با دكتر صادق واعظ ‌زاده، معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان‌ آغاز فصل جديد در توليد و كاربرد علم

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با دكتر صادق واعظ ‌زاده، معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان‌ آغاز فصل جديد در توليد و كاربرد علم
جام جم آنلاين: در آخرين روزهاي سال 1385معاونت رئيس‌جمهور در امور علمي و فناوري براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در راستاي حمايت و تقويت از فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي نخبگان كشور تاسيس شد و 3 عرصه اصلي ساماندهي توليد و هدايت فناوري‌هاي جديد، ارتباط بين دانشگاه و صنعت و نخبگان در دستور كار اين معاونت قرار گرفتند.

در واقع تاسيس معاونت علمي و فناوري، يك تصميم انقلابي بود و به گفته رياست جمهوري از آنجايي كه صيانت از نيروي فكري و انسان‌هاي خلاق بزرگ‌ترين عملي است كه در شرايط كنوني بايد انجام گيرد، تصميم گرفته شد در نهاد رياست‌جمهوري معاونت مستقلي به نام علمي و فناوري تشكيل شود؛ اما پس از گذشت يك سال و اندي، فلسفه وجودي اين معاونت با انتقادهايي مواجه بوده است، چراكه علي‌رغم اخبار پيوسته‌اي كه از اين حوزه مي‌شنويم، عده‌اي معتقدند اين نهاد بيشتر سياسي است تا اين كه به سمت ساماندهي، توسعه و تعالي فناوري‌هاي مورد نياز و بسترسازي براي بروز و شكوفايي نوآوري‌هاي مبتني بر علم و فناوري و تبديل آن به كسب و كارهاي نوين در كشور حركت كند.

وجود اين ابهامات از يك طرف و تلاش‌ها و فعاليت‌هاي پيوسته دست‌اندركاران اين نهاد از طرف ديگر، موجب شدند با دكتر صادق واعظ‌زاده، معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان به گفتگو بنشينيم؛ مردي كه داراي سوابق علمي است.

اگر موافق باشيد از تشكيل معاونت علمي آغاز كنيم.‌ همزمان با اعلام تشكيل اين معاونت، برخي انتقادها و سوءتفاهم‌ها به وجود آمد، مبني بر اين‌ كه جايي كه ما نهادهاي فعال مختلفي مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت و پژوهشگاه‌هاي مختلف در حوزه پژوهش داريم، معاونت علمي باعث تداخل در فعاليت اين مراكز خواهد شد. يعني معاونت با توجه به قدرتي كه دارد، بودجه‌ها را در اختيار مي‌گيرد. تقسيم و تخصيص منابع را براساس صلاحديد خودش انجام مي‌دهد و بعد پژوهشگاهي كه نتواند خوب عملكرد خود را توجيه كند، بودجه‌اش را از دست مي‌دهد. اين موضوع شايد يكي از جدي‌ترين سوءتفاهم‌ها بوده كه ما تاكنون درخصوص وجود معاونت علمي شنيده‌ايم. آيا معاونت علمي آمده است كه در كار پژوهشگاه و مراكز علمي دخالت كند يا خلائي وجود داشت كه معاونت علمي درصدد رفع آنهاست؟

اميدوارم همه پژوهشگران و مراكز پژوهشي كشور در عمل به جايگاه معاونت واقف شوند. در يك ‌سالي كه از تاسيس معاونت مي‌گذرد تا حدي اين جايگاه مشخص شده، اما به طور خلاصه هدف اين است كه با هماهنگي‌هاي بيشتر مشكلات و موانعي كه پيش روي مراكز پژوهشي و پژوهشگران است با استفاده از اختيارات رياست‌جمهوري و دولت رفع شود، نظام علم و فناوري كشور شكل بگيرد و چرخه ملي نوآوري تكميل و فعال شود.

با توجه به اين هدف مطلوبي كه داريد وضعيت كنوني پژوهش را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

پژوهش در كشور وضعيت خاصي دارد. از يك طرف نقاط قوت بسيار بزرگي در كشور داريم و از مرحله تلاش براي رفع كمبودهايي كه در سازوكارهاي تربيت نيروي انساني داشتيم با موفقيت گذشته‌ايم. زماني بود كه در كشور با كمبود شديد نيروي انساني متخصص مواجه بوديم و بسياري از متخصصان مورد نياز از ديگر كشورها مي‌آمدند.

خوشبختانه امروز اين نقص كاملا برطرف شده و با خيل انبوهي از نيروهاي آموزش‌ديده در حوزه‌هاي مختلف مواجه هستيم. زماني بود كه پژوهش در كشور ناشناخته بود و گام‌هاي اوليه براي كارهاي پژوهشي در كشور برداشته مي‌شد.

خوشبختانه با توسعه تحصيلات تكميلي در كشور، تاسيس صدها پژوهشگاه، پژوهشكده، مركز پژوهشي، مركز رشد، پارك علم و فناوري و انواع ديگري از بنگاه‌هاي علمي و فناوري، در كشور با خلا مراكز پژوهشي مواجه نيستيم. زماني بود كه توليد علم در كشور قدم‌هاي اوليه را برمي‌داشت و توليدات علمي ما در دنيا به كلي ناشناخته بود، اما امروز خوشبختانه بالاترين رشد توليدات علمي بين‌المللي در دنيا مربوط به ايران است و پژوهشگران و دانشمندان ما به خوبي راه دستيابي به مرزهاي دانش را پيدا كرده‌اند. اينها نقاط مثبت ماست.

از طرف ديگر، مراكز پژوهشي ما با ضعف‌هاي اساسي مواجه‌اند. شايد در ظاهر بيشتر كمبود منابع مالي مطرح باشد، اما علاوه بر اين موضوع، مشكلات متعدد ديگري هم وجود دارد؛ به عنوان مثال تركيب نيروي انساني در اين مراكز به شكل مطلوب نيست و احتياج است كه نيروهاي برجسته پژوهشي در اين مراكز مشغول به كار شوند، اما با موانع استخدامي و ارتقاي نيروي انساني مواجه هستند.

بسياري از مراكز براي ارتقاي نيروي انساني محدوديت دارند و بسياري از نيروهاي برجسته جذب مراكز آموزشي مي‌شوند؛ چراكه هنوز آموزش، جايگاهي بالاتر از پژوهش در كشور دارد. مساله‌يابي پژوهش در كشور با دشواري مواجه است. از بسياري از مسوولان اجرايي كشور مي‌شنويم كه پژوهش‌ها متمركز بر نيازهاي آنها نيست. همين طور گلايه مراكز پژوهشي را مي‌شنويم كه دستاوردهاي آنها به عرصه عمل نمي‌رسد و اجرايي نمي‌شود يا در دستگاه‌هاي اجرايي به آنها توجه نشده است.

اينها واقعيت‌هايي هستند كه وجود دارند، اما چنين واقعيت‌هايي ناشي از اين نيست كه مسوولان اجرايي تمايلي ندارند مشكلاتشان با پژوهش حل شود يا ناشي از اين نيست كه محققان ما تمايل دارند فقط به ايده‌آل‌ها و آرمان‌هاي خودشان توجه كنند و دلشان نمي‌خواهد در جريان مسائل اجرايي كشور مشكل‌گشا باشند.

حقيقت اين است كه چنين تمايلاتي وجود دارد، اما صرف وجود اين تمايلات براي برقراري پيوند و نزديكي پژوهش و كاربرد كافي نيست. مسائل و مشكلات اساسي‌تري نيز وجود دارد. اگر اين پيوند برقرار بشود، كشور ما وارد يك مرحله جديد از توسعه شده است؛ البته به همان اندازه كه حل اين مشكل فوايد زيادي براي كشور دارد، حل آن نيز با دشواري‌هاي بزرگي روبه‌روست. پس بايد كارهاي اساسي در اين زمينه صورت گيرد.

يك بخش اين كارها به مراكز پژوهشي و پژوهشگران مربوط مي‌شود و بخش مهمي هم به عهده دولت است. دولت بايد راه را براي كاهش مشكلات اين مراكز هموار كند و واقعا پژوهش‌ها طوري اجرا شود كه به صورت طبيعي به مرحله عمل برسد.

براي اين كار لازم است از اولين گام‌هاي يك پژوهش كه يافتن مساله مورد پژوهش است، همكاري وجود داشته باشد؛ چراكه در يافتن موضوع پژوهش نه‌تنها پژوهشگران به تنهايي نمي‌توانند تعيين‌كننده باشند، بلكه حتي بهره‌بردار نهايي مانند بخش صنعت يا به صورت عمومي‌تر بازار هم نمي‌تواند به تنهايي تصميم‌گيرنده باشد.

در واقع صنعت به تنهايي نمي‌‌تواند مشكل خود را كه بايد با پژوهش حل شود، درك و تعريف كند. بايد پژوهشگر و كاربر كنار هم بنشينند و ضمن اين‌ كه از كار هم مطلع مي‌شوند، مشكلاتي را بيابند كه اگر براي حل آن پژوهش صورت گرفت، نتيجه‌اش براحتي قابل استفاده باشد. ما تا رسيدن به اين مرحله فاصله زيادي داريم.

مشكل ديگري كه در كشور وجود دارد و پژوهشگران برجسته ما و مراجعي كه بودجه‌هاي پژوهشي را اختصاص مي‌دهند مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و در حال حاضر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي از آن بشدت گله دارند، تكرار نامناسب پژوهش‌هاست؛ البته تكرار پژوهش هميشه مذموم نيست، اما ما تكرار نامناسب داريم.

يعني پژوهشگران ما اطلاعات كافي در اختيار ندارند تا بدانند چه پژوهش‌هايي در كشور انجام شده و به كجا رسيده يا چه كسي آنها را انجام داده است. بنابراين پژوهش‌هاي تكراري انجام مي‌شود و با توجه به كمبود منابع، زيان زيادي از اين نظر به كشور وارد مي‌شود. اين مشكلات بايد به صورتي مناسب حل شوند.

اما با توجه به خلائي كه طي سال‌هاي متمادي در اين روند احساس مي‌شده، چرا حالا به فكر راهكار افتاده‌ايم؟ آيا واقعا بموقع به اين مشكل رسيدگي كرده‌ايم يا اين ‌كه براي پرداختن به آن، دير دست به كار شده‌‌ايم؟

مدت‌هاست كه مشكلات كم يا زياد براي پژوهشگران و مسوولان كشور شناخته شده‌اند، البته در سال‌هاي اخير كه چرخه پژوهش به راه افتاده، اين مشكلات بيشتر خود را نشان مي‌دهند. تا چندي پيش، اصلا موضوع پژوهش در كشور به طور جدي مطرح نبود. در دانشگاه‌ها فقط آموزش مطرح بود و مراكز پژوهشي زيادي نداشتيم، بنابراين اين مشكلات كمتر خود را نشان مي‌دادند.

اما الان كه پژوهش به راه افتاده و ما صدها پژوهشگاه، پژوهشكده و مركز پژوهشي داريم، مشكلات نمايان شده‌اند، يعني در سال‌هاي اخير مساله هماهنگي پژوهش‌ها، همكاري بين بخش‌هاي مختلف در پژوهش نمود پيدا كرده‌ است، پس اين مسائل از گذشته وجود داشته‌اند، اما چون كارها در سطح نازلي بوده، به چشم نمي‌آمده‌اند.

البته پيش از تاسيس معاونت هم كارهاي خوبي براي كاهش اين مشكلات در كشور انجام شده است، مثل تاسيس دفاتر همكاري با صنعت در دانشگاه، تاسيس دفاتر همكاري با دانشگاه‌ها در صنعت، دفتر همكاري‌هاي فناوري در رياست‌جمهوري و اقدامات خوب ديگري كه تا حدي موثر بود.

البته تا حد خيلي كمي، چون همچنان طي سال‌ها بين صنعت و دانشگاه شكاف عميقي وجود داشته است؟

درست است. با در نظر گرفتن افق آرماني بايد بگوييم ما خيلي عقب هستيم و اگر بعضي از كشورهاي در حال توسعه را مورد توجه قرار دهيم، مي‌بينيم كه واقعا عقب هستيم؛ بنابراين بهترين اقدامي كه كشور مي‌توانست انجام دهد اين بود كه بالاترين مرجع اجرايي كشور، يعني رياست‌جمهوري وارد شود و به همين دليل اجماعي در سطوح عالي كشور صورت گرفت و در نهايت اين معاونت تاسيس شد تا بدون آن‌ كه وارد برنامه‌هاي انعطاف‌‌ناپذير شود و ابتكار عمل و آزادي مراكز و پژوهشگران را سلب كند، با كمك و همفكري آنها از امكانات كشور كه كم هم نيستند به نحو احسن استفاده شود. مساله اين است كه اين همه سرمايه انساني ارزشمند، اين همه منابع مالي و امكانات چطور كنار هم قرار بگيرند كه ايران به عنوان كشوري داراي آرمان‌هاي بلند بتواند از لحاظ علمي و پژوهشي در دنيا بدرخشد.

خوشبختانه در يك‌ سال گذشته براي اين منظور گام‌هاي خوبي برداشته شد و با مشاركت و همفكري بسياري از مجامع رسمي و غيررسمي، مجموعه‌اي از برنامه‌ها تهيه شد كه برنامه ساماندهي و تقويت نظام علم و فناوري كشور تنها نمونه‌اي از اين برنامه‌هاست.

اين برنامه درازمدت است. رووس آن در سال 1386 تهيه شده و مقداري از آن كه بايد امسال اجرا شود در قالب لايحه بودجه به تصويب دولت و بعد در قالب قانون بودجه سال 1387 به تصويب مجلس رسيد و اجراي آن شروع شد.
اساس اين برنامه همان‌ طور كه گفته شد، اين است كه اولا ما فعاليت‌ها و ساختارهاي علمي و فناوري كشور را به صورت يك نظام درآوريم، با همان خصوصيات علمي كه يك نظام دارد و بعد آن را تقويت كنيم؛ بنابراين هم بحث تقويت و پشتيباني از فعاليت‌هاي علمي موردنظر است و هم هماهنگي و همسو شدن آنها در قالب يك نظام مطرح.

به اين منظور، يك برنامه مصوب دولت و مجلس با اين عنوان داريم، اما كارهايي براي اجرا و تحقق اين منظور شروع شده است. يكي از اين موارد، تنظيم سياست‌هاي اين مراكز است كه به صورت هماهنگ انجام مي‌شود. ما تاكنون براي مراكز پژوهشي كشور سياست‌هاي واحدي نداشتيم، البته شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبات كلان و كلي داشته است، اما در سطح عمليات و اجرا اصولا سياستي در كشور وجود نداشته است و در واقع براي اولين بار مقرر شد اين سياست‌ها تهيه و به دستگاه‌ها ابلاغ شود و در ادامه به اجرا در بيايد.

در طول يك ‌سال گذشته، مطالعات سياستي مختلفي صورت گرفت. اسناد مختلفي كه ذيل برنامه چهارم در وزارتخانه‌هاي مختلف تهيه شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت و البته كارهاي جديدي هم انجام شد. با استفاده از اين موارد، سياست‌هاي مراكز پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي كشور تهيه شد. در ضوابط اجرايي بودجه هم بصراحت ذكر شد كه اين سياست‌ها بايد تهيه و ابلاغ شوند و مسووليت كار به عهده معاونت قرار گرفت.

البته از قبل كارهاي كارشناسي را انجام داده بوديم و پيش‌نويس‌ها آماده شده بود. طي 2 ماهي كه از سال جديد مي‌گذرد، پيش‌نويس اين سياست‌ها با معاونان پژوهشي وزارتخانه‌‌ها و تعدادي از پژوهشگاه‌ها به مشورت گذاشته شد البته ما صدها مركز پژوهشي در كشور داريم؛ اما پژوهشگاه‌ها و پژوهشكده‌هاي مهم‌تر به جلساتي دعوت شدند و نظرات آنها اخذ و تا حد امكان در پيش‌نويس اعمال و متن نهايي سياست‌ها تهيه و ابلاغ شد.

در حال حاضر مراكز پژوهشي بجز مراكز وابسته به 5 وزارتخانه كه در ضوابط جرايي بودجه مصوب دولت مستثنا شده‌اند؛ يعني وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت جهاد كشاورزي‌، وزارت دفاع و وزارت آموزش و پرورش؛ بقيه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي اصلي كه بخش اعظم مراكز پژوهشي را دارند، ذيل سياست‌‌ها قرار مي‌گيرند و اين سياست‌‌ها به آنها ابلاغ شده است.

اين سياست‌ها هم حمايتي هستند و هم هدايتي. يعني از يك ‌طرف به بهبود روند كاري و تقويت فعاليت‌هاي آنها كمك مي‌كند و از طرف ديگر، كارهايشان را با يكديگر هماهنگ مي‌كند و در جهت تحقق چشم‌انداز 20 ساله كشور و اجراي برنامه‌هاي توسعه قرار مي‌دهد.

ما تاكنون براي مراكز پژوهشي كشور سياست‌هاي واحدي نداشتيم، البته شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبات كلان و كلي داشته است؛ اما در سطح عمليات و اجرا اصولا سياستي در كشور وجود نداشته است و در واقع براي اولين بار مقرر شد اين سياست‌ها تهيه و به دستگاه‌ها ابلاغ شود و در ادامه به اجرا دربيايد.

در اين ميان، شايد برداشت عمومي صورت بگيرد، مبني بر اين‌كه عمده سياستگذار‌ي‌هايي كه در معاونت علمي صورت مي‌گيرد به سمت پژوهش‌‌هاي كاربردي هستند، البته از جهات مختلفي اين كار لازم است؛ چراكه ما خيلي از پژوهش‌هاي صرف را داشته‌ايم كه به نتيجه نرسيده‌اند. آيا اين به معني غفلت كردن از پژوهش‌هاي بنيادي و علوم پايه است؟ آيا براي اين علوم هم فكري شده يا نه تمركز جدي ما روي پژوهش‌هاي كاربردي است؟

سوال بسيار خوبي است. ما از يك طرف احتياج داريم علم را به رفاه مردم تبديل كنيم و به كالا و خدماتي كه در كشور عرضه مي‌شوند نفوذ دهيم. اين يك نياز اساسي است كه بايد درخصوص آن كارهاي زيادي انجام دهيم؛ زيرا يكي از مشكلات اين است كه نتايج پژوهش‌ها در حل مشكلات مورد استفاده قرار نمي‌گيرند. اما از طرف ديگر، ما مي‌دانيم پژوهش‌هاي كاربردي و حل مشكلات براساس پژوهش بايد بر مبناي تحقيقات عميق علمي صورت گيرد. اگر يك چشمه‌هاي زاينده علمي در كشور وجود نداشته باشد، تحقيقات كاربردي كم‌دوام و كم‌فايده خواهند بود، ضمن آن‌ كه مشكلات را به صورت اساسي حل نخواهد كرد.

بنابراين، ما بايد نقطه تعادلي را بين پژوهش‌هاي بنيادي و پژوهش‌هاي كاربردي برقرار كنيم. البته منابع ما محدود هستند و اينجاست كه برنامه‌ريزي سيستمي بسيار ضرورت پيدا مي‌كند و ما كوشيده‌ايم تا حد زيادي اين برنامه‌ريزي را انجام دهيم و به نقطه بهينه‌اي در تخصيص منابع برسيم.

رمز كار هم اين است كه علم و فناوري را در يك چرخه نوآوري ديديم، يعني در واقع اين دو نوع پژوهش را از هم جدا نديديم. در چرخه نوآوري كار از يافتن مساله شروع مي‌شود بعد به تعريف موضوع پژوهش، انجام پژوهش، تبديل دستاورد پژوهشي به فناوري، طراحي و مهندسي براساس فناوري، نفوذ دادن آن در كالا و خدمات، رساندن به بازار و در اختيار مصرف‌كننده قرار دادن مي‌رسد.

تكميل اين چرخه از مهم‌ترين كارهاي ماست. معاونت در واقع غير از بحث ساماندهي نظام علم و فناوري و تبديل ساختارهاي موجود در كشور به يك نظام، مديريت تكميل اين چرخه را نيز به عهده دارد؛ بنابراين بايد حلقه‌هاي مختلف اين چرخه را تقويت و حلقه‌هاي مفقوده را ايجاد كنيم.

از اين‌ رو ضمن اين‌ كه توجه خوبي به پژوهش‌هاي كاربردي و توليد و توسعه فناوري شده، 4 برنامه خاص براي كمك به نهضت توليد علم هم تدوين شده است كه بيشتر روي پژوهش‌هاي بنيادي متمركز است.

لزوم حمايت‌هاي مالي براي تحقق اهداف‌

اگر به سياست‌هايي كه اشاره كردم برگرديم، ما بايد منابع بيشتري را به امر پژوهش اختصاص دهيم. خوشبختانه امسال بخشي از منابعي كه در گذشته مقرر شده بود كه به پژوهش اختصاص پيدا كند اما اطمينان بر اختصاص پيدا كردن حتمي آنها نداشتيم؛ به صورت قطعي و در لايحه بودجه كه دولت تدوين كرد، از ابتدا از بودجه‌‌هاي جاري جدا شد و به پژوهش اختصاص يافت. بنابراين از اين بخش حمايت‌ بيشتري مي‌كنيم.

در نيمه امسال يعني در حدود شهريور يك ارزيابي از مراكز پژوهشي خواهيم داشت تا دريابيم مراكز پژوهشي ما تا چه حد در محقق كردن اين سياست‌ها تلاش و تا چقدر توفيق يافته‌اند كه در اين صورت به مراكز موفق علاوه بر بودجه مصوب، منابع مالي جديدي به عنوان تشويق و تقدير اختصاص مي‌يابد. به عبارت ديگر، تحت همان برنامه ساماندهي و تقويت نظام علم و فناوري كشور به مراكز پژوهشي كمك مي‌كنيم.

اما اين سياست‌ها جامع و بلندمدت هستند و انتظار داريم دستگاه‌ها تحقق آنها را بلافاصله شروع كنند، اما انتظار نداريم در كوتاه‌مدت همه اين سياست‌ها كاملا اجرا شوند؛ چراكه اين يك نياز طولاني‌مدت در كشور بوده كه الان نظام به آن رسيده است و اجرا مي‌كند. مطمئنا چنين نيازي ظرف يك يا 2 سال به صورت كامل برآورده نمي‌شود. اما ما به همين زودي يعني 4 ماه بعد مراكز پژوهشي را ارزيابي مي‌كنيم و انتظار داريم حركت محسوسي به سمت اجراي آنها انجام داده باشند.

ازجمله مواد اين سياست‌ها اين است كه مراكز پژوهشي بايد چشم‌انداز خودشان را مشخص، يعني معلوم كنند كه در افق بلندمدت به كجا و به چه دستاوردهايي مي‌خواهند برسند و برنامه‌هاي راهبردي براي رسيدن به چشم‌انداز خودشان را تدوين كنند. البته برخي مراكز در حال حاضر اين برنامه راهبرد‌ي را دارند؛ اما ما انتظار داريم همه مراكز پژوهشي چنين برنامه‌اي را داشته باشند و اين چشم‌انداز و اين برنامه راهبردي در هر مركز پژوهشي به حركت پژوهشي كل كشور به سمت چشم‌انداز 20 ساله كمك مي‌كند.

بهاره صفوي‌
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]