موبايل ايراني اصرار كميسيون ماده يك بر تعرفه 10‌درصدي واردات گوشي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: موبايل ايراني اصرار كميسيون ماده يك بر تعرفه 10‌درصدي واردات گوشي
به گفته عضو هيات مديره كنسرسيوم توليد گوشي تلفن همراه، اعضاي كميسيون ماده يك، همچنان بر پيشنهاد خود مبني بر تصويب نهايي واردات اين كالا تا سقف 10‌درصد، پافشاري دارند.
محمد مرزبان‌راد، در گفت‌و‌گو با موبنا با بيان اينكه تصويب تعرفه 10‌درصدي واردات گوشي همچنان به دليل مخالفت وزارت صنايع به تعويق افتاده، اظهار داشت: تصويب تعرفه 10‌درصدي به دليل حمايت وزارت صنايع از توليدات داخلي، در‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد.عضو هيات مديره كنسرسيوم سروش رسانه و شهرك‌هاي هوشمند افزود: اما با استمرار پافشاري كميسيون ماده يك بر تصويب اين تعرفه، پيش بيني مي شود به زودي تعرفه 10‌درصد براي واردات گوشي تلفن همراه به تصويب برسد.تغييرات پي در پي در تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از آنجايي آغاز شد كه توليدكنندگان گوشي موفق نشدند در عرض مدت يك سال تعهدات خود را مبني بر توليد 6ميليون گوشي ملي به سرانجام برسانند.با وجودي كه دو سال پيش تعرفه واردات گوشي با هدف حمايت از توليد داخل، از 4 به 60‌درصد افزايش يافت، تا 3 شركت مورد توافق وزارت صنايع بتوانند سالانه 6‌ميليون گوشي توليد كنند؛ اما نه تنها اين مهم اتفاق نيفتاد بلكه سبب شد تا مبادي قاچاق اين كالا روز به‌ روز گسترده‌تر شود و در نهايت اين مصرف كننده بود كه مجبور به خريد گوشي‌هاي بدون گارانتي و بي‌كيفيت قاچاقي شد. هم‌اكنون بعد از گذشت دو سال تنها 130‌هزار دستگاه گوشي ساخت داخل وارد بازار شده و مابقي نياز مصرف‌كنندگان تلفن همراه از خارج تامين شده است.اين نابساماني بازار سبب شد تا در زمستان سال 86، كميسيون ماده يك كه متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، صنايع، اقتصاد و صنف تلفن همراه است، تعرفه واردات را از 60‌درصد به 25‌درصد كاهش دهد، اما با توجه به حل نشدن معضل قاچاق، اين كميسيون بارديگر تعديل تعرفه را تا سقف 4‌درصد به هيات دولت پيشنهاد داد كه با آن موافقت نشد و در زمان حاضر نيز اين كميسيون موافق تعرفه 10‌درصدي براي واردات اين گوشي است.هنوز هيات دولت با اين پيشنهاد موافقت نكرده است.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]