درآمدهاي نفتي همه را سرمست و بي خيال كرده/ تفكرمان هزينه اي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا، در اين نشست كه در سالن اجتماعات اتاق بازرگاني كرمانشاه برگزار شد، مصطفي پورمحمدي با بيان اينكه لازم است مقتضيات و سيستمها را اصلاح كنيم، افزود: تا زماني كه نگاهها و راهبردهايمان تغيير نكند، هيچ مشكلي حل نمي شود. وي ادامه داد: بسياري از صنعتگران، كارشناسان، اقتصاد دانان، مديران و نمايندگان مجلس در كشورمان از ضعف بخش خصوصي مي گويند و از دولت مي خواهند تا به اين حوزه ورود پيدا كند و كمك نمايد اما واقعيت اين است كه دولت مشكلات خاص خود را دارد و اگر قرار بود كمك كند، تا حالا اين كار را كرده بود. وي گفت: راهكار اساسي مشاركت همه آحاد مردم با بهره گيري از توان نمايندگاني كه به مجلس فرستاده اند، مي باشد اما با تاسف بايد بگويم كه نماينده مجلس هم تفكري دولتي و هزينه اي دارد و تمام سعي اش اين است كه اعتباراتي براي هزينه كردن در منطقه حوزه نمايندگي خود بگيرد. وي با بيان اينكه امروز در كشورمان بر سرهزينه كردن و صرف منابع ملي كشور، مسابقه گذاشته ايم، افزود: بر خلاف آمارهايي كه هرساله از كاهش اتكاي كشور به اقتصاد نفتي مي گويند، بايد گفت كه چنين نيست. رييس سازمان بازرسي كل كشور از اراده جدي سازمان متبوعش براي تقويت بنيه اقتصادي و كمك به فعالان اقتصادي بخش خصوصي كشور سخن گفت و افزود: همانگونه كه بسياري از اهالي اين بخش بر اين باورند كه اقتصاد كشور نبايد دولتي اداره شود، من نيز چنين اعتقادي دارم و معتقدم كه قوانين خوبي داريم اما مشكل اصلي در اجراي آنهاست كه بايد همه كمك كنيم. وي گفت: نگاه فعالان بخش خصوصي و اقتصادي نيز دولتي است زيرا از دولت توقع دارند تا مشكلاتشان را حل كند كه اين مساله درستي نيست لذا ا زماني كه نگرشها، انتظارات و مطالبات خود را تغيير ندهيم، وضعمان به همين روال است. پورمحمدي بر لزوم بهره گيري از فرصتهاي موجود تاكيد كرد و گفت: به عنوان مثال اغلب كرمانشاهيان بر اين باورند كه جنگ عامل عقب ماندگي اين استان است اما من بر اين باورم كه استانهايي در كشور داريم كه هرچند دور از جنگ بوده اند اما از كرمانشاه هم عقبترند و نبايد از حق گذشت كه دولت در استانهاي غربي بخصوص استان كرمانشاه زيرساختهاي خوبي ايجاد كرده است. وي با اشاره به فعاليت صندوق توسعه ملي در كشور، گفت: اين صندوق مي تواند محل خوبي براي كمك به استانهاي كمتر برخوردار و فعالان اقتصادي باشد و ما هم با نظارت درست و قاطع در اين زمينه كمك خواهيم كرد تا اين صندوق نيز به سرنوشت صندوق ذخيره ارزي دچار نشود. وي تاكيد كرد: بايد همه ما در راستاي بهره گيري از پتانسيلهاي موجود و تبديل آنها به ارزش افزوده با استفاده از منابع صندوق مذكور تلاش كنيم و اين امكان را كه 56 درصد بودجه كشور در استان تهران صرف شود، سلب نماييم زيرا رويه درستي نيست. وي در خصوص يكي از گله منديهاي صنعتگران كه هنوز بسته حمايتي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به آنان ارايه نشده است، گفت: در اين زمينه چند بار به دولت نامه نوشته ايم و تذكراتي هم داده ايم چرا كه هم اكنون مشكلات زيادي در عرصه هاي توليدي، تجاري، نظامهاي بانكي و.. وجود دارد. وي همچنين سيستم مالياتي كشور را داراي اشكال دانست و گفت: در مواردي از بخشهاي درآمدزا ماليات دريافت نمي شود كه مي طلبد اصلاحاتي در سيستم مالياتي هم انجام شود. پورمحمدي درباره گلايه رييس خانه صنعت و معدن استان كه پيش از وي در سخناني از مديريت دولت بر صندوق بيمه تامين اجتماعي انتقاد كرده بود، گفت: صندوق تامين اجتماعي، صندوقي ملي با شركاي ملي است و قبول نداريم كه مديريت يكجانبه دولتي بر آن حاكم شود. وي افزود: در گذشته به اشتباه اين صندوق را قلك دولت مي دانستند كه به محلي براي هزينه هاي غيرمتعارف دولت مبدل شده بود لذا اعتقاد ما اين است كه اين صندوق حتما بايد به رويه قبلي خود بازگردد و ادامه رويه فعلي (مديريت دولتي) را بر اين صندوق بر نمي تابيم. وي در اين خصوص از نمايندگان مجلس نيز استمداد خواست تا صندوق بيمه تامين اجتماعي را از وضعيت فعلي نجات دهند. رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين بر لزوم قانون مداري و شفاف سازي تاكيد كرد و گفت: متاسفانه امروز قانون گريزي در كشورمان مساله شرم آوري نيست و بلكه به نوعي رندي محسوب مي شود. وي افزود: خيلي از ما دوست نداريم در فضائي شفاف فعاليت كنيم و تلاش مي كنيم تا عملكردمان را مبهم نگاه داريم بنابراين بايد فعاليتها و عملكردهاي خود را داراي قابليتهائي چون شفافيت و اندازه گيري نمائيم. وي در خصوص آثار تحريمهاي غرب بر اقتصاد كشورمان، گفت: واقعيت آن است كه تحريمها بر فضاي اقتصاد كشور فشار وارد مي كند و ما را مي آزارد اما تكليف ما همچون دوران جنگ روشن است زيرا با مقاومت و افزايش فعاليتها در حوزه هاي فناوري و اقتصادي نشان خواهيم داد كه تحريمها بي اثر خواهند بود. وي البته هشدار داد كه نبايد خودمان به افزايش فشار تحريمها و تحريم مضاعف كمك كنيم زيرا در برخي سيستمهاي اداري به فعالان اقتصادي، كارآفرينان و صنعتگران فشارهائي وارد مي كنيم كه حكم تحريمهاي مضاعف را دارد. 571/567

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]