واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > چهرهها - خبرگزاری ایسنا نوشت: عبدالرضا رحمانی فضلی، در همایش ملی "بهرهوری و برنامه پنجم توسعه" با مورد توجه قرار دادن بحث چگونگی اعمال بهرهوری در قوانین کشور، گفت: در بودجه ریزی مجموعهای از اهداف، منابع و فعالیتها را داریم و ناگزیریم در میان مجموعهی این فعالیتها، با توجه به زمان مختلف و منابع محدود دست به انتخاب بزنیم. وی با بیان این که نحوه تخصیص منابع و جلوگیری از هزینهها، جهتگیری نظام بودجه ریزی ما را نسبت به بهره وری تعیین میکند، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در روند بودجهنویسی و بودجه ریزی وجود دارد، عدم انضباط مالی در این روند است؛ اگر چه تلاش شده که در این راستا مسائلی مورد توجه قرار گیرد، اما در بررسیهای تحقیقی بودجهای مشاهده میکنیم که هیچگاه سطح تخلفات و انحرافات کاهش پیدا نکرده است. رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت: اگر ما « قیمت تمام شده»، «زمان انجام پروژه» و« کیفیت محصول» را مبنای تفریغ در حوزه حسابرسی قرار دهیم، میبینیم که نتیجه مطلوبی برای ما حاصل نمیشود. رحمانی فضلی با بیان اینکه شاخصهای موجود بهرهوری در حوزه کار و سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ما در تمامی این موارد نتوانستهایم به اهداف تایید شده دسترسی پیدا کنیم. وی همچنین بزرگترین مشکل را در این راستا محل تامین منابع بودجه عنوان و اظهار کرد: متکی بودن به «کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی در جامعه» و« استفاده از منابع و ذخایر» دو روش برای تامین بودجه است و در کشور ما بودجهریزی بر مبنای منابع و ذخایر به خصوص نفت انجام میگیرد؛ که البته متکی بودن به چنین روشی ما را با تهدیدها و نقاط ضعف بسیار مهمی مواجه میکند که این تهدیدها نمیتواند منجر به یک اقتصاد رقابتی مبتنی بر بهرهوری شود. رحمانیفضلی در ادامه ایرادات و اشکالات در نظام بودجه ریزی در این راستا را مورد توجه قرار داده و مشخص نبودن اهداف تنظیم بودجه، عدم توجه به چرایی هزینهها، تنزل نقش مجلس از ارزیابی عملکرد دولت بر اساس اهداف سند بودجه و بسنده کردن به احکام، محدودیت آزادی عمل دولت، عدم تکلیف بین امور حاکمیتی و غیر حاکمیتی در نظام بودجهریزی، نتیجهگرا و هدفگرا نبودن، فقدان شفافیت، کاهش میزان تاثیرگذاری مجلس در لایحه بودجه، ناهماهنگی میان مصارف و منابع، همچنین فقدان تصویر روشن از درآمدها و هزینهها را از جمله ایرادات و اشکالات نظام بودجهریزی عنوان کرد. رییس دیوان محاسبات کل کشور با طرح این سوال که « با توجه به اقتصاد موجود، برای افزایش بهرهوری چه باید بکنیم؟»، گفت: وقتی دولت تنها متکی به منابع فیزیکی باشد، دیگر نیازی به مردم ندارد. همچنین در این شرایط جامعه توقعات اشباع ناپذیر و انتظارات غیر مسوولانه پیدا میکند، ضمن آنکه تنبلی اجتماعی گسترش یافته و در این راستا مسوولیت پذیری، پاسخگویی و خلاقیت امکان حضور و بروز پیدا نخواهد کرد. وی افزود: اما اگر به «مردم» و «کسب و کار» تکیه شود، هزینههای عمومی کاهش پیدا کرده و این خود عاملی برای رونق کسب و کار و افزایش خلاقیت در میان مردم خواهد بود. همچنین توانایی اتخاذ سیاستهای خردمندانه، رفع موانع در عرصه تولید، ایفا کردن نقش جدیتر نظامهای کنترلی و نظارتی، تلاش دستگاهها برای کسب قابلیتهای ممتاز، کاهش تنبلی اجتماعی، دستیابی به رشد ازدیگر تبعات مثبت اتخاذ چنین روندی خواهد بود. رحمانی فضلی در ادامه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور، اصلاح نظام انتخاباتی، اصلاح نظام تصمیمگیری را در این راستا یک ضرورت خواند و خاطرنشان کرد: تبیین ساز و کارهایی جهت ارتقاء بهرهوری، شناسایی گلوگاههای کلی فرآیندهای تخصیص، نظارت و ارزیابی همچنین به کارگیری تکنیکها و ابزارهای مناسب از جمله مواردی است که در ارتباط بودجهریزی و بهرهوری باید حایز اهمیت قلمداد شود. رییس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: همه این موارد وقتی امکان پذیر است که ما مهمترین عامل و عنصر انقلاب و نظام یعنی «مردم و افکار عمومی» را نسبت به این موضوعات حساس کنیم وموضوع بهرهوری و اصلاح نظام بودجه ریزی را به خواست و مطالبه افکار عمومی مبدل سازیم. وی تاکید کرد: با توجه به ادعای حکومت دینی که داریم، اگر میخواهیم در دنیای رقابتی کنونی جایگاه مناسبی داشته باشیم و حکومت دینی را به عنوان حکومت کارآمد دنبال کنیم، ناگزیر به افزایش بهرهوری هستیم. وی تاکید کردتعیین کننده، بهرهوری است و بهرهوری حرف اول را میزند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 332]