سازمان بازرسي كشور بر كار تمامي دستگاه‌ها نظارت دارد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سازمان بازرسي كشور بر كار تمامي دستگاه‌ها نظارت دارد
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: سازمان بازرسي كشور بر دستگاه‌هاي اداري هر سه قوه نظارت دارد و دستگاه‌هايي كه دولت بر آن‌ها نظارت مي‌كند هم طبق ماده دو سازمان بازرسي، مشمول نظارت مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي برنا، حجت الاسلام و المسلمين محمد نيازي رييس سازمان بازرسي كل كشور به مناسبت هفته گرامي داشت قوه قضائيه در جمع خبرنگاران رسانه ها حاضر شد و ضمن اشاره به عملكرد و برنامه هاي اين سازمان در سال 86 به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

وي ضمن اشاره به ياد و خاطره شهيد دكتر بهشتي و 72 تن از ياران انقلاب به مأموريت سازمان بازرسي كشور پرداخت و اظهار داشت: سازمان براساس اصل 174 قانون اساسي تشكيل و دو ماموريت نظارت بر حسن جريان امور و نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري را بر عهده گرفته است.

وي به احاطه نظارت سازمان بازرسي بر دستگاه هاي اداري هر سه قوه اشاره كرد و گفت: دستگاه هايي كه دولت حتي بر آن ها نظارت مي كند نيز طبق ماده دو سازمان، مشمول نظارت مي شوند.

وي نظارت سازمان بازرسي بر قوه قضائيه را تنها در بخش اداري و مالي عنوان كرد و افزود: نظارت بر قوه مقننه نيز تنها در بخش اداري صورت مي‌گيرد كه يك بار نيز صورت گرفته و گزارش تهيه شده به مقامات ارائه شده است.

نيازي تاكيد كرد: نظارت سازمان، فراگير، مشفقانه، كلان نگر، واقع نگر و جامع نگر و پيشگيرانه است كه رويكردهاي اصلي سازمان را نشان مي‌دهد.

وي به سه نوع از بازرسي‌هاي اين سازمان اشاره كرد و گفت: بازرسي مستمر، موردي و فوق العاده از انواع بازرسي ها است كه نوع مستمر طبق قانون به صورت سالانه در موضوعاتي كه دغدغه مردم و مسئولان است صورت مي گيرد.

وي بازرسي موردي را بر اساس شكايت مردم از سوي جريانات و نقض قوانين عنوان كرد و افزود: سعي داريم زمينه‌هاي تخلف را از بين ببريم كه اين با اصلاح ساختارها و برخورد در مواقع ديده شدن فساد صورت مي‌گيرد.

وي از فعاليت هاي اين سازمان بر توانمندسازي دروني اشاره كرد و گفت: توسعه منابع انساني، جذب و نگهداشت نيروهاي متخصص و آموزش نيروهاي بازرسي، ارتباط با نخبگان و تقويت نظارت بر سازمان بازرسي از فعاليت هاي صورت گرفته است.

نيازي با اشاره به تحول در نظام برنامه ريزي سازمان گفت: سند چشم انداز سازمان همسو با سند چشم انداز 20 ساله كشور تدوين و تصويب شده و اكنون سازمان بر اساس آن حركت مي كند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور به توسعه فناوري اطلاعات در سازمان اشاره كرد و اظهار داشت: طرح جامع اداري – مالي سازمان در حال اجرا است و طرح جامع نظارت و بازرسي از ابتداي امسال شروع به كار كرد، همچنين در نظر داريم نظارت ديجيتال را شروع كنيم كه نيازمند ايجاد دولت الكترونيك است.

نيازي اصلاح قانون سازمان بازرسي كل كشور را در تقويت اين سازمان موثر دانست و افزود: اين مصوبه به شوراي نگهبان فرستاده شده اما پس از ارائه ايرادات به مجلس بازگشت شده تا در اوايل تشكيل كميسيون حقوقي - قضايي مجلس هشتم به تصويب برسد.

وي از نقاط قوت اين مصوبه به جنبه پيشگرانه فعاليت هاي سازمان و ضمانت هاي اجرايي در نظر گرفته شده اشاره كرد.

حجت الاسلام نيازي با ارائه آماري اعلام كرد: در سال 86 ، 947 برنامه بازرسي تصويب شده بود كه 99 درصد از آن اجرايي شده و 18 هزار و 551 پرونده، تشكيل شده كه از اين تعداد 16 هزار و 160 مورد از آن بر اساس گزارش مردم، يك هزار و 124 مورد نظارت مستمر و 97 مورد نظارت فوق فوق العاده بوده است.

وي افزود: دو هزار و 448 مورد گزارش توليد شده كه حاوي بررسي موضعات كلان كشور بوده و شامل 12 هزار و 898 پيشنهاد بوده و از اين مقدار خوشبختانه 9 هزار و 624 مورد از آن ها اجرا شده است.

وي با اشاره به وظيفه اين سازمان در نظارت بر مناقصه ها و مزايده هاي دولت اعلام كرد: در 29 هزار و 765 مورد معاملات دولتي اطلاعات اخذ شد و 9 هزار و 17 مورد نماينده از سازمان در مزايده ها حضور پيدا كرده و دو هزار و 803 مورد تذكر شفاهي داده شده و 927 مورد درخواست لغو يا تجديد نظر بر مناقصات ارائه شد.

نيازي خاطر نشان كرد: در سال 86 ، 224 ميليارد تومان بر اساس اقدمات سازمان به بيت المال برگشت داده شده و از تضييع 94 ميليارد تومان از حقوق دولت جلوگيري شده است.

وي به مبارزه با زمين خواري اشاره كرد و گفت: با تلاش همكاران سازمان بازرسي 29 هزار هكتار از اراضي ملي به بيت المال برگشت داده شده و بيش از 50 هزار هكتار نيز در دستگاه قضايي در حال پيگيري است.

نيازي در ادامه در پاسخ به خبرنگاران در مورد اينكه كدام دستگاه ها بيش از همه شكايات مردم را داشته اند گفت: به طور طبيعي دستگاه هايي كه با مردم سرو كار بيشتري دارند، شكايات بيشتري نيز از آنها شده كه از جمله مي توان به شهرداري، بانك ها، مراكز بهداشت و درمان و شركت هاي خودروسازي اشاره كرد.

وي در مورد تحقيق و تفحص از قوه قضائيه گفت: ما اشكالاتي به اين طرح داريم زيرا اين طرح با عجله براي قرائت در مجلس هفتم تدوين شد و از چارچوب منطقي و حقوقي كامل برخوردار نبود.

وي در مورد ضمانت اجرايي پيشنهادات اين سازمان گفت: سازمان دستگاه نظارتي است و در تصميم گيري ها دخالت ندارد اما هشدارها و گزارش هاي خود را به موقع اعلام مي كند اما طبق ماده 10 قانون فعلي سازمان بازرسي بايد به پيشنهادهاي سازمان عمل شود ولي اگر نشود ضمانت قانوني ندارد.

نيازي در رابطه با پيامك ها و شركت مخابرات افزود: قبول دارم نرخ در نظر گرفته شده براي پيامك ها به نسبت آن ها گران است ولي خوشبختانه هيئت دولت در اين مورد داراي مصوبه اي است كه مي توان نرخ اين پيامك ها را عادلانه تر كرد ولي مشروط به اين كه فشرده سازي كند، از نظر ماده سه قانون برنامه توسعه مصوباتي در اين زمينه بايد به مجلس ارائه شود كه مبناي حقوقي آن در مجلس مورد بحث قرار مي گيرد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در مورد تخلفات عباس پاليزدار افزود: آقاي پاليزدار از سال 73 يا 74 براي طرح هايي بيش از 6 ميليارد و 300 ميليون تومان تسهيلات بانكي گرفته است كه اين مبلغ را بازگردانده و اظهارات ايشان با توجه به بررسي انجام گرفته متاسفانه نادرست بوده و مشخص نيست انگيزه ايشان از اين اظهارات چه بوده است، در مورد اظهارات ايشان در دانشگاه همدان بايد گفت كه نادرست بوده و ايشان با توجه به افترا زدن به اشخاص، داراي شاكي خصوصي است و مراجع قضايي در حال رسيدگي هستند.

وي افزود: آقاي پاليزدار در سازمان بازرسي داراي سمت بودند از طرف چندي از نمايندگان معرفي شده بودند.

نيازي در مورد شركت هاي خودروسازي عنوان كرد: متاسفانه يكي از سازمان هايي كه حجم شكايت بالايي را به خود اختصاص مي دهند، شركت هاي خودروسازي هستند كه عدم تعهد يا تاخير زماني و يا كيفيت محصولات و خدمات پس از فروش و يا عدم تحويل به موقع آمار شكايات مردمي را افزايش مي دهد.

وي در مورد خاموشي هاي اخير اضافه كرد: محدوديت هاي موجود در خشكسالي هاي سالانه و كم شدن آب سدها باعث خاموشي هاي اخير شده و كم شدن برق را مطرح كرده است و اين امر كوتاهي وزارت نيرو را نشان نمي دهد و اعلام رسمي شده بود كه در صورت صرفه جويي نكردن شهروندان، كمبود برق خواهيم داشت.

وي در پايان عنوان كرد: گراني هاي برق نيز خلاف قانون نبوده است.

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//56 - 37 - 44//www.BornaNews.ir
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]