاداتي كه به بركناري كليدي ترين وزراي كابينه منجر شد و ديگر منتقداني كه هنوز در نهاد اجرايي پابرجا هستند را در آستانه حذف قرار داده است. البته سخنراني يك ماه گذشته احمدي نژاد در قم نيز گوياي اين است كه رئيس جمهور با مقاومت هاي بدنه اجرايي با برخي تصميماتش روبه رو است. احمدي نژاد ماه گذشته درحالي در جمع مردم قم حاضر شد كه استقبال كنندگان با در دست داشتن پلاكاردهاي انتقادي و اعتراضي از وضعيت اقتصادي كشور خواستار توضيحات بالاترين مقام اجرايي بودند. رئيس جمهور نيز طي سخناني رئيس بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي را مقصر اصلي نابساماني هاي اقتصادي كشور معرفي و بدنه اقتصادي كابينه را به سرپيچي متهم كرد تا هم پاسخي به مردم حاضر داده باشد و هم راه را براي بركناري اقتصادي هاي كابينه هموارتر كند. اما انتقادهاي احمدي نژاد بي پاسخ نماند. داوود دانش جعفري در آخرين حضورش در مقام يكي از مديران اجرايي به اتهاماتي كه از سوي احمدي نژاد مطرح شده بود پاسخ داد و از «واقعيت اقتصاد» سخن گفت. وي در مراسم توديع و معارفه اش افزايش نقدينگي هايي را كه به دستور مستقيم احمدي نژاد صورت گرفته بود عامل اصلي تورم كنوني معرفي كرد و با طرح اين سوال كه «آيا مي شود انتظار داشت براي انجام تكليف بودجه 1387 نزديك به 60 ميليارد دلار نفتي توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود ولي نقدينگي بالا نرود؟» پاسخ را به احمدي نژاد موكول كرد و با اين جمله كه «هركس بلد است بفرمايد انجام دهد» مسووليت هاي پيامدهاي تصميمات رئيس دولت را متوجه شخص وي كرد. اظهارات داوود دانش جعفري كه از سوي محافل به «افشاگري» تعبير شد اين تصور را به وجود آورد كه پورمحمدي همتاي معزولش نيز در مراسم توديع و معارفه اش لب به سخن بگشايد و از پشت پرده بركناري اش بگويد. بركناري كه از سوي دولت «استعفا» معرفي شد و با حواشي بسياري همراه بود.از نخستين ساعاتي كه از بركناري همزمان وزراي اقتصاد و كشور خبر داده شد زمزمه هاي مخالفت با كنار گذاشتن پورمحمدي شنيده شد. زمزمه هايي كه با گذشت زمان جدي تر شد و از تريبون مجلس در بهارستان تا تريبون نمازجمعه را در بر گرفت. اما نه حمايت نامه مجلس هفتمي ها و نه رايزني هاي پشت پرده هيچ كدام نتوانست احمدي نژاد را از تصميم خود منصرف كند.از سوي ديگر رئيس جمهور هيچ توضيح قانع كننده يي درباره علت اين تغيير ارائه نداد و تنها در جمع دانشجوياني كه قريب به يك ماه و نيم پيش در نهاد رياست جمهوري گرد آمده بودند از «ميثاق نامه» نام برد و كارشكني ها بر سر راه تغييرات فرمانداران و استانداران را در توضيح خداحافظي پورمحمدي معرفي كرد؛ «قبل از انتخابات شوراها بايد جابه جايي انجام مي شد. موضوع هم اين نيست كه آدم خوبي نباشند، بحمدالله افراد اين دولت انسان هاي پاكي هستند، موضوع نگاه و مديريت كشور است. بالاخره آن موقع غيراز ايشان كسي را نمي توانستم بگذارم بعد از 8 ، 9 ماه ديديم آن ميثاقي كه داديم عمل نمي شود. افرادي كه بايد بروند استاندار و فرماندار مي شوند و عده يي كه نبايد باشند، مسووليت مي گيرند. البته همه اين طور نيستند. قرار شد پس از انتخابات شوراها، اين جابه جايي انجام شود. پس از انتخابات جو سنگيني درست كردند كه دولت شكست خورد. ديديم كه اگر عوض كنيم مي گويند شكست خوردند، عوض كردند. گذاشتيم بعد از انتخابات مجلس كه همه گفتند دولت برنده شد، جابه جايي انجام شود.»اگرچه توضيحات احمدي نژاد درباره بركناري پورمحمدي چندان براي افكار عمومي قانع كننده نبود اما به پروسه حذف وزيركشور سرعت داد و پورمحمدي بركنار شد. در حالي كه تصور مي شد همين حواشي پورمحمدي را بر آن دارد كه اگر بيش از دانش جعفري افشاگري نكند حداقل از خود و عملكردش دفاع كند. اما پورمحمدي در آخرين روز حضورش در ساختمان بلند فاطمي آب پاكي را روي دست همگان ريخت و صندوقچه ناگفته هايش را ناگشوده باقي گذاشت.وزير معزول كشور با اين استدلال كه گفتن ناگفته ها را به مصلحت كشور نمي داند اعلام كرد قصد ندارد به اين زودي ها راوي پشت پرده سياسي ترين وزارتخانه كشور باشد. اما گويا مصلحتي بزرگ تر قفل زبان وزير سابق را گشوده تا روزه سكوت او در كمتر از يك ماه بشكند. او با بيان اين نكته كه «علت بازگويي كنوني من به خاطر مطالبي است كه رئيس جمهور طرح كرده اند والا من هيچ گاه داعي به بيان و توضيح آن نداشته ام» داستان بركناري اش را اين چنين روايت مي كند؛ اولين بار جابه جايي من در مردادماه 1385 مطرح شد. از من خواسته شد كه استعفا بدهم. اين پيغام را دكتر الهام از سوي رئيس جمهوري به من داد. من هم مثل همين مرحله اخير گفتم كه اهل استعفا دادن نيستم. البته اصراري هم به ماندن ندارم. من از كسي درخواست مسووليت نكرده ام و الان هم حاضر به استعفا نيستم.همان موقع هم كه به من گفتند، من گفتم كه استعفا را نمي پسندم و در شأن خودم نمي دانم. مگراينكه مقام معظم رهبري امر كنند كه من بروم، خب آن را از باب ولايت پذيري، تمكين مي كنم و تسليم امر ايشان هستم. موضوع كه به مقام معظم رهبري منتقل شد، ايشان فرمودند به مصلحت نيست و شما در اين مسووليت بمانيد كه ديگر من حرفي نزدم. ظاهراً ايشان با رئيس جمهوري هم صحبت كردند و ديگر رئيس جمهوري هم پيگيري نكردند.بعداً يكي دو بار، ايشان مي خواستند اقدام كنند و شايعاتي هم مطرح مي شد، ولي من گوشم بدهكار نبود. ضمن اينكه من همان بحث مرداد85 را هم با هيچ كس درميان نگذاشتم. حتي دوستان، معاونين، نزديكان و... از موضوع خبر نداشتند. علت بازگويي كنوني من هم به خاطر مطالبي است كه رئيس جمهوري طرح كرده اند والا من هيچ گاه داعي به بيان و توضيح آن نداشته ام و من چون تجربه مديريتي زيادي دارم مي دانستم كه اگر به آن دامن بزنم، فضاي مديريتي خودم را پيچيده و سخت مي كنم. فلذا به روي خودم نياوردم و با جديت به كارم ادامه دادم.در 9 فروردين امسال جلسه شوراي عالي امنيت ملي داشتيم. جلسه كه تمام شد رئيس جمهوري به من گفت؛ با شما كار دارم و تا آخر هفته حتماً مي خواهم شما را ببينم. از جلسه كه بيرون آمديم، آقاي لاريجاني در كنار سالن رياست جمهوري به من گفت كه بحث جابه جايي تو مطرح است، من گفتم كه از قبل مطرح بوده است، ولي الان به خاطر برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس، بعيد مي دانم و مصلحت نيست كه چنين اتفاقي بيفتد. خب من، به خاطر طرز برخورد رئيس جمهوري، حدس هايي نسبت به برخي موارد كه ايشان قبل از عيد پيگيري مي كرد، داشتم.ولي نسبت به جابه جايي خودم، حدس و گمان ضعيف تري داشتم. (به همين دليلي كه توضيح دادم) روز 13 فروردين بود كه از دفتر رئيس جمهوري دو بار زنگ زدند كه فردا، ساعت 11 حتماً حضور داشته باشيد. اين يك مقدار حدس مرا تقويت كرد. خب چهارشنبه صبح با ايشان جلسه داشتيم و نيم ساعتي درباره موضوعات عمومي گپ زديم. بعد، ايشان مقداري اظهار لطف كردند و سپس گفتند كه تصميم دارند جابه جايي انجام شود. من هم گفتم حرفي ندارم.چه كمكي از دست من بر مي آيد؟ اگر كسي را براي سرپرستي تعيين كرده ايد، بگوييد تا با ايشان صحبت كنم و توجيه شان كنم و... ما فرداي آن روز جلسه هيات دولت با استانداران داشتيم. ايشان گفتند كه در جلسه مطرح نشود و هيچ كس خبردار نشود. من هم گفتم بسيار خب و در جلسه استانداران هم خيلي جدي برخورد كردم. چون از روز قبل ذهنم درگير جلسه و سمينار بود، نه سايت ها را ديدم و نه روزنامه ها را خواندم. بعدازظهر، زماني كه سمينار داشت تمام مي شد، يكي از دوستان گفت كه روزنامه هاي صبح، خبر جابه جايي شما را مطرح كرده اند و اصلاً ديروز در سايت ها اعلام شده است. تا آنجايي كه من مطلع شدم، مقام معظم رهبري پس از تصميم رئيس جمهوري، نظري ندادند و سكوت كردند. يك بار هم نقل شده بود كه اين سكوت علامت رضاست، دفتر ايشان توضيح دادند كه نه. چنين معنايي ندارد و ايشان در اين مرحله، بناي اظهارنظر ندارند.اما مهم ترين اظهارات پورمحمدي آنجا مطرح شد كه وي توضيحات احمدي نژاد درباره بركناري اش را به چالش كشيده است. «ميثاق نامه» اولين بهانه احمدي نژاد براي بركناري وزير كشور بود كه مصطفي پورمحمدي در پاسخ به وي مي گويد؛ «ميثاق نامه يك متني بود كه داده شد و به كلياتي از اصول انقلاب و ارزش ها و... اشاره كرده بود كه خب ما همه به آنها معتقد بوديم و هستيم و ان شاءالله خواهيم بود.» اما وي در واكنش به ديگر انتقاد احمدي نژاد در جابه جايي فرمانداران و استانداران به ماه هاي نخست روي كار آمدن احمدي نژاد اشاره كرد. او از نقش دستاوردهاي انتخاباتي احمدي نژاد در كار اجرايي اينچنين مي گويد؛ «در اختلافاتي كه در تعيين استانداران به وجود مي آمد گزارش هايي كه برخي ستادهاي انتخاباتي مي دادند كه مثلاً فلان فرماندار با ما نيست و... تاثير داشت.» وي درخصوص تغييرات وسيع در استانداري ها و معاونين وزارت كشور نيز با اين سوال مواجه مي شود كه آيا عملكرد و مقاومت وي در مقابل اين تغييرات يكي از عوامل نارضايتي رئيس جمهور نبوده است كه مي گويد؛ « بله اين واقعيت وجود داشت كه من نسبت به انتخابات بسيار حساس بودم. من مهم ترين رسالت خودم در وزارت كشور را انجام سالم و قابل قبول و قابل دفاع انتخابات مي دانستم و همه چيز را به خاطر آن تحمل مي كردم و به لطف خدا، بسياري از فشارها و سختي ها را بر خودم و وزارت كشور پذيرفتم كه بتوانيم از انتخابات به سلامت عبور كنيم. از اين جهت جا به جايي استانداران و فرمانداران را به مصلحت نمي دانستم، احساسم اين بود كه در روند انتخابات تاثير مثبتي نخواهد گذاشت و لذا در اين رابطه مقاومت كردم.»پورمحمدي در ادامه به ارائه توضيحاتي درباره آمد و شد علي جنتي، ثمره هاشمي و سردار ذوالقدر مي پردازد و اين تغييرات را اعمال نظر احمدي نژاد عنوان كرده و در پاسخ به اينكه چرا در مقابل اصرار رئيس جمهور موافقت نكرده اينچنين از خود دفاع مي كند؛ « من دو راه بيشتر نداشتم؛ يا بايد خودم از كار كنار مي كشيدم يا اينكه بركناري آقاي ذوالقدر را مي پذيرفتم. خود آقاي ذوالقدر هم طبيعي بود كه راضي نبود و نمي پسنديد كه در اين ماجرا، من كل سيستم وزارت كشور را متزلزل كنم. در واقع با وجود ناراحتي و خلاف توقع من و خسارتي كه طبعاً براي سيستم امنيتي كشور و وزارت كشور ايجاد مي شد، مصلحت كلي كشور و دولت را در اين مي ديدم كه با اين تصميم و اين نگاه همراهي كنم.»اگرچه پورمحمدي راه دوم را انتخاب كرد اما عملكردش نتوانست حضورش در كابينه را تضمين كند و وي ناچار به خداحافظي از كابينه يي شد كه گويا در ماه هاي پاياني دولت در فهرست منتقدان رئيس جمهور قرار گرفته است. منتقداني كه روز به روز بر تعدادشان افزوده مي شود و معلوم نيست چه پاسخي از سوي دولت دريافت خواهند كرد.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]