نماينده مقيم برنامه عمران سازمان ملل متحد ايران: ايران به پيمان نامه ضد فساد سازمان ملل متحدد بپيوندد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده مقيم برنامه عمران سازمان ملل متحد ايران: ايران به پيمان نامه ضد فساد سازمان ملل متحدد بپيوندد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

گسترش فساد به منزله توزيع ناعادلانه درآمد، استفاده غير موثر از منابع و افزايش شكاف بي‌عدالاتي است و حقوق بشر را زير سوال مي‌برد از اين رو دولت‌ها بايد براي مقابله با فساد و كاهش فاصله طبقاتي، سرمايه‌گذاري و اقدامات پيشگيرانه دنبال كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا كنوت استبي ـ نماينده مقيم برنامه عمران سازمان ملل متحد ـ در نشستي خبري درباره فساد، برنامه عمران سازمان ملل را شبكه‌اي جهاني براي اتصال دانش و تجربيات و منابع كشورها براي دستيابي به توسعه انساني پايدار عنوان كرد و گفت: رسالت UNDP كمك به دستيابي به توسعه انساني پايدار است و برنامه عمران ملل متحد در بيشتر كشورهاي منطقه در جهت حمايت از محيط زيست، كاهش فقر و مقابله با بلاياي طبيعي اجرا شده است.

وي ادامه داد: برنامه عمران سازمان ملل، هر ساله يك موضوع محوري را انتخاب و پيرامون آن به مفاهيم و موضوعات مرتبط به توسعه انساني مي‌پردازد.

استبي برنامه عمران ملل متحد (UNDP) را در 160 كشور فعال دانست و گفت: علاوه بر گزارش‌هاي جهاني توسعه انساني، گزارش‌هاي توسعه ملي و منطقه‌اي هم توسط برنامه عمران ملل متحد منتشر مي‌شود كه اين گزارش‌ها موضوعي است و امسال گزارش آسيا ـ اقيانوسيه ـ موضوع فساد از سوي برنامه عمران مطرح و دنبال شده است.

وي درباره علل بررسي و انتخاب موضوع فساد توضيح داد: فساد به توسعه انساني مرتبط است زيرا توسعه انساني به معناي سرمايه انساني و چگونگي استفاده از انتخاب فرصت‌ها براي پيشبرد زندگي بهتر محسوب مي‌شود. با توجه به آن كه فساد فرصت‌ها را از بين مي‌برد و بي عدالتي و گسترش فاصله طبقاتي ميان غني و فقير را سبب مي‌شود بر اين اساس موضوع فساد را انتخاب كرديم.

استبي با بيان اينكه فساد و فقر دست در دست همديگر حركت مي‌كنند، اظهار كرد: فساد باعث توزيع ناعادلانه درآمد و استفاده غير موثر از منابع و گسترش شفاف بي‌عدالتي مي‌شود و به نوعي حقوق بشر را زير سوال مي‌برد، محيط زيست را تخريب مي‌كند و مسير توسعه را از طريق ايجاد ضد انگيزه براي سرمايه گذاري‌ها متوقف مي‌كند.

نماينده مقيم برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران، پيام كلي گزارش آسيا ـ اقيانوسيه را مقابله با فساد ذكر كرد و گفت: دولت‌ها و شهروندان كشورهاي آسيا و اقيانوسيه با كمك يكديگر و تمركز روي حيطه‌هاي زندگي روزمره خود نظير بهداشت، آموزش و منابع طبيعي با فساد مقابله كنند.

استبي از ديگر اهداف مندرج در گزارش مذكور را افزايش و بهبود ثبات سياسي و رشد اقتصادي از طريق كاهش فساد، كاهش نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها و فقر از طريق مقابله با فساد و مشاركت همگاني براي نقش‌آفريني در امر مقابله با فساد در سطوح بين‌المللي عنوان كرد.

وي افزود: گزارش منطقه‌اي آسيا ـ اقيانوسيه در رابطه با برنامه توسعه انساني سازمان ملل متحد، از تمام كشورهاي منطقه درخواست كرده كه به پيمان نامه مذكور ملحق شوند ولي ايران هنوز به آن ملحق نشده است.

استبي تصريح كرد: اگر ايران به اين پيمان‌نامه بپيوندد هم خود را به گزارش‌دهي در حيطه موضوعات مربوط به پيمان‌نامه ملزم كرده و هم براي مقابله با فساد كه تمام كشورها در آن وارد شده‌اند، اعلام آمادگي كرده است.

وي در ادامه به برخي شاخصه‌هاي مهم براي نشان دادن ميزان فساد اشاره و اظهار كرد: يكي از شاخص‌هاي مربوط به تلقي از فساد است كه بر اساس آن تصور مردم اين است كه جامعه آن‌ها چقدر فاسد است و مقياس اين شاخص از صفر تا 10 است كه طبق گزارش‌ها در ايران اين شاخص 2.5 گزارش شده است.

استبي ادامه داد: يكي ديگر از شاخص‌ها، شاخص كيفيت ديوان سالاري است كه از مقاس صفر تا چهار تعريف شده و هر چه رقم بالاتر برود مطبوع‌تر و به منزله بهتر بودن وضع ديوانسالاري آن كشور است كه در ايران وضعيت ديوان‌سالاري 2.6 است.

هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل متحد در ايران، شاخص حاكميت قانون را از ديگر شاخص‌هاي مذكور نام برد و افزود: اين شاخص از منفي 2.5 تا مثبت 2.5 تعريف شده است و ارقام بالاتر يعني اينكه مردم احساس امنيت بيشتري نسبت به قانون دارند كه در ايران اين رقم منفي 0.8 گزارش شده است.

وي تصريح كرد: با اين حال نمي‌توان نتيجه‌گيري كلي از ارقام حاصله دانست زيرا اطلاعات خوبي ارائه نمي‌دهد و مطالعه جامعي هم درباره آن در ايران نداشته‌ايم. اما به نظر مي‌رسد كه ايران در آنچه مربوط به ظرفيت و كيفيت دستگاه‌هاي ديوان‌سالاري است رتبه خوبي دارد و در مقابل در آنچه مربوط به مشاركت‌هاي مردمي است رتبه پاييني را كسب كرده است.

استبي از ديگر موارد پيش‌بيني شده در گزارش منطقه‌اي آسيا ـ اقيانوسيه در رابطه با برنامه توسعه انساني را احراز و تثبيت حق دسترسي همه كشورهاي منطقه براي دستيابي به اطلاعات، استفاده از فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي، امكان داشتن دولت الكترونيك براي مقابله با انحصار اطلاعات، مشاركت شهروندان در فعاليت‌هاي محلي و بين‌المللي، در اختيار قرار دادن علني اطلاعات مربوط به مناقصات و قراردادهاي دولتي به مردم و ايجاد حمايت‌هاي قانوني و حفاظت از اقشار گران فساد عنوان كرد.

نماينده مقيم برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران خاطر نشان كرد: يكي از نكاتي كه به عنوان اقدام اساسي پيشنهاد شده تقويت شاغلان دستگاه‌هاي دولتي است و يكي از راه‌هاي آن، افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت، بهبود وضعيت استخدام‌هاي ضابطه‌اي بر مبناي شايستگي و تقويت وضع حاكميت مداري در سطح محلي از سوي دولت است.

وي در پايان آمادگي (UNDP) را براي هر گونه ظرفيت سازي در ايران در خصوص مقابله با فساد اعلام كرد و گفت: در حال برنامه‌ريزي كشورهاي نظير ايران كه برنامه‌هاي مشتركي با UNDP دارند هستيم تا ظرفيت‌سازي كنيم و در راستاي برگزاري همايش كارگاه آموزشي ـ بين المللي بررسي جنبه‌هاي اقتصادي فساد كه در ايران برگزار خواهد شد اعلام آمادگي كنيم.

انتهاي پيام
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 609]