در گفتگو با مهر عنوان شد:راهكارهاي آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در گفتگو با مهر عنوان شد:راهكارهاي آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي
رئيس موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي به بيان راهكارهاي آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي پرداخت.

محسن صمدي در گفتگو با مهر در خصوص آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي در كشور گفت: مداخله دولتها در بازار براي رفع مشكلات و تنگناهاي آن، منجر به بروز اختلالات ديگري در بازار شده كه در اقتصاد تحت عنوان "شكست بازار" از آن ياد مي شود و به دليل بروز خسارات ناشي از آن، آزاد سازي بازار محصولات و نهاده هاي كشاورزي به عنوان يكي از مهمترين جنبه هاي سياست هاي آزادسازي در ايران مورد توجه قرار دارد.

رئيس موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي بيان كرد: آزادسازي اقتصادي درحقيقت مقررات زدايي و كاهش بروكراسي، آزادسازي قيمتها و شكستن انحصارات را در بر مي گيرد و آزاد سازي در اصل و مفهوم كلي بر حذف مالكيت دولت از واحدهاي توليدي و عدم مداخله آن در امرو اقتصادي و نظام بازار دلالت دارد.

وي افزود: در شرايط كنوني حذف كامل دخالت دولت نه ممكن است و نه مفيد؛ لذا ضرورت دارد كه در امر آزاد سازي اقتصادي، محدود كردن دخالتهاي دولت مورد توجه قرار گيرد كه اين امر امروزه از مسايل اصلي در فرآيند آزادسازي قيمتها درايران است.

رئيس موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي عنوان كرد: در بخش كشاورزي آزاد سازي بايد مشتمل بر كاهش تدريجي يارانه هاي توليدي، محدود كردن خريدهاي دولتي به تعدادي از محصولات كشاورزي و رساندن قيمتهاي توليدكننده به برابري نسبي با قيمتهاي واردات، متحول ساختن نقش دولت در بخش كشاورزي با حذف مداخله هاي غير ضروري، لغو سياستهاي محدودكننده و اهرمهاي كنترلي، حمايت از بخش خصوصي و تهيه خدمات ضروري عمومي در قلمرو بخش كشاورزي و جامعه روستايي باشد.

وي افزود: آزاد سازي قيمتها وضعيتي است كه قيمت كالاها و خدمات در سطح طبيعي خود تعيين شده و مي تواند به عنوان اهرم آگاه كننده و هشدار دهنده به مصرف كنندگان از افزايش هزينه هاي غير ضروري آنها جلوگيري كرده و در مورد توليدكنندگان به صورت مشوق توليد و تخصيص كاراي منابع عمل كند.

صمدي بيان كرد: اثرآزادسازي قيمت محصولات كشاورزي بر رفاه جامعه بايد از طريق چارچوب تعادل هاي جزئي و يا عمومي و با محاسبه مازاد مصرف كننده، مازاد توليدكننده و تغيير در زيان يا سود ارزيابي شود.

آثار آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي

وي تصريح كرد: ترديدي وجود ندارد كه به هنگام آزاد سازي قيمت محصولات كشاورزي، طرف عرضه و طرف تقاضا به يك اندازه، منتفع يا متضرر نمي شود، ازاين رو تعيين آثار آزادسازي قيمت تك تك محصولات كشاورزي، بررسي تغييرات رفاهي مجموعه رفاهي توليدكنندگان و مصرف كندگان را به صورت مجزا مي طلبد.

به گفته رئيس موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي آن گروه از محصولات كشاورزي كه دولت به منظور افزايش توليد از آنها حمايت قيمتي به عمل مي آورد، در صورت آزادسازي بازار، قيمت آنها ممكن است كاهش يابد( مانند گندم) در چنين شرايطي از يك سو شاهد كاهش رفاه توليدكنندگان آن محصولات و از سوي ديگر افزايش رفاه مصرف كنندگان خواهيم بود.

وي اظهارداشت: درشرايط كنوني به دليل حمايتهاي يارانه اي دولت از مصرف كنندگان، رفاه ايجاد شده براي توليدكنندگان اين گروه از محصولات كشاورزي از طريق افزايش هزينه هاي دولت تامين مي شود.

صمدي با بيان اينكه آزادسازي بازار گندم، مخارج واقعي خانوارها را در كوتاه مدت و بلند مدت افزايش داده و موجب افزايش فقر در جامعه شهري و روستايي مي شود، افزود: چنانچه آزادسازي اين بازار بدون تمهيداتي در جهت حمايت از اقشار آسيب پذير در جامعه انجام پذيرد، مي تواند باعث افزايش فقر در جامعه به خصوص مناطق روستايي شود.

وي با اشاره به آن گروه از محصولاتي كه دولت از طريق قيمتهاي تضميني بالا از آنها حمايت به عمل نمي آورد، گفت: دولت به دليل حمايت از مصرف كنندگان، قيمت عرضه اين محصولات را كنترل مي كند و به نوعي از توليدكندگان آنها ماليات غير مستقيم در يافت مي كند.( مانند محصولات دامي و فرآوردهاي لبني)

رئيس موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي با بيان مطلب فوق افزود: آزادسازي قيمت اين گروه مي تواند منجر به افزايش رفاه توليدكنندگان و كاهش رفاه مصرف كنندگان شود، البته براي جلوگيري از كاهش رفاه مصرف كنندگان دولت مي تواند با آزاد سازي قيمت توليدكننده مابه التفاوت مورد نظررا به مصرف كننده بپردازد.

دو دغدغه دولت براي آزادسازي قيمتها

وي با اشاره به عدم مداخله دولت در تعيين قيمت محصول نهايي برخي از محصولات كشاورزي عنوان كرد: درمورد اينگونه از محصولات آزادسازي بازارنهاده ها مي تواند موجب كاهش رفاه توليدكنندگان شود وبا آزادسازي قيمت آن گروه از محصولات كشاورزي كه دولت از آنها حمايت قيمتي به عمل مي آورد بازار و در نتيجه قيمت و ميزان تعادلي آنها برهم مي خورد.

صمدي با اشاره به دو دغدغه دولت در آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي تصريح كرد: نوسان توليد در اثر حذف حمايت قيمتي از توليدكنندگان و در نتيجه كمبود عرضه محصول و سرانجام ظهور تورميكي از دغدغه هاي دولت در اين زمينه است كه در چنين شرايطي به طور همزمان رفاه توليدكنندگان و مصرف كنندگان كاهش مي يابد ولي با گذشت يك دوره گذار به دليل قيمت بالاي بازار، انگيزه اقتصادي براي توليدكنندگان ايجاد شده و مي توان شاهد افزايش توليد محصول در بازار بود.

وي كاهش رفاه مصرف كنندگان در اثر حذف حمايت قيمتي از آنها و در نتيجه ظهور تورم را از ديگردغدغه هاي دولت درامرآزادسازي خواند و گفت: افزايش قيمت محصولاتي كه دولت به دليل حمايت از مصرف كنندگان، قيمت آنها را پايين نگه داشته نيازمند بسترسازي لازم به منظور افزايش توليد و رونق فعاليتهاي توليدي در آينده است.

كاهش آثار منفي آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي

ريئس موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي بيان كرد: به منظوركاهش آثارمنفي آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي، دولت مي تواند از ابزارهاي رونق توليد محصولات كشاورزي و ابزارهاي كنترل تورم بهره مند شود به نحويكه جلوگيري از واردات بي رويه و قيمت شكني، يارانه هاي نهاده اي هدفمند، اعطاي اعتبارات مناسب و ارزان مي تواند هزينه هاي توليد را براي كشاورزان كاهش داده و انگيزه هاي اقتصادي توليد را بهبود بخشد.

وي آسانترين ابزار براي كنترل تورم در كوتاه مدت و پر نمودن شكاف مازاد تقاضا را واردات كالا ارزيابي نمود و افزود: اما ظهور تورم در يك اقتصاد تنها به دليل مازاد تقاضا يا كمبود عرضه نيست و دولت بايد عوامل ديگر را نيز مورد توجه قرار دهد و آثار آنها را به حداقل رساند.

ابزارهاي رونق توليد و كنترل تورم

به گفته صمدي تورم اقتصاد ايران تنها به دليل مصرف زياد جامعه نبوده بلكه بيشتر به علت عدم توانايي توليد اقتصاد است. از اين رو براي جبران آن بايد توليد را افزايش داد؛ لذا در صورت آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي داراي قيمت كنترلي و يارانه اي از سوي دولت به دليل جايگاه و اهميت بسياري از آنها در سبد كالايي اقشار فقير منجر به تورم فقرزا خواهد شد.

وي اظهارداشت: دولت بايد قبل ازآزادسازي قيمت محصولات داراي قيمت كنترلي و يارانه اي و بدون استفاده از ابزار" واردات قيمت شكن" تورم كنوني جامعه را كنترل نمايد، درغيراين صورت آزادسازي قيمت اين گروه از محصولات كشاورزي مي تواند به تورم بيشتر كمك نمايد.

رئيس موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي در پايان تاكيد كرد: دولت بايد از تحريك طرف تقاضاي اقتصاد بدون توجه به سمت عرضه آن پرهيز كند؛ لذا دولت در شرايط كنوني به منظور كاهش تورم بايد اقداماتي نظير جلوگيري از تبديل دلارهاي نفتي به ريال و افزايش نقدينگي، اجراي بند "الف" سياستهاي كلي اصل 44، ايجاد انگيزه افزايش سرمايه گذاري در بخشهاي توليد كالا توسط بخش خصوصي، اتخاذ سياست انقباضي در بودجه سال 87، كاهش انتظارات تورمي، جذب نقدينگي توسط بازار مالي و پولي، ايجاد محدوديت قانوني در افزايش قيمت و اجاره بهاي مسكن را دردستوركارخود قراردهد.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]