اقتصاد - يك صعود ناهماهنگ

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - يك صعود ناهماهنگ
اقتصاد - يك صعود ناهماهنگ

نرخ رشد يكي از معيارهاي ارزيابي وضعيت اقتصاد كلان است كه مي‌تواند در كنار دو شاخص ديگر بيكاري و تورم تصوير واضحي از فضاي اقتصادي كشور ارائه دهد اما اين شاخص در فضاي اقتصادي ايران كمي تغيير موضع داده و ما را در برابر معماي نرخ رشدي قرار مي‌دهد كه با وجودي‌كه عزم صعود دارد اما تناسبي با افزايش رفاه عمومي و كاهش نرخ بيكاري ندارد. در شرايطي كه طي يك‌سال گذشته اقتصاد جهاني به دليل تكان‌هاي شديد مالي، گسترش ركود در كشورهاي بزرگ صنعتي و نيز افزايش چشمگير بهاي نفت و مواد غذايي، دوران سختي را از سر گذراند. آمارها حكايت از افزايش نرخ رشد اقتصادي در ايران دارند. براساس آمارهاي بانك مركزي رشد توليد ناخالص اقتصادي ايران طي سه سال اخير 7/5 درصد، 2/6 درصد و 7/6 درصد اعلام شده است. آهنگ تقريبا متوازن اين رشد طي سال‌هاي اخير كه بنابر پيش‌بيني بانك جهاني از سال 2008 با كاهش هم مواجه خواهد شد در حالي است كه با اوج‌گيري بي‌سابقه بهاي نفت دولت نهم ركورد قابل توجهي از حجم واردات را بر جاي گذاشت. لذا كارشناسان رشد اقتصادي ظاهرا سريع ايران را به مدد صعود در حجم واردات و افزايش مصرف كالاهاي وارداتي از سوي بخشي از جمعيت ايران ارزيابي مي‌كنند، بر همين اساس معتقدند رشد مصنوعي اقتصاد ايران متاثر از نفت و برون‌زا و متفاوت از رشد درون‌زاي مرتبط با توسعه پايدار است و طبيعتا از چنين نرخ رشدي نمي‌توان انتظار كاهش نرخ بيكاري و بهبود شرايط در عرصه اشتغال را داشت. همانطور كه هيات اقتصادي فرانسه نيز در گزارشي تحت عنوان «وضعيت اقتصادي و مالي ايران»، با اعلام افزايش نرخ رشد اقتصادي در سه‌ماهه نخست سال جاري خورشيدي تاكيد كرد كه اين رشد در عرصه اشتغال تاثيري بسيار محدود داشته و به واپس‌نشيني فقر نيز كمكي نكرده است. بر اين اساس به‌رغم افزايش نرخ رشد اقتصادي قدرت خريد مردم و سطح رفاه عمومي افزايش پيدا نكرده و اين امر حكايت از افزايش نرخ رشد اقتصادي حاصل از درآمدهاي دولتي بوده نه درآمدهاي بخش خصوصي. به همين خاطر باعث افزايش قدرت اقتصادي دولت شده و در وضعيت اقتصادي مردم تغييري ايجاد نكرده است، ضمن اينكه در صورتي نرخ رشد منجر به رفاه عمومي مي‌شود كه متاثر از درآمدهاي بخش خصوصي و مردم باشد. اما مثال معروفي در همين رابطه وجود دارد كه نشان مي‌دهد افزايش نرخ رشد اقتصادي بيانگر افزايش رفاه عمومي نيست و آن مثال به نرخ رشد اقتصادي كشور هند مربوط مي‌شود كه افزايش ميانگين نرخ رشد كشور‌هاي در حال توسعه تاحدودي مديون نرخ رشد بالاي اين كشور است ولي در عين حال فقر عمومي هم در كنار شاخص صعودي نرخ رشد بيداد مي‌كند اما نمي‌توان با چنين ادعايي كاركرد نرخ رشد را به عنوان معيار ارزيابي وضعيت اقتصاد كلان كشور زير سوال برد. در حالي‌كه افزايش نرخ رشد اقتصادي در كشور ما ناشي از افزايش قيمت نفت است و صعود قيمت نفت نيز در شرايطي است كه اقتصاد با نرخ رشد نقدينگي 30درصدي دست و پنجه نرم مي‌كند به باور كارشناسان تفاضل نرخ 30 درصدي رشد نقدينگي و نرخ رشد تورمي است كه شيريني صعود شاخص نرخ رشد را تضييع مي‌كند. در كنار افزايش قيمت نفت نرخ رشد در بخش خدمات نيز قابل توجه است اما دو بخش صنعت و كشاورزي كمترين تاثير را بر افزايش نرخ رشد داشته‌اند كه همين امر بيانگر اقتصاد خدماتي و نه توليدي در ايران است. نكته حائز اهميت درخصوص ميزان تحقق رشد اقتصادي و تفاوت‌هايي كه بين اهداف و درصد تحقق وجود دارد اين سوال را مطرح مي‌سازد كه چرا با وجود روند قابل قبول نرخ رشد اهداف مورد انتظار محقق نمي‌شود؟ استاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است افزايش قيمت نفت و خدمات باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي شده و بخش صنعت و كشاورزي كمترين تاثير را داشته است. مهدي تقوي در خصوص نرخ رشد 7/6 درصدي سال 86 و افزايش 5/0 درصدي آن نسبت به سال 85 مي‌گويد: با ارائه اين آمارها نمي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه قدرت خريد مردم افزايش داشته است چراكه50درصد توليد ناخالص داخلي متعلق به خدمات است، 45درصد صنعت و كشاورزي و 5 درصد نفت است. در نتيجه گراني نفت و گراني خدمات كه شامل افزايش قيمت رستوران‌ها، هتل‌ها، مدارس غيرانتفاعي و... است باعث افزايش ارزش افزوده مي‌شود، پس در نتيجه شاخص رشد را افزايش مي‌دهد. وي با بيان اينكه نرخ رشد اقتصادي بر اساس درآمد سرانه واقعي محاسبه مي‌شود، گفت: به نظر مي‌رسد نرخ رشد اعلام‌شده نرخ واقعي نباشد چرا كه براي رسيدن به اين نرخ بايد افزايش جمعيت 5/2 درصدي و افزايش شاخص GDP (توليد ناخالص داخلي) 8 درصدي داشته باشيم كه بعيد به نظر مي‌رسد. اما برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه شاخص‌هاي اندازه‌گيري توليد ناخالص داخلي قابل اطمينان نيست و بايد مورد تجديد نظر قرار گيرند. غلامرضا اسلامي‌بيدگلي در اين خصوص مي‌گويد: محاسبه غلطي در اقتصاد رواج پيدا كرده كه توليد ناخالص داخلي را معيار و مبناي رشد اقتصادي مي‌دانند به اين معنا كه توليد ناخالص داخلي ابتداي سال 87 را از ابتداي سال 86 كم كرده و بر توليد ناخالص داخلي سال 85 تقسيم مي‌كنند و عدد به دست آمده را به عنوان نرخ رشد اقتصادي سال 86 اعلام مي‌كنند. با اين تفاسير وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه ميانگين نرخ رشد اقتصادي دولت نهم از دولت‌هاي قبلي بيشتر است ارزيابي مثبتي از نرخ رشد در دولت نهم ارائه مي‌داد: در شرايطي كه ميانگين رشد اقتصادي در سه برنامه اول تا سوم توسعه اقتصادي كشور 36/5درصد بوده است، در دو سال اول دولت نهم اين رقم دست‌كم 7/5 درصد بوده است. به گفته دانش جعفري، ميانگين نرخ رشد در برنامه اول 4/7 درصد، در برنامه‌ دوم 2/3 درصد، برنامه‌ سوم 5/5 درصد و ميانگين برنامه‌ اول تا سوم 36/5 درصد بوده است. ارزيابي وزير سابق اقتصاد از اين امر در حالي است كه او هيچ اشاره‌اي به ركورد بي‌سابقه حجم نقدينگي، افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي، رشد واردات و قد كشيدن بهاي تورم تا مرز 20 درصد نمي‌كند؛ نرخ‌هايي كه در مجموع برآيند منفي براقتصاد داشته‌اند. با اين حال افزايش نرخ رشد تا مرز7/6درصد در كنار پيش‌بيني‌ها از كاهش نرخ طي سال جاري در حالي است كه در سال پاياني برنامه چهارم قرار داريم؛ برنامه‌اي كه رشد پرشتاب و مستمر را به ميانگيني برابر با 8درصد براي سال‌هاي 1384 تا 1388قلمداد كرده است كه ميانگين نرخ رشد در سه سال ابتدايي اجراي برنامه با اين ميانگين فاصله قابل تاملي دارد. اگرچه دولت هم چندان تعهدي به اجراي احكام برنامه ندارد پيش از اين وزير اقتصاد نيز نرخ پيش‌بيني‌شده برنامه را مردود دانسته بود. به اعتقاد او «رقم 8درصدي نرخ رشد كه در قانون برنامه قرار داده شده مبنا و سابقه قبلي ندارد و گرچه در مجلس هفتم تغييراتي در اصول برنامه چهارم رخ داد، ولي جداول پيوست كه از جمله رشد 8 درصدي اقتصادي را در نظر گرفته بدون تغيير ماند». با اين وجود شاخص نرخ رشد آنقدر‌ها هم كه انتظار مي‌رود قابل اعتماد نيست. اين شاخص گرچه رو به صعود اما به تنهايي تصوير روشني از اقتصاد ارائه نمي‌دهد و در برآيند ساير متغيرها هم تعبير ديگري مي‌يابد. شاخص نرخ رشد در اقتصاد ايران مدت‌هاست كه زير سايه قيمت نفت قد مي‌كشد و به اعتبار حجم بالاي واردات روند صعود را پيش مي‌گيرد اما اين شاخص خوشايند جاي تفسيري از بهبود شرايط اقتصادي و افزايش رفاه عمومي بر جاي نمي‌گذارد.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]