نويسنده: مجتبي بيادي* بررسي ماهيت وجه التزام

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: مجتبي بيادي* بررسي ماهيت وجه التزام
خبرگزاري فارس: طبق قاعده " العقود تابعه للقصود" قرارداد نتيجه حاكميت اداره طرفين است و اصل آزادي قراردادها و حاكميت اراده طرفين اقتضاي آن را دارد كه طرفين قرارداد بتوانند به هر صورتي كه مايلند آن را منعقد سازند و به تبع آن هر شرطي كه مي خواهند در آن بگنجانند مشروط بر اينكه خلاف قانون يا خلاف مقتضاي عقد نباشد.
طبق قاعده " العقود تابعه للقصود" قرارداد نتيجه حاكميت اداره طرفين است و اصل آزادي قراردادها و حاكميت اراده طرفين اقتضاي آن را دارد كه طرفين قرارداد بتوانند به هر صورتي كه مايلند آن را منعقد سازند و به تبع آن هر شرطي كه مي خواهند در آن بگنجانند مشروط بر اينكه خلاف قانون يا خلاف مقتضاي عقد نباشد.
در صورت انعقاد قرارداد طرفين طبق تعهدات ناشي از آن داراي مسئوليت قراردادي مي شوند و قطعاٌ مسئول جبران خساراتي هستند كه در صورت تخلف از تعهدات قراردادي خود به بار مي آورند و مواد 226 به بعد قانون مدني ناظر به اين امر است.
ميزان و تعداد خسارت ممكن است با توافق طرفين صورت پذيرد. اين توافق ممكن است بعد از ورود خسارت و يا پيش از آن باشد. توافقاتي كه بعد از ورود خسارت در خصوص ميزان و نحوه پرداخت خسارت صورت مي پذيرد عنوان صلح دارد و در صحت آن ترديد نمي باشد. اما اگر توافق قبل از ورود خسارت صورت گيرد خواه به صورت قرارداد جداگانه و خواه به صورت شرط ضمن عقد باشد به موجب آن براي تخلف از انجام تعهد به طور مقطوع مبلغي تعيين مي شود كه به آن " وجه التزام" گفته مي شود.
ماده 230. ق. م مقرر مي‌دارد: " اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم نمايد."
قانونگذار ايران به " وجه التزام" عنوان خسارت داده است و فايده آن براي متعهد له آن است كه او را از اثبات اصل خسارت و ميزان آن معاف مي دارد
سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا متعهد مي تواند با پرداخت وجه التزام خود را از قيد اصل تعهد برهاند؟ به عبارت ديگر آيا متعهدله مي تواند به جاي مطالبه وجه التزام اجراي اصل تعهد را بخواهد؟
در بررسي اين مسئله فروض متفاوتي مطرح است اما غالباٌ با بررسي اداره مشترك طرفين و قصد آنها از طريق شواهد و قرائن مي توان حكم مساله را استنباط نمود.
اما در مواردي نيز قصد مشترك ايشان از كلمات قرارداد يا قرائن قابل استنباط نمي با شد.
آراء قضايي نيز در برخورد با اين موارد رويه واحدي را در پيش نگرفته اند. زيرا ملاك اصلي در هر مورد اراده مشترك طرفين مي باشد كه اين مقصود در هر قرارداد متفاوت است . از اين رو نمي توان حكم واحدي در مورد اينگونه قراردادها داد.
با توجه به موارد فوق الذكر، مساله در فروض زير كه از عبارت قرارداد استنباط مي شود قابل بررسي است:
1- وجه التزام صرفاً براي تاخير در انجام تعهد است:
در اين فرض در صورت تخلف علاوه بر الزام متعهد به پرداخت وجه التزام مزبور، الزام او به انجام تعهد نيز امكان پذير است. مانند مواردي كه در عبارت قرارداد صراحتاً براي هر روز تاخير جريمه در نظر گرفته شده باشد، يا در موردي كه در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر متعهد مي بايست مبلغي را به طرف ديگر بپردازد كه در اينجا عبارت " در زمان مقرر" اين منظور را مي رساند كه جمع بين در خواست اجراي تعهد و مطالبه وجه التزام ممكن است.
2- وجه التزام در برابر عدم انجام تعهد بوده و با تخلف متعهد، متعهد له حق انتخاب دارد:
در اين فرض تشكيل قرارداد بيع مورد تعهد است ولي قصد مشترك طرفين بر اين است كه پس از امتناع از انجام تعهد، متعهد له حق انتخاب اجراي تعهد توسط وي و يا دريافت " وجه التزام" را دارد.
لهذا آنچه كه مشخص است اين است كه هرگاه در قرارداد براي تأخير انجام تعهد وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراي تعهد نمي باشد ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط مي تواند يكي از آن دو را مطالبه كند.
اين نكته نيز لازم به ذكر است كه خسارت عدم انجام تعهد را در صورتي مي توان مطالبه كرد كه اصل تعهد به دليلي قابل اجرا نباشد . طلبكار نمي تواند ، در حالي كه اصل تعهد را مي توان اجرا كرد ، از بدهكار خسارت بگيرد . از نظر اصول در مرحلة نخست بايد اجراي تعهد قراردادي را مقدم داشت و آن گاه كه اين اقدام منتج به نتيجه نگردد به خسارت روي آورد . براي مثال اگر فروشنده اي كه ملتزم به تسليم ده تن سيمان است آن را انجام ندهد ، خريدار نمي تواند ، پيش از مطالبة اصل تعهد يا اثبات عدم امكان آن ، بهاي سيمان را از او بخواهد .
اختياري كه در پاره اي از قول نامه ها به طور ضمني به خريدار داده مي شود كه يا الزام مالك به انتقال ملك را از دادگاه بخواهد ، يا با استرداد بيعانه از او وجه التزام بگيرد ، قاعدة عمومي اجراي قرارداد نيست در واقع به خريدار حق داده مي شود كه قرارداد را فسخ كند و خسارت بگيرد يا اجراي آن را بخواهد : يعني تا تعهد به انتقال باقي است خواستن خسارت عدم انجام آن امكان ندارد و طلبكار اختيار فسخ يا بقاي قرار داد را پيدا مي كند .
واقعيت آن است كه آن چه در تشخيص اثر حقوقي وجه التزام اهميت دارد قصد مشترك طرفين است، ودادگاه بايد اين قصد مشترك را كشف و بر مبناي آن اتخاذ تصميم كند. چنانكه هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي اصراري شماره 11 مورخ 3/3/52 به پيروي از قصد مشترك طرفين با وجود تعيين وجه التزام در قرارداد ، الزام متعهد را به انجام تعهد به صورت توأمان مجاز شمرده است.
شايسته است به اين نكته اشاره شود كه در اداره كل حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه مشورتي شماره 688/7 مورخ 3/2/1376 تاكيد كرده است كه صرف وجه التزام كافي براي عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت نيست. بلكه بايد به مفاد قرارداد و عباراتي كه به كار برده شده و مجموع شرايط توجه كرد.
لذا با توجه به مطالبي كه ذكر شد به نظر مي رسد كه وجه التزام و نحوه مطا لبه آن به عنوان خسارت قراردادي كاملاً تابع اراده آزاد طرفين قرارداد مي باشد و به نظر مي رسد با توجه به صراحت قانونگذار در ماده 230. ق. م در صورت تعيين وجه التزام در قرارداد، متعهد له فقط حق مطالبه آن را دارد و حق در خواست خسارات ديگر براي وي متصور نمي باشد. از همين رو عاقلانه تر به نظر مي رسد با رعايت اصل احتياط در انعقاد قراردادها تمامي خسارات متصور از عدم انجام تعهد و يا تا خير در انجام تعهد در قالب وجه التزام گنجانده شده د رقرارداد منظور شود تا در صورت محتملي كه مرجع حل اختلاف به عدم استحقاق متعهد له به خساراتي جداي از وجه التزام منظور در قرارداد حكم كند، خسارتي متوجه متعهدله نشود.
*كارشناس ارشد حقوق
انتهاي پيام/
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 641]