اقتصاد - اصل 44 قانون شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - اصل 44 قانون شد
اقتصاد - اصل 44 قانون شد

گروه اقتصاد: سرانجام لايحه اصل 44 با رفع چالش‌هاي بي‌پاياني كه اين لايحه بين مجلس و شوراي نگهبان به وجود آورده بود با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به قانون تبديل شد تا بخش ديگري از راه اجراي اصل 44 قانون اساسي كه بسياري آن را انقلاب اقتصادي در ايران ارزيابي مي‌كردند، هموار شود.

هر چند بسياري از كارشناسان مهم‌ترين مانع بر سر اجراي اصل 44 را موانع فكري و باور نداشتن مديران و مسوولان اجراي اين قانون در دولت مي‌دانند.
ديروز، الياس نادران، نماينده مردم تهران به فارس گفت: در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت آخرين مورد اختلافي در خصوص قانون اصل 44 مطرح شد و با حل آن به زودي اين قانون ابلاغ مي‌شود.
الياس نادران با بيان اينكه بررسي قانون اصل 44 امروز در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شد و در روزهاي آينده به منظور اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: در جلسه امروز مجمع آخرين مورد اختلافي مربوط به تذكرهاي مجمع مورد بررسي قرار گرفت.
وي با اشاره به رفع برخي ايرادات مجمع در جلسات گذشته، خاطرنشان كرد: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي يك ماده الحاقي به مصوبه كميسيون اضافه شده بود كه استفاده از سهام را براي اجراي قانون مديريت امكانپذير دانسته بود. نماينده تهران در مجلس هشتم اضافه كرد: كميسيون اقتصاد مجمع تشخيص مصلحت اين مصوبه را اصلا ح كرده و با استناد به سياست‌هاي كلي اصل 44 هرگونه توزيع سهام خارج از سياست‌هاي كلي را ممنوع كرده بود.
به گفته نادران در جلسه ديروز مجمع اين دو پيشنهاد و پيشنهادهاي جايگزين ديگر مطرح شد و نهايتا با توجه به اينكه در قانون مديريت خدمات كشوري قبلا حكم شده بود كه دولت اجازه دارد براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت سهام اعطا كند، مجمع ضرورتي به انشاي حكم جديد نديد و پيشنهاد حذف اين ماده راي آورد. وي خاطرنشان كرد: بدين ترتيب بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري دولت مي‌تواند از محل توزيع سهام مطالبات كاركنان خود را پرداخت كند.
فصل‌الخطاب اصل 44
از سوي ديگر رئيس مجلس نيز گفت: ابلاغيه اصل 44 براي مجلس هشتم فصل‌الخطاب است و اجازه نخواهيم داد قوانين مغاير با منويات ابلاغيه، دراين مجلس به تصويب برسد. به گزارش اتاق تهران، علي لاريجاني با اشاره به تركيب مجلس هشتم گفت: تركيب مجلس جديد نشان‌دهنده علاقه مردم به تغيير است و اميدواريم شرايطي فراهم شود تا مردم تغيير در فضاهاي مختلف كشور، به خصوص فضاي اقتصادي را لمس كنند.
وي افزود: مهم‌ترين مسائل اساسي كشور در مسائلي نظير تورم، ركود توليد و شايد كاهش سرمايه‌گذاري خلاصه مي‌شود كه نمايندگان مردم چه در مجلس هشتم و چه دراتاق‌هاي بازرگاني، با نگاه به ابلاغيه اصل 44بايد درصدد رفع آن گام بردارند. لاريجاني گفت: اتاق‌هاي بازرگاني در جريان گذار از اقتصاد دولتي نقطه قوتي براي اجراي ابلاغيه اصل 44 هستند و مجلس هشتم با تكيه بر توان كارشناسي اتاق‌هاي بازرگاني، پيگير جريان توسعه بخش خصوصي خواهد بود.
رئيس مجلس هشتم در ادامه گفت: انتظار از اتاق‌هاي بازرگاني فراتر رفته و بخش خصوصي با توجه به نقش تاريخي نمايندگانش،انتظار تحول بيشتر دارد.
علي لاريجاني با اشاره به لزوم يكپارچه‌نگري در مديريت اقتصاد كشور گفت: حل مشكلات اقتصادي، به تعامل و همفكري نياز دارد و در اين زمينه مجلس بايد تعامل نزديك، سازنده و قوي با دولت داشته باشد تا اگر كاستي و ضعفي در مديريت اقتصادي وجود داشت آن را برطرف كند. رئيس مجلس هشتم با اشاره به تكريم توليد ثروت در ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي گفت: اقتصادي سالم است كه حيات و رشد ثروت در آن محرز و مهيا باشد چرا كه رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب در گرو رشد و توسعه بخش خصوصي است. رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه دوره مديريت اقتصادي با تكيه بر شعارهاي سوسياليستي و مبتني بر اقتصاد دولتي گذشته است، گفت: ابلاغيه اصل 44 براي مجلس هشتم فصل‌الخطاب است و اجازه نخواهيم داد قوانين مغاير با منويات ابلاغيه، در اين مجلس به تصويب برسد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي براي همكاري و همفكري با اتاق‌هاي بازرگاني اعلام آمادگي كرد وگفت: اين آمادگي وجود دارد كه منشور همكاري ميان نمايندگان مجلس ونمايندگان عضو اتاق بازرگاني به امضا رسيده وسطح همكاري قوه مقننه با بخش خصوصي افزايش يابد.
تشكيل شوراي عالي
پيش از اين محسن رضايي هم از تشكيل شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در مجلس تصويب شده بود خبر داد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مغايرت‌هايي كه مورد رسيدگي قرار گرفت، گفت: يك‌سري از مغايرت‌ها مربوط به اين موضوع مي‌شد كه دولت اصرار داشت شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در مجلس تصويب شده بود، نباشد كه با توضيحاتي كه ارائه شد، ديديم كه اكثريت اين شورا از مسوولان دولت هستند كه به انتخاب رئيس‌جمهور تعيين مي‌شوند و از طرف ديگر رياست اين شورا نيز با رئيس‌جمهور است و تصويب آيين‌نامه‌ها در مجموعه‌اي است كه وزرا در آن نقش دارند و در نهايت ما نظر مجلس شوراي اسلامي را تصويب كرديم.
با اين حساب اجراي اصل 44 بيش از آنكه در انتظار هموار‌سازي قانوني و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي باشد، نيازمند مجموعه‌اي در دولت است كه به اجراي خصوصي‌سازي باور داشته و اين اصل را اجرا كند.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]