صنعت بيمه و اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: صنعت بيمه و اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي
با توجه به اينكه تجربه انحصار اقتصادي دولتها و محوريت چرخه اقتصاد بدست آنها خاطره‌اي بسيار تلخ و داراي تاثير منفي فراوان در روند توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان بوده، راهكارهايي براي رفع اين مشكل در دنيا اتخاذ شده است.

بزرگ شدن حجم دولت با تراكم عظيم نيروي انساني كه به تدريج به نيروهايي حقوق بگير و بدون انگيزه مبدل مي‌شوند، بيكاري مفرط كارمندان كه در درازمدت جز اتلاف سرمايه‌هاي ملي كار عمده‌اي از آنان بر نمي‌آيد، فقدان هرگونه پويايي و نوآوري در روند امور جاري و طراحي برنامه‌ها ، پايين آمدن تدريجي قدرت خريد كارمندان كه به تدريج موجب فساد روز افزون دستگاه‌هاي دولتي از طريق اخذ رشوه ها، درصدها و انعقاد قراردادهاي صوري و بي‌هيچ خاصيتي براي ملت برمي گردد.

زيان و ضرر تدريجي و به سقوط كشاندن موسسات توليدي و بروز اختلاسهاي بزرگ و مشكلاتي نظير آن از جمله آثار مالكيت موسسات و شركتهاي توليدي و خدماتي توسط دولت است. فقدان شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري در داخل نه تنها موجب فرار سرمايه‌ها از كشور مي‌شود، بلكه اين پديده در درازمدت باعث خواهد شد سرمايه‌هاي خارج شده هم به كشور باز نگردد و فرهنگ سرمايه گذاري در بخشهاي توليدي و خدماتي در داخل از فضاي اجتماعي و اقتصادي كشور به صورت تدريجي از اذهان زدوده شود و سرمايه‌هاي خارجي وارد كشور نگردد.

از آنجا كه از ديدگاه ايدئولوژيك، همه انسانها آزاد آفريده شده‌اند و هر فردي به فراخور تجربه، علم و توانايي خود صاحب استعداد و انگيزه براي خلاقيت‌هاي انساني است، وظيفه دولت و حكومت ايجاب مي‌كند كه فضاي اجتماعي و اقتصادي جامعه را به نحوي مهيا سازد كه همه مردم بتوانند استعدادها و توانايي‌هاي خود را به ظهور برسانند.

اجراي اصل ‪ ۴۴‬در واقع آماده‌سازي جامعه براي بروز استعدادهاست كه در نتيجه نه تنها مردم به حقوق واقعي خود مي‌رسند بلكه تلاش دسته جمعي ملت موجب رفاه و توسعه اقتصادي براي همه خواهد بود.

اصل مهم عدالت اقتصادي و اجتماعي كه ازاصول و پايه‌هاي اساسي نظام جمهوري اسلامي است ايجاب مي‌كند كه شركت آحاد مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي نيز همانند حضور گسترده آنان در تعيين سرنوشت سياسي خويش تحقق يابد كه يكي از شرايط و زمينه‌هاي تحقق اين هدف شكوفايي بخش خصوصي و شركت آزاد مردم در اينگونه فعاليت هاست.

تجربه كشورهاي پيشرفته بيانگر اين واقعيت است كه گسترش فعاليتهاي اقتصادي در بخش خصوصي زمينه ساز بسيار ارزشمندي براي توسعه اقتصادي در آنها بوده است و حتي با كمي دقت در شرايط بين‌المللي شاهد آنيم كه گسترش اقتدار و هژموني بين‌المللي برخي از كشورها مرهون شركت‌ها و موسسات بزرگ توليدي و اقتصادي آنها بوده است.

امروزه بر كسي پوشيده نيست كه اين شركتهاي بزرگ آمريكايي، انگليسي، فرانسوي، آلماني، ژاپني و چيني هستند كه موجب ايفاي نقش سياسي دولت‌هاي متبوع آنان در عرصه بين‌المللي شده اند. در نتيجه هر كشوري كه نتواند زمينه فعاليت بخش خصوصي را به حد كافي فراهم كند نخواهد توانست در بازي هاي سياسي و اقتصادي جهاني داراي نقش و موقعيت شود.

سازمان تجارت جهاني كه بسياري از كشورهاي جهان در تلاشند از اعضا آن به شمار آيند و جمهوري اسلامي ايران نيز در اين خصوص از مدتها قبل تلاش‌هايي را شروع كرده است بر مدار و محور فعاليت بخش خصوصي كشورها مي‌چرخد و كشورهايي مي‌توانند وارد اين سازمان شده و از مزاياي آن بهره مند شوند كه شرايط داخلي خود را براي شكوفايي موسسات خصوصي فراهم كرده باشند.

يكي از شرايط مهم براي عضويت در اين سازمان آزادي گسترده براي فعاليت بخش خصوصي كشور است كه براي دستيابي به اين امر متعاقب فرمان مقام معظم رهبري همه ارگانها و مسئولان اقتصادي و سياسي كشور موظف شدند همه توان خود را براي اجراي كامل اين اصل به كار گيرند و گامهاي اوليه‌اي كه برداشته شده نويدبخش سرعت اقدام‌ها و به نتيجه رسيدن اهداف مورد نظر است.

بايد توجه داشت كه تحقق كامل اين اهداف در اجراي اصل ‪ ۴۴‬مرهون و مديون عنايت كامل به نكات بسيار مهمي است.

با نگاهي گذرا به كشورهاي پيشرفته سرمايه داري به اين نتيجه مي‌رسيم كه گستردگي بيش از حد شركتهاي خصوصي و حاكميت آنان بر توليد و خدمات به اين معني نيست كه شركت‌ها كاملا به خود واگذار شده و هيچ نوع كنترل و نظارتي بر فعاليت‌هاي آنان از خارج صورت نگيرد بلكه همه شركت‌ها بر مدار و محور قوانين ويژه‌اي فعاليت مي‌كنند كه از طريق آنها دولت نظارت و كنترل همه جانبه‌اي را بر آنان اعمال مي‌كند و هيچ موسسه و بخش خصوصي نيست كه بدور از اينگونه نظارت ها، قوانين و شرايطي كه براي فعاليت‌هاي اقتصادي گذرانده شده هر آنچه را كه مي‌خواهد، انجام دهد.

تاسيس، چرخش فعاليتها، جريانات مربوط به نيروي انساني، توليد، توزيع و قيمتها از يك قاعده معيني پيروي مي‌كنند و هر موسسه‌اي به محض تخطي از قوانين و مقررات دولتي مربوط به خود اجازه ادامه فعاليت نخواهد داشت.

درست است كه فعاليت تمام موسسات توليدي و خدماتي براساس اصل رقابت و عرضه و تقاضا صورت مي‌گيرد ولي همواره بايد يك منشور اخلاقي و قانوني بر اين رقابت‌ها حكمفرما باشد. زيرا در گردونه اقتصاد هر موسسه و شركتي ارزش و جايگاه خاص خود را دارد و در واقع وجود موسسات كوچك و بزرگ با اندازه ها، وزن‌ها و حجم‌هاي متفاوت است كه چرخ يك اقتصاد سالم را به گردش در مي آورد.

اين طور نيست كه اختيار اقتصاد ملي به دست شركتهايي داده شود كه با هر روش و حيله و دسيسه‌اي شركتهاي كوچك را از ميدان بدركنند و فضاي انحصارات اقتصادي را بر كشور حاكم سازند.

توجه به اين نكته در اجراي اصل ‪ ۴۴‬و مشخصا در صنعت بيمه كشور بسيار مهم و حياتي است و بايد ترتيبي اتخاد شود كه موسسات بزرگ بخصوص آنهايي كه همچنان از بيت المال تغذيه مي‌كنند با هر سياست ناسالم عرصه را بر شركت هاي كوچكتر از خود تنگ نسازند زيرا در اين صورت اجراي اصل ‪ ۴۴‬در صنعت بيمه با موانع و صدمات و لطمات جدي مواجه خواهد شد.

به گفته رييس شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران، تاكنون دستورالعمل‌هاي جديدي كه براي اجراي بيمه شخص ثالث از طرف دستگاههاي رسمي ذيربط تدوين شده و مي‌شود بتدريج شركتهاي بيمه را بسوي ضرر و زيان فاحش سوق مي‌دهد و در اين رهگذر شركت‌هاي خصوصي لطمات جبران ناپذيري خواهند ديد.

علي موسي رضا افزود: اين امر به علت بي‌توجهي به برخي واقعيت‌هاي پيرامون بيمه شخص ثالث، اجراي اصل ‪ ۴۴‬در خصوص شركت‌هاي بيمه با مشكلاتي جدي روبرو خواهد شد كه هرچه سريعتر براي رفع اين نقيصه بايد چاره انديشي شود.

در اين ميان حادثه تلخ و زيانبار ديگري نيز در حال وقوع است و آن اينكه در خصوص رقابت در نرخ و شرايط بيمه، يك شركت دولتي بزرگ بيمه به ويژه در مناقصات روزمره كشور آنچنان كاهش‌هايي را اعمال مي‌كند كه جاي هيچگونه حركتي براي شركتهاي غيردولتي و حتي دولتي در مراتب پايين تر باقي نمي‌گذارد ولي بهنگام خريد خدمات براي ارايه به بيمه‌گذاران ضمن ناديده گرفتن مقررات و مصوبات با مبالغي بسيار بالاتر از نرخهاي معمولي، به امضاء قرارداد مبادرت مي‌كند كه بدين ترتيب همين نرخها براي انعقاد قرارداد با شركتهاي كوچك و خصوصي بيمه مبنا قرار مي‌گيرد.

در نتيجه آن شركت بزرگ با علم به زيان چنين قراردادهايي حاضر مي‌شود يكي دو سال اين خسارت را تحمل كند ولي در عوض شركت‌هاي كوچك به خاطر زيانهاي كلاني كه مي‌بينند از عرصه رقابت‌هاي مربوط كنار زده شوند، اين نوع اقدام‌ها به صورت تدريجي در همه انواع رشته‌هاي بيمه در حال وقوع است كنار زدن و به سقوط كشاندن شركت‌هاي كوچك بيمه توسط شركت‌هاي بزرگ در دهه نود در كشورهاي انگليس و امارات متحده عربي سابقه داشته است كه البته بعدا حتي المقدور در آن كشورها هم جلوي اين نوع اقدام‌ها گرفته شد.

اگر بنا باشد كه دست شركت‌هاي بزرگ دولتي بازگذاشته شود كه در جهت پيشرفت خود و به قيمت خسران فاحش ديگران هرگونه اقدامي را عليه شركت‌هاي غيردولتي جديد انجام دهند ، حداقل در صنعت بيمه مي‌توان پيش بيني كرد كه مسير اصل ‪ ۴۴‬و گسترش بخش خصوصي در اين صنعت با چالشهاي زيادي گرفتار خواهد شد.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]