واضح آرشیو وب فارسی:قدس: مدير عامل اين بانك در گفتگو با قدس: هدف بانك توسعه تعاون سودآوري نيست
گروه اقتصادي - كوشافر: بالاخره حدود يك ماه قبل مجمع تشخيص مصلحت نظام ايرادهاي شوراي نگهبان بر تشكيل بانك توسعه تعاون را رفع نمود و تأسيس اين بانك با سرمايه دولتي را مورد تأييد قرار داد. بنابراين مصوبه بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه 5 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي تأسيس شده و تمامي داراييها، تعهدات و شعبه هاي صندوق تعاون كشور به اين بانك منتقل مي شود و بخشي از صندوق تعاون نيز به صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون تغيير مي يابد. پس از اعلام اين خبر، وزير تعاون كه ذوق زده از تأسيس بانكي بزرگ در زير مجموعه خود شده بود، بسياري از طرحهاي تعاوني را - كه تا آن روز بدون حامي مالي مي ديد و يا براي اين طرحها بايد با بانكها چپ و راست سر و كله مي زد تا بتواند اندكي اعتبار جذب كند - در دست اجرا تصور كرد، او بسرعت مديران استاني صندوق تعاون را در مشهد گرد آورد تا هم اين خبر خوش را ابلاغ كند و هم با آنان اتمام حجت نمايد كه اكنون بايد كمر همت بندند و آن گونه نباشند كه اولين چيزي كه به ذهن مي رسد، انحلال وزارت تعاون به علت نداشتن كاركرد مشخص باشد. او در عين حال، خواستار آن شد كه بانك توسعه تعاون، گل سرسبد بانكهاي كشور باشد و آنچه همه خوبان دارند، اين بانك يك جا داشته باشد. خبرنگار ما درخصوص اين اظهارات و اينكه آيا ظرفيت اين تبديل در كوتاه مدت وجود دارد و بانك جديد داراي چه مشخصاتي خواهد بود، گفتگويي با ماشاء ا... عظيمي، مديرعامل صندوق تعاون يا به عبارتي بانك توسعه تعاون انجام داده كه در ادامه آن را مي خوانيد. * وزير تعاون اعلام كرد كار تبديل صندوق تعاون به بانك تمام شده و بزودي وارد مراحل اجرايي خواهد شد، حالا اين پرسش مطرح است كه تا چه اندازه زيربناهاي تشكيل اين بانك فراهم شده است؟ ** تشكيل بانك توسعه تعاون چند مزيت دارد، اول اينكه، اين بانك معطل تشكيل شعبه نيست، بلكه فقط شعبه ها تبديل مي شوند و ما 330 شعبه آماده خواهيم داشت. مزيت ديگر اين است كه زيرساختهاي نيروي انساني تشكيل بانك آماده است. نيروهاي موجود صندوق تعاون داراي متوسط سني 28 سال مي باشند و 60 درصد آنان داراي تحصيلات دانشگاهي هستند. زيرساخت اطلاعات و فناوري هم فراهم شده و به سمت بانكداري الكترونيك حركت مي كنيم از نظر قانون هم با غناي كامل اين قانون تصويب شده است. از نظر اساسنامه هم مشكلي نداريم؛ زيرا حتي قبل از تصويب قانون، پيش نويس اساسنامه تدوين شده است، اين در حالي است كه در قانون عنوان شده كه تا سه ماه بعد از ابلاغ قانون بايد اساسنامه تدوين شود. كميته هاي تخصصي هم تشكيل شده براي انجام تغييرات و تحول در فناوري فعاليت مي كنند، اينها كارهايي است كه انجام شده يا در دست انجام است و به نظر مي رسد كه از برنامه جلوتر هم باشيم. * با توجه به سرمايه اوليه 5 هزار ميليارد ريالي دولت، آيا اين بانك دولتي خواهد بود يا در خدمت بخش تعاون قرار مي گيرد؟ ** بانك توسعه تعاون پديده جديدي است كه به فرمان مقام معظم رهبري در لايحه اصل 44 گنجانده شده؛ يعني ظرفيت جديدي در بخش تعاون است و به همين دليل در زمره تشكيل شركتهاي دولتي يا توسعه تشكيلات دولتي به شمار نمي آيد. * در بحث نرم افزاري كار با توجه به اهميت موضوع تا چه اندازه پيشرفت داشته ايد؟ ** در بحث نرم افزاري كه تصميم گيري و تصميم سازي در حوزه سياستگذاري است؛ يعني قانون مهمترين موضوع مي باشد، بحث ديگرش هم اين است كه مسأله را تطبيق بدهيم با نيازهاي بخش و روشهاي نوين بانكداري، كه اين كارها هم تا حدودي انجام شده است. 50 بانك خارجي مورد مطالعه قرار گرفته و 16 بانك و مؤسسه مالي داخلي نيز مورد بررسي قرار گرفته است و تجربيات و دستاوردهاي علمي و تجربه هاي موفق را در تحقيق لحاظ كرده ايم. * بانك توسعه تعاون چه تفاوتي با بانكهاي موجود كشور دارد؟ ** هدف اول بانكهاي تجاري سودآوري است؛ اما بانك توسعه تعاون مجري سياستهاي حمايتي دولت در بخش تعاون است، بنابراين سودآوري اولين هدفش نيست. * گمان مي كنيد با ساختار موجود مي توانيد جوابگوي حجم عظيم نياز بخش تعاون باشيد؟ ** در ساختار داريم تغيير ايجاد مي كنيم، حسب دستور وزير تعاون كار گروهي تشكيل شده كه در قالب تدوين اساسنامه نيازهاي بخش را در قالب آيين نامه و روشهاي اجراي كار بررسي مي كنيم. * طبق اصل 44 نبايد بدنه دولت توسعه يابد، درخصوص تشكيل اين بانك چه توجيهي وجود دارد؟ ** اينكه حسب رويه جاري اصل 44 دولت بايد واگذاري كند، يك اقدام استثنايي انجام مي شود و آن هم بنا بر فرمايش مقام معظم رهبري است كه نشان دهنده عزم ملي كل نظام براي توجه به بخش تعاون است. دولت نبايد سازمانهاي جديد تأسيس كند مگر زماني كه نظام مصمم است توزيع ثروت و عدالت را با منظر تعاون در دستور كار قرار دهد. دليل اين امتياز ويژه چه بوده است؟ اين است كه مردم در اقتصاد حضور داشته باشند و ابزار مالي و سياستي نظام چيست؟ بانك توسعه تعاون است كه در كنار تشكيل آن بايد صندوقهاي ضمانت سرمايه گذاري تشكيل شود تا متقاضياني كه آورده مناسب ندارند، اما صلاحيت و تجربه و تخصص كافي دارند، از سوي اين صندوقها حمايت شوند.
يکشنبه 26 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]