اقتصاد - ركود صنايع توليدي و خدماتي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - ركود صنايع توليدي و خدماتي

اقتصاد - ركود صنايع توليدي و خدماتي

گروه اقتصاد: افزايش قيمت سوخت در دنيا كه به دليل ارتقاي قيمت نفت ايجاد شد زمينه را براي افزايش قيمت انواع كالاهاي صنعتي و مصرفي فراهم كرد. يكي از اصلي‌ترين فرآورده‌هاي نفتي را مي‌توان سوخت‌هاي مورد نياز براي به حركت درآوردن موتور دستگاه‌هاي صنعتي دانست. رشد قيمت سوخت در دنيا سبب شد تا هزينه اوليه توليد در جهان بيشتر شود. رشد هزينه توليد براي كالاهاي صنعتي مختلفي كه در فرآيند توليد خود به يكي از فرآورده‌هاي نفتي به طورمستقيم نياز داشتند بيشتر از كالاهاي ديگر بود.

مطالعات نشان مي‌دهد در عرض يك‌سال گذشته كه قيمت هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني بيشتر از دو برابر شده است قيمت اصلي‌ترين فرآورده نفت كه بنزين است هم رشد بي‌سابقه‌اي يافته است. در روزهاي اخير قيمت هر گالن بنزين در بازارهاي جهاني به بيشتر از چهار دلار رسيد كه رقمي بي‌سابقه در جهان بود. اين افزايش قيمت موجب شد تا بسياري از مردم جهان اقدام به كاهش استفاده از اتومبيل‌هاي شخصي كنند و وسايل حمل و نقل عمومي جايگزين شود. در اين ميان بارها و بارها پيشنهاد حذف يارانه‌هاي سوخت در كشورهاي نفت‌خيز مطرح شد. كشورهاي صنعتي بر اين باورند كه ارائه يارانه‌هاي سوخت در كشورهاي نفت‌خيز عامل اصلي رشد تقاضا و به دنبال آن رشد قيمت‌هاست. به همين دليل از كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه خواستند تا با واقعي كردن قيمت سوخت ميزان تقاضا را تعديل كنند.
در اين ميان ايران در راستاي واقعي كردن قيمت بنزين ارائه سوبسيد به اتومبيل‌هاي لوكس را حذف كرد. اين طرح كه به دنبال سهميه‌بندي بنزين در كشور اتفاق افتاد موجب مي‌شود تا دارندگان انواع خودرو از پرداخت هزينه‌هاي اضافي و استفاده از خودروهاي شخصي در مسيرهايي كه امكان استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي را دارند پرهيز كنند. انتظار مي‌رود واقعي كردن قيمت بنزين موجب كاهش تقاضا در كشور شود كه به دنبال آن قيمت نفت (ماده اوليه سازنده بنزين) را واقعي‌تر خواهد كرد.
در يك‌سال گذشته رشد سوخت هزينه حمل كالاهاي مختلف را بالا برد. براي مثال هزينه حمل محصولات كشاورزي در دنيا رشد كرد و اين سبب شد تا قيمت تمام شده آن كالاها افزايش يابد. در اين سال رشد قيمت نفت كه خود به خود زمينه لازم براي رشد قيمت انواع كالاهاي صنعتي را فراهم كرد موجب شد تا قيمت سيمان، فولاد، مس و ديگر كالاهاي صنعتي مورد استفاده در صنعت عمران ارتقا يابد و قيمت تمام شده در ساخت ساختمان‌هاي مسكوني و تجاري بيشتر شود. اين وضعيتي است كه در ايران به وضوح قابل مشاهده است. رشد قيمت نفت و به دنبال آن سوخت سبب شد تا قيمت مسكن در ايران رشد كند و اين رشد همچنان ادامه داشته باشد.
افزايش قيمت سوخت در جهان موجب شد تا شركت‌هاي خودروسازي نيز آسيب ببينند. افزايش قيمت سوخت علاوه بر افزايش قيمت تمام شده خودروها (در اثر رشد قيمت فلزات استفاده شده در توليد) كه زمينه كاهش تقاضا را فراهم مي‌آورد موجب شد تا افرادي كه در سال‌ها و روزهاي قبل در انجام كارهاي خود از خودروهاي شخصي استفاده مي‌كردند وسايل عمومي را جايگزين كنند و اين زمينه را براي كمتر شدن تقاضاي خودرو‌هاي بنزيني و بيشتر شدن تقاضا براي خودروهاي هيبريدي فراهم كرد.
در اين ميان صنعت ماهيگيري جهان نيز آسيب زيادي ديد. اخبار نشان مي‌دهد رشد قيمت بنزين سبب افزايش هزينه ماهيگيري شد و موجب گرديد تا ماهيگيري صرفه اقتصادي نداشته باشد. شايان ذكر است قايق‌هاي ماهيگيري در جهان با بنزين كار مي‌كنند و رشد قيمت بنزين سبب شد تا هزينه اين كار بيشتر از درآمد ماهيگيران كوچك شود.
صنايع هوايي از ديگر گروه‌هاي آسيب‌ديده در اثر رشد قيمت سوخت هستند. رشد قيمت سوخت سبب شد تا شركت‌هاي هوايي مجبور به افزايش قيمت بليط‌ها شوند و به دنبال اين مسئله تقاضا براي سفرهاي هوايي كمتر شود. از طرف ديگر برخي از شركت‌هاي هوايي غربي براي كاهش زيان مالي خود اقدام به جايگزين كردن هواپيماهاي موجود با هواپيماهايي كردند كه راندمان بالايي دارند. اين جايگزيني به خودي خود هزينه زيادي را براي شركت‌ها در پي دارد.
چه كسي از افزايش قيمت نفت سود مي‌برد؟
هر يك از كشورهاي صادر‌كننده نفت از افزايش قيمت به يك نحو بهره مي‌برند.
ايران يكي از برندگان رشد قيمت نفت است. رشد درآمد نفتي سبب شد تا آسيب‌پذيري ايران در برابر تحريم‌هاي اقتصادي كمتر شود. اين به ايران كمك مي‌كند تا با جديت بيشتري برنامه هسته‌اي خود را پيگيري كند و تا مدت‌ها از تبعات اقتصادي تحريم‌ها چندان متضرر نشود. البته به نظر مي‌رسد كه با گذشت بيشتر از يك‌سال از تصويب اولين قطعنامه عليه ايران و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي به تدريج تاثير مخرب تحريم‌ها روي اقتصاد ايران در حال نمايان شدن است. اين تاثيرات را مي‌توان در افزايش نرخ تورم در مواد غذايي و مسكن، كاهش ارزش مبادلات بانك‌ها با خارج از كشور و تنزل حجم فعاليت‌هاي صادراتي فني و مهندسي در اثر ناتواني در باز كردن اعتبارات اسنادي شاهد بود.
در مورد تبعات افزايش قيمت نفت در جهان اختلاف نظرهاي زيادي بين تحليلگران وجود دارد. بسياري بر اين باورند كه افزايش قيمت نفت نه‌تنها مصرف‌كنندگان را با فشار مالي مواجه مي‌كند بلكه به اقتصاد توليدكنندگان نيز آسيب وارد مي‌آورد زيرا سبب رشد تمامي هزينه‌ها مي‌شود. يكي از دلايلي كه مي‌توان از آن به عنوان تاثير مخرب رشد قيمت نفت روي اقتصاد كشورهاي صادر‌كننده از آن نام برد اين است كه اغلب كشورهاي صادر‌كننده نفت پالايشگاه‌هاي تصفيه نفت و توليد فرآورده‌هاي نفتي را ندارند. آنها نفت خام را به كشورهاي صنعتي مي‌فروشند و فرآورده‌هاي نفتي را از آنها مي‌خرند. در شرايطي كه قيمت نفت بيشتر مي‌شود هزينه توليد فرآورده‌ها نيز ارتقا مي‌يابد و همين مسئله سبب مي‌شود تا اين كشورها كه وارد‌كننده فرآورده‌هاي نفتي هستند نه تنها سود نبرند بلكه تا اندازه‌اي متضرر شوند.
در ايالات متحده آمريكا كه بزرگ‌ترين مصرف‌كننده جهان است، افزايش قيمت نفت و بنزين سبب شد تا نرخ پس‌انداز مصرف‌كنندگان تنزل يابد. افزايش هزينه واردات بنزين سبب افزايش نرخ تورم، افزايش كسري تجاري و تنزل بيشتر ارزش دلار مي‌شود و كنترل بازار مالي آمريكا را از دست صندوق ذخاير ارزي كشور خارج مي‌كند. اگرچه صندوق ذخاير ارزي آمريكا با گذشت چندين دوره توانست مشكلات اقتصادي را حل كند و هم‌اكنون اعلام كرده است بحران اقتصادي در آمريكا به پايان رسيده است و اقتصاد آمريكا كه مدت‌ها با مشكلات بسيار زيادي مواجه بود هم اكنون در شرايط ثبات قرار دارد. وي تاكيد كرد سياست كاهش نرخ بهره بانكي كه براي ممانعت از ركود بود به پايان رسيده است و از چند ماه آينده صندوق ذخاير ارزي سياست افزايش نرخ بهره بانكي را براي كنترل تورم اجرا مي‌كند.
فايننشال تايمز در مورد وضعيت كشورهاي توليد‌كننده نفت روزهايي كه قيمت نفت بالا است، مي‌گويد: «توليد‌كنندگان به‌رغم دريافت مبلغي بيشتر در ازاي فروش توليداتشان با شرايط تازه‌اي مواجه مي‌شوند. هنگامي‌كه قيمت نفت بالا باشد توليد منابع ديگر انرژي صرفه اقتصادي پيدا مي‌كند و كالاهاي صنعتي يا فعاليت‌هاي صنعتي به سمت توليد يا استفاده از ديگر منابع انرژي حركت مي‌كنند. اين مسئله‌اي است كه مي‌تواند به اقتصادهاي وابسته به نفت آسيب وارد كند.»
بدون شك توليد سوخت‌هاي جايگزين نفت سبب كاهش تقاضاي نفت و به دنبال آن تنزل قيمت اين منبع انرژي مي‌شود و بازار نفت را با تزلزل مواجه مي‌سازد.
درآمد نفت را سرمايه‌گذاري كنيد
به نظر مي‌رسد تحت شرايط خاصي افزايش قيمت نفت در ميان‌مدت به نفع توليدكنندگان است. در صورتي‌كه توليد‌كنندگان نفت دلارهاي نفتي را به جاي مصارف جاري در بخش‌هاي زيرساختي و صنعتي سرمايه‌گذاري كنند و راه را براي توسعه ديگر بخش‌هاي اقتصاد و ايجاد تنوع در آن هموار كنند، مي‌توانند از اين درآمدهاي كلان به نحو بهينه بهره ببرند.
ميدل ايست در گزارشي نوشت: «كشورهاي نفت‌خيز و صنعتي جهان با استفاده از درآمدهاي نفتي اقدام به ايجاد تنوع در صنايع خود كردند. آنها با سرمايه‌گذاري در صنايع ديگر و توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي و اجتماعي در حال استفاده بهينه از اين درآمدها هستند. به تعبير بهتر تنها كشورهايي مي‌توانند از اين درآمدهاي كلان سود ببرند كه اين درآمدها را سرمايه‌گذاري كنند و آن را به يكباره وارد چرخه اقتصاد نكنند. كشورهايي كه اين درآمدها را وارد اقتصاد خود مي‌كنند با رشد نقدينگي مواجه مي‌شوند و به دنبال آن تورم را تجربه مي‌كنند.» در سال‌هاي گذشته تلاش كشور عربستان سعودي در افزايش توليد و بهره‌گيري از فرصتي كه هم اكنون در اختيار كشورهاي نفت‌خيز دنيا قرار گرفته است سبب شد تا اين كشور ثروتمند خاورميانه بيشترين درآمد را به دست آورد.
ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس از قبيل كويت و امارات نيز در حال بهره‌گيري بهينه از اين موقعيت هستند. در اين ميان تنها ايران است كه به دليل محدوديت‌هاي جهاني نتوانست توليد خود را افزايش دهد. مطالعات نشان مي‌دهد ضعف سرمايه‌گذاري خارجي و محدوديت ورود تكنولوژي‌هاي روز دنيا به اقتصاد ايران سبب شد تا توليد نفت در اين كشور رشد نداشته باشد. در سال‌هاي گذشته بيشتر تمركز اقتصاد ايران روي صنعت گاز طبيعي و درآمد ناشي از اين بخش بود.
انتقال ثروت
استيون مافسون يكي از تحليلگران واشنگتن‌پست افزايش قيمت نفت را به معناي انتقال ثروت از بخشي از جهان به بخش ديگر آن مي‌داند.
در شرايط فعلي مصرف‌كنندگان نفت در جهان روزانه چهار تا پنج ميليارد دلار بيشتر از پنج سال قبل براي خريد نفت هزينه مي‌كنند. طبق گزارش‌هاي موجود در سال جاري سرمايه‌اي معادل دو هزار ميليارد دلار بيشتر از سال گذشته به شركت‌هاي نفتي يا توليد‌كنندگان نفت درون‌ريز مي‌شود.
كنيث راگوف استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بين‌المللي پول مي‌گويد: «تا به حال چنين شرايطي در بازار نفت ديده نشده بود. وضعيت بازار نفت در دو سال اخير سبب شد تا توزيع ثروت در جهان تغيير كند و دلارهاي نفتي سبب انتقال ثروت از كشورهاي صنعتي و مصرف‌كننده به كشورهاي توليد‌كننده شود.»
از مصاديق انتقال ثروت در جهان مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: افزايش اعتماد كرملين به دارايي‌ها و سرمايه‌هاي خود، ايجاد سلاح‌هاي تازه در چاد (كشوري كه به تازگي توليد نفت خود را توسعه داده است)، ساخت يك كارخانه پتروشيمي جديد در عربستان سعودي، افزايش فروش خودروهاي هيبريدي توليد تويوتا در جهان، ايجاد مازاد مالي در سنگال و برزيل كه به دليل رشد قيمت نفت به جرگه صادر‌كنندگان نفت پيوستند.
وي سود حاصل از اين رشد قيمت را بيشتر از 700 ميليارد دلار مي‌داند كه در هر سال به كشورهاي صادر‌كننده نفت وارد مي‌شود. در اين شرايط دو كشور ونزوئلا و ايران اين قدرت را پيدا مي‌كنند تا با قاطعيت بيشتري در مقابل سياست‌هاي بوش مقابله كنند. زيرا در شرايط فعلي، اقتصادي پويا و وزين دارند كه مي‌توانند با اتكاي كمتر به اقتصاد كشورهاي مصرف‌كننده به اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي خود بپردازند.
برندگان ميدان
بسياري بر اين باورند كشورهايي در شرايط كنوني اقتصادي برنده هستند كه از اين درآمدهاي نفتي بتوانند براي توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي و ايجاد تنوع در اقتصاد بهره ببرند. البته كشورهايي از قبيل ونزوئلا نيز مي‌توانند از درآمدهاي نفتي خود به اهداف سياسي خود دست يابند و وجهه خود را در جهان بازسازي كنند. ونزوئلا از اين دلارهاي نفتي براي افزايش محبوبيت خود در كشورهاي آمريكاي جنوبي استفاده مي‌كند. ونزوئلا براي تحقق هدف خود دلارهاي نفتي را براي حمايت از ديگر كشورهاي منطقه آمريكاي جنوبي صرف مي‌كند تا رقيبي قدرتمند براي آمريكا در آمريكاي جنوبي باشد و از نفوذ ايالات متحده در اين منطقه بكاهد.
اما به نظر مي‌رسد روسيه يكي از معدود كشورهايي است كه از اين عرصه بهترين سود را برده است. روسيه - دومين صادر‌كننده بزرگ نفت در جهان- افزايش درآمد ناشي از ارتقاي قيمت نفت را نه‌تنها در سياست‌هاي اقتصادي بلكه در روابط سياست خارجي خود نيز دخيل كرد. زماني كه ولاديمير پوتين در سال 2000 ميلادي به مسند قدرت نشست كمتر از دو سال از فروپاشي روبل واحد پول روسيه و ناتواني اين كشور در بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي آن گذشته بود.
در آن زمان سياستمداران روسيه انتظار داشتند در سال 2003 ميلادي با بحراني جديد در بازارهاي مالي كشور مواجه شوند و طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در آن سال تا سال 2003 ميلادي روسيه تنها توان بازپرداخت 17 ميليارد از بدهي‌هاي خارجي خود را داشت.
اما افزايش قيمت نفت تمام برنامه‌هاي كرملين را تغيير داد. حجم ذخاير ارزي و طلاي دولت روسيه افزايش چشمگيري پيدا كرد. افزايش قيمت نفت سبب شد تا بودجه دولت روسيه در سال 2007 ميلادي 10 برابر بودجه اين كشور در سال 1999 ميلادي باشد.
اين در حالي است كه دولت روسيه طي هشت سال اخير تمام بدهي‌هاي خارجي خود را پرداخت كرد و حجم ذخاير ارزي و طلاي خود را به 425 ميليارد دلار رسانيد. هم اكنون روسيه سومين دارنده ذخاير طلا و ارز در جهان است. مدودوف رئيس‌جمهوري جديد روسيه نيز دوران رياست‌جمهوري خود را با اقتدار بيشتري شروع كرد زيرا هم‌اكنون روسيه اقتصاد فروپاشيده و آسيب‌ديده زمان پوتين را ندارد بلكه اقتصادي بزرگ است كه انتظار مي‌رود در آينده‌اي نزديك به ششمين اقتصاد بزرگ دنيا بدل شود.
ولاديمير ميلوف رئيس موسسه سياست‌هاي انرژي در مسكو و معاون سابق وزير انرژي اين كشور مي‌گويد: «در حال حاضر دولت روسيه بسيار قدرتمند و متكي به نفس است و مي‌تواند با هر بحران مالي و اقتصادي مقابله كند». با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني دولت روسيه توانست 150 ميليارد دلار براي روزهاي بحراني اقتصاد در نظر بگيرد. اين بودجه تحت عنوان «صندوق تثبيت اقتصاد» در بودجه دولت جاي گرفته است و براي روزهاي به اصطلاح باراني اقتصاد جهاني پس‌انداز شده است. ميلوف افزود: «استقلال اقتصادي سبب شد تا روسيه در عرصه‌هاي بين‌المللي بيشتر قد علم كند تا نشان دهد روسيه امروزي روي پاهاي خود ايستاده است و نيازي به هيچ كشور ديگري ندارد.»طي دوران رياست‌جمهوري پوتين رشد درآمد نفتي سبب شد تا هزينه‌هاي مصرفي رشد كند و ساخت و ساز در بخش‌هاي مختلف كشور رونق بگيرد. با افزايش درآمد واردات خودروهاي خارجي به روسيه بيشتر شد و اين خودروها نه تنها در مسكو بلكه در ديگر شهرها نيز رواج يافت.
شايان ذكر است در سال‌هاي حضور پوتين بر مسند رياست‌جمهوري كشور روسيه شمار افرادي كه زير خط فقر زندگي مي‌كردند نصف شد و متوسط درآمد مردم به دو برابر سطح پيشين ارتقا يافت. علاوه بر اين سه كشور كه به گفته بسياري از تحليلگران برندگان رشد قيمت نفت هستند و توانستند از درآمد نفتي در پيشبرد اهداف سياسي خود بهره ببرند، كشورهاي ديگر نيز هر يك سياست خاصي انديشيده‌اند تا درآمد نفتي را به بهترين شكل مصرف كنند.
عربستان سعودي بزرگ‌ترين كشور صادر‌كننده نفت در اوپك اين دلارهاي نفتي را براي ساخت چهار شهر جديد در ساحل غربي اين كشور صرف مي‌كند كه هر يك شهري صنعتي در بخش‌هاي غيرنفتي خواهند بود. اين پروژه براي درخشان‌تر كردن چهره عربستان در جهان و توسعه اقتصاد غيرنفتي در كنار افزايش اشتغال در بخش‌هاي غيرنفتي و ايجاد ثبات اقتصادي و اجتماعي بسيار تاثير‌گذار است.
«شهر اقتصادي شاه عبدالله» كه در ساحل غربي عربستان واقع شده است به گفته شركت Emaar بزرگ‌ترين شركت عمراني در دوبي هزينه ساخت اين شهر27 ميليارد دلار است كه وسعتي سه برابر منهتن دارد. پيمانكاري كه اجراي اين پروژه را بر عهده دارد در مورد طراحي آن مي‌گويد: «در اين پروژه بلوار وسيعي وجود دارد كه درختان نخل لاين‌هاي غيرهم‌جهت بلوار را از هم جدا مي‌كند و در اطراف آن نيز شمار زيادي از اين درختان ديده مي‌شود. اين بلوار ده‌ها مايل در اقيانوسي از شن در عربستان پيش مي‌رود تا به درياي سرخ برسد.» در اين شهر اقتصادي نيروگاه‌هاي توليد برق، كارخانجات تصفيه آب و يك بندر تجاري وجود دارد. در كنار اين شهر يك ناحيه صنعتي، يك جزيره مالي، يك دانشگاه و يك منطقه مسكوني با ظرفيت دو ميليون نفر ساخته شده است.
با وجود اجراي اين پروژه كلان رشد درآمد نفتي عربستان سبب شد تا اقتصاد اين كشور با مازاد بودجه مواجه شود. در سال‌هاي اخير عربستان سهم زيادي از بدهي‌هاي خارجي خود را پرداخت كرد و بر ذخاير ارزي خود افزود.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]