عضو هيات علمي دانشگاه علامه: سياست‌هاي حوزه پولي و مالي بايد از قاعده مشخص و روشني پيروي كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /تفكيك بازارهاي پولي و مالي/‌‌٦/ عضو هيات علمي دانشگاه علامه: سياست‌هاي حوزه پولي و مالي بايد از قاعده مشخص و روشني پيروي كنند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

صرف‌نظر از ميزان هماهنگي يا استقلال بانك مركزي و دولت، مهم اين است كه سياست‌هاي حوزه پولي و مالي بايد از قاعده مشخص و روشني پيروي كنند.

دكتر حجت الله ميرزايي‌ ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره تفكيك بازارهاي پولي و مالي اظهار كرد: از دو دهه قبل مساله استقلال بانك مركزي از دولت مورد بحث و بررسي بوده است و مباني نظري و تجربي بسياري براي دفاع از اين طرح‌ وجود دارد.

وي ادامه داد: اگرچه ممكن است در موارد خاصي استقلال بانك مركزي نقش تعيين كننده‌اي نداشته باشد اما حداقل در هماهنگي‌ و اثر‌بخشي سياست‌هاي اقتصادي اين استقلال ضروري است بخصوص در كشورهاي در حال توسعه كه دولت‌ها كسر بودجه موجود در سياست‌هاي مالي را به بازار پولي منتقل كرده و با تامين مالي از طريق سيستم بانكي كسري بودجه را پوشش مي‌دهند و در نتيجه آثار و عوارض تصميمات حوزه مالي به حوزه پولي تحميل مي‌شود.

اين استاد دانشگاه افزود: با توجه به تورم زا بودن اين سياست‌ها، استقلال بانك مركزي به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. مساله ديگر اينكه منابع حوزه پولي به مردم و سپرده گذاران تعلق دارد و وظيفه سيستم بانكي صيانت از ارزش منابع مردم است.

ميرزايي تصريح كرد: مشكلي كه در كشور وجود دارد اين است كه با وجود اينكه دولت انتظار دارد كليه حوزه‌ها در تبعيت از سياست‌هاي مالي او حركت كنند اما سياست‌هاي مالي فاقد يك راهبرد بلند مدت روشن و يك سياست علمي قابل دفاع است.

وي با تاكيد بر اينكه مساله استقلال يا عدم استقلال نيست، گفت: در دو دهه گذشته هم سياست‌هاي پولي از استقلال كامل برخوردار نبوده است اما به دليل اينكه اين سياست‌ها از هماهنگي و افق و منطق علمي برخوردار بودند آثار عوارضشان به اندازه امروز نبوده است. مساله‌اي كه امروز وجود اين استقلال را ضروري كرده است اين است كه آثار و عوارض سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي سيستم پولي كشور، تحميل مي‌شود.

اين كارشناس اقتصادي درباره دخالت دولت در عملكرد بانك مركزي افزود: اين مساله از چند جنبه قابل بررسي است؛ اول اينكه دخالت دولت با قوانين مصوب بخصوص قانون برنامه چهارم منافات دارد. از طرف ديگر اين مساله با مباني نظري و علمي نيز در تناقض است و آثار و تبعات مخربي بر اقتصاد دارد و معيارهاي نظارتي و كنترلي كه در نحوه سياستگذاري دولت وجود دارد را حذف مي‌كند. كه اين امر باعث مي‌شود كه دولت فعال براي هر نوع تصميم‌گيري در اقتصاد ملي باشد.

انتهاي پيام
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]