در ميزگرد بررسي ابعاد مالكيت فكري از منظر حقوق انساني مطرح شد: حمايت از مالكيت فكري به توسعه همه جانبه كشورها منجر مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در ميزگرد "بررسي ابعاد مالكيت فكري از منظر حقوق انساني" مطرح شد: حمايت از مالكيت فكري به توسعه همه جانبه كشورها منجر مي‌شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

در چارچوب ميزگردهاي علمي هفتگي، امور تحقيق و پژوهش كميسيون حقوق بشر اسلامي ميزگرد "بررسي ابعاد مالكيت فكري از منظر حقوق انساني و با تاكيد بر ارزيابي مباني فقهي، موازين بين المللي و نظام حقوقي ايران" را برگزار كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ابتداي اين نشست دكتر ميرحسيني دبير شوراي هماهنگي امور مالكيت فكري در وزارت دادگستري تصريح كرد: در قوانين كشورها معمولا تعريف مشخصي از كليت مقوله مالكيت فكري وجود ندارد ولي اگر قرار باشد مفهوم مندرج در اين عنوان را توضيح دهيم مي توان گفت حقوقي كه از تراوشات فكري انسان در حوزه ادب و هنر و صنعت به معناي عام كلمه حمايت مي‌كند، حقوق مالكيت فكري است.

وي افزود: اين حقوق دو قالب مجزا دارد؛ يكي حقوق مالكيت ادبي و هنري كه آثار ادبي و هنري و فرهنگي و ورزشي و حقوق مرتبط را دربر مي‌گيرد و ديگري حقوق مالكيت صنعتي از قبيل طرح‌هاي صنعتي، اسرار تجاري، علائم تجاري و موارد ديگر.

ميرحسيني با تاكيد بر اينكه حقوق مالكيت فكري بايد ابزار توسعه همه جانبه تلقي شود، نه هدفي كه منجر به نقض ديگر حقوق يا بي‌توجهي به آنها شود، رويكرد اسناد جديد بين‌المللي و قوانين داخلي ايران را در اين مقوله مورد بررسي قرار داد.

دكتر حكمت‌نيا، عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به عنوان سخنران بعدي اظهار كرد: مالكيت فكري و معنوي از حيث معنايي تفاوتهايي با هم دارند كه به نظر مي‌رسد مفهوم مالكيت معنوي عامتر و دقيق‌تر است زيرا برخي از محصولات، حاصل فكر نيست.

وي افزود: در متون تخصصي، تعريف مالكيت فكري يا معنوي را ممكن و مفيد نمي‌دانند. از اين رو ممكن نمي‌دانند چون مصاديق مربوطه آن قدر تفاوت در سنخ دارند كه تفاوت در ماهيت را نيز نشان مي دهند.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، گفت: اخيرا در كشورهاي مختلف تعريف به مصاديق صورت گرفته است؛ مثلا در قوانين سوريه يا ايران و بسياري كشورهاي ديگر اين رويكرد ديده مي شود.

حكمت نيا در ادامه، ابعاد فني مالكيت فكري ادبي و مالكيت صنعتي در حوزه اختراع، اسرار تجاري، علائم جغرافيايي و تجاري را تشريح و مباني حقوقي هر يك و تفاوتهايي كه با يكديگر دارند را توضيح داد.

دكتر طارم سري، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيز به عنوان سخنران ديگر اين نشست، گفت: حقوق مالكيت فكري از حيث طرح در سطوح ملي كشورها از قرن ‌١٥ ميلادي به اين سو مطرح شده ولي در سطح بين المللي از قرن ‌١٩ به اين سو شاهد طرح آن هستيم.

طارم‌سري افزود: در حال حاضر بحث‌هاي جدي در حيطه تلقي كامل حقوق فردي انحصاري از مالكيت فكري و حقوق جمعي لازم الرعايه در بحثهاي مالكيت فكري در سطح جهاني مطرح است.

اين حقوقدان در بخش ديگري از سخنان خود، نسبت سنجي بين اسناد حقوق بشر و اسناد تجارت جهاني از جمله آنچه در حيطه تريپس مطرح است را مورد بررسي قرار داد و تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد اسناد و ساز و كارهاي تجارت جهاني و حوزه مالكيت فكري ضمانت اجراهاي قوي‌تر و موثرتري از اسناد و ساز و كارهاي حقوق بشري بين‌المللي دارند.

به گزارش ايسنا، دكتر وحيد بزرگي اقتصاددان و عضو دفتر نمايندگي تام الاختيار امور سازمان جهاني تجارت در وزارت بازرگاني نيز طي سخناني تصريح كرد: تعريف مالكيت فكري در قوانين كشورها، مصداقي است؛ مثلا قانون اختراعات، قانون پديدآورندگان فكري، قانون حمايت از آثار ادبي و قوانيني از اين دست.

وي افزود: مساله مهم اين است كه در اجراي حقوق بشر يا مالكيت فكري سعي شود كه بين حقوق خصوصي و حقوق عمومي تلفيق حاصل شود.

بزرگي با تشريح ضوابط تريپس خصوصا برخي از مفاد مقدمه يا مواد ‌٧ و ‌٨ اين سند، ابراز عقيده كرد: اين سند بين‌المللي ملاحظات حقوق عمومي داخل كشورها را مورد توجه قرار داده است.

اين اقتصاددان در ادامه افزود: مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه حمايت از مالكيت فكري به توسعه سرمايه‌گذاري و توسعه همه جانبه كشورها منجر مي شود. پس اين طور نيست كه كشورهاي در حال توسعه دائما نگران باشند كه در اين عرصه نابود مي شوند. البته خيلي ملاحظات ديگر نيز لازم است تا توسعه همه جانبه به دست آيد.

همچنين دكتر عابدي قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه در ادامه اين ميزگرد در خصوص بحث‌هاي مفهومي مربوط به مالكيت فكري، اظهار داشت: آمريكايي‌ها در حال حاضر در حال توسعه مصاديق مالكيت فكري هستند.

وي با طرح اين پرسش كه "آيا حقوق مالكيت فكري در كليت آن با حقوق بشر معارضه دارد يا هماهنگ است؟" پاسخ داد: اساسا تعارضي بين قواعد حقوق بشر و مالكيت فكري از جهت منابع بين المللي وجود ندارد. ماده ‌٢٧ اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند يك ماده ‌١٥ پيمان‌نامه بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاييدي بر اين حقوق است ولي به نظر مي رسد اختلافاتي با موافقتنامه تريپس داشته باشد، اگر چه در خود تريپس نيز محتواهاي حقوق بشري متعددي را مي توان يافت.

اين قاضي دادگستري اضافه كرد: در تحولات مالكيت فكري سعي شده به مالكيت فكري جنبه كالايي بدهند و ابعاد قراردادي آن برجسته شود كه همين امر باعث شده هدف و غايت آن عوض شود و واكنش فعالان حقوق بشر را در پي داشته باشد.

عابدي در انتهاي جلسه، موارد متعددي از چگونگي برخورد كشورهاي توسعه يافته خصوصا امريكا با مقوله مالكيت فكري را برشمرد و توصيه كرد كه اين بحث‌ها در داخل كشور ما بايد خيلي جدي‌تر و جامع‌تر مورد توجه قرار گيرد چرا كه از جمله مباحث كليدي تعامل ما در جهان امروز محسوب مي شود.

به گزارش ايسنا، نشست دوم مربوط به موضوع يادشده شنبه آينده ‌١/٤/٨٧ در محل كميسيون برگزار مي شود.

انتهاي پيام
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]