واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: ابهامات سهميهبندى دور چهارم بنزين برطرف شد
ستاد مديريت حمل ونقل و مصرف سوخت ابهامهاى سهميه بندى بنزين در دوره چهارم را برطرف كرد..قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور در مصاحبه اختصاصى با خبرنگار واحد مركزى خبر درباره قطع سهميه بنزين خودروهاى توليد داخل داراى حجم موتور بيش از2000 سى سى گفت: براساس تصميم ستاد، اين موضوع فقط خودروهاى سوارى شخصى را كه از سال 1382 به بعد شماره گذارى شدهاند شامل مىشود.
سيدرضا فاطمى افزود: درخصوص خودروهاى وارداتى داراى حجم موتور بيش از 2000 سى سى هم فقط به آنهايى كه بعد از سال 1382 وارد كشور شدهاند و غالبا گران قيمت هستند، سهميه بنزين تعلق نخواهد گرفت.
وى اضافه كرد: خودروهاى وارداتى داراى حجم موتور بيش از 1300 سى سى كه پيش از سال 1382 وارد كشور شدهاند، همچون گذشته سهميه بنزين دارند.قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور گفت: درباره اين دو مورد، فقط خودروهاى سوارى شخصى مدنظر است و خودروى وانت مشمول اين مصوبه نيست. وى افزود: درباره مسافربرهاى شخصى دوگانه سوز هم كه پيش از اين اعلام شده بود در سه ماه تابستان، ماهانه 400 ليتر سهميه بنزين خواهند داشت، در نشست روز شنبه مقرر شد كه اين سهميه به 200 ليتر در ماه كاهش يابد، اما اين خودروها در ازاى اين كاهش، مانند تاكسىهاى دوگانه سوز مجاز خواهند بود از همه جايگاههاى سى ان جى استفاده كنند. فاطمى گفت: در مجموع در دوره چهارم سهميه بندي، سهميه خودروهاى عمومىدوگانه سوز، 150 تا 300 ليتر در ماه كاهش يافته و سهميه بنزين خودروهاى عمومىبنزين سوز هم 50 ليتر در ماه كم شده است.
اختصاص 15 ميليارد دلار براى پروژههاى توسعهاي
در همين حال قائم مقام وزير نفت معتقد است افزايش 40 تومانى قيمت هر ليتر بنزين سوپر طرحى عدالتماابانه بوده كه بيانگر حمايت دولت از توليد داخلى و مصرف كنندگان بوده، زيرا آمارهاى موجود حاكى از اين است كه خودروهاى 200 سى سى به بالاى داخلى و 1300سى سى به بالاى خارجي، مصرف كننده عمده بنزين سوپر هستند. على كردان، قائم مقام وزير نفت، با بيان اين مطلب اظهار كرد: افرادى كه خودرو گران قيمت دارند، به طور طبيعى توانايى دريافت بنزين با قيمت بالا را دارند; به اين ترتيب مقدارى از يارانههاى كلان كه دولت بايد پرداخت مىكرد، جبران مىشود. وى افزود: در اين راستا بنزين سوپر، بنزين 365 روزه جامعه ايرانى نيست و بنابراين خودروهاى با حجم بالاى موتور لازم است كه بنزين سوپر با نرخ آزاد دريافت كنند. قائم مقام وزير نفت با تاكيد بر ضرورت توسعه حضور بخش خصوصى و سرمايهگذاران خارجى در پروژههاى صنعت نفت توضيح داد: به اين منظور در بودجه امسال حدود 12 ميليارد دلار در اختيار صنعت نفت قرار گرفته كه تا حدى مىتواند عدم تمايل حضور سرمايهگذاران خارجى را جبران كند. وى همچنين با اشاره به اينكه قيمت نفت خام نسبت به 30 سال گذشته گران نشده و كاهش ارزش دلار عامل افزايش ظاهرى آن است، خاطرنشان كرد: هم اكنون ارزش يك دلار آمريكا معادل 11 سنت آن زمان است. به نظر مىرسد اين افزايش قيمت طرحى براى اقتصادى شدن توليد نفت از ميادين كوچك بوده، زيرا به ترتيب علاوه بر اينكه بهرهبردارى از اعماق اقيانوسها كه 25 درصد نفت و گاز دنيا در آنهاست، اقتصادى مىشود، كشورهاى توليدكننده كنونى نيز به تكنولوژى توليد كه در اختيار كشورهاى مصرف كننده است، نيازمند مىشوند.
به گفته او، در اين زمينه در حال حاضر كشورهايى مانند روسيه، نروژ و آمريكا براى تسلط بر قطب شمال و اين ذخاير، جنگى را آغاز كردهاند.
كردان كه در يك برنامه تلويزيونى سخن مىگفت، در خصوص درآمدهاى وزارت نفت براى اجرايى كردن پروژههاى توسعهاى تاكيد كرد: بر اساس قانون بودجه امسال، كل درآمدها به خزانه واريز مىشود كه درصدى به عنوان ماليات و سود سهام برداشته مىشود و در نهايت 94 درصد در خزانهباقىمانده و 6 درصد براى مصرف در پروژهها به حساب وزارت نفت واريز مىشود كه سالانه حدود 15 ميليارد دلار مىشود.
وى وجود مافياى نفتى را در اين صنعت انكار نكرد و گفت: دولت نهم به دنبال ايجاد تحولى بنيادين در صنعت نفت است كه دست سوءاستفادهگران را كوتاه كند و در اين زمينه بسيارى از كاركنان صنعت نفت متدين هستند و كار در اين صنعت بسيار سخت است.
يکشنبه 26 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]