بسته‌اي كه زياد تحويل گرفته نشد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بسته‌اي كه زياد تحويل گرفته نشد

روزنامه- خبر ديدار سولانا با مقالات سياسي كشورمان و بسته پيشنهادي كه وي حامل آن است در صدر اخبار روزنامه‌هاست. برخي مطبوعات نيز به ارائه تحليل‌ها و تفسيرهايي درباره آن پرداخته‌اند كه از محتواي آنها چنين برمي‌آيد كه مورد استقبال چنداني قرار‌ نگرفته است.

سولانا براي تهديد آمده است

روزنامه كيهان با اشاره به سفر سولانا به تهران، در سرمقاله خود چند سؤال مطرح كرده و پرسيده است: عضو ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا و نماينده كشورهاي 1+5- آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه، چين و آلمان- براي مذاكره درباره پرونده هسته‌اي كشورمان به ايران آمده است؟ و آيا بسته پيشنهادي 1+5 كه سولانا حامل آن است با هدف موازنه مثبت و تعامل دوجانبه در فعاليت هسته‌اي ايران تهيه شده و مقصود از آن اطمينان غرب از صلح آميز بودن برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و عدم‌انحراف آن به سوي توليد سلاح اتمي است؟

كيهان در ادامه نوشته است: مقامات رسمي آمريكا و اروپا به اين دو پرسش، پاسخ مثبت مي‌دهند و با ژستي كه مي‌كوشند نشانه صلح دوستي! و تعهد آنان به قوانين و معاهدات بين‌المللي باشد، پاسخ مثبت خود به اين دو سؤال را با بوق و كرنا و تبليغات گسترده به اين سوي و آن سوي جهان مي‌فرستند.

اما، شواهد و قرائن نشان مي‌دهد آمريكا و متحدان اروپايي‌اش كمترين ترديدي در صلح آميز بودن فعاليت هسته‌اي ايران ندارند و خاوير سولانا، نه براي مذاكره، بلكه با مأموريت تهديد ايران به پذيرش خواسته‌هاي غيرقانوني غرب و تن دادن مسئولان ايران اسلامي به باج خواهي آمريكا و متحدانش به ايران آمده است. مأموريتي كه به‌دليل مشخص بودن موضوع، پيشاپيش هر دو سوي ماجرا- ايران و كشورهاي گروه 1+5- شكست آن را پيش‌بيني كرده بودند و اكنون نيز اگرچه طرفين در تعارفات ديپلماتيك از «موفقيت آميز»! بودن اين سفر سخن مي‌گويند ولي به وضوح پيداست كه آنچه را در دل دارند نمي‌گويند! چرا؟... آمريكا و متحدانش به اين علت كه باج خواهي و قانون‌شكني آنها رسوايي برانگيز است و ايران به اين خاطر كه نمي‌خواهد با پيشقدمي در بستن باب مذاكره در افكار عمومي جهانيان، بازنده بازي شيطاني آمريكا و متحدانش تلقي شود و در همان حال، هر دو طرف آرزو مي‌كنند كه طرف مقابل از اين بازي پاي پس بكشد...

‌پدرخوانده بي‌قدرت!

روزنامه رسالت نوشته است: سولانا كيست و طي چند سال اخير حامل چه پيام‌هايي براي جمهوري اسلامي ايران بوده است؟ آيا عملكرد سولانا و اتحاديه اروپا مجالي جهت ايده‌آل‌نگري مفرط نسبت به وي باقي مي‌گذارد؟ آنچه مسلم است اينكه سولانا در طول حيات سياسي خود هيچ‌گاه سفير صلح و آزادي نبوده است. اين حقيقت را مي‌توان از كارنامه و سوابق سياسي و نظامي سولانا استنتاج كرد.

رسالت مي‌افزايد: سولانا ديروز به ايران آمد و با همان لبخند تصنعي خود، كه چندان بي‌شباهت به خنده‌هاي جك استراو نيست!، بسته پيشنهادي جديد اروپا را به منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان تحويل داد. پس علاقه‌مند بوديم تا سولانا را به عنوان نماينده تام‌الاختيار و مستقل اتحاديه اروپا و كشورهاي 1+5 معرفي نماييم، اما تجزيه و تحليل افراد رئاليست بر پايه نگاه‌هاي ايده‌آليستي همواره پيام‌آور نوعي عقب‌گرد نامحسوس در سياست خارجي ما بوده است. سولانا مظهري از ناسيوناليسم شكننده اروپايي و توسعه‌طلبي آشكار آمريكايي است كه به راحتي تحت تأثير لابي‌هاي سياسي، ‌منش ديپلماتيك خود را تغيير مي‌دهد. از اين رو در عين انجام محاسبات دقيق استراتژيك و سياسي نبايد در تعيين وزن مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا خوش‌بينانه عمل كرد.

واقع بيني راه حل مبارزه با گراني

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود آورده است:مشكل مهمي كه در كنار گراني وجود دارد و خود موجب مي‌شود اين پديده منحوس لاينحل باقي بماند اينست كه بسياري از مسئولان حاضر نيستند اين واقعيت را بپذيرند كه مردم با گراني دست و پنجه نرم مي‌كنند و واقعا گرفتارند و آن دسته از مسئولان كه مي‌پذيرند گراني وجود دارد حاضر نيستند سياست‌ها و عملكردهاي خود را در پديد آمدن گراني مؤثر بدانند و همواره با نوعي فرافكني آن‌را به گردن ديگران مي‌اندازند. اين مقاله مي‌افزايد: در پديده گراني هم دولت مقصر است و هم فرصت طلبان اقتصادي.

يكسره دولت را مقصر دانستن درست نيست كما اينكه تبرئه كردن دولت نيز با واقعيت منطبق نيست. با اين‌حال و بعد از پذيرش اين واقعيت آنچه مهم‌تر از پيدا كردن مقصر است برخورد با عوامل گراني و مقابله با اين پديده خطرناك است. سرگرم پيدا كردن مقصر شدن و از تلاش براي مقابله با خود گراني غافل ماندن مشكل را دو چندان مي‌كند و آن كس كه در اين ميان ضربه مي‌بيند و هر روز ضعيف‌تر مي‌شود ملت است. بنابر اين دولت بايد با تجديدنظر اساسي در سياست‌هاي اقتصادي خود تدابيري جدي و كارساز براي كنترل گراني اتخاذ نمايد و در عين حال دستگاه‌هاي مسئول از قبيل قوه قضائيه بايد براي مقابله با فرصت طلبان اقتصادي كه از وضعيت به‌وجود آمده در جهت احتكار و ايجاد فضاي رواني به‌منظور فراهم ساختن زمينه براي سوداگري و سودجوئي و پر كردن كيسه‌هاي گشاد خود سوءاستفاده مي‌كنند به دولت كمك كنند و روند خطرناك سير صعودي قيمت‌ها را متوقف سازند.

‌مبارزه با فساد اقتصادي در چنبره شعار

روزنامه اعتماد ملي درباره اظهارات عباس پاليزدار نوشته است: برخلا‌ف تحليل‌هاي جاري اين افشاگري در جهت سخنراني‌هاي ضد‌فساد و ضد‌مافياي مقامات دولتي نبود و خواسته و ناخواسته زمينه را براي ادامه خط تبليغي پيشين ضد‌فساد و ضد‌مافياي دولت تضعيف كرده است. البته اين بدان معنا نيست كه فرد افشاكننده اخير، همسو و همفكر گروه دولت نبوده است، بلكه برعكس وي براساس شواهد قبلي و نيز بر مبناي سياق گفتارش كاملا‌ً همسوي جناح دولت بوده، اما ناخواسته، دولت را در ادامه سياست قبلي ضد‌فساد خود با مشكل مواجه كرده است.

اعتماد ملي در ادامه آورده است: بايد توضيح داد كه خط و سياست قبلي ضد‌فساد چه بوده است؟ سياست پيشين، صرفاً يك سياست تبليغي بود؛ سياستي كه از يك سو واجد برنامه اجرايي براي شناخت علل و زمينه‌هاي فساد نبود و صرفاً فساد را به موضوع خوب و بد بودن آدم‌ها تقليل مي‌داد و به‌صورت تلويحي خود را خوب و سالم و ديگران را بد و فاسد معرفي مي‌كرد و چون چنين برنامه ‌اجرايي وجود نداشت، طبعاً اقدامي عملي هم براي جلوگيري از حذف فساد صورت نمي‌گرفت.

از سوي ديگر آن مبارزه واجد وجه قضائي هم نبود، زيرا اگر قصد مبارزه حقوقي و قضائي با فساد وجود مي‌داشت، دولت با ابزار در اختيار خود مي‌توانست ده‌ها و صدها مورد از پرونده‌هاي فساد را آماده و براي رسيدگي به دستگاه قضائي ارسال كند. بنابراين سياست مذكور صرفاً واجد وجه تبليغي بود و اين وجه هم محدود به سخنراني‌هاي رئيس دولت براي مردم با عناوين كلي و غيرمعين و مبهم مي‌شد. به‌عنوان مثال اينكه گفته مي‌شد اسامي افراد در جيبم هست، اما توصيه شده كه بيرون آورده نشود! نمونه روشني از اين سياست عقيم بود. كاركرد اين سياست تبليغاتي، مبارزه با فساد نبود، كه اگر بود بايد به‌طور جدي در دو وجه ديگر وارد مي‌شدند و تبليغ به كمك آن دو وجه مي‌آمد، ولي كاركرد آن تبليغات، صرفا خلع سلا‌ح نمودن مخالفان و مشغول كردن ذهنيت مردم بود.

‌نسخه‌اى براى بازار جهانى غذا

روزنامه ايران در مقاله‌اي آورده است: رئيس‌جمهور پرتلاش و مردمي‌كشورمان در اجلاس اضطرارى اخير فائو در اواسط خردادماه ۸۷ با حضور بيش از ۳۰ تن از سران كشورهاى جهان هشت پيشنهاد كاربردى به آن اجلاس ارائه دادند كه اگر به خلأهاى بازار جهانى، حفره‌ها و فرصت‌هاى از دست رفته، نابرابرى‌ها، تقابل فقر و غنى، بى‌عدالتى‌ها، ناامنى غذايى فقرا و اسراف و تبذير مترفان و صاحبان زر و زور از يك طرف و در يك كفه ترازوى اقتصاد و معيشت جهانى و همچنين وجود فرصت‌هاى دست نخورده، كفاف رزق الهى براى آحاد مردم عالم و امكان‌پذيرى اصلاح الگوى مصرف جهانى مواد غذايى از طرف ديگر و در كفه ديگر ترازوى اقتصاد جهانى توجه شود، به اهميت فوق‌العاده اين پيشنهادها بهتر پى برده مي‌شود.

اين مقاله سپس با برشمردن شرح پيشنهادهاي دكتر احمدي‌نژاد به اجلاس فائو مي‌نويسد: معضل مهم بشر دورافتاده از صراط مستقيم انبيا، ظلم، جنگ و خونريزى است كه دولت‌ها را به تكاپو براى تجهيز قواى مسلح نموده است اين مخارج آفت و حوزه اقتصاد است: زيرا جزو هزينه‌هاى غيرمولداند و حتى مولد منفى كه گاه بيش از چند برابر حجم خود نظام توليد را تخريب مي‌كنند.

هزينه‌هايى كه گرده اقتصاد را خم و بسيار تورم زا هستند. پرواضح است كه پيشنهاد رئيس‌جمهور نسخه‌اى براى درمان سرطان بزرگ اقتصاد جهانى است و بدون ترديد بهترين گزينه براى سرمايه‌گذارى تامين مواد غذايى جمعيت رو به رشد همراه با الگوى مصرفى رو به رشد است. وجود مظاهر عميق فقر حتى در كشورهاى مدعى پيشرفت و رفاه لكه سياهى بر پرونده مدعيان دروغين رشد بدون عدالت و ليبراليسم اقتصادى است. زيرا شرط كافى و لازم براى پيشرفت و رفاه واقعى رعايت عدالت اقتصادى است و اكنون در حدود بيش از يك دهه است كه بسيارى از انديشمندان اقتصادى نظريه‌هاى عقب مانده تناقض رشد و رفاه با عدالت اقتصادى را رها كرده و به بايگانى تاريخ نظريه‌ها سپرده‌اند.

‌حساب ذخيره ارزي شفاف نيست

روزنامه سرمايه نوشته است: انضباط مالي و نظام تدبير مهم‌ترين عوامل استفاده بهينه و صيانت از موجودي حساب ذخيره ارزي در كشورهاي نفت‌خيز است. آنان اطلاعات و آمار به موقع و شفافي از موجودي حساب و تعهدات و درآمدها ارائه مي‌دهند. اگر كشور ما نيز چنين رويكردي اتخاذ كند متناسب با كشورهاي ديگر، رتبه و موقعيت و عملكرد ايران هم در حساب ذخيره ارزي تقويت خواهد شد.با توجه به اعلام رتبه دوازدهم براي ايران در گزارش مؤسسه صندوق ثروت‌هاي حاكميتي بايد يادآور شد به‌طور كلي چنين گزارش‌هايي كه رتبه جهاني حساب ذخيره ارزي ايران را نامناسب معرفي مي‌كند دلايل متفاوتي دارد كه دو دليل آن عمده است. دليل مهم‌تر و نخست آن مربوط به منتشرنشدن آمار و اطلاعات دقيق است.در چنين فضايي و در غياب آمار و اطلاعات، اينگونه گزارش‌ها با اطلاعات نادرست و ناقص منتشر شده و رتبه ايران بسيار پايين انتشار مي‌يابد.

البته اين دليل تنها توجيه‌كننده بخشي از انتشار چنين گزارشاتي است.دليل ديگر آن مربوط به رعايت نكردن قوانين و مقررات كاملاً شفاف و مشخص ناظر بر حساب ذخيره ارزي - در هنگام برداشت - است كه متأسفانه در عمل به سبب برداشت‌هاي مكرر دولت موجودي اين حساب هرگز رو به افزايش نبوده حتي آمار دقيقي از آن نيز در دست نيست. سرمايه مي‌افزايد: البته نكته ديگري نيز وجود دارد كه مربوط به شيوه نگهداري اين حساب و قوانين دستگاه‌هاي مرتبط با اين حساب است. بانك مركزي تعهدات مربوط به بخش خصوصي، همچون برداشت از حساب ذخيره ارزي و تعهدات مربوط به گشايش اعتبار و... را انجام مي‌دهد. به همين دليل گاهي كه از موجودي منفي حساب ذخيره ارزي صحبت مي‌شود البته اين موضوع واقعيت ندارد و موجودي حساب منفي نيست بلكه تعهدات آن را بيش از موجودي برآورد كرده‌اند.

‌سال توطئه‌ها

روزنامه مردمسالاري با اشاره به اين جمله رئيس‌جمهور :«امسال» سال توطئه‌ها و طراحي‌هاي جديد است و در مقابل ملت ايران آخرين تيرهاي خود را به سوي دشمنان پرتاب و توطئه‌هاي آنان را خنثي مي‌كند» نوشته است: سالي كه توسط محمود احمدي‌نژاد به‌عنوان «سال توطئه» نامگذاري شده سال آخر حيات دولت نهم است. اين موضوع، كليد حل معماي گفته‌هاي اوست كافي است يك بار ديگر سخنان داوود دانش جعفري را در مراسم توديع به ياد بياوريم: «دولت به دلايل متعدد با حوزه پيراموني خودش دچار مسئله شد، مسائلي كه هنوز هم بسياري از آنها حل نشده است. مشكل با مجلس، مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشكل با اشخاص خاص، مشكل با صدا و سيما، مشكل با روزنامه‌ها، مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست‌جمهوري، مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم و ده‌ها مسئله ديگر كه قابل ذكر نيست».

اين سخنان را با گفته‌هاي متنوع محمود احمدي‌نژاد درباره مافيا و كارشكني‌ها جمع كنيد كه به‌نظر مي‌آيد بر اين اساس دولت، خود را جزيره‌اي تنها (و البته محق) مي‌بيند. از سوي ديگر دولت نهم حق خود مي‌داند كه خود را با ملت ايران برابر بداند و اين چنين است كه سال آخر عمر اين دولت، سال توطئه‌ها نامگذاري مي‌شود و از آخرين تيرها سخن گفته مي‌شود.

اين مقاله ادامه مي‌دهد: با چنين تصور وضعيتي كه دولت براي خود ساخته است، محمود احمدي‌نژاد و همكارانش به استقبال سال آخر عمر دولت نهم مي‌روند اما آيا اين چنين تصور و برداشتي مي‌تواند به نفع مردم - كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري با معضلات و مشكلات روزافزون اقتصادي و به تبع آن اجتماعي روبه‌رو هستند - باشد؟ آخرين تيرهاي دولت نهم براي خنثي‌سازي‌ توطئه‌هايي است كه به‌نظر دولتمردان قرار است صرف شكست آنها درانتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري شود.

تاريخ درج: 26 خرداد 1387 ساعت 12:15 تاريخ تاييد: 26 خرداد 1387 ساعت 17:01 تاريخ به روز رساني: 26 خرداد 1387 ساعت 16:33
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]