سخنان رييس سازمان بازرسي در مورد دستگاه‌هاي پرشكايت، قطعي برق، نرخ پيامك،زمين خواري و ...

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: سخنان رييس سازمان بازرسي در مورد دستگاه‌هاي پرشكايت، قطعي برق، نرخ پيامك،زمين خواري و ...

تهران - حيات

مصاحبه مطبوعاتي حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي، رييس سازمان بازرسي كل كشور صبح امروز در محل اين سازمان برگزار شد.

به گزارش گروه خبري حيات ، حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي در ابتداي سخنانش ضمن خير مقدم به اصحاب رسانه، فرارسيدن هفته قوه قضاييه و ياد و خاطره شهداي هفتم تيرماه مخصوصاً معمار دستگاه‌ قضايي شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي و 72 تن از ياران باوفاي انقلاب را گرامي داشت.

جايگاه قانوني سازمان بازرسي كل كشور

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي با اشاره به مأموريت و سياست‌هاي سازمان بازرسي‌ كل كشور گفت: براساس اصل 174 قانون اساسي وظيفه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري كشور را دارد.

وي گفت: مهمترين كاركرد اين سازمان نظارت و كنترل فرآيند اداري كشور است تا اولاً در دستگاه‌هاي اداري كشور سوء جرياني شكل نگيرد و ثانياً قوانين در اين دستگاه‌ها اجرا شود و صحيح اجرا شود.

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي گفت: منظور از دستگاه‌هاي اداري دستگاه‌هايي هستند كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند. همچنين نظارت سازمان بازرسي شامل دستگاه‌هايي كه از كمك دولت استفاده مي‌كنند و يا دولت به نحوي بر آنها نظارت دارد مي‌شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: طبق اين تعريف دستگاه‌هاي اداري هر سه قوه در كشور مشمول نظارت سازمان بازرسي كل كشور است، سازمان بازرسي كل كشور نظارتش فراگير و بي‌نظير است.

وي تصريح كرد: سازمان بازرسي كل كشور بر قوه مجريه و بخش‌هاي اداري و مالي قوه قضاييه، اداري و مالي مجلس شوراي اسلامي است و در امر قضا و قانون‌گذاري در قواي قضاييه و مقننه نظارتي نداريم.

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي درباره چگونگي نظارت سازمان بازرسي كل كشور گفت: نظارت سازمان بازرسي نظارتي فراگير، مشفقانه، كلان‌نگر، جامع‌نگر و پيشگيرانه است و در نظارتمان مسايل كلان كشور مورد توجه قرار مي‌دهيم. سازمان بازرسي كل كشور مرجع رسيدگي به دعاوي نيست بلكه كار اصلي سازمان بازرسي پرداختن به مسايل كلان و هر جا كه سوء جريان و نقض قانوني وجود داشته باشد است.

وي به انواع بازرسي‌هاي مستمر، موردي و فوق‌العاده در سازمان بازرسي اشاره كرد و گفت: بازرسي‌هاي مستمر طي برنامه سالانه تنظيم مي‌شود و موضوعاتي كه دغدغه مردم و مسئولان كشور است انتخاب مي‌شود. بازرسي موردي نيز براساس رسيدگي به شكايات و اعلامات است كه به سوء جريان و نقض قوانيني از طرف عموم مردم اعلام مي‌شود صورت مي‌گيرد.

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي گفت: براي تحقق اهداف سازمان بازرسي كل كشور نظارت پيشگيرانه و مشفقانه را اعمال مي‌كنيم و برخورد ، آخرين مرحله از اقدامات سازمان بازرسي كل كشور است.

اقدامات درون سازماني

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي به اقدامات درون سازماني سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسي سازماني فوق تخصصي است و در زمينه جذب، توسعه منابع انساني و نگهداشت نيروهاي متخصص در سال 86 اقدامات مؤثري انجام شده از جمله: 261 نفر جذب كرديم كه 18 نفر درجه دكتري، 124 نفر كارشناس ارشد و 116 نفر داراي مدرك كارشناسي هستند.

وي اقدامات آموزش سازمان بازرسي را يادآور شد و گفت: در سال گذشته 359 دوره آموزشي براي مديران و كارشناسان در ادارات‌كل بازرسي مراكز و استان‌ها برگزار شد. همچنين ارتباط با نخبگان و ساماندهي كميسيون‌هاي علمي و تخصصي براي سوق دادن بازرسي سنتي به بازرسي علمي از رويكردهاي سازمان بازرسي كل كشور بوده است. وي همچنين تصريح كرد: در بررسي‌ها به اين نتيجه رسيديم كه سازمان بازرسي را به بدنه علمي كشور وصل كنيم به همين دليل كميسيون‌هاي علمي راهبردي با عضويت اساتيد دانشگاه‌ها تشكيل شد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره اقدامات اين سازمان در نظارت بر نيروهايش گفت: اعتقادمان بر اين است كه سازمان بازرسي به دليل حساسيت كارش خود به نظارت و كنترل نياز دارد. در اين راستا ما حفاظت و اطلاعات و دفتر نظارت و ارزيابي عملكرد را تقويت كرديم و براي اولين بار هيأت‌هاي بازرسي را جهت نظارت بر عملكرد هيأت‌هاي بازرسي مستقر در دستگاه‌ها اعزام كرديم.

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي همچنين اظهار داشت: درسال 86 موفق شديم سند چشم‌انداز 20 ساله سازمان را مطابق با سند چشم‌انداز 20 ساله نظام با همكاري مديران مجرب و اساتيد دانشگاه‌ها تدوين كنيم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره ديگر اقدامات اين سازمان گفت: توسعه فناوري اطلاعات، پياده‌سازي طرح جامع اداري مالي سازمان، فراهم كردن مقدمات پياده‌سازي طرح جامع نظارت و بازرسي و پيگيري موضوع نظارت ديجيتال در كشور از اقدامات سازمان بازرسي كل كشور است. وي ادامه داد: موضوع پژوهش در سازمان جدي گرفته شد و در زمينه تعاملات بين‌المللي و حضور در مجامع بين‌المللي مبارزه با فساد و آمبودزمان‌هاي آسيايي و منطقه‌اي حضور فعال داشتيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور پرداختن به سياست‌هاي اصل 44 را از ديگر سياست‌هاي سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد و گفت: اين موضوع از مسائل جدي بود كه در سازمان به آن توجه شد و كميسيون راهبردي در سازمان تشكيل شد و اين كميسيون سند راهبردي نظارت سياست‌هاي اصل 44 را تدوين كرد.

وي حمايت از پايان‌نامه در مقطع دكتري و كارشناسي ارشد (در ارتباط با سياست‌هاي اصل 44)، برگزاري 21 همايش تخصصي و تشكيل دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري از اقدامات سازمان بازرسي در راستاي توجه به سياست‌هاي اصل 44 عنوان كرد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور به اصلاح قانون سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و گفت: اين قانون در مجلس تصويب شده و به شوراي نگهبان رفت و پس از رفع ايراد و انجام اصلاحات دوباره، اميدواريم تصويب شود. وي گفت: نظارت قبل از اجرا، ضمانت اجراهاي قوي و پيش‌بيني استفاده از ظرفيت تشكل‌هاي غيردولتي مردمي و NGO ها از جمله مواردي است كه در قانون جديد سازمان بازرسي كل كشور به آن توجه شده است.

ميزان برنامه‌هاي اجرا شده

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي درباره برنامه‌هاي اجرا شده سازمان بازرسي كل كشور در سال 86 گفت: 947 برنامه در سال 86 تصويب شد كه 943 برنامه (6/99%) اجرا شد. همچنين 18501 پرونده در سال گذشته تشكيل شد كه 16160 مورد براساس شكايات و اعلامات مردم بوده و 1423 مورد براساس پرونده‌هاي بازرسي مستمر و 97 پرونده هم براساس بازرسي فوق‌العاده بود. وي اضافه كرد: 17680 پرونده در سال گذشته رسيدگي شد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه عنوان كرد: در سال 86، 2448 گزارش در سازمان توليد شد كه حاوي رسيدگي به مسايل كلان كشور است. در اين گزارش‌ها 12898 پيشنهاد ارائه شد كه 9/71 درصد آن حاوي پيسنهادات اصلاحي، 17 درصد پيشنهاد تعقيب اداري، 5% پيشنهاد تشويق و 3/10 درصد مربوط به مسايل ديگر بود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در سال 86، 9624 پيشنهاد سازمان به‌وسيله دستگاه‌هاي كشور اجرا شد. در بخش كيفري در سال 86؛ 130 پرونده كيفري در سازمان بازرسي تشكيل و به مراجع قضايي ارسال شد.

نظارت بر مناقصه و مزايده‌ها؛ بازگشت 224 ميليارد تومان به بيت‌المال

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با اقدامات اين سازمان در نظارت بر معاملات دستگاه‌هاي اجرايي گفت: در سال 86، 29765 مورد اطلاعات نظارت بر مزايده‌ها و مناقصه‌ها در معاملات كلان دولتي اخذ شد، در 9017 مورد نماينده سازمان حضور پيدا كرده، 2803 مورد تذكر شفاهي داديم. 927 مورد درخواست لغو يا تجديدنظر مناقصه و مزايده را كرديم، 7 مورد به دستگاه قضايي معرفي گرديد و 688 مورد هم به دستگاه‌ها معرفي كرديم تا برخورد كنند.

وي در مورد اثربخشي‌هاي اقدامات سازمان بازرسي كل كشور گفت: سازمان بازرسي كل كشور به اصلاح ساختارها و فرآيندها و دستورالعمل‌هاي اداري كشور توجه دارد. در اين راستا در سال 86، 224 ميليارد تومان براساس اقدامات سازمان بازرسي كل كشور به بيت‌المال برگشت، 94 ميليارد تومان از تضييع حقوق دولت و 510 ميليارد تومان از رانت‌خواري جلوگيري شد، همچنين مبلغ لغو مناقصه‌ها 144 ميليارد تومان و مزايده‌ها 11 ميليارد تومان مي‌باشد.

استرداد 29 هزار هكتار اراضي ملي و منابع طبيعي به بيت‌المال

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي گفت: با اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در سال 86، بيش از 29هزار هكتار از اراضي ملي و منابع طبيعي به بيت‌المال بازگشت كه در برخي از اين موارد سند هم صادر شده بود. همچنين مراحل بازگشت بيش از 50هزار هكتار هم در مراجع قضايي در حال پيگيري است تا به بيت‌المال برگردد. وي اضافه كرد: 12هزار هكتار هم در حال خارج شدن از بيت‌المال بود كه جلوگيري شد.

دستگاه‌هاي پرشكايت

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد دستگاه‌هاي پرشكايت گفت: دستگاه‌هايي كه با مردم بيشتر سروكار دارند به طور طبيعي شكايت بيشتري از آنها در سازمان بازرسي مطرح مي‌شود به عنوان مثال مردم با شهرداري‌ها، بانك‌ها، مراكز بهداشت و درمان، وزارت صنايع و شركت‌هاي خودروسازي سروكار زيادي دارند تا وزارت خارجه. اكنون در حال بررسي و ارزيابي پارامترهايي هستيم كه علل و ميزان شكايت مردم از دستگاه‌ها را ارزيابي مي‌كند.

وي در پاسخ به سئوالي در زمينه اين كه آيا سازمان بازرسي كل كشور با بازرسي رياست‌جمهوري همكاري دارد گفت: با تمام دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌هاي نظارتي تعامل قانوني داريم. با ديوان محاسبات، با وزارت دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسي همكاري در چارچوب قانون داريم.

اقدامات در خصوص ضوابط اجرايي بودجه

رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره ضوابط اجرايي بودجه و اقدامات اين سازمان اظهار داشت: درباره ضوابط اجرايي بودجه، به رياست‌محترم جمهور نامه‌اي نوشتيم و در آن مواردي را به لحاظ قانوني يادآوري شديم. خوشبختانه با دستور رئيس‌جمهور بخش‌هايي از اين دستورالعمل در هيأت وزيران اصلاح شده و درحال اجراست و اگر مواردي هم باشد با تعامل حل مي‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي در پاسخ به سئوال خبرنگاري راجع به تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه اظهار داشت: اشكالاتي به گزارش هيأت تحقيق و تفحص داريم، اين گزارش به دليل اين كه با عجله و در آخرين روزهاي مجلس هفتم تهيه شد از چارچوب منطقي و حقوقي تبعيت نمي‌كند و اشكالات حقوقي به آن وارد است.

وي در مورد اجراي پيشنهادات سازمان بازرسي گفت: گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور وقتي به مراجع ديگر مي‌رود طبق قانون مكلفند رسيدگي كنند و رسيدگي هم مي‌كنند اما ممكن است در خصوص نحوه رسيدگي آنها اشكال و ايرادي وجود داشته باشد.

پيشنهادهاي سازمان بازرسي و ضمانت اجرا

رئيس سازمان بازرسي كل كشور به ضمانت اجراي پيشنهادات سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسي كل كشور يك دستگاه نظارتي است. در تصميم‌گيري و اجرا دخالتي ندارد. كارمان شبيه چشم است كه كارش گزارش دادن به سيستم فرماندهي بدن است. سازمان بازرسي نظارت و بازرسي مي‌كند و به مديران تصميم‌گير كشور گزارش و هشدار مي‌دهد. اگر در موضوعي گزارش نداديم ايراد به ما وارد است كه چرا ورود نكرديم و اعلام هشدار نداديم. وي اضافه كرد: طبق ماده 10 قانون سازمان بازرسي دستگاه‌ها مكلفند به پيشنهادات سازمان بازرسي عمل كنند. حال اگر دستگاهي عذري موجه دارد بايد به سازمان اعلام كند. اما اگر عمل نكردند ضمانت اجرايي در قانون ديده نشده و ما در قانون جديد سازمان پيشنهاد اصلاح داديم كه اگر پيشنهادات سازمان اجرا نشده مدير از كار بركنار مي‌شود.

تعرفه پيامك

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي درباره اقدامات صورت گرفته درباره اصلاح نرخ پيامك گفت: درباره پيامك، نظر كارشناسي سازمان بازرسي كل كشور به لحاظ تخصصي رد نشد و اعلام كرديم كه نرخ پيامك گران است. هيأت دولت خوشبختانه مصوبه‌اي داد كه اگر به خوبي اجرا شود مي‌تواند نرخ پيامك عادلانه باشد.

در خصوص نرخ پيامك لاتين هم سازمان بازرسي ورود كرد و طبق قانون بايد افزايش تعرفه پيامك لاتين در مجلس صورت گيرد. به معاونت حقوقي مجلس نامه‌اي نوشتيم كه مبناي حقوقي افزايش قيمت تعرفه پيامك لاتين را به ما اعلام كند و ما منتظر پاسخ آنها هستيم.

تخلف 87 ميليارد توماني

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره تخلفات 87 ميليارد توماني در يك شركت لاستيك‌سازي گفت: اين موضوع مربوط به يك شركت لاستيك‌سازي دولتي است كه مديريت آن با سوءاستفاده، اموال بيت‌المال را به مبلغ 87 ميليارد تومان به نام خود و همسر و بستگانش ثبت و ضبط كرد. وي افزود: اين فرد به مجتمع ويژه اقتصادي به اتهام خيانت در امانت و سوءاستفاده معرفي شده و جزئيات بيشتر پس از حكم اعلام مي‌شود.

زمين‌خواري

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي درباره سؤالي در خصوص زمين‌خواري در شيراز و سيرجان اظهار داشت: زمين‌خواري يك مقوله ناهنجاري است كه در كشور وجود دارد. در سيرجان و شيراز هم وجود داشته و ساير جاها بوده كه ادارات‌كل استاني ما آنها را پيگيري كردند و ما هم در مركز با حساسيت اين مقوله‌ها را دنبال مي‌كنيم. وي افزود: اسيب‌شناسي كرديم كه چرا منابع ملي و طبيعي و جنگل‌ها مورد تعرض قرار مي‌گيرد. كميته مشترك با دولت تشكيل شده كه با كمك دولت داريم آسيب‌ها را برطرف مي‌كنيم و در قانون سازمان جنگل‌ و منابع طبيعي نيز اصلاحاتي به عمل آمد.

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي ادامه داد: دليل خيلي از اراضي تصرف شده اين است كه اين زمين‌ها به نام دولت نيست و زمين‌هايي در شمال تهران به مقدار 3700 هكتار كه مورد تصرف واقع شده بود به نام دولت سند صادر شد.

معوقات بانكي

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص پرونده معوقات بانكي و بدهي فردي به‌نام پاليزدار گفت: يكي از موضوعاتي كه دنبال كرديم بحث معوقات بانك‌هاست. تسهيلات بانك‌ها كه اموال عمومي است بايد به بيت‌المال برگردد و اين معوقات در پايان سال 85، بيش از 11 ميليارد تومان بود. وي درباره آسيب‌شناسي‌هاي انجام شده در خصوص معوقات بانك‌ها گفت: عدم ارزيابي صحيح از طرح اوليه ارائه شده به بانك‌ها، محكم نبودن ضمانت‌هاي بانكي اخذ شده، ضعف نظارت و عدم پيگيري جدي بانك‌ها از جمله مسايل قابل توجيه در وصول معوقات بانك‌هاست.

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي در ادامه اظهار داشت: در پيگيري‌هايي كه در بانك ملت در زمينه مطالبات معوق داشتيم به مورد آقاي پاليزدار برخورد شد. وي در سال 73 و 74، 6 ميليارد و 300 ميليون تومان در چند مرحله تسهيلات از اين بانك گرفت كه عودت نداد. اين گزارش را در بهمن 86 براي بانك مورد نظر فرستاديم. و اين مسئولين بانك هستند كه بايد توضيح دهند كه چه اقداماتي در راستاي بازگشت تسهيلات اعطايي به اين فرد انجام دادند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به درستي يا نادرستي سخنان پاليزدار گفت: اظهارات پاليزدار نادرست است و اين‌كه طرح اين مسايل ناشي از بي‌دقتي و نگاه غيرحقوقي و غيركارشناسي و يا چه مسأله‌اي بود، مشخص نيست. وي در خصوص مطلبي از پاليزدار كه اظهار كرده بود: "دادگاه كسي را كه مفسده اقتصادي داشت به 5 ريال و 10 ريال محكوم كرده است" گفت: اگر اين اظهارات درست بود در گزارش تحقيق و تفحص رد نمي‌شد. آنچه كه مشخص است اين است كه عمده مطالب ارائه شده توسط اين شخص، خلاف واقع است و تعقيب وي بر اساس شكايت خصوصي بوده و بايد منتظر رسيدگي مرجع قضايي بود.

تحقيق و تفحص

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص تحقيق و تفحص اظهار داشت: طبق اصل 174 تحقيق و تفحص يك اصل مترقي كشور است. از مجلس هشتم مي‌خواهيم كه بحث تحقيق و تفحص‌ها را آسيب‌شناسي كند كه چرا افرادي غيركارشناس و غيرگزينش شده به تحقيق و تفحص فرستاده مي‌شوند. وي اضافه كرد: آقاي پاليزدار رسماً از طرف نمايندگان عضو تحقيق و تفحص سمت داشتند و به سازمان بازرسي معرفي شدند.

شكايت از خودروسازان

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي پاسخ به سؤالي در خصوص شكايات مردم از شركت‌هاي خودروسازي گفت: يكي از جاهايي كه مردم از آنها به سازمان بازرسي شكايت مي‌كنند شركت‌هاي خودروسازي است و اين به خاطر مراجعات زيادي است كه مردم با اين شركت‌ها دارند مي‌باشد. وي افزود: عمده شكايت مردم از اين شركت‌ها مربوط به ايران‌خودور است كه به دليل عمل نكردن به موقع به وعده‌هايي كه به مردم مي‌دهند، كيفيت خودروها و خدمات پس از فروش است.

وي اضافه كرد: مشكل عمده مردم در ارتباط با شركت‌هاي خودروسازي اين است كه قراردادهايي كه با مردم مي‌بندند يك طرفه است. با وزير صنايع صحبت كرديم و قرار شد با كار كارشناسي مشترك قراردادهايي كه شركت‌هاي خودروسازي با مردم مي‌بندند به گونه‌اي باشد كه حقوق مردم رعايت شود.

تورم

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي درباره اقدامات سازمان بازرسي در زمينه تورم گفت: سازمان بازرسي كل كشور نظارتي بر كنترل قيمت‌ها ندارد، نظارت و كنترل قيمت ها به عهده وزارت بازرگاني و تعزيرات حكومتي است. ولي سازمان بازرسي كل كشور، موضوعاتي كه مربوط به وزارت مسكن و سياست‌هاي پولي دولت مربوط مي‌باشد ورود مي‌كند. در بخش مسكن و زمين، دلال‌بازي‌ها و فاصله عرضه و تقاضا باعث تشديد گراني‌ها شدند. وي ادامه داد: گزارشي هم درباره گراني‌ها و علل رشد نرخ تورم در سازمان بازرسي تهيه و به مسئولان ارائه شد.

اصل 44

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي درباره اقدامات انجام شده در سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با اصل 44 گفت: اجراي سياست‌هاي اصل 44 يكي از سياست‌هايي است كه امسال برنامه‌هاي عمده بازرسي را به خود اختصاص داده است برخي دستگاه‌هاي بسترهاي حقوقي و فرهنگي كار را فراهم كردند و برخي دستگاه‌ها هم سهل انگاري كردند. هشدار داديم تا دستگاه‌هايي كه عقب هستند خودشان را به برنامه برسانند و در اين راستا عملكرد دستگاه‌ها را در پايان سال اطلاع رساني مي‌كنيم.

رئيس سازمان بازرسي در مورد فعاليت‌هاي دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري گفت: تا كنون 71 فقره پرونده در دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري تشكيل شد و بيشتر شكايت‌ها مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي، وزارت صنايع، بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي (در مورد زمين) مي‌باشد.

علل قطع گاز تركمنستان

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص علل قطع گاز تركمنستان اظهار داشت: كار دقيق، كارشناسي و بازرسي فوق‌العاده انجام داديم و به زودي به مقامات كشور ارسال خواهيم كرد.

وي در خصوص وجود فساد اقتصادي در دستگاه‌ها گفت: مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي قطعاً وجود دارد و اين مربوط به جايي مي‌شود كه مفسدان از رانت دولتي استفاده مي‌كنند. وي افزود: چون اقتصاد ما دولتي است خيلي از مفاسد از اين بخش ناشي مي‌شود به همين دليل با اجراي اصل 44 و كم شدن تصدي دولتي در اقتصاد فساد هم كمتر مي‌شود.

قراردادهاي بازيكنان

وي در پاسخ به سوالي در خصوص قراردادهاي بازيكنان و اقدامات فدراسيون و سازمان تربيت‌بدني گفت: در قراردادها ورود كرديم و از فدراسيون و سازمان تربيت‌بدني خواستيم تا ضمن رعايت قوانين قراردادها را شفاف كنند تا مردم بدانند. وي همچنين در رابطه با دوشغله‌ودن اعضاي هيأت مديره، گفت: دوشغله‌بودن آقايان مشكل دارد و گزارشي نيز در اين رابطه تهيه شده و براي رئيس جمهور نيز ارسال شده است تا اقدام لازم در اين جهت صورت گيرد.

آب و برق

حجت‌الاسلام و المسلمين نيازي در مورد قطعي برق و خسارات كه وارد كرده يا مي‌كند گفت: در اين رابطه وزير نيرو توضيحاتي داد. در كشور محدوديت‌هايي از جمله خشكي و كم‌شدن آب سدها وجود دارد اما اگر از دستگاه دولتي شكايتي وجود داشته باشد سازمان آن را پيگيري مي‌كند. راجع به گراني برق نيز گزارشي به سازمان بازرسي آمد كه با بررسي‌ها مشخص شد كه اقدام خلاف قانوني در آن صورت نگرفته بود.

پايان پيام
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]