واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: جامعه - جديدترين آمار كودكآزاري
جامعه - جديدترين آمار كودكآزاري
گروه اجتماعي:در حالي روز گذشته 50 دستگاه خودروي اورژانس اجتماعي بهطور رسمي آغاز به فعاليت كردند كه بر اساس گفتههاي مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان، «كودكآزاري جنسي در سال گذشته 5/3 برابر افزايش داشته است.»
هرچند تنها مسووليت اورژانس اجتماعي رسيدگي به موضوع كودكآزاري نيست ولي اين آسيب نيز در مجموعه فعاليتهاي اين اورژانس تعريف شده است. شماره تلفن 123 از دو سال گذشته به عنوان اورژانس اجتماعي آغاز به كار كرده بود و روز گذشته 50 دستگاه خودروي وارداتي براي اين منظور با حضور تمامي روساي سازمانهاي تابعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و جمعي از مسوولان در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران مورد بهرهبرداري رسمي قرار گرفت. خودروهاي اورژانس اجتماعي داراي چهار بسته خدماتي از جمله مداخله در بحرانهاي فردي، اجتماعي و خانوادگي خواهد بود و رسيدگي به موضوع كودكآزاري از جمله مسائلي است كه تلفن 123 در دستور كار دارد. با توجه به افزايش 5/3 برابري كودكآزاري در سال گذشته، به نظر ميرسد، اورژانس اجتماعي بايد روي اين مسئله تمركز خاصي داشته باشد. فرشيد يزداني، مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان با ارائه گزارشي از عملكرد يك ساله واحد مددكاري صداي يارا، با موضوع كودكآزاري جنسي، رشد كودكآزاريهاي جنسي در سال گذشته نسبت به سال 85 را 5/3 درصد اعلام كرد. وي به ايسنا گفته است: «5/14 درصد از 200 مورد كودكآزاري گزارش شده به اين واحد، كودكآزاري جنسي بوده كه 70 درصد از كودكان آزارديده دختر بودهاند.
وي با بيان اينكه حدود 57 درصد از آزارگران جنسي كودكان آزارديده، پدران آنها بودهاند، اظهار كرد: بر اساس موارد گزارش شده، مابقي آزارگران را ناپدري با يك مورد، دوست پدر يك مورد، دوست برادر يك مورد، مربي باشگاه ورزشي يك مورد و معلم ورزش مدرسه يك مورد تشكيل دادهاند. مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان، طيف سني اين كودكان را شش تا 18 سال معرفي كرد. يزداني در مورد وضعيت ساختاري خانوادههاي اين كودكان تصريح كرد: در اين خانوادهها، اعتياد به مواد مخدر، طلاق، انحطاط اخلاقي، اعتياد به مشروبات الكلي، مشاجرأت و درگيريهاي شديد خانوادگي و غيره مشهود بوده است. به گفته وي، واحد مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودكان، براي بررسي وضعيت كودكان از طريق بازديد از منزل، مشاوره حضوري و ارجاع آنها به ساير ارگانهاي مربوطه و همچنين هماهنگي با اداره سرپرستي نيروي انتظامي، 123 (اورژانس اجتماعي)، گرفتن وكيل و انجام اقدامات حقوقي، اقدامات لازم براي آنها را انجام داده است. وي ادامه داد: متاسفانه به علت پيچيدگي پيش رو در مقابله با كودك آزاري جنسي، از لحاظ حقوقي و تابوهاي اجتماعي، مقابله با اين آسيب مستلزم صرف هزينههاي مالي، زماني و نيروي انساني متخصص است تا چنين مشكلاتي طي يك زمان طولاني به حداقل برسد. مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان، همچنين در ادامه اين گفتوگو در مورد گزارش كار «صداي يارا» در ماه گذشته نيز به ايسنا، گفت: در ارديبهشتماه جاري، 27 داوطلب صداي يارا، به 345 مراجعه تلفني پاسخ دادند كه از اين تعداد، بيشترين تماسگيرندگان را مادران تشكيل ميدادند كه مسائل مربوط به فرزندان خود را مطرح كردهاند. وي خاطرنشان كرد: از مجموع سوالات مطرح شده، 75 پرسش درباره وضعيت تحصيلي فرزندان، 80 پرسش در مورد بلوغ دختران و پسران و 70 پرسش درباره مراحل رشد، فرزندانشان بودهاست. همچنين 110 مادر، تنبيه جسمي و رواني كودكان خود از هشت ماه تا 17 ساله را گزارش كردهاند.
يزداني با بيان اينكه حدود40 نفر از مادران، اولينباري بود كه با «صداي يارا» تماس گرفتهاند، بيان كرد: اين مادران در مناطق غربي و مركزي شهر تهران سكونت داشتند. خبر افزايش آمار كودكآزاريها در سال 86، در حالي روز گذشته منتشر شد كه وزير رفاه و تامين اجتماعي در مراسم افتتاح طرح عملياتي «اورژانس اجتماعي» آن را سومين برنامه مهم و عملياتي شده وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سال جاري خواند و افزود: «با اعتباري بالغ به دو ميليارد تومان در سال جاري، 100 دستگاه خودروي مناسبسازي شده ديگر براي ارائه خدمات اورژانس اجتماعي 123 خريداري ميشود.»
عبدالرضا مصري همزمان با افتتاح رسمي «اورژانس اجتماعي» (123) كه با حضور تمامي روساي سازمانهاي تابعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و جمعي از مسوولان در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار شد، افزود: در حال حاضر 50 دستگاه از 100 خودروي خريداري شده وارد كشور شده است و تا ششماه آينده، 50 خودروي ديگر نيز با گذراندن مراحل گمركي، وارد عرصه خدماترساني ميشود.
وي با بيان اينكه اين تعداد خودرو، پاسخگوي نياز تمام كشور نيست، اظهار كرد: در مرحله اول، اين خودروها در شهرهاي بزرگ، مراكز استانها و مراكزي كه از نظر آماري، بحرانهاي جغرافيايي و منطقهاي را در آنجا شاهد هستيم، مستقر ميشوند.
به گفته وزير رفاه و تامين اجتماعي، در حال حاضر به دليل كمبود اين خودروها براي سراسر كشور، در موارد نياز از ساير خودروهاي در اختيار سازمان بهزيستي براي خدماتدهي در مواقع نياز به مداخله در بحران استفاده ميشود. وي آسيبهاي اجتماعي امروزي را آسيبهاي بومي كشور ندانست، بلكه آن را نتيجه رهآورد تكنولوژي، زندگي صنعتي و استفاده از وسايل ارتباطات جمعي همچون ماهواره دانست و در اينباره خاطرنشان كرد: اما اين بدان معنا نيست كه نبايد تمهيداتي براي كنترل و رفع آسيبها داشته باشيم، به طوري كه شعار امروز اورژانس اجتماعي «خدمتگذاري سازمان بهزيستي براي ارائه خدمات به مردم است» و اين يعني، حفظ عزت و كرامات انسانهاي در معرض آسيب و آسيبديده.
مصري ادامه داد: شرايط امروزي جامعه به گونهاي نيست كه با نصيحت پدرانه فردي را كه تصميم به خودكشي گرفته از تصميمش منصرف كرد، بلكه بايد يك روانشناس دريچه ذهن او را باز كند و اين افراد كساني نيستند، جز متخصصان و افرادي كه با به دست آوردن تجربيات، به اين امور به سرعت رسيدگي ميكنند. وي شماره تماس با اورژانس اجتماعي يعني «123» را شمارهاي راحت و قابل ذخيره در حافظه حتي براي افراد كمسواد خواند و يادآورشد: تاكنون مداخلات در امور آسيبها، با فرافكني دستگاهها در انجام وظايف صورت ميگرفت، اما امروز در عرصه آسيبها، يك سازمان مشخص به نام بهزيستي، مسووليت حمايت و ارائه خدمات به آسيبديدگان اجتماعي را برعهده گرفته، اما اگر اين سازمان، از سوي مردم و نهادهاي ذيربط حمايت نشود و پشتوانهاي نداشته باشد، نميتواند، خدمات را در سطح مطلوب ارائه كند. وزير رفاه و تامين اجتماعي، اورژانس اجتماعي را يك طرح عملياتي جديدي خواند كه داراي چهار بسته خدمتي از جمله مداخله در بحرانهاي فردي، اجتماعي، خانوادگي و تماس با خط تلفن «123» به منظور ارائه مشاورهها و امور مددكاري، مراكز مداخله و بحران و خدمات سيار اورژانس اجتماعي يعني خودروهايي كه با نام آمبولانس اورژانس اجتماعي خدماترساني ميكنند، هستند.
وي با اشاره به طراحي داخل خودروهاي اورژانس اجتماعي كه مناسبسازي شدهاند، عنوان كرد: اين خودروها داراي يك اتاق پذيرايي همراه تجهيزات هستند، يعني فرد در معرض آسيب و يا آسيبديده در ابتداي امر به اين خودرو دعوت و پذيرايي ميشود و سپس به تبادلنظر با تيم مددكاري و روانشناس ميپردازد كه برخي افراد، بنا به نوع نياز و مشكلي كه دارند، به صورت سرپايي خدمات را دريافت ميكنند و يا آنكه بنا به نوع نياز، فرد را به ساير مراجع كه ميتواند، خانواده، مراكز درماني و غيره باشد، ارجاع داد. مصري با تاكيد بر مداخله در مسائل اجتماعي ـ رواني قبل از مداخلات انتظامي ـ قضايي با استفاده از اورژانس اجتماعي، بيان كرد: با استفاده از خودروهاي مناسبسازي شده درصدديم اورژانس اجتماعي، اولين خودرويي باشد كه جلوي پاي دختران و زنان فراري بايستد، چرا كه اگر زمان خروج فرد از منزل كه جزء «دقايق طلايي» به شمار ميرود را از دست بدهيم، نميتوان با تدوين طرحها و برنامهها كاري از پيش برد.
وي كنترل و كاهش بحرانهاي فردي و خانوادگي، بررسي ساير شاخصهاي اجتماعي تاثيرگذار بر مولفههاي اجتماعي همچون مسائل فرهنگي، اقتصادي و غيره، امكان استفاده از مشاركت نهادهاي غيردولتي، طبقهبندي گروههاي هدف، مداخله در بحرانهايي همچون زوجهاي در معرض طلاق، افرادي كه قصد خودكشي دارند، همسران و كودكان آزارديده، زنان، دختران و پسران فراري و مبتلايان به TS (اختلال هويت جنسي) را از آيتمهايي خواند كه در مرحله اول راهاندازي اورژانس اجتماعي «123» به آنها توجه و به اقشار نامبرده، خدماترساني ميشود. وزير رفاه و تامين اجتماعي تاكيد كرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، هيچ كشوري همچون ايران، چنين اورژانس كاملي كه هم داراي شبكه خطوط تلفني، تيم سيار، مراكز مداخله در بحران و پايگاههاي خدمات اجتماعي به عنوان مراكز مكمل را داشته باشند، ندارند، بنابراين در صدد هستيم اين مجموعه را به نام ايران به ثبت برسانيم. به گفته وي، زمان تماس و همچنين مكالمات مردم با مددكاران و روانشناسان خطوط تلفن «123» ضبط و ثبت ميشود، بنابراين تخصصي بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن اين اورژانس از ويژگيهاي آن به شمار ميرود.
مصري در ادامه مجموع اعتبارات وزارت رفاه و تامين اجتماعي و دستگاههاي متبوع آن در سال 83 را يكهزار و 390 ميليارد تومان خواند كه اين رقم در سال 87 به چهار هزار و 946 ميليارد تومان رسيده است.
شنبه 25 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]