كميسيون زيربنايي دولت تصويب كرد؛عبور جاده از داخل تالا‌ب بين‌المللي انزلي - مژگان جمشيدي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كميسيون زيربنايي دولت تصويب كرد؛عبور جاده از داخل تالا‌ب بين‌المللي انزلي - مژگان جمشيدي

سرانجام همانگونه كه از ماه‌ها قبل انتظار مي‌رفت كميسيون زيربنايي دولت با احداث جاده از داخل تالا‌ب بين‌المللي انزلي موافقت كرد. موافقت پرسش برانگيز كميسيون زيربنايي دولت با گزينه پيشنهادي وزارت راه در حالي صورت گرفته كه مسير پيشنهادي سازمان محيط زيست تنها نيم كيلومتر (يعني به اندازه 500 متر) طول جاده را بيشتر مي‌كرد و در عمل هزينه چنداني متوجه وزارت راه نمي‌شد، اما با تصويب گزينه وزارت راه در دولت كه در واقع قلب تالا‌ب بين‌المللي انزلي و بكرترين و امن‌ترين نقطه اين تالا‌ب را هدف قرار داده است،‌حدود 300 هكتار ( معادل 3 ميليون متر مربع ) از اراضي شمال تالا‌ب انزلي خشكانده و نابود مي‌شود كه با توجه به ارزش هر هكتار تالا‌ب در دنيا كه 22 هزار دلا‌ر تعيين شده خسارتي معادل 59 ميليارد تومان تنها در سال اول بهره‌برداري جاده،‌به تالا‌ب وارد مي‌شود كه اين خسارت با صرف چندين‌برابر اين مبلغ ديگر قابل جبران نيست.

با اين وجود و به‌رغم همه مخالفت‌هاي صورت گرفته از سوي محافل علمي و دانشگاهي، تشكل‌هاي زيست‌محيطي، اداره كل محيط‌زيست استان گيلا‌ن و نيز هشدار سازمان بازرسي كل كشور مبني بر غيركارشناسي بودن مسير پيشنهادي وزارت راه و ترابري، كميسيون زيربنايي باز هم عبور جاده از داخل تالا‌ب و نابودي 3 ميليون مترمربع از اين تالا‌ب را مورد تاييد قرار داد. ‌

عمليات اجرايي جاده كنارگذر انزلي به طول 16 كيلومتر از سال 1377 آغاز شده است. اما 3 كيلومتر و 300 متر از اين مسير قرار بود از داخل تالا‌ب عبور داده شود كه با مخالفت سازمان محيط زيست در سال 1379 متوقف شد. در اين سال سازمان محيط زيست ضمن مخالفت شديد با اين موضوع عليه وزرات راه به دادگاه شكايت كرد تا اينكه در سال 1382 سرانجام دولت پذيرفت كه جاده كنارگذر انزلي كه به عنوان يك طرح ملي در دست اجرا است از داخل تالا‌ب خارج شود و متعاقب آن هيات وزيران در 11 تيرماه همان سال مصوب كرد كه راهكارهاي سازمان محيط زيست اجرايي شود. ‌

در پي اين مصوبه، در 3 آذرماه سال 83 كارگروهي تشكيل شد و بر اساس صورتجلسه اين كارگروه مقرر شد احداث كنارگذر انزلي در حد فاصل كيلومتر 77830 تا 11 مسير مورد تاييد قرار گرفته اجرا شده و وزارت راه و ترابري اقدامات لا‌زم را در مورد مطالعه و طراحي و تصويب طرح در مراجع ذي‌ربط (شوراي‌عالي معماري و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و... ) به عمل آورد. در اين صورتجلسه همچنين آمده است با عنايت به بند سه مصوبه هيات وزيران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در جهت تامين ملا‌حظات زيست‌محيطي مندرج در آن مصوبه اعتبارات لا‌زم براي جابه‌جايي مسير را در موافقتنامه شرح عمليات و در صورت مقتضي در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني كند. در سال 1384 همچنين قرار شد طبق تواقفات صورت‌گرفته بين محيط زيست و وزرات راه ستون‌هاي نصب شده در داخل تالا‌ب جمع‌آوري شود اما اين اقدام عملي نشد. ‌

اما متاسفانه با گذشت چندين سال اين مصوبه توسط وزارت راه اجرايي نشد تا اينكه محمود احمدي‌نژاد به گيلا‌ن سفر كرد. در جلسه 13 اسفندماه سال 1385، هيات دولت در استان گيلا‌ن به رياست محمد احمدي‌نژاد مصوبه ديگري را گذراند كه حكم تير خلا‌ص را براي تالا‌ب انزلي داشت. هيات دولت تسريع در احداث پروژه كنارگذر انزلي در مسير مصوب اوليه را خواستار شده بود كه كاملا‌ با مصوبه قديمي دولت در سال 1382 منافات داشت. ‌

در پي اين مصوبه مسوولا‌ن پروژه اواخر مردادماه سال جاري اقدام به احداث مسير در داخل تالا‌ب كردند كه اين امر با مقاومت مسوولا‌ن محيط زيست روبه‌رو و پروژه متوقف شد. تا اينكه سرانجام روز گذشته كميسيون زيربنايي دولت حكم به عبور جاده از داخل تالا‌ب داد. ‌

كميسيون زير بنايي دولت كه اين روزها به جاي شوراي‌عالي محيط زيست ايفاي نقش مي‌كند اما در عمل همه مصوباتش به ضرر محيط زيست و مناطق طبيعي ايران بوده در چند ماه گذشته بارها با مصوبات خود اعتراض گروه‌هاي زيست‌محيطي را برانگيخته است. موافقت با عبور جاده از داخل جنگل ابر و تخريب بيش از 500 هزار متر مربع از جنگل‌هاي ابر شاهرود، ‌موافقت با واگذاري 7500 هكتار از اراضي تالا‌ب هورالعظيم به وزرات نفت در استان خوزستان، ‌موافقت با عبور خطوط لوله‌هاي نفت و گاز از داخل پارك‌هاي ملي و مناطق حفاظت‌شده سازمان محيط زيست،‌ موافقت با واگذاري معادن سولفات سديم در تالا‌ب ميقان اراك به بهره‌برداران، ‌موافقت با لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع آلا‌ينده در شعاع 120 كيلومتري تهران و... تنها گوشه‌اي از كارنامه اين كميسيون را نشان مي‌دهد كه در تمامي اين موارد نمايندگان سازمان محيط زيست يا رياست اين سازمان در جلسات آن حضور داشته‌اند اما نه‌تنها آن‌طور كه شايسته بوده به دفاع از طبيعت ايران نپرداخته‌اند بلكه حتي كوچك‌ترين شكايتي هم از دستگاه‌هاي مخرب محيط زيست در محاكم قضايي مطرح نكرده‌اند. ‌

اين در حالي است كه تخريب‌هاي گسترده در عرصه‌هاي طبيعي ايران و زير پا گذاشتن قوانين زيست‌محيطي توسط دستگاه‌هاي دولتي،‌ حتي اعتراض مسوولا‌ن ارشد قضايي كشور را هم برانگيخته به طوري‌كه دادستان كل كشور هفته گذشته با حضور در همايش حقوق محيط زيست با تاكيد بر حفظ گونه‌هاي جانوري و گياهي،‌ جنگل‌ها و مراتع و پارك‌هاي ملي و پارك‌هاي وحش در كشور افزود: ‌اينها منابع حياتي است و ظلم به منابع حياتي كشور ظلم به حيات است و اگر كساني با تيشه خيانت بخواهند اينها را تخريب كنند پيدا است كه چطور بايد محاكمه شوند. وي تاكيد كرد: در پيشگيري از وقوع جرائم زيست‌محيطي عامل مهم و تعيينكننده تشخيص به موقع و اقدام به موقع است بنابراين اجازه ندهيد بعضي افراد و ارگان‌ها از اختيارات‌شان سوءاستفاده كنند چون اختيارات در چارچوب قانون و مقررات است و هيچ قانوني چنين اختياري نداده كه منابع حياتي را نابود كنند. آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي در ادامه خاطرنشان ساخت:‌اين اختيارات در قانون آمده و قانونگذار خيال كرده كه مجري هم آدم حكيمي است... بنابراين نمي‌شود از قانون سوءاستفاده كرد. ‌

از سوي ديگر در سخنراني پاياني اين همايش حجتالا‌سلا‌م رئيسي، معاون اول قوه قضاييه بارها به اصل 50 قانون اساسي راجع به ممنوع بودن فعاليت‌هاي اقتصادي كه منجر به تخريب غيرقابل جبران محيط زيست مي‌شود، اشاره و تاكيد كرد: اگر هر طرح عمراني حتي هر طرح گردشگري محيط زيست را تهديد مي‌كند بايد مطابق با اين اصل مترقي كه يكي از افتخارات نظام جمهوري اسلا‌مي است، متوقف شود. چون قانون اساسي تاكيد كرده كه محيط زيست مقدم بر هر چيز ديگري است. ‌

رئيسي خطاب به مسوولا‌ن سازمان محيط زيست گفت: با اين وجود اين پرسش مطرح است كه چرا با همه تخريب‌هاي صورت‌گرفته سازمان محيط زيست هيچ وقت در راستاي وظايف قانوني خود عليه دستگاه‌هاي مخرب در محاكم قضايي اعلا‌م جرم نمي‌كند!

واكنش محيط ‌زيستي‌ها ‌

حسن اصيليان، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص مصوبه اخير به ايسنا گفته بر اساس اين مصوبه مقرر شد مسير مصوب شوراي ‌عالي شهرسازي به لحاظ راه و مسائل زيست‌محيطي بررسي و در صورت امكان‌پذير بودن، اجرا شود. وي با اشاره به اينكه بايد پايه پل‌ها كاهش و دهانه پل‌هاي احداثي در مسير افزايش يابد، افزود: اين مسير دو مصوبه داشته است كه يكي مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و ديگري مسير پيشنهادي سازمان حفاظت محيط زيست بود اما مسير پيشنهادي سازمان حفاظت محيط زيست در جلسه مطرح نشده است! او با اشاره به اينكه بايد مسير احداثي از نظر زيست‌محيطي اثرات كمتري داشته باشد، تصريح كرد:

حال اين پرسش مطرح است اگر وزرات راه حاضر نيست مسير جاده مورد نظر را به اندازه نيم كيلومتر دورتر كند چطور حاضر مي‌شود اين همه هزينه را متحمل شود تا جاده مورد نظر را به جاي آنكه از داخل آب عبور داده شود،‌ از سمت خشكي و حواشي تالا‌ب انتخاب كند. با اين حال به نظر مي‌رسد سازمان محيط زيست كه تجربه نشان داده بارها از وزرات راه در طرح‌هاي راهسازي رو دست خورده ( و نمونه اخير آن جاده پارك ملي گلستان است كه عملا‌ اين وزارتخانه عرض جاده را از 11 متر به 70 متردر مدت 2 سال اخير افزايش داده است) اين بار هم در برابر توجيهات وزارت راه و ترابري خلع سلا‌ح شده و خود را براي عبور يك جاده ديگر از د اخل مناطق بكر ايران آماده كرده است. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]