ضرورت كلان نگري در سياستهاي تنظيم بازار

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ضرورت كلان نگري در سياستهاي تنظيم بازار

گروه اقتصادي: در حالي اكنون دوران اجراي سياستهاي همراه با براي تنظيم بازار ايران گذشته است كه همچنان شاهد اجراي اين گونه سياستها هستيم.‌

به گزارش خبرگزاري مهر، هركشوري براي تنظيم و برقراري تعادل بين عرضه، تقاضا و كاهش نوسانات قيمتي به ويژه در زمينه محصولات كشاورزي، اقدام به اتخاذ سياستهايي جهت تنظيم بازار مي‌كند كه در نهايت مجموع اين سياستها در قالب تنظيم بازار قرار مي‌گيرند؛ اين درحالي است كه دامنه سياستهاي تنظيم بازار بسيار گسترده است؛ اما هر كشوري اين سياستها را تنها براي يك يا دو قلم كالا كه در آن كشور از حساسيت بالايي برخوردارند، به اجرا مي‌گذارد.‌

كشورها از سياستهاي متنوعي براي تنظيم بازار استفاده مي‌كنند، در حاليكه بررسي تجربه تنظيم بازار در ايران به نحوي است كه سياستهاي تنظيمي‌براي تعداد زيادي از كالاها به كار رفته و البته براي هر كالا از تعدد و تنوع چنداني به تناسب آن كالا برخوردار نبوده است.‌

در اين راستا به نظر مي‌رسد كه بايد كالاهاي حساسي كه نياز به سياستهاي تنظيمي‌دارند، مشخص شده و سياستهاي متنوعي نيز براي تنظيم بازار آنها اتخاذ گردد. اين درحالي است كه وزارت بازرگاني تنها به يك يا دو سياست براي تنظيم بازار محصولاتي كه در بيشتر مقاطع زماني دچار نوسان و بحران افزايش قيمت مي‌شوند، در پيش گرفته كه مرسوم‌ترين آن تنظيم بازار به شيوه تعرفه‌اي است كه معمولا به خوبي نيز جواب نمي‌دهد يا حداقل اثر پايداري ندارد.‌

با توجه به تعريف بازار كه روابط بين توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در آن شكل مي‌گيرد، مي‌توان چند مولفه را براي بازار در نظر گرفت كه از مهمترين آنها عرضه و تقاضا، قيمت محصول، توليدكنندگان، مصرف‌كنندگان و دولت هستند.‌

مهمترين و اولين هدف هر نظام اقتصادي، برقراري تعادل پايدار است. تعادل گرايي در يك نظام، مربوط به كنترل يا كاهش نوسانات متغيرهاي اصلي، در محدوده‌هاي تعيين شده است، از اين رو بقاي يك نظام اقتصادي تا هنگامي‌برقرار است كه متغيرهاي اصلي در محدوده معيني عمل كنند.‌

در اقتصاد ايران، شاخص قيمتها تا اوايل دهه 50 از نوسانات چنداني برخوردار نبود، اگرچه روند قيمتها افزايش را نشان مي‌داد؛ ولي اين افزايش منجر به عدم تعادل در اقتصاد نشده است. از سال 1350 به بعد شاخص قيمتها روند افزايشي به خود گرفت و در دوره سالهاي 1350 تا 1363 به طور متوسط سالانه 8/13 درصد افزايش داشته است.‌

روند افزايش قيمتها با شروع جنگ و سپس سياستهاي تعديل روند لجام گسيخته‌اي يافت و از آنجا كه هر نظام اقتصادي بدون استفاده از شيوه‌هاي كنترل، قادر به حفظ تعادل نخواهد بود، دولت با استفاده از مكانيزمهاي كنترلي اقدام به گسترش دخالت خود و به نوعي كنترل و تنظيم بازار كرد، در همين سالها مركز بررسي قيمتها با هدف نظارت و كنترل بر قيمت كالاها و خدمات ايجاد شد.‌

در سال 53 صندوق حمايت از مصرف كننده تاسيس و وظيفه تهيه فهرست كالاهاي نيازمند حمايت دولت را بعهده داشت. در سال 56 نيز اين صندوق به سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنندگان تغيير نام داد.‌

اما در دوره پس از انقلاب، به دليل شروع جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي، كشور با كمبود شديد كالاهاي اساسي روبه‌روشد و بر اين اساس ستاد بسيج اقتصادي تشكيل شد و از سوي ديگر سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و مركز بررسي قيمتها در دي ماه 58 در هم ادغام شد. ‌

پس از اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي در برنامه اول توسعه كه رشد سريع و سرسام آور قيمتها در اقتصاد نمايان شده بود، دولت با تشكيل ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار به كنترل عرضه و تقاضاي كالاها بخصوص كالاهاي اساسي پرداخت.‌

در اوايل سال 80 كميسيون تنظيم بازار با هدف كاهش نوسانات قيمت كالاهاي اساسي، ضروري و حساس تشكيل شد، اما به نظر مي‌رسد پس از گذشت سالها هيچگونه نوآوري در شيوه‌هاي تنظيم بازار در ايران بوجود نيامده و با توجه به نتيجه ندادن برخي سياستها، باز هم از سوي هر دولتي اين امر تجربه مي‌شود و دولتها راهي را همراه با آزمون و خطا همواره در تنظيم بازار به جلو مي‌روند.‌

به هرحال مي‌توان گفت كه تنظيم بازار مجموعه‌اي از سياستهايي است كه دولتها به منظور برقراري تعادل در بازار و ثبات در عوامل اصلي آن نظير قيمت و مقدار، اتخاذ مي‌كنند. اين سياستها تنها مختص ايران نيست بلكه بيشتر كشورها بنا به ملاحظات اقتصادي و اجتماعي در بازار دخالت كرده و اقدام به تنظيم بازار كالاهاي خاص مي‌كنند.‌

چنانچه تجربه كشورهاي مورد بررسي نشان داد اين كشورها به تناوب از سياستهاي مداخله‌اي در بازار محصولات كشاورزي استفاده كرده‌اند، بر اين اساس در ايران نيز مجموعه‌اي از سياستهاي تنظيم بازار در محصولات و كالاهاي مورد بررسي وجود دارد.‌

اين درحالي است كه واردات، ساده‌ترين راه جبران كمبودهاي داخلي است، به ويژه زماني كه دولت از منابع درآمد ارزي مناسبي برخوردار بوده است. اين سياست براي تنظيم بازار شكر، روغن نباتي و در برخي از مقاطع براي گوشت مرغ اعمال شده است. ‌

تجربه‌ها نشانگر اين است كه وزارت بازرگاني تنها خود را مشغول به استفاده از ابزار واردات در اكثر مواقع بروز بجران در بازار كرده كه البته به دليل درآمدهاي سرشار نفتي كه بي‌سابقه‌ترين رقم را در طول سالهاي اكتشاف و فروش نفت در ايران در اختيار دارد، اين راه ساده را براي جبران كمبودهاي داخلي به كار بسته است.‌

انحصار توليد، خريد و توزيع كالاهاي اساسي حساس و ضروري در اختيار دولت بوده و اين سياست در مورد شكر و روغن نباتي به وفور از جانب دولت اعمال گرديده است. از سوي ديگر كنترل قيمت، سياست قيمت تضميني و قيمتهاي كف و سقف يكي از سياستهاي مهم دولت در زمينه تنظيم بازار است. اين سياستها براي تمام كالاهايي نظير شكر، برنج مرغ، تخم مرغ و روغن نباتي و قند و شكر به تناوب استفاده شده است.‌

پرداخت يارانه به نهادهاي توليدي نيز يكي ديگر از سياستهايي است كه دولت براي تنظيم بازار استفاده كرده است. در بسياري از اين موارد شيوه اختصاص يارانه‌ها شكل صحيحي نداشته و به همين دليل نه پرداخت آنها موجب سود مصرف‌كنندگان مي‌شود و هم قطع ناگهاني آنها به شيوه‌هاي غيرمنطقي و بدون حسابگري‌هاي كارشناسانه منفعتي دارد.‌

دو كالاي نان و پودر شوينده مصاديق بارز اين شيوه پرداخت يارانه در كشور هستند كه هر دو طي چند ماه گذشته با بحرانهاي غيرمنطقي مواجه شده‌اند. در دولت نهم جمعا به ميزان 2/25 ميليون تن گندم، برنج، شكر سفيد و قند به ارزش 2/58 هزار ميليارد ريال از داخل كشور خريداري شده كه حدود 5/92 درصد آن مربوط به گندم است و بقيه از طريق واردات تامين شده‌اند.‌

اين در حالي است كه در اكثر اين كالاها نظير برنج و شكر بازار چندان به تعادل نرسيده و طي چند ماه گذشته برنج نسبت به قيمت قبلي خود افزايش 200 درصدي را تجربه كرده است و مردم در تامين اين محصول با مشكل مواجه شده و سودجويان سودهاي فزاينده‌اي را به جيب زدند. ‌

اگرچه سيدمسعود ميركاظمي‌وزير بازرگاني به عنوان سكاندار اصلي تنظيم بازار كشور دليل اين افزايش را ارتقاء قيمتهاي جهاني مي‌داند و مدعي است كه افزايش قيمت برنج با چند ماه تاخير وارد ايران شده است.‌

در مورد گندم و نان نيز سبب شده تا عليرغم پرداخت بالاترين ميزان يارانه به نان به عنوان محصولي كه بيشترين ميزان گندم را مصرف مي‌كند، اما باز هم نان وضعيت مناسبي نداشته باشد.‌

در مورد پودر شوينده نيز با اعلام يكباره برداشته شدن يارانه اين محصول، قيمت‌ها به طرز فزاينده‌اي ارتقا يافته و بعضا به 5 برابر رسيد كه به نظر مي‌رسد اين شيوه نامناسب پرداخت يا عدم پرداخت يارانه باعث بروز مشكلاتي در تنظيم بازار مي‌شود ولي در سوي مقابل، راحت‌ترين شيوه براي دولت‌ها به شمار مي‌آيد كه اغلب نتايج مطلوبي ندارد.‌

مقايسه سياستهاي تنظيمي‌برخي كشورها نشان مي‌دهد كه نوع سيستم حمايتي و مداخله‌اي در اين كشورها تغيير يافته و از حمايت قيمتي به سوي حمايت درآمدي و از حمايت مستقيم به سمت حمايتهاي جبراني تغيير يافته و يا در حال تغيير است؛ در صورتيكه هم‌اكنون هيچ علائمي‌در ايران براي اصلاح اين روند مشاهده نمي‌شود.‌ولي تا سالهاي اخير سياستهاي كشاورزي و نحوه دخالت دولت در بازار اين كشورها به صورت مستقيم و در راستاي سياست تنظيم بازار داخلي بوده است. اين سمت و سو در مورد ايران نيز صادق است و تمام تلاش نهادهاي تنظيم‌كننده بازار در جهت تنظيم بازار داخلي بوده است.‌

به بيان ديگر مسائلي از قبيل تثبيت قيمتها و درآمد توليدكنندگان به همراه امنيت غذايي در داخل كشور هدف عمده اين سياستها بوده اما در سالهاي اخير تمركز بسياري از كشورها روي تجاري كردن كشاورزي و تلاش براي دستيابي هرچه بيشتر به بازارهاي جهاني است؛ كاري كه در ايران مغفول مانده است.‌

به علاوه جدي‌تر شدن مسائلي نظير رعايت اصول كشاورزي پايدار در توليد، مصرف، امنيت و سلامت غذايي نيز مسير تصميم‌گيري‌ها و سياست گذاري‌ها را تغيير داده است.‌

نكته ديگر كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه سيستم اقتصادي ايران از تمامي‌مكانيزمهاي كنترلي در تنظيم بازار استفاده نكرده و بيشتر به دنبال سياست قيمتي و قيمت‌گذاري بوده است كه ضمن اخلال در بازار، بار مالي براي دولت به همراه داشته و همين امر موجب شده در برخي موارد با وجود اتخاذ اين سياست، در عمل نتايج مطلوبي حاصل نشود.‌بنابراين لازم است كه دست‌اندركاران امر تنظيم بازار از تمام سياستهاي موثر تنظيم بازار به ويژه مكانيزمهاي غيرمستقيم استفاده كنند.

‌به علاوه در بيشتر كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت به دليل منع خريد دولت و دستگاه‌هاي دولتي، خريد محصولات به تعاوني‌هاي توليد واگذار شده؛ ولي در ايران دولت در بحث تنظيم بازار هم سياست گذار است و هم مجري، اين امر در تقابل صريح با سازمان جهاني تجارت است. در ايران تنها در زمينه خريد گردشي مرغ و تخم مرغ از تعاوني‌ها استفاده شده و در كالاهاي ديگر نقش آنها چندان پررنگ نيست.

يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 408]