بخشنامه ممنوع‌الخروج‌ها لازم‌الاجراست

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بخشنامه ممنوع‌الخروج‌ها لازم‌الاجراست

پول‌و سرمايه- گروه اقتصادي:
باوجودي كه بسته سياسي-نظارتي سال 87 بانك‌ها كه توسط بانك مركزي تهيه شده حاوي نكات كليدي در خصوص سياست‌هاي پولي است اما برخي بندها و ماده‌ها به دليل مغايرت با سياست‌هاي پولي حذف شدند.

از جمله اين حذفيات ماده 37بسته است كه اجرايي كردن بخشنامه جديد ضوابط و شرايط ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران بانكي را مشخص كرده است. نكته اينجاست كه ظاهرا با حذف اين ماده از بسته‌ سياستي- نظارتي بانك‌ها همچنان ملزم به رعايت بخشنامه صادره هستند و حذف ماده هيچ تاثيري در روند كار آنها برخورد با بدهكاران بانكي نخواهد داشت.

متن بخشنامه لازم‌الاجرا براي حدود برخورد ممنوع‌الخروجي با بدهكاران بانكي به شرح زير است:

بخشنامه به كليه مديران عامل بانك‌ها

پيرو بخشنامه 4177/هـ مورخ 21/9/1384 توجه داريد كه «لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانك‌ها» موضوعي استثنايي است، لذا نمي‌تواند به عنوان ابزار فشار بر مشتريان يا بدهكاران به كار رود و جز در موارد ضروري كه خطر فرار بدهكار و تضييع حقوق بانك به علت فقدان امكان احقاق حق از محل وثايق وجود دارد، نبايد مورد استفاده قرار گيرد. لذا در اين مورد لازم است دقت‌هاي لازم تحت نظر جنابعالي صورت گرفته شده، هنگام ارسال تقاضاي ممنوعيت خروج اشخاص نكات ذيل با هدف تصحيح و تسريع در اقدام و جلوگيري از مكاتبات زائد مورد توجه و اهتمام قرار گيرند.

1 - درخواست ممنوعيت خروج صرفاً با امضاي جنابعالي به عنوان مديرعامل و خطاب به اينجانب باشد.

2 - در درخواست ممنوع‌الخروجي مراتب احراز اينكه «با احتمال خروج بدهكار از كشور و سوخت شدن مطالبات بانك، محروميت مشتري از حقوق اجتماعي داراي توجيه است» را تصريح فرمايند.

3 - در هنگام ارسال تقاضا مشخصات كامل سجلي افراد بدهكار (از جمله نام و نام خانوادگي به‌طور كامل، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، محل و سال تولد) و ميزان دقيق بدهي به ريال (بالاتر از 500 ميليون ريال)، شعبه بانك و نوع و ميزان وثايق و اقدامات اجرايي و قانوني به عمل آمده جهت وصول مطالبات اعلام و از تفكيك مطالبات به مستقيم و غيرمستقيم خودداري شود.

4 - در مواردي كه افراد به عنوان ضامن، قرارداد تسهيلات را امضا كرده‌اند اعمال ممنوعيت خروج آنان صرفاً با احراز وفات متعهد حقيقي يا انحلال متعهد حقوقي امكان‌پذير شود، والا بايستي نسبت به رفع ممنوعيت خروج اين قبيل ضامنين اقدام فوري معمول گردد.

5 - در موارد ضروري ضمن پيش‌بيني تمهيدات لازم، مساعدت به منظور رفع ممنوعيت خروج براي يك بار بدهكاران معمول و اين مساعدت تا 3 مرحله قابل پذيرش باشد.

6 - نسبت به آگاه نمودن افراد از ممنوع‌الخروجي خود به جهت جلوگيري از بروز مشكلات هنگام خروج از كشور اقدام فرماييد.

7 - اعمال ممنوعيت مطابق «لايحه ممنوعيت خروج...» صرفاً در خصوص بدهكاران بانك‌ها امكان‌پذير است، لذا از تقاضاي ممنوعيت خروج كاركنان ستادي يا عملياتي، اعم از اينكه در جريان اعطاي تسهيلات مرتكب تخلف يا تقصير گرديده‌اند خودداري شود.

8 - در صورت فوت يا خروج مديران از شركت‌ها و مؤسسات، مديران جديد جهت اعمال ممنوعيت جايگزين مديران سابق گردند.

9 - نظر به اينكه بدهكاران شعب خارج از كشور مشمول لايحه نمي‌باشند، لازم است نسبت به تطبيق وضعيت ايشان و رفع ممنوعيت اقدام عاجل مبذول فرمايند.

تعبير متفاوت از سياست‌هاي پولي و عدم تفكيك روشن آن از سياست‌هاي مالي و قضايي در بحث بانكداري بارها مشكل‌زا شده است از جمله بحث سقف محدوديت قايل شدن براي بدهكاران بانكي و ممنوع‌الخروج كردن آنها. در همين رابطه ناصر سراج، معاون سياسي، امنيتي دادستان كل كشور كه بحث محدود كردن استفاده از ابزار ممنوع‌الخروجي براي بدهكاران بانكي را دنبال مي‌كرد از نهايي شدن ليست اسامي ممنوع‌الخروج‌هاي بانكي خبر داد و گفت: بنا شده تا هفته آينده اين ليست در اختيار دادستاني قرار بگيرد. سراج تصريح كرد: اواخر سال گذشته مقرر شده بود كه بانك مركزي تا اول خرداد امسال نتيجه بازنگري بر ليست افراد ممنوع‌الخروج را گزارش نمايد كه اين امر در حال محقق شدن است. وي افزود: براساس اعلام مظاهري رئيس‌كل بانك مركزي، ليست ممنوع‌الخروج‌هاي بانكي از تمام بانك‌ها(به جز يك بانك) جمع‌آوري و تهيه شده كه تا هفته آينده در اختيار دادستاني قرار مي‌گيرد و به محض اعلام اين ليست به دادستاني كل كشور، اسامي به اداره گذرنامه جهت اقدام، اعلام مي‌شود.

براساس اعلام دادستاني كل كشور هم اكنون چهارهزار و 200بدهكار بانكي ممنوع‌الخروج هستند كه با اعمال شرايط جديد اين ميزان به نصف تقليل مي‌يابد. اما طهماسب مظاهري،‌رئيس‌كل بانك مركزي در توضيح ضرورت استفاده بانك‌ها از ابزارهاي بانكي جهت وصول مطالبات خودشان گفت: بانك مركزي و همكاران سيستم بانكي‌شان قاضي و صلاحيت قضاوت ندارند لذا باتوجه به اينكه ممنوع‌الخروج كردن يك فرد يك حكم قضايي است كه فرد را از آزادي‌هاي اجتماعي محروم مي‌كند، بانك‌ها در قالب يك پيشنهاد تقاضاي ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران را ارائه مي‌كنند كه دادستان در خصوص تصميم‌گيري آن مختار است.

وي گفت: اين اقدام سبب مي‌شود رابطه بين بانك‌ها و مشتريان به يك روال طبيعي، عادي و اقتصادي سوق يابد و از اين جهت محيط سبك و كار آرامش بيشتري پيدا كند. اقدام بانك مركزي در صدور بخشنامه‌اي جديد براي ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران بانكي به درخواست دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور صورت گرفت كه در جلسه‌اي با حضور رئيس كل بانك مركزي و شماري از مسئولان دستگاه قضا به منظور ايجاد امنيت رواني براي سرمايه‌گذاري خواستار تجديدنظر در نحوه سازوكار ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران بانكي شده بود.

تاريخ درج: 26 خرداد 1387 ساعت 12:35 تاريخ تاييد: 26 خرداد 1387 ساعت 17:11 تاريخ به روز رساني: 26 خرداد 1387 ساعت 17:09
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]