رهبري عنوان كرد:گمرك بايد مستقل باشد نه وابسته/ مچ گيري نبايد راهبرد دستگاه هاي نظارتي باشد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رهبري عنوان كرد:گمرك بايد مستقل باشد نه وابسته/ "مچ گيري" نبايد راهبرد دستگاه هاي نظارتي باشد
رئيس كل سابق گمرك ايران با بيان اينكه "گمرك بايد پيشرو باشد نه پيرو، مستقل باشد نه وابسته، مقتدر باشد نه دست بسته، عدالت جو باشد نه عنايت خواه، قانون گرا باشد نه قانون گريز"، تاكيد كرد: بايد "پيشگيري" به جاي "مچ گيري" راهبرد سازمانهاي نظارتي قرار گيرد تا مقابله واقعي با مفاسد اقتصادي انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم رهبري امروز در مراسم توديع خود از رياست كل گمرك ايران كه با حضور سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در محل اين وزارتخانه برگزار شد، گفت: اكنون كه اين تكليف از دوش بنده برداشته شده و به عهده‌ برادر اردشير محمدي سپرده شده از خدواند منان براي وي آرزوي سلامتي و توفيق خدمت مي‌كنم و اميدوارم كه وي با عملكرد خود اجازه ندهند شادي مفسدان، قاچاقچيان، متخلفان، ويژه خواران، قانون گريزان، فرصت طلبان، سوء استفاده جيان طولاني شود.

وي با اشاره به اينكه رياست كل گمرك ايران را تنها به دعوت دانش جعفري وزارت سابق امور اقتصادي و دارايي پذيرفت و به جناح و دسته‌اي خاص وابستگي ندارد، افزود: گمرك به عنوان حافظ منافع ملي كشور در ابعاد مختلف از جمله امور اقتصادي و تجارت خارجي كه نيمي از آن مربوط به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است، از جايگاه خاصي در هر نظام حكومتي بر خوردار است.

رهبري ادامه داد: گمرك ايران از 30 قانون كه حدود 15 مورد آن كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه ايران به آن پيوسته است تبعيت مي‌كند و به عنوان يكي از قديمي‌ترين اعضاي سازمان جهاني گمرك است و با 35 كشور جهان موافقت نامه همكاري گمركي مبادله نمود كه 15 تاي آنها در اين مدت بوده است از جمله كنوانسيون‌هايي كه ايران به آن پيوسته است كنوانسيون هماهنگي كنترل عبور كالاهاي مرزي است كه در آن گمرك به عنوان يك سازمان حاكميتي مداخله‌گر و اعمال كننده قوانين و مقررات از جمله قانون امور گمركي، قانون صادرات و واردات و دريافت كننده حقوق دولت است. در اين كنوانسيون كنترل‌هاي مختلف بهداشتي، دامپزشكي، استاندارد و كنترل‌هاي گمركي تعريف شده و مقرر شده است كه ساير كنترل‌ها مي‌بايد با كنترل‌هاي گمركي هماهنگ باشد.

رئيس كل سابق گمرك ايران تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود وساير قوانين و مقررات و برداشت‌ها عملا علي رغم همه تلاشها، سازمانهاي ديگر اجازه پياده شدن اين كنوانسيون و ساير مصوبات مجلس ودولت در اين زمينه را فراهم نكرده‌اند.

وي يكي از مشكلات اساسي كشور را تعدد قوانين، سيستم‌ها، روشها و در برخي از موارد تناقض و تزاحم آنها با يكديگر و برخي ابهامات دانست كه كار را بر مجريان سنگين و سنگين‌تر مي‌كند. از نظر اجرايي يكي از راههاي استقرار گمرك در جايگاه واقعي خود ارتقاي سازماني و اصلاح ساختار تشكيلاتي آن است.

وي افزود: خوشبختانه موقعيت موجود سبب شد كه ظاهرا در مورد رييس كل جديد در هيات محترم دولت تصميم گيري شده و اميد است من بعد نيز حداقل به عنوان يك استاندار و معاونين آن با رييس كل گمرك و معاونين آن رفتار شود اگر چه از نظر سازماني زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

رهبري خاطرنشان كرد: گمرك بايد قوانين مربوط به قرنطينه گياهي، دامي، بهداشتي و استاندارد را رعايت كند و مسئول حفظ سلامت و فرهنگ جامعه، ميراث تاريخي كشور، رعايت حقوق مالكيت فكري، حقوق توليدكنندگان و جلوگيري از اغفال مصرف كنندگان، حفظ محيط زيست، جلوگيري از تخريب لايه اوزن و مواد پرتوزا و مبارزه با قاچاق انسان، كالا، پيش سازها، مواد مخدر، جرائم سازمان يافته و مبارزه با پولشويي است. در عين حال سرعت يكي ديگر از عوامل مورد انتظار در تسهيل تجارت خارجي و كاهش هزينه‌هاست كه رعايت دقت در عين انجام سرعت دو مقوله مخالفند. وي ابراز اميدواري كرد در دوره جديد فعاليت گمرك شاهد استقرار يك گمرك الكترونيكي باشيم.

رئيس كل سابق گمرك ايران گفت: هدف قانوگذاري و مصوبات هيئت دولت نيز مويد همين مطلب است و گمرك خود را موظف به اجراي اين سياستها مي‌داند. قوانين ملواني سه بار مصوبه دولت تغيير يافته و هر بار گمرك خود را موظف به اجراي اين مصوبات مي‌دانست در حالي كه برخي از مسوولان محلي و زير مجموعه دولت به شدت با اجراي آن مخالفت مي‌كردند و گمرك را ناخواسته با چالش فراوان مواجه مي‌كردند.

وي با اشاره به اينكه يكي از مشكلات ديگر گمرك بحث صادرات صوري است، افزود: در چند ساله اخير سوء استفاده چياني كه مي‌خواستند از امتيازات صادرات انجام نداده از مرزهاي مختلف كشور از جمله مرز خرمشهر، كرمانشاه، دوغارون، لنگه، گناوه بهره مند شوند توسط مسوولان گمرك يا بازرسي‌ها و نظارت‌هايي كه انجام مي‌شده كشف و جلوي امتيازات مربوطه از جمله پرداخت جايزه صادراتي به آنها گرفته شده است.

رهبري در ادامه اظهارداشت: در سال‌هاي اخير گمرك مابين دو ديدگاه مغاير مجلس و دولت دراين زمينه قرار داشته است. عدم دسترسي به درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه ناشي از اين تفاوت ديدگاه است كه مشقت‌هاي آن بايد توسط گمرك تحمل مي‌شد.

وي ادامه داد: براي تعيين تعرفه در ساختار سازماني گمرك دفتر خاصي تعريف شده است كه براي رسيدن به تعرفه دقيق از كوچكترين كالا تا كالاهاي بسيار پيچيده مورد بررسي قرار گرفته و در مواردي نيز از سازمان جهاني گمرك استعلام مي‌گردد. در برخي از موارد با تغيير راي كميته‌هاي مختلف سازمان جهاني گمرك ( حتي ظرف 4 ماه ) كه با توجه به شرايط زماني اجراي آن براي گمرك الزام آور بود مواجه مي‌شديم و مغرضان اين قانون گرايي را با اتهام زدن، سعي در خدشه دار نمودن بخشنامه‌هاي مربوط مي‌نمودند. اما گمرك در مقابل حفظ حقوق دولت ايستادگي كرد.

وي تصريح كرد: براي تحقق شعار شايسته سالاري و پرهيز از باند بازي و تنگ نظري، و استفاده از حداكثر ظرفيتهاي موجود مديران پس از گذراندن هفت تا 9 مرحله كسب صلاحيت از مراجع درون و بيرون سازمان اين مسئوليت به آنان سپرده شد و تلاش شد هر گونه فشار افراد صاحب نفوذ برطرف شود تا در انتصابها ضابطه حاكم باشد.

رئيس كل سابق گمرك خاظرنسان كرد: بنابراين قانون گرايي و ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد، اقتدار سازماني، دفاع از حيثيت اجتماعي نيروهاي خدوم گمرك، استقلال مالي در عين رعايت روابط محترمانه متقابل، اعتماد سازي، شفاف سازي؛ اجتناب از افراط و تفريط و شتاب زدگي احترام به كار جمعي، پرهيز از خود رايي و احترام به تفكر ونظرات و پيشنهادات ارشناسانه همه دلسوزان داخل و خارج از گمرك خط مشي اين مديريت بوده است بنابراين همواره خود را پاسخگو دانسته و از بازرسي دستگاههاي نظارتي استقبال نموده زيرا اين امر را باعث بالندگي سازماني و كاهش نواقص و ضعف‌ها مي‌دانيم. زيرا بر اين باوريم كه هر مجموعه‌ي انساني داراي تنگناها و نارسايي‌هايي است و به قول معروف ديكته‌ نانوشته بدون غلط است، در عين حال كه بايد اشخاص بر اساس تعاليم اسلامي مراقبه و محاسبه از خود را مقدم داشته و سپس كنترلهاي دستگاههاي نظارتي برون سازماني تا ان شاء الله در زمان محاسبه الهي روسفيد باشيم.

وي در ادامه با بيان اينكه " آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است"، تاكيد كرد: البته بايد پيشگيري به جاي مچ گيري راهبرد سازمانهاي نظارتي قرار گيرد تا مقابله واقعي با مفاسد اقتصادي انجام شود.

رئيس كل سابق گمرك ايران تصريح كرد: گمرك بايد پيشرو باشد نه پيرو، مستقل باشد نه وابسته، مقتدر باشد نه دست بسته، گمرك بايد عدالت جو باشد نه عنايت خواه، قانون گرا باشد نه قانون گريز.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]